شعارحمایت از حقوق مصرف کننده درعمل
گروه اقتصادی: تنوع نیازها و تخصصی شدن شغل ها در دنیای کنونی سبب شده است تا افراد یک خانواده برای تامین کالاهای مصرفی خویش نیازمند استفاده از کالاها و خدمات عرضه شده به وسیله دیگران باشند. بنابراین هرگونه اختلال در تولید و توزیع این کالاها و خدمات می تواند جامعه و مدیریت آن را به چالش بکشد و در کنار آسیب های مادی، زیان های معنوی را نیز متوجه مصرف کننده کند.
علاوه بر آن با توجه به نظریه جهانی شدن اقتصاد و تنوع کالاها، خطر ناشی از مصرف کالاهای نامرغوب و ناآشنا نیز وجود دارد و در این میان چون مصرف کننده از کیفیت کالا، مواد زیان آور موجود در آن و از قیمت واقعی کالا آگاهی ندارد، امکان بروز آسیب وجود دارد بی_تردید مسئولان با در نظر گرفتن حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی، تدبیرهای لازم را برای جلوگیری از چنین رخدادهایی اندیشیده اند که یکی از آنها، وضع قانون های مناسب است تا به نظام تولید، توزیع و مصرف سامان بخشند تا از زیان دیدن مصرف کننده جلوگیری شود و در صورت بروز خسارت، با آسان ترین و سریع_ترین روش به جبران آن و مجازات متخلف اقدام کنند.
بدین صورت دولت به عنوان بزرگ ترین حامی مصرف کنندگان برای جلوگیری از نابسامانی ها و مشکل های اقتصادی به تشکیل سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده مبادرت ورزید.
این نهاد زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و از هدف های آن می توان »پشتیبانی از تولیدهای داخلی و افزایش آن حمایت از مصرف کنندگان در برابر نوسان های غیر معمول قیمت ها، انجام پژوهش ها، ارائه طرح های ضروری در زمینه متعادل ساختن قیمت های وارداتی، تولیدی و …« اشاره کرد.
همچنین دولت برای تحقق بخشیدن به هدف_های خود در این زمینه لایحه »حمایت از حقوق مصرف کنندگان« را در ۱۳۶۹ خورشیدی در معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه وقت مطرح کرد و در دی ۱۳۷۱ خورشیدی آن را به مرحله اجرا درآورد.
»حق به دست آوردن کالاها و خدمات با کیفیت سالم و استاندارد، برخورداری از اطلاعات لازم درباره کالاها و خدمات، مشاهده و دستیابی به نمونه کالاها، برخورداری از حمایت دولت در صورت وقوع برخی تخلف ها از طرف صاحبان واحدهای صنفی، دریافت کالاها و خدمات بهداشتی و سالم و شکایت از متخلفان اقتصادی به مراجع مورد نظر« از مواد این لایحه محسوب می شود.
»وحید شقاقی شهری« عضو هیات علمی دانشگاه و استاد علوم اقتصاد گفت: مصرف کننده در هر اقتصادی در دنیا از اهمیت بالایی برخوردار است، به همین منظور مورد حمایت قرار می گیرد، در اقتصاد ایران نیز با مرور قانون اساسی، پشتیبانی از مردم در دسترسی به نیازهای مهمی چون آموزش، اشتغال، کالاهای اساسی و… تاکید شده است. بنابراین ضروری خواهد بود که از مصرف کنندگان در حوزه دسترسی به کالاهای اساسی یا مورد نیاز آنها حمایت شود.
عضو هیات علمی دانشگاه درباره حق و حقوق مصرف کنندگان بیان داشت: این موارد به نوعی حق الناس یا همان حقوق شهروندی محسوب می شود که دامنه تعریف بسیار گسترده_ای دارد و از دسترسی به هوای پاک تا کالاهای مورد نیاز، غذای سالم و داروها را شامل می شود. حقوق شهروندی در قانون اساسی حقی است که بر برگردن حاکمیت و دولت وجود دارد تا از حقوق مردم در برابر رویدادها و مشکل های مختلف دفاع و حمایت کند.
در نتیجه تمامی شهروندان حق دارند که به غذای سالم و کالاهای مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند و تبعیضی وجود نداشته باشد، همچنین سلامت کالا تضمین شود و قیمت بالا برای کالاها پرداخت نشود، در واقع این امر حق مردم برای تامین امنیت غذا و کالای سالم با قیمت عادلانه است، برای تحقق بخشیدن به این هدف_ها، سازمان های مردم نهاد و دولتی باید پیگیر حقوق شهروندی مردم در در زمینه دسترسی به کالاهای مورد نیاز آنان باشند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به جنبه های گوناگون مقوله حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تصریح کرد: یکی از حقوق مصرف کنندگان، شفافیت به شمار می رود. هر چقدر اقتصاد دارای شفافیت بالاتری باشد، به صورت طبیعی، مصرف کننده می تواند به حق خود در زمینه تامین دسترسی به کالاهای مختلف دست یابد، بدین منظور باید بحث شفاف سازی و اطلاع رسانی در ارتباط با نوع قیمت، کالا و … در دستور کار نهادهای گوناگون قرار داده شود و اگر این امر در حق مصرف کننده صورت نگیرد می_تواند سبب ایجاد رانت و تبعیض شود. موضوع بعدی در زمینه رعایت حقوق مصرف کنندگان، جلوگیری از تبعیض های مختلف است. هر چقدر بازار از رانت های مختلف برخوردار باشد، تبعیض بیشتر می شود.
عامل دیگری که باید در حق مصرف کننده مورد توجه قرار گیرد، بررسی کیفیت کالاها است که نبود کیفیت و سنجش درست می تواند حق مصرف کننده را تباه سازد. به صورت طبیعی دولت یا هر ارگان مسئول دیگری باید حقوق مصرف کننده را در زمینه کیفیت کالا تضمین کند زیرا ممکن است مصرف کننده از نبود کیفیت در کالاها آگاهی نداشته باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه افزود: نوسانات قیمت ها مورد دیگری است که در زمینه حق مصرف کننده باید بررسی کرد و در این مورد سازمان تعزیرات و حمایت از حقوق مصرف کننده باید بتواند به این موضوع رسیدگی کند، زیرا ممکن است قیمت های متفاوتی در مکان ها و شهرهای مختلف اعلام و این امر سبب از میان رفتن حقوق مصرف کننده شود.
بحث قاچاق کالا نیز از راهبردهای دیگر در رعایت حق مصرف کننده به شمار می رود هنگامی که اقتصاد زیرزمینی به هر میزانی بیشتر شود، حق مصرف کننده نیز تباه خواهد شد و چون کالاهای قاچاق ممکن است، پشتیبانی نشوند، بنابراین وظیفه مسئولان این است که مانع قاچاق کالا به ویژه کالاهای ضروری شوند.وی از وظیفه تولیدکنندگان و فروشندگان در برابر مصرف کنندگان سخن گفت و اظهار داشت: وظیفه تولید کننده و فروشنده در برابر مصرف کننده این است که کالای سالم را تا میزان امکان به دست آنان برساند و قیمت ها را با شفافیت به مصرف کننده اعلام کند. بنابراین فروشندگان باید نبود تبعیض در قیمت ها را در دستور کار خود قرار دهند و از افزایش غیر متعارف قیمت_ها جلوگیری کنند، همچنین مشکل هایی که در حوزه کالا وجود دارد، مطرح کنند تا سبب رشد و ایجاد اعتماد اقتصادی در میان مردم شوند. شقاقی شهری درباره نقش موسسه استاندارد و انجمن های حمایت از مصرف کننده، عنوان کرد: ضمانت کیفیت کالا از وظیفه های این موسسه و انجمن های حمایت از مصرف کننده است، زیرا برخی از مردم نمی توانند، کیفیت کالا را تشخیص دهند یا امکان دارد، پس از مصرف متوجه شوند که کالا بی کیفیت بوده است.
عضو هیات علمی دانشگاه درباره شرایط حقوق مصرف کنندگان در ایران، بیان داشت: سازمان های نظارتی در حوزه حقوق شهروندی باید در برابر مصرف کالا، شاخص های گذشته و کنونی را با یکدیگر مقایسه کنند تا بررسی شود که شاخص ها به چه شکل هستند و از زاویه های مختلف به این مساله بپردازند.
به عنوان نمونه بایستی به بررسی تمامی شاخص هایی همچون سلامت کالا، کیفیت قیمت، نبود تبعیض، نبود انحصار، رقابتی بودن و شفافیت بازار بپردازند. البته این شاخص ها در اقتصاد ایران در زمینه حقوق مصرف کننده، اینک به صورت دوره ای ارزیابی نشده اند و باید این امر صورت بپذیرد.وی در پایان درباره ضرورت حقوق شهروندی گفت: سازمان های حقوق بشر نیز در حوزه های مختلف حقوق شهروندی را در کشورهای گوناگون رصد می کنند و برای بررسی سلامت سنجش حقوق شهروندان در زمینه غذا و دارو، موافقت نامه ای را تهیه کرده اند تا سازمان های غذا و دارو بتوانند در سراسر جهان، در این مقوله گزارشی را آماده کنند.
بدین منظور در ایران نیز دولت باید در زمینه حقوق شهروندی در بحث مصرف، ورود پیدا کند، زیرا مردم نیاز مبرم به این امر دارند که دستگاه های نظارتی از کارآمدی بیشتری برخوردار باشند و بتوانند بر کیفیت کالاها بیفزایند، چون نبود کیفیت به ویژه در سلامت کالایی و غذایی، تاثیر مستقیمی بر روی امنیت روانی جامعه خواهد گذاشت.
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۶:۱۹ ق.ظ
