مالیات نقش تعدیل کننده ثروت در جامعه را دارد

حسین بختیاریان
گروه اقتصادی:مالیات نوعی هزینه اجتماعی است که شهروندان به عنوان بهای خدمات دولت از جمله ایجاد رفاه و آسایش و امنیت پایدار، آموزش وپرورش، آموزش عالی و بهداشت و درمان می پردازند.
مالیات ابزاری است برای توزیع عادلانه درآمد و ثروت کشور، که نقش تعدیل کننده ثروت در جامعه را دارد بطوری که هرکس درآمد بیشتر و ثروت بیشتری دارد باید مالیات بیشتری پرداخت کند.
به عبارت دیگر، پرداخت مالیات، مشارکت مردم در تأمین بخشی از هزینه های عمومی و مهم ترین ابزار سازماندهی اقتصاد هر کشور است.
مهم ترین عاملی که می تواند عدالت اجتماعی را محقق کند، مالیات است و تا زمانی که بخش مالیات سازماندهی نشود، نمی توان چندان امیدی به اقتصاد یک کشور داشت. اجرای دقیق قوانین عادلانه اخذ مالیات در جامعه نه تنها سبب از میان رفتن فاصله طبقاتی بلکه باعث کاهش تورم در اقتصاد نیز می شود. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه حدود ۹۰درصد پرداخت های جاری دولت، از طریق مالیاتها تأمین می شود درحالی که سهم مالیات در بودجه ایران طی ده سال گذشته فقط ۲۵تا ۳۳ درصد و حدود ۱۲هزار میلیارد تومان بوده است.
با وجود اهمیت مالیات و باتوجه به این آمار سؤالی که می توان مطرح کرد این است که چه عاملی باعث پایین ماندن درآمد حاصل از مالیات در کشور ما شده است؟
کارشناسان دلیل عمده این مطلب را وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی می دانند بطوری که یکی از تبعات درآمدهای نفتی، برای جامعه ما، از بین بردن زمینه و فرهنگ مشارکت اقتصادی در مردم است و مردم به دولت با نگاه نهادی که باید همه مشکلات و مخارج کشور را حل کند نگاه می کنند درحالی که در اغلب کشورها، برای ارائه هر نوع خدماتی، بهای آنرا به دولت می پردازند و دولت را در آن زمینه پاسخگو می دانند.
یوسفی از استادان اقتصاد معتقد است کشورهای نفت خیز با مشکل بیماری هلندی در اقتصاد مواجه هستند که نتیجه آن بی اهمیت بودن به نظام مالیاتی به خاطر سود سرشاری است که از منابع طبیعی مانند نفت بدست می آورند.این تحلیل گر اقتصادی می گوید در ۳۰سال گذشته سهم درآمد حاصل از مالیات های بر ارث، دارایی و ثروت که باید بیشترین سهم را داشته باشند در ایران ۸درصد بوده است.
یوسفی با اشاره به این که نقش مالیات بطور غیرمستقیم در درآمدهای دولت ممکن است بسیار بیشتر از ارقامی باشد که اعلام می شود می افزاید دولت از محل درآمدهای نفتی به کارکنان خود حقوق می دهد و مالیات آنرا دریافت می کند همچنین با درآمد نفت واردات صورت می گیرد و بر کالاهای وارداتی نیز مالیات تعلق می گیرد که ریشه منفی اقتصاد نفتی در این چرخه دیده می شود.
آماری که سازمان امور مالیاتی کشور در اختیار خبرنگار ما قرار داده است این گفته ها را تأیید می کند به نحوی که براساس این آمار درآمد مالیاتی کشورهای نفت خیز از مالیات ناچیز است.
به عنوان مثال درآمد دولت امارات متحده عربی از مالیات ۱۶درصد، عمان ۲۷درصد و کویت۳درصد است.
این درحالیست که طبق این آمار درآمد مالیاتی کشورهای صنعتی رقمی بسیار بالاتر را نشان می دهد. این رقم برای آمریکا ۹۷درصد، اتریش ۹۴درصد، استرالیا ۹۱درصد، کشورهای اتحادیه اروپا ۹۳ درصد و بطور کلی برای کشورهای با درآمد بالا حدود ۸۹درصد است.
