رکود و تورم مزمن مهمترین عامل زمین گیری اقتصاد

گروه اقتصادی: شناسایی چالش ها و مشکلات اقتصاد کشور و تدوین سیاست ها و برنامه هایی برای حل آن چالش ها، در گام نخست نیازمند در اختیار داشتن ظرفیت و امکانات مطالعاتی مناسب برای نهادهای سیاستگذاری اقتصادی است. به رغم وجود موسسات پژوهشی و مراکز تحقیقاتی متعدد وابسته به دستگاه های اجرایی، به جرات می توان ادعا کرد در مورد اغلب چالش های اصلی اقتصاد کشور هنوز مطالعات جامع و قابل اتکایی وجود ندارد.
نمونه‌ها و موارد متعددی را می‌توان یافت که اصلاحات اقتصادی در کشور، به‌رغم تاکید در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری و فراهم شدن زمینه‌های قانونی آن و حتی هدفگذاری‌های کمّی در اسناد و قوانین بالادستی، در مرحله اجرا به نتیجه نرسیده‌اند یا حتی نتایجی در تعارض با اهداف اولیه به دنبال داشته‌اند. سه نمونه‌ای که بیش از بقیه رخ می‌نماید، سیاست خصوصی‌سازی، اصلاح یارانه‌ها و کاهش تورم است.
سیاست خصوصی‌ سازی یکی از مهم‌ترین نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد چگونه یک نگرش صحیح و یک سیاست اصلاحی مهم، در عمل به نتایجی برخلاف اهداف اولیه منجر شده است. در میانه دهه ۸۰، با هدف شتاب بخشیدن به سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و افزایش کارایی اقتصاد،‌ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد و متعاقب آن، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز به تصویب رسید. این اقدام به لحاظ نظری، گام بزرگی در جهت اصلاحات اقتصادی محسوب می‌شد و می‌توانست به نقطه عطفی در اصلاحات اقتصادی بدل شود. در سیاست‌های کلی و قانون مربوط به آن، به صراحت اصولی مانند ارتقای کارایی اقتصاد، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد و کاهش تصدی‌گری دولت مورد اشاره و الزاماتی مانند سلامت و رقابت و شفافیت در واگذاری و رفع تضاد منافع در واگذاری‌ها مورد تاکید قرار گرفت. انتظار می‌رفت، با رفع موانع قانونی مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت صنایع و معادن بزرگ و همچنین نیروگاه‌ها، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ارتباطات و بانکداری، به تدریج کشور شاهد افزایش رقابت و کارایی و در نتیجه شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی باشد. تجارت فردا- حکمرانی
از یک‌ سو، این مساله امکان حضور بخش خصوصی واقعی را سلب کرده و مانع شکل‌گیری یک فضای رقابتی و شفاف برای رشد و توانمندسازی شرکت‌های خصوصی شده است. از سوی دیگر، نوعاً در اغلب واگذاری‌ها، بنگاه‌ها به نهادها و شرکت‌هایی واگذار شده‌اند که سابقه و توانایی کافی در بنگاهداری در حوزه‌های تخصصی نداشته و انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه بنگاه‌ها را ندارند. این مساله موجب شده است،‌ روند سرمایه‌گذاری و توسعه در بخش‌هایی مانند فناوری اطلاعات، معادن و صنایع معدنی و انرژی به مرور کاهش یابد یا حداقل به میزانی که انتظار می‌رود توسعه نیابد. در حوزه بانکداری نیز انتظار می‌رفت با رفع موانع قانونی بانکداری خصوصی، ضمن جذب سرمایه‌های جدید به شبکه بانکی، در ارائه خدمات مالی رقابت ایجاد شده و منجر به افزایش کارایی خدمات مالی شود.
در عمل، با ورود طیفی از سهامداران غیرمرتبط به حوزه مالکیت و بنگاهداری بانک‌ها و عدم‌التزام برخی از آنها به رویه‌ها و مقررات بانکی به علت برخورداری از پشتوانه بیرونی، مشکلات پیچیده‌ای برای نظام بانکی کشور ایجاد شده است. در واقع باید اذعان داشت، فرصتی که انتظار می‌رفت زمینه‌ساز یک تحول اقتصادی و جهش اقتصادی در کشور باشد، عملاً موجب تشدید انحصارات، کاهش شفافیت و رقابت، کند شدن روند سرمایه‌گذاری و توسعه بخش‌های اقتصادی و پیچیده‌تر شدن مشکلات اقتصادی شد.
نمونه دوم، سیاست هدفمند کردن یارانه‌هاست. این مورد، نمونه بارزی از یک ناکامی در اصلاحات اقتصادی است که به‌رغم شناسایی درست مساله، به علت شیوه اجرای نادرست و دور شدن از اهداف اولیه، نتایج نامطلوبی به بار آورد. هدف اصلی این سیاست، که در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید، اصلاح بازار انرژی در اقتصاد کشور و هدفمند کردن سیاست‌های حمایتی و ساماندهی سیاست‌های یارانه‌ای دولت بود.
در قانون مذکور تدابیر جبرانی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه پیش‌بینی شده بود و با این هدف مقرر شده بود بخشی از منابع آزادشده ناشی از اصلاح قیمت‌های بازار انرژی، صرف حمایت از خانوارها شود. اجرای این قانون می‌توانست به تدریج زمینه اصلاح تخصیص ناکارای منابع و کسری بودجه دولت را فراهم سازد و با تخصیص منابع آزادشده به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی به رشد اقتصادی کمک کند. متاسفانه در مقام اجرا آنچه اتفاق افتاد، سیاست هدفمندی را در مسیر دیگری قرار داد. سیاست اصلاح ساختار یارانه‌ها و اصلاح بازار انرژی، به تدریج تبدیل به سیاست توزیع بی‌هدف یارانه نقدی بین مردم جامعه شد.
دولت دهم به تدریج از هدف اصلی اصلاح بازار انرژی و پیگیری بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش کارایی در تخصیص منابع منصرف شد و در مقابل، از محل منابع بودجه عمومی کشور به طور ماهانه اقدام به پرداخت منابع کلان تحت عنوان یارانه نقدی به خانوار کرد. علاوه بر آن، سایر اهداف این قانون مانند گسترش بیمه‌های اجتماعی و خدمات درمانی، تامین و ارتقای سلامت جامعه، کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و ایجاد اشتغال، که در قانون مذکور پیش‌بینی شده بود، به شیوه موثری اجرا نشد.
در واقع، به علت تغییر رویکرد دولت دهم، یکی از فرصت‌های تاریخی کشور برای اصلاح یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد، از بین رفت. در دولت یازدهم نیز سیاست زیان‌بار پرداخت دائمی یارانه مستقیم به خانوار، همچنان ادامه یافت. طی چندین سال گذشته، در نتیجه اجرای سیاست پرداخت یارانه نقدی به خانوار، سالانه تعهدات سنگینی بر بودجه عمومی کشور تحمیل شده است. از جمله آثار اجرای سیاست پرداخت یارانه نقدی به خانوار، وقوع کسری بودجه و عدم توازن منابع و مصارف دولتی است که دولت را ناچار کرده است برای جبران آن به ایجاد بدهی و فروش اوراق در ابعاد وسیع متوسل شود. اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدول دولت‌ها از اهداف اصلی این طرح، نه‌تنها به اصلاحات اقتصادی منجر نشد بلکه زمینه تشدید کسری بودجه، اتلاف منابع مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌ها، افزایش مصارف انرژی و کاهش انگیزه کار و تلاش در جامعه را به دنبال داشت.
سومین نمونه از ناکامی در اصلاحات اقتصادی، به سیاست ثبات اقتصاد کلان و کاهش تورم مربوط می‌شود. وجود تورم مزمن و ساختاری، یکی دیگر از نمونه‌هایی است که به خوبی نشان می‌دهد چگونه، مجموعه‌ای از علل و زمینه‌ها مانع به نتیجه رسیدن یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی در کشور می‌شود.
تورم مزمن در ایران از یک‌سو محصول مشکلات ساختاری نظام بانکی و عدم استقلال کافی بانک مرکزی در حل آن چالش‌هاست و از سوی دیگر محصول سیاست‌های بودجه‌ای و سیاست‌های نادرست تامین مالی دولت است که منجر به انتقال چالش‌ها و مشکلات بودجه‌ای دولت به متغیرهای کلان پولی شده است.
علاوه بر آن، ناکارآمدی برخی دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد برنامه‌های خود و ناکامی در دستیابی به اهداف تعیین‌شده موجب می‌شود فشار سنگینی بر سیاستگذار پولی کشور، که وظیفه حفظ ثبات اقتصاد کلان را بر عهده دارد، وارد شود. مصادیقی از فشار بر منابع بانکی برای حل ناکارآمدی سایر دستگاه‌ها را می‌توان در پرداخت تسهیلات بی‌هدف به بنگاه‌های صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل، پرداخت وام خرید خودرو و خرید تضمینی محصولات کشاورزی با اتکا بر منابع بانک مرکزی دید.
آنچه ابعاد موضوع را پیچیده‌تر کرده است، شنیدن صداهای متناقض از فعالان اقتصادی و برخی افراد ذی‌نفوذ است که پافشاری بر کاهش تورم را عامل رکود اقتصادی معرفی می‌کنند. این صداهای متناقض بیش از آنکه ناشی از اختلاف دیدگاه‌های تئوریک در نحوه سیاستگذاری‌های اقتصادی باشد، ناشی از منافعی است که از افزایش نرخ تورم عاید برخی گروه‌های ذی‌نفع می‌‌شود. بدهکاران بزرگ بانکی و همچنین بانک‌هایی که بخشی از دارایی خود را در بازار مستغلات سرمایه‌گذاری کرده‌اند و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها که تسهیلات کلان بانکی دریافت کرده‌اند،‌ به طور طبیعی از یک جهش تورمی در اقتصاد منتفع خواهند شد.
یکی از مهم‌ترین ریشه‌های ناکامی اصلاحات اقتصادی، پدیده تعارض منافع (Conflict of interest) است. هرگونه اصلاحات اقتصادی، اگرچه می‌تواند در بلندمدت در جهت تامین منافع اکثریت جامعه باشد ولی ممکن است در عین حال بر ضد‌منافع برخی گروه‌های ذی‌نفع نیز باشد. اصلاحات اقتصادی عمده مانند خصوصی‌سازی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح سیاست‌های ارزی، اصلاح سیاست‌های تجاری، اصلاح سیاست‌های حمایتی، شفافیت مالی و نظایر آن به طور طبیعی متضمن کاهش منافع گروه‌هایی از جامعه خواهد بود.
در چنین شرایطی، فشار افراد ذی‌نفع می‌تواند روند اصلاحات اقتصادی را کند کرده یا حتی مسیر آن را به طور کلی منحرف کند. در برخی قوانین کشور، برای کاهش زمینه‌های تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها، تمهیداتی اندیشیده شده است ولی به هر علت این تمهیدات چندان موثر نبوده است.
وضع قوانین و مقررات لازم و سختگیری‌های بسیار جدی در زمینه‌هایی مانند عدم به‌کارگیری سهامداران شرکت‌ها و سایر افراد ذی‌نفع در پست‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی بالا، افشای قراردادهای دولتی و شفافیت عملکرد مالی تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی و عمومی، نظارت دقیق و شفاف بر عملکرد مالی نهادهای عمومی غیردولتی و افزایش سطح کارایی و سلامت دستگاه‌های نظارتی، تا حد زیادی می‌تواند در کاهش زمینه‌های پدیده تعارض منافع موثر باشد.
پدیده تعارض منافع، شکل دیگری هم دارد. در برخی موارد ممکن است برخی اصلاحات اقتصادی به علت احتمال نارضایتی عمومی و در پی داشتن برخی هزینه‌های سیاسی برای مجریان آن سیاست‌ها، متوقف شده و سیاستمداران از اجرای آن اصلاحات منصرف شوند. چنین موردی را می‌توان به عنوان مثال در اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای و برخی سیاست‌های حمایتی دولت مشاهده کرد.
بخشی‌ نگری و جزئی‌ نگری در سیاستگذاری‌های اقتصادی، از جمله عواملی است که اثربخشی اصلاحات اقتصادی را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. موارد بسیاری را می‌توان برشمرد که دستگاه‌های اجرایی، سیاست‌هایی را به اجرا درآورده‌اند بدون توجه به آنکه آن سیاست‌ها هزینه‌هایی بر منافع کل کشور داشته یا در تزاحم با برنامه‌های سایر دستگاه‌ها بوده است. چنین پدیده‌ای نه‌تنها مابین دستگاه‌های مختلف اجرایی و حاکمیتی، که حتی در داخل یک دستگاه اجرایی نیز به وفور مشاهده می‌شود.
به عنوان مثال، در شرایطی که سیاست کاهش تورم و ثبات اقتصاد کلان به عنوان سیاست بانک مرکزی دنبال می‌شود، همزمان در خلاف جهت، تحت فشار دستگاه‌های اجرایی متولی امر، طرحی مانند پرداخت تسهیلات برای احیای بنگاه‌های کوچک و متوسط تعطیل و نیمه‌تعطیل اجرا می‌شود یا از منابع بانک مرکزی بابت خرید تضمینی گندم هزینه می‌شود.
بدیهی است که دو هدف متناقض به طور همزمان محقق نخواهد شد. مثال دیگر از سیاست‌های متناقض،‌ سیاست افزایش رقابت‌پذیری صنایع همزمان با برقراری موانع تجاری است. نمونه‌های دیگری از بخشی‌نگری و جزئی‌نگری در سیاستگذاری را می‌توان در سیاست‌های محیط‌زیستی بین وزارت نیرو،‌ وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست مشاهده کرد که هر یک بی‌آنکه بخواهند،‌ در جهت خنثی کردن اقدامات دیگری گام برمی‌دارند.
برخی از سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاحی، با وجود شکل‌گیری اجماع بر آن و بی‌آنکه معارضی داشته باشد، صرفاً به علت ضعف یک دستگاه اجرایی یا اداری، در مرحله اجرا متوقف شده یا به شکل موثری اجرا نشده‌اند. به عنوان مثال، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با وجود منافعی که برای کل اقتصاد خواهد داشت و با وجود تاکید بر بودجه‌های سنواتی، برنامه پنجم و قانون مدیریت خدمات کشوری و الزام تمامی نهادهای عمومی به اجرای آن، هنوز به طور کامل عملیاتی نشده است.