لزوم افزایش سهم تعاون ها در تحقق اقتصاد مقاومتی

لزوم افزایش سهم تعاون ها در تحقق اقتصاد مقاومتی

مهدی قلی پور
گروه اقتصادی–: بی‌توجهی‌ها به بخش تعاون موجب شده است که تا امروز سهم بخش تعاون در اقتصاد استان آذربایجان غربی محقق نشود.
کارشناسان اقتصادی تعاونی ها را خط مقدم اقتصاد مقاومتی عنوان کردند و معتقدند که توسعه و تقویت تعاونی‌ها سبب پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی می‌شود. اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور و به تبع آن در استان آذربایجان غربی یک ضرورت است و پیش نیاز تحقق اقتصاد مقاومتی وحدت ملی، تفاهم و روحیه کار جمعی است.
اگر اقتصاد مقاومتی پشتوانه سرمایه اجتماعی را نداشته باشد به اهدافش دست پیدا نمی کند و در این راستا باید همه ظرفیت ها را در راستای سازندگی کشور، رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال، رفع رکورد، رونق اقتصادی و … به کار گرفت.
اقتصاد مقاومتی اقتصاد مشارکتی و مردمی است و در این رابطه تعاونی ها در تحقق آن نقش اساسی دارند و در این راستا باید زمینه برای فعالیت تعاونی ها در بخش های مختلف کشور فراهم شود.دو هزار تعاونی آموزشی در کشور فعالیت می کنند و همچنین هزار و ۹۰۰ تعاونی مشاوره مهندسی، هزار و ۶۰۰ تعاونی خدمات بهداشتی، ۵۰۰ تعاونی دانش بنیان و … در کشور وجود دارند.
این در حالی است که بخش تعاون امروز در سطح کشور می‌تواند بالقوه جایگاه موثری را در اقتصاد ایفا کند به ‌ویژه در شرایط فعلی که با پایین آمدن قیمت نفت باید همه همت و تلاش‌ها در کنار هم قرار گیرند تا از مسیر تولید بهتر، بیشتر و باکیفیت‌تر، توسعه صادرات، ارتقای بهره‌وری و افزایش درآمد ملی توسط بخش خصوصی و تعاونی‌ها کمبود درآمد نفتی جبران شود.از فعالان اقتصادی که چراغ کارخانجاتشان را خاموش نکرده اند و همچنان به توسعه اقتصادی استان آذربایجان غربی می اندیشند، به عنوان قهرمانان اقتصادی نام برده می شود و قریب به ۶۰ درصد تعطیلی بنگاههای اقتصادی در استان عدم وجود نقدینگی و سرمایه در گردش است که با تصویب لایحه خروج از رکود که توسط دولت تدبیر و امید تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است؛ رونق دوباره این بنگاههای اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.در حال حاضر بهترین شرایط توسعه کشور ، رشد و مسوولیت‌پذیری تعاونی‌هاست. همه سیاست‌هایی که در اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات غیر نفتی مورد تاکید مقام معظم رهبری واقع شده دال بر این است که باید نهادسازی لازم برای تحقق اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌وجود آید.یکی از نهادهایی که می‌تواند در این زمینه ایفای نقش کند، تعاونی است و اتاق تعاون که در راس امور تعاونی ها قرار دارد باید با برنامه ریزی صحیح و کشف معضلات موجود در مسیر تعاونی ها وارائه راهکار جهت احیای تعاونیهای نیمه فعال تلاش نماید.از سوی دیگر، دفاتر خدمات مشاوره کارآفرینی نهادی است که بعد از پذیرفتن مسئولیت اداره کل کار راه‌اندازی شده است در این نهاد برای جوانان دارای ایده با انجام بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی مجوز دفتر اعطا شده و آغاز به فعالیت می‌کنند و نخستین مجوز نیز در ارومیه صادر شد و از وظایف و فواید این دفاتر دست‌یابی به اشتغال پایدار است.
به منظور ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی و برای رفع نگرانی استاندار آذربایجان‌غربی در مورد رفع مشکل اشتغال تحصیلکردگان بیکار، نخستین تعاونی فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی در استان تشکیل شده و با مجربترین اساتید کشاورزی استان تفاهم‌نامه‌ای منعقد شده است.
هم اکنون این تعاونی ۱۰۰ نفر عضو داشته و پذیرش عضو در آن نیز همچنان ادامه دارد جذب نیروی این تعاونی گستره استانی دارد ۱۰ تا ۲۰ درصد، آورده اعضای این تعاونی بوده و بقیه نیز از سوی دولت تامین می‌شود.آویشن، گل سرخ محمدی و پنبه از دیگر محصولاتی است که در قالب این تعاونی برای ترویج کشت محصولات کم‌آب بر مد نظر است، اشتغال دانش‌بنیان می‌تواند در شهرهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه که در آنها طرح نکاشت به بهکاشت تغییر یافته پاسخگو باشد.
استارت اشتغالزایی فارغ‌التحصیلان رشته معادن نیز به سبب معدن خیز بودن استان زده شده و چنانچه این تعاونی با حمایت مسئولان تشکیل یابد می‌توانیم فرآوری معادن را به دست گیریم چرا که سود فرآوردی معادن بسیار بیشتر از استخراج آن است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که ۲۵ درصد اقتصاد به بخش تعاونی واگذار شده و در این مسیر توسعه بخش تعاونی در رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بسیار موثر است. شرایط اقتصادی و جغرافیایی آذربایجان غربی نیز نشان می دهد که شبکه گسترده تعاونی ها اعم از بخش کشاورزی، روستایی و تولیدی نقش قابل ملاحظه ای در اقتصاد استان دارند و می توانند حل معضل بیکاری جوانان فارغ التحصیل و مستعد را تا حدود زیادی حل کنند.
توجه به بخش تعاون موجب می شود بسیاری از مشکلات اشتغال حل شود و رشد و شکوفایی اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد. این بخش هنوز آنگونه که باید به جایگاه واقعی خود دست نیافته بنابراین ضروری است تا با اصلاح زیرساخت های اقتصادی، توجه به این مقوله در دستور کار قرار بگیرد تا معضلات اقتصادی نظیر تورم و بیکاری و گرانی حل و فصل شود.
در این سهم امتیازات و معافیت‌هایی برای بخش تعاون در نظر گرفته شده است که موجب می‌شود تا مردم و سرمایه‌گذاران، به این امر تشویق شده و مشکلات برخی تعاونی‌ها حل شود. علاوه بر عدم توجه به این سهم، به نظر می‌رسد خلاهای قانونی نیز در این زمینه وجود داشت که این مشکلات با اصلاحاتی حل شده است.
البته آمارهایی در خصوص تحقق سهم تعاون در اقتصاد ملی ارائه می‌شود اما عدم اطلاع‌رسانی درست موجب شده است که این آمارها به واقعیت نزدیک نباشد.
این در شرایطی است که سهم بخش تعاون در اقتصاد مقاومتی مورد توجه جدی قرار نگرفته است و تعاون بخش ویژه‌ای است که عدم توجه به آن موجب عدم تحقق سیاست‌های برنامه ششم توسعه در خصوص سهم تعاون در اقتصاد مقاومتی شده است.

نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۷:۳۱ ق.ظ

دیدگاه


+ 2 = چهار