الله داد یکی از اقتصاددانان کشورمان با اشاره به این عقب افتادگی مالیاتی کشور در مقایسه با کشورهای صنعتی می گوید هر سال منابع پیش بینی شده در بودجه از محل مالیات به نتیجه نمی رسد یا کمتر می شود که دلیل این مشکل وجود درآمدهای گسترده نفتی است.
وی می افزاید سال گذشته ۵۲میلیارد دلار از محل صادرات نفت عاید کشور شده است درحالی که اگر کشوری مانند چین یا کره بخواهند چنین درآمدی داشته باشند باید ۷۰۰ تا هزار میلیارد دلار کالا تولید کنند و در بازار جهانی بفروشند تا این مقدار سود خالص داشته باشند.
این استاد دانشگاه معتقد است حصول چنین درآمد بالایی در جهان امروز بسیار مشکل است و این امر موجب شده که در کشور ما کمتر به مقوله تولید پرداخته شود.
به گفته کارشناسان علاوه بر مشکل ساختاری اقتصاد کشور، نظام فعلی دریافت مالیات نیز برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی نیازمند بازبینی های مهم از جمله گسترش پایه های مالیاتی، اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده، شناخت ظرفیتهای پنهان مالیاتی، گسترش فرهنگ خود اظهاری و برخورد مناسب و جرایم سنگین مالیاتی برای متخلفان مالیاتی است.
الله داد می گوید: در کشورهایی که از نظر مالی منضبط هستند سیستم مالیاتی بیشتر براساس خود اظهاری است و افراد و شرکت ها نیز سهم خود را به میزانی که باید باشد به دولت پرداخت می کنند و این درحالیست که دولت نیز با خاطیان به شدت برخورد می کند و جرایم سنگینی را برای آنان درنظر می گیرد.
این استاد دانشگاه معتقد است در کشور ما سود فعالیت های سوداگرانه مانند خرید و فروش زمین به این دلیل که برای این فعالیت ها مالیات خاصی وضع نشده است بیش از فعالیت های تولیدی است که چاره آن محاسبه مالیات بر ارزش افزوده است همانطور که در انگلیس قیمت زمین هنگام خرید و فروش مشخص می شود و براساس ارزش افزوده به آن مالیات تعلق می گیرد که این کار میل به فعالیت های سوداگری را کاهش می دهد علاوه بر این که درآمد دولت نیز بیشتر می شود.
بیدآباد یکی دیگر از اقتصاددانان، شفاف نبودن نظام مالیاتی را مسبب فرار مالیاتی می داند و معتقد است مالیات های علی الراس و اختیارات ممیز در تشخیص مالیات از عمده ترین عوامل فرار مالیاتی و فسادهای مالی است.
این استاد دانشگاه می افزاید مالیات بر ارزش افزوده این امکان را بوجود می آورد که مودی مالیاتی بتواند هزینه های خود را برای کاهش مالیات ممیزی شده محاسبه کند درحالی که در نظام مالیاتی علی الراس خلق و خوی مودی می تواند بر میزان مالیاتی که تشخیص داده می شود تأثیرگذار باشد اما در مالیات بر ارزش افزوده اجزای درآمد مودی مبنای محاسبه خواهد بود بنابراین برای بهبود نظام مالیاتی باید این نظام از علی الراس به مالیات بر ارزش افزوده تغییر یابد و همه مالیاتها از طریق سیستم رایانه ای بصورت یکپارچه محاسبه شود.
بنابراین گزارش کارشناسان درحالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده را ضروری می دانند که لایحه مربوط به آن نخستین بار در سال ۱۳۶۶ تهیه و به مجلس ارائه شد که شور اول و دوم آن نیز به تصویب رسید اما در نهایت با توجه به شرایط آن زمان به دولت بازگردانده شد.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده که فصل اول آن کلیات و تعاریف، فصل دوم معافیتها، فصل سوم مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات، فصل چهارم وظایف و تکالیف مودیان، فصل پنجم ویژگیهای سازمان مالیات بر ارزش افزده و اختیارات آن و فصل ششم به سایر مقررات اختصاص یافته است بار دیگر در مهرماه ۱۳۸۱ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و اکنون بیش از چند سال است که در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است.