طرح مسکن ۳۰ متری را فقط زندگی مجردی و ازدواج سفید توجیه می کند

مهدی برزگر
گروه اقتصادی: شاید ایده ساخت مساکن خوابگاهی یا پانسیونی برای کشورهای غربی که در آن متوسط بعد خانوار کمی بیش از ۲ است و مفاهیمی هم‌چون ازدواج سفید و زندگی مجردی را علی‌الظاهر پذیرفته‌اند، توجیه داشته باشد. یکی از چالش‌های مهمی که امروز، کشور و نظام مدیریتی کشور با آن روبه‌روست، چالش تأمین مسکن است. در باب تأمین مسکن، نکته قابل تأمل اینجاست که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، صرفاً به تأمین مسکن تأکید نداشته، بلکه علاوه بر تأمین مسکن، بر کیفیت مسکن نیز توجه ویژه دارد.
از همین‌روست که در بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی، “برطرف‌ساختن هر نوع محرومیت در حوزه مسکن را از وظایف دولت دانسته است” و در اصل سی و یکم همین قانون نیز “داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند”.
با مداقّه در دو واژه محرومیت و نیاز در دو اصل مطروحه از قانون اساسی، مستفاد می‌گردد که نظام تولید مسکن در ایران باید بر ریل پرهیز از افراط و تفریط حرکت کند؛ از یک‌سو نباید سیاست‌های تولید مسکن را به سمت تولید مساکن بزرگ‌متراژ و به اصطلاح لاکچری سوق داد و از سوی دیگر نباید خوابگاه‌ها و پانسیون‌ها را به عنوان مسکن قلمداد کرد.
چرا که مساکن بالاتر از الگوی استاندارد فرهنگ اشرافی‌گری را تبلیغ و ترویج می کند و مساکن پائین‌تر از الگوی مصرف نیز بنیان و سبک زندگی ایرانی را هدف قرار خواهد داد و در هر دو صورت، ثروت و دارایی‌های فرهنگی به تاریک‌خانه‌ها خواهد رفت و فرهنگ ایرانی- اسلامی را دچار گسست و انحطاط خواهد کرد.
در نظام مترقّی برنامه‌یزی مسکن، علاوه بر شاخص‌های کمّی مسکن، توجه به شاخص‌های کیفی مسکن نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده‌ است و بالطبع تعیین استاندارد برای شاخص‌های کیفی مستلزم توجه به فرهنگ و آداب زندگی جامعه هدف است.
پارامترهایی هم‌چون: نحوه تصرف واحد مسکونی (ملکی یا استیجاری)، تسهیلات واحد مسکونی (برخورداری از تلفن، آب لوله‌کشی برق، گاز، حرارات مرکزی و …) و زیربنای واحد مسکونی، در زمره شاخص‌هایی است که در بحث تحلیل شاخص‌های کیفی مسکن در حوزه بین‌الملل مورد توجه قرار می‌گیرد و اما متأسفانه نظام برنامه‌ریزی تولید مسکن در ایران در مرحله تعیین سیاست‌های تولید مسکن متوقف شده است و هر از چند گاهی نیز که بحثی از کیفیت تولید مسکن می‌شود، در حد نظرات شخصی و بدون گذر از فرآیند تجزیه و تحلیل علمی و فرهنگی است.
در بحث کیفی‌سازی تولید مسکن، مقوله زیربنای واحد مسکونی، یکی از پارامترهای مهم و اساسی است که مستقیماً با شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی اقشار هدف و حتی با مباحث جمعیت‌شناسی ارتباط تنگاتنگ دارد. زیربنای استاندارد واحد مسکونی با تراکم نفر در واحد مسکونی و زیربنای سرانه ارتباط مستقیم دارد و تراکم نفر در واحد مسکونی نیز تابع سیاست جمعیتی و مبانی فرهنگی کشور است.
واضح‌تر این که اگر سیاست جمعیتی کشور افزایش بُعد خانوار باشد، لازم است که واحدهای مسکونی با متراژ بیشتر و چنان‌چه سیاست جمعیتی کشور، کاهش بُعد خانوار باشد، می‌توان ساخت واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ را در دستور کار قرار داد.
طی سال‌های ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۹۵، بُعد خانوار از ۴٫۴ نفر به ۳٫۳ نفر تنزل یافته است و اگر سیاست، ناظر بر حفظ بُعد فعلی خانوار نیز باشد با لحاظ زیربنای سرانه ۲۰مترمربع، آن‌گاه حداقل زیربنای واحدهای مسکونی تولیدی می‌بایست حدود ۶۶مترمربع باشد.
ناگفته نماند که این میزان زیربنا، به‌تنهایی متضمن کیفیت زندگی و محرومیت‌زدایی در حوزه مسکن و یا تکلیف تأمین مسکن متناسب با نیاز مطمح نظر قانون اساسی نیست؛ چرا که مباحثی از جمله تعداد اتاق در واحد مسکونی و تسهیلات و امکانات مسکن نیز هم‌زمان باید مدنظر برنامه‌ریزان قرار گیرد که در آن‌صورت حتماً ساخت واحدهای مسکونی با زیربنای بیشتر نیز منطقی و لازم می‌آید.
نظر به موارد فوق، ایده ساخت مساکن خوابگاهی یا پانسیونی برای کشورهای غربی که در آن متوسط بعد خانوار کمی بیش از ۲ است و مفاهیمی هم‌چون ازدواج سفید و زندگی مجردی را علی‌الظاهر پذیرفته‌اند، شاید توجیه داشته باشد.
لکن در کشوری با مقتضیات ایرانِ اسلامی که بنیان اجتماعی خود را بر پایه دوام و قوام خانواده بنا نهاده است، طرح ایده ساخت مساکن با متراژ ۳۰مترمربعی یا به علت تقلید صرف از الگوهای بیرونی است، یا به علت عدم فهم معماری و شهرسازی و ارتباط تنگاتنگ آن با فرهنگ و مسائل جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و … .
یا اینکه با هدف ایجاد دگرگونی در نظام فرهنگی و اجتماعی ایران مطرح شده است و یا از جنس شعارهای پوپولیستی برای درپوش‌گذاشتن بر کم‌کاری‌ها در حوزه مسکن است؛ مضافاً بر این که انحراف اساسی با اسناد بالادستی هم‌چون طرح جامع مسکن دارد.
این طرح و طرح‌های مشابه، با هر هدفی که مطرح شده باشد، غلط است و لازم است که مسئولان امر در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی با بیان این قبیل ایده‌های غیرموجه بیش از این، فرصت را در زمینه تأمین مسکن مردم نسوزانند و تمرکز و توجه خود را معطوف پیاده‌سازی و اجرای قوانین مصوب نمایند و این واقعیت مهم را دریابند که حوزه مسکن، فرصت آزمون و خطایی دیگر را ندارد، هم‌چنین لازم است که در هر تصمیم و اقدامی، پیوست‌های فرهنگی نیز مدتوجه قرار گیرد. این در حالیست که نایب‌رئیس اتحادیه املاک با اشاره به رواج اجاره ساعتی و روزانه مسکن در کشور به‌خصوص تهران گفت: مشخص است وقتی سایتی عکس یک فرد بخصوصی را گذاشته که به خیابان نگاه می‌کند و زیر آن نوشته خانه ساعتی چه قصدی از اجاره این نوع خانه‌ها دارد.
حسام عقبایی در واکنش به گسترش پدیده اجاره ساعتی و روزانه واحدهای مسکونی، اظهار کرد:‌ این موضوع حدود چهار، پنج سالی است که باب شده به‌خصوص در شهر تهران. البته سابقه اجاره روزانه مسکن در شهرهای دیگر پیش از انقلاب را داشته‌ایم یا شهرهای زیارتی یا شهرهای واقع در استان‌های شمالی که زائران یا مسافران برای یک روز اقامت، چنین خانه‌هایی را اجاره می‌کردند.
وی ویلاهای اجاره‌ای واقع در شهرهای شمالی کشور را یکی از مواردی عنوان کرد که مردم به‌صورت روزانه آن را اجاره می‌کنند، افزود: این مسئله قبل و بعد از انقلاب متداول بوده است.
وی در عین حال ادامه داد:‌ یکی از گپ‌های موجود در این حوزه آن است که باید صاحبان خانه‌هایی که به‌صورت روزانه اجاره داده می‌شود، از پلیس اماکن عمومی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی و… مجوزهای لازم برای داشتن استانداردهای لازم را دریافت کنند.
نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر این‌که هیچ کس حق ندارد خانه‌ای را به‌صورت ساعتی اجاره بدهد، تصریح کرد:‌ اجاره دادن ساعتی و روزانه واحدهای مسکونی توسط مشاوران املاک ممنوع است و آنها نمی‌توانند قرارداد واحد اجاره‌ای را برای کمتر از یک سال تنظیم و ثبت کنند.عقبایی به استثناهایی در این رابطه اشاره کرد و گفت: در برخی موارد ممکن است فردی جهت شرکت در کلاس‌های کنکور درمان و… خانه‌ای اجاره‌ای را برای چند ماه بخواهد که در این صورت ایرادی ندارد مشاور املاک قرارداد شش‌ماهه‌ای را برای این ملک تنظیم کند.
وی بیان کرد:‌ از سوی دیگر در خانه‌هایی که به‌صورت ساعتی یا روزانه اجاره داده می‌شوند با توجه به این‌که مالک آن خود را به پلیس اماکن برای اخذ مجوزها معرفی نکرده‌، ممکن است کارهای غیرقانونی و مفسده‌برانگیزی انجام شود.
وی با اشاره به این‌که اجاره دادن این قبیل خانه‌ها هم برای مالکان و هم برای مشاوران املاک ممنوع است، اظهار کرد: باید به این نکته نیز اشاره شود که اجاره ساعتی یا روزانه ملک یک شغل تلقی می‌شود مانند هتل‌داری، متل‌داری و… . هیچ ایرادی ندارد که یک فردی برای چند ساعت در جایی استراحت کند البته در صورت داشتن مجوزهای لازم از سوی سازمان‌های ذی‌ربط، در واقع محلی که می‌خواهند در آن استراحت کنند باید شناسنامه‌دار و قانونی باشد.
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه قتل، جنایت، خفت‌گیری و… از مواردی است که در خانه‌های بدون مجوز ممکن است روی دهد،‌ گفت: صلاحیت این قبیل افراد باید توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی شود و پس از آن برای متل،‌ مسافرخانه، پانسیون و… پروانه کسب صادر شود، ضمن این‌که اینها باید مالیات پرداخت کنند.
عقبایی افزود:‌ به‌طور کلی باید مشخص شود چه‌کسی وارد این مکان‌ها شده و چه‌کسی خارج می‌شود. ممکن است تیم‌هایی اخلالگر امنیتی وارد کشور شوند و این نوع خانه‌ها را خانه‌های امن می‌بینند و با یک کارت شناسایی جعلی در اینجاها مستقر می‌شوند، یا ممکن است عده‌ای برای یک روز در جایی مستقر شوند و مشخص نباشد که محرم هستند یا خیر یا این‌که شرایط دیگری را رعایت می‌کنند.
وی با بیان این‌که اجاره خانه‌ها به‌صورت ساعتی یا روزانه در سه بُعد اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بسیار مهم است، اظهار کرد: ما از وزارت ارشاد در بحث اجاره ساعتی و روزانه گلایه داریم، چون فقط سایت‌های اینترنتی در این حوزه فعال هستند و هیچ برخوردی هم با آنها نمی‌شود.
وی ادامه داد: قطعاً کسی نمی تواند در یک بنگاه‌ املاک ملکی را برای سه ساعت اجاره کند و چنین چیزی را در سطح مشاوران املاک نداریم. اما در کانال‌ها و فضاهای مجازی این نوع فعالیت‌ها را تبلیغ می‌کنند که باید وزارت ارشاد پلیس فتا و پلیس پیشگیری به این موضوع وارد شده و به این افراد فرصت تبلیغات ندهند همزمان هم به مردم آگاهی دهند که به‌لحاظ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و… تبعات بسیاری برای آنها به‌همراه دارد.نایب‌رئیس اتحادیه املاک گفت: امیدواریم وزارت ارشاد‌ پلیس اماکن، پلیس فتا و پلیس پیشگیری به این موضوع بسیار مهم وارد شوند.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از تسنیم ، عقبایی اضافه کرد: مشخص است وقتی سایتی عکس یک خانمی را گذاشته که به خیابان نگاه می‌کند و زیر آن نوشته خانه ساعتی، چه قصدی از اجاره این نوع خانه‌ها دارد. متأسفانه طی دو سه سال اخیر با این نوع تبلیغات برخورد نشده که امیدواریم دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط هرچه سریع‌تر به این موضوع وارد شوند.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com