شبکه خصوصی آری یا خیر
مرتضی جمشیدی
گروه فرهنگی:بیش از یک دهه است که در فضای سیاسی کشور بحث ایجاد شبکه های خصوصی تلویزیونی مطرح است. بحثی که از جانب گروه های سیاسی و فرهنگی مختلف مطرح می شود و افق آینده فضای رسانه های تصویری کشور را در چنین جایگاهی ترسیم می کند. تاسیس تلویزیون خصوصی به معنای پایان انحصار تولید محتوا از جانب نهاد حکومتی صدا و سیماست که از این نظر می تواند حساسیت های فراوانی داشته باشد. بررسی چگونگی به انجام رسیدن این امر و مطالعه آسیب ها و فرصت های این اقدام تا حدودی می تواند اذهان را برای پذیرش این واقعیت آماده نماید.در حال حاضر با آنکه صدا و سیمای کشور به عنوان یک نهاد حکومتی مشغول ارائه برنامه است، بسیاری از محصولات تولیدی خود را با برون سپاری تهیه می کند. سازمان صدا و سیما پس از گذشت ۳۶ سال از فعالیت خود نتوانسته است از نظر تربیت نیروی متخصص در بخش های مختلف به سطح خودکفایی برسد و این آسیب منجر شده تا ضمن افزایش برون سپاری ها، قدرت نظارت سازمان در محصولات سفارشی کمتر گردد و در نتیجه جامعه با انبوهی از سوژه های ناهنجار در قالب فیلم، سریال و سایر محصولات تلویزیونی و رادیویی مواجه باشد؛ در حالی که اگر این سازمان در سال های طولانی گذشته همچون یک دانشگاه اقدام به آموزش و تربیت نیروهای متخصص بر اساس تراز انقلاب اسلامی می کرد، امروز نیازمند چانه زنی با گروه هایی که برای آثار تولیدی خود به کسی پاسخگو نیستند، نمی شد.از این نظر، در حال حاضر می توان صدا و سیما را تا حدودی یک تلویزیون نیمه خصوصی دانست. زیرا بخش قابل توجهی از آثار آن از بیرون فراهم می شود، اما از طرف دیگر همچنان نظارت و ممیزی این سازمان در گزینش آثار به طور کامل از میان نرفته است.در فضای سیاسی کشور، موضوع خصوصی شدن شبکه های سیما به طور جدی از مجلس ششم و در سال ۷۹ مطرح شد. در آن دوره ضمن مطرح بودن اصل ۴۴ از یک سو و سیطره فضای سیاست زده دوم خرداد با نگاه های افراطی آزادی بیان و جامعه مدنی، مطالباتی از این دست تنها برای افزایش شکاف های دوقطبی موجود در کشور بود. در واقع، بیش از آنکه عناصر افراطی مجلس ششم به دنبال تقویت فضای رسانه ای کشور و استفاده ار محسنات آن باشند طرح تلویزیون خصوصی را تنها برای مقابله با نظام اسلامی مورد توجه قرار می دادند و البته در این میان با توجه به مخالفت های شورای نگهبان، این مسئله خوراک مناسبی برای رسانه های زنجیره ای این جریان بود تا شورای نگهبان را نیز مورد هجوم قرار دهند.خصوصی شدن شبکه های تلویزیونی ضمن مغایرت با اصل ۱۷۵ قانون اساسی و همین طور ملاحظاتی که در مورد اصل ۴۴ داشت مورد قبول شورای نگهبان قرار نمی گرفت. از این رو در سال ۷۹ در پی درخواست استفساریه هایی از شورای نگهبان در این رابطه شورای نگهبان نظر قطعی خود را اینگونه اعلام کرد:مطابق اصل یک صد و هفتاد و پنجم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می باشد. بنابراین سیاست گذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصا در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام می باشد. انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستم های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.در حال حاضر نیز پیگیری ایجاد شبکه های خصوصی همچنان ادامه دارد. موافقان این طرح برداشته شدن هزینه های تولید برنامه از دوش سازمان صدا و سیما را یکی از مهمترین دلایل خود عنوان می کنند؛ در صورتی که این اثر مثبت در برابر آثار منفی دیگری که ایجاد خواهد شد چندان قابل توجه نخواهد بود. در حال حاضر فضای کشور آمادگی چنین تغییری را ندارد. از سوی دیگر، در صورتی که صاحبان شبکه های خصوصی بعد از دریافت مجوز فعالیت، سطح فعالیت شان با توجه به نظارت صدا و سیما، در قالب همان چهارچوب های موجود سیما باشد دیگر چه مولفه دیگری در جهت جذب مخاطب بیشتر خواهند داشت؟رقابت بین شبکه های خصوصی زمانی سازنده خواهد بود که میدان فعالیت، ابزار و عناصر مورد نیاز خود را داشته باشد، در غیر این صورت رقابت شبکه‌های خصوصی سیما نیز همانند رقابت‌های موجود در رسانه های مجازی یا حتی شبیه رقابت های موجود در حوزه خودرو میان سایپا و ایران خودرو خواهد شد.بیژن نوباوه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و عضو شورای نظارت بر صدا و سیما درباره حمایت نمایندگان از تشکیل شبکه های تلویزیونی خصوصی می گوید: این شبکه ها می تواند کمک حال صدا و سیما باشد، شبکه هایی که هزینه های آنها را اسپانسرهای غیر دولتی پرداخت کنند، اما با مقررات خاص و تحت نظر صدا و سیما فعالیت کنند. صاحبان این شبکه ها می توانند برای برنامه سازی سرمایه گذاری کنند و شبکه ها با برنامه ریزی منسجم برنامه های صرفا ورزشی اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و مستند و…. تهیه کنند. ایجاد شبکه های خصوصی قوانین بسیار سختی به دنبال خواهد داشت، به طور مثال تبلیغات در این شبکه ها محدود خواهد بود و برای آن سقف یک میلیاردی یا کمتر و بیشتر تعیین می شود. ضوابط کار شبکه های خصوصی مشخص و بسیار سخت گیرانه است به طوری که هر کسی نمی تواند هر چیزی که دوست دارد تولید کند.
در حال حاضر بیش از ۲۰ شبکه در کشور فعال هستند که تمام هزینه های تولید برنامه در آن ها بر دوش صدا و سیما است، بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان برای تولید برنامه در این شبکه ها هزینه می شود و صدا و سیما نیز مجبور شده برای تامین هزینه ها به شیوه خوددرآمدزایی متوسل شود که این امر به فراخور خود آگهی های بسیار زیاد در شبکه های تلویزیونی را منجر شده و نتیجه آن مخاطب گریزی است. در آمریکا هزار شبکه رادیو و تلویزیون وجود دارد که فقط ۱۰ شبکه آن حق انتشار خبر دارد. این امر علاوه براینکه در تنوع برنامه های تلویزیونی موثر است، هزینه های دولتی را کاهش داده و رقابت برای تولید برنامه های مفید را افزایش می دهد. اینگونه نیست که هر کس هر برنامه ای بخواهد در شبکه های خصوصی پخش کند، در حقیقت اصل ۱۷۵ قانون اساسی که صدا و سیما را در انحصار حاکمیت قرار می دهد نیