متقاضیان دریافت پروانه کسب خسته ازروند بروکراتیک
عماد عزتی
گروه اقتصادی : اداره‌های دولتی و حقوق بگیری یا همان آب باریکه معروف خودمان هستند، اما برخی از آنها برای ایجاد اشتغال، تولید و کاسبی راهی بازار کار می‌شوند. در حالی که از همان روز اول برای دریافت مجوز کسب و کار یا همان پروانه کسب خودمانی با موانع و محدودیت های بسیاری مواجه خواهند شد که این اتفاق در نهایت باعث گذشتن از خیر دریافت جواز کسب از سوی متقاضی شده و شروع فعالیتی غیرقانونی در گوشه و کنار این مرز و بوم را گسترش می دهد، گاهی هم محلی برای سودجویی دیگران با نام فروش یا اجاره مجوز کسب و کار شده است.
اگر پای درد دل متقاضیان دریافت پروانه کسب و کار که خسته از روند بروکراتیک دریافت این مجوز به دنبال راه چاره ای غیر از آنچه در اتحادیه های مربوطه می گردند، بنشینید؛ درخواهید یافت اگر از پیچ و خم فراوان واما واگرهای متعدد در دریافت مجوز کسب و کار از اتحادیه های صنفی ناامید شده اید کافی است کمی سرکیسه را شل کنید، چون در میان آگهی های روزنامه ها یا حتی دنیای مجازی امکانات بسیاری برای شما مهیاست و می تواند هر چه را که تاکنون به دست نیاورده اید به سادگی مال خود کنید.
هرچند به طور کلی در متن قانون آمده خرید و فروش یا اجاره مجوزهای کسب و کار عملی غیرقانونی و خلاف است، اما به طور کلی دشواری و محدودیت های گاه غیرلازم و بیش از حد سختگیرانه باعث رانده شدن متقاضیان به سوی خرید یا اجاره مجوز شده است.به گفته بیشتر متقاضیان این مجوزهای فروشی که هر کدام قیمت متفاوتی را به خود اختصاص داده اند عمدتا مربوط به سهمیه های مختلف مانند جانبازی هستند که در میان انبوهی از تقاضا، فقط به صورت موردی به این افراد تعلق می گیرد و البته روز به روز گران تر به متقاضیان فروخته می شوند؛ چون برای دریافت برخی از مجوزهای کسب و کار اکنون اتحادیه ها محدودیت های عمده ای در نظر گرفته و متقاضیان نمی توانند به سادگی به مقصود خود یعنی کسب و کاری قانونی برسند.
در این راستا جالب است بدانید پروانه کسب و کار در صنوف مختلف دارای قیمتی متفاوت است و متناسب با پرستیژ یا بزرگی درآمد آن به تعداد صفرهای رقم مورد نیاز افزوده خواهد شد. مثلا برای خرید مجوز بنگاه معاملات ملکی بین ۵ تا ۷۰ میلیون تومان، بنگاه فروش اتومبیل ۷ تا ۱۵ میلیون، سفره خانه سنتی نزدیک به ۹۰ میلیون تومان و برای درمانگاه حتی تا یکصد میلیون تومان پول نیاز دارید. همچنین اگر به دنبال دریافت مجوز تاکسی سرویس باشید می توانید متناسب با منطقه و شهر مورد نظرتان از ۱ تا ۳۰ میلیون تومان برای خرید یک مجوز آن هم از نوع سهمیه ای بپردازید و به سادگی فعالیت خودتان را آغاز کنید.حالا سوال اینجاست چطور نمایندگان مجلس که برای تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال و بهبود روند سرمایه گذاری، حکم به سهولت صدور مجوزها یا حذف بسیاری از آنها داده اند، اما هنوز هم بسیاری از مجوزهای صنفی همچنان دست نیافتنی است و برایشان قیمت های نجومی تعیین می شود؟منتقدان به این روند غیرقانونی که باعث ایجاد بسیاری از مشکلات در فضای کسب و کار کشورمان شده است، می گویند: افزایش و گسترش پدیده مجوز فروشی نه تنها باعث بروز سوءاستفاده های گسترده از متقاضیان شده بلکه زمینه را برای ورود افراد غیرمتخصص به صنوف مختلف فراهم کرده است چون آنها فقط پول داده اند و احتمالا از تخصص و صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار نیستند.همچنین این روند خسارت غیرقابل جبرانی به حقوق خریداران هنگام دریافت کالا یا خدمات ـ بخصوص خدمات حساس ـ می زند چون احتمالا خبری از تخصص و تعهد در آن واحد صنفی نبوده و فقط پول است که رد و بدل می شود.گروهی از متقاضیان صدور پروانه کسب، رونق کسب و کار مجوز فروش ها را در نادرستی فعالیت اتحادیه های مربوطه و دریافت مبالغی بالا از سوی اتحادیه ها برای صدور مجوز عنوان می کنند؛ موضوعی که برخی مجوزها را به رانتی دست نیافتنی تبدیل کرده است.این افراد معتقدند روند دریافت مجوز کسب و کار با توجه به مدارک مورد نیاز و البته هزینه هایی که هر یک از آنها دارد، می تواند آنچنان زمانبر و گران باشد که متقاضی به سمت بازار سیاه خرید و فروش مجوزها سوق داده شود به عنوان مثال دریافت گواهی شهرداری، اداره دارایی یا حتی ارائه گواهی دوره آموزشی و تائیدیه اماکن ازجمله این موارد است که هر کدام نه تنها مدت زمان زیاد و روند مخصوص به خود را دربر خواهد داشت بلکه نیازمند هزینه ای از سوی متقاضی است البته اگر از دریافت یکجای حق عضویت در اتحادیه به صورت یکجا برای چند سال اول بگذریم.
این در حالی است که یکی از گلوگاه های موجود برای دریافت مجوز فعالیت کسب و کار در این مراکز را می توان تائیدیه مجمع دانست چون در این مجامع گاهی افرادی حضور دارند که خواسته یا ناخواسته باعث کند شدن روند صدور مجوز یا حتی عدم تائید درخواست ها می شوند و با واسطه کردن برخی افراد برای سودجویی های خود پای بازار سیاه خرید و فروش مجوزها بخصوص در برخی مشاغل خاص مثل سفره خانه های سنتی یا آژانس های تاکسی سرویس را به میان می آورند.
اما همچنان سوال این است که چگونه ناممکنی ممکن شده و مجوزهایی که امکان خرید و فروش آنها در قانون دیده نشده در مقابل اجاره یا مبلغی کلی دست به دست می شوند و منبعی برای درآمد گروهی خاص شده اند.برای دریافت پاسخ این پرسش، خبرنگار ما با یکی از آگهی های مربوط به فروش جواز تاکسی سرویس در شهری نزدیک به پایتخت تماس گرفت و این گونه شنید: »مجوز یاد شده مربوط به سهمیه ایثارگری است که برای تملک آن باید مبلغ ۲۰ میلیون تومان بپردازید البته برای این که صاحب اصلی این مجوز در آینده نتواند برای شما دردسر ایجاد کند یک چک تضمین از وی خواهید گرفت ولی پیشنهاد ما به شما این است که برای این که از نظر قانونی و اتحادیه بعدا دچار دردسر نشوید بهترین کار این است که اسم مالک مجوز را در میان شرکا با سهمی بسیار اندک قید کنید و ماهانه مبلغی به عنوان حق شراکت برایش طبق اسنادی مشخص درنظر بگیرید و با گرفتن یک وکالت تام الاختیار برای پیگیری تمامی امور اداری در اتحادیه ها و ارگان های مربوطه کار را سه قفله کنید تا برای تمدید آن مشکلی نداشته باشید!«در این باره قاسم نوده فراهانی کارشناس اقتصادی می گوید: امروزه اگر شاهد افزایش مجوز فروشی در میان متقاضیان کسب وکار هستیم به دلیل مشکلات قانونی یا سختگیری نیست، بلکه فقط و فقط به دلیل ناآگاهی متقاضیان از قانون و تسهیلات موجود در آن است.وی با اشاره به موارد قانونی در این زمینه می افزاید: براساس قانون خرید، فروش یا اجاره هر گونه مجوز کسب و کار امری کاملا غیرقانونی است و اگر در برخی آگهی ها در این زمینه اطلاعاتی درج شده بوده خریداران بدانند هنگام صدور جواز کسب به نام یک فرد و ثبت محل کسب، رونوشت هایی از آن به ارگان های دیگری ارسال می شود بنابراین مسئولیت هایی نیز برای دارنده جواز ایجاد خواهد شد و به همین دلیل برای جلوگیری از هر گونه مشکلات بعدی قانون خرید و فروش یا اجاره آن را خلاف اعلام کرده است، اما همین قانون برای افرادی که دارای دو یا چند واحد صنفی هستند و به دلایلی مثل سفر به خارج از کشور یا واگذاری مدیریت آن به دیگران می خواهند قانونی عمل کنند امکاناتی با نام »مباشر« در نظر گرفته است.
قاسم نوده فراهانی با تاکید دوباره به امتیاز مباشرت می گوید: دارنده مجوز به عنوان متقاضی باید با مراجعه به اتحادیه صنف مربوط درخواست صدور کارت مباشرت کند و با طی کردن مراحل قانونی کارت مباشرت یکساله برای فرد مورد نظر خود دریافت کند این کار پس از انقضا دوباره قابل تمدید است و در غیر این صورت از درجه اعتبار خارج می شود.این کارشناس درباره مشکلات و محدودیت های موجود در زمینه صدور پروانه کسب نیز معتقد است، تمام متقاضیان برای این که دچار مشکل نباشند بهتر است قبل از هر گونه سرمایه گذاری در یک واحد صنفی ابتدا به اتحادیه صنف مورد نظرشان مراجعه کنند و با ارائه مشخصات ملکی و مکانی از چند و چون روند صدور مجوز برای آن واحد با خبر شوند.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۴:۲۱ ق.ظ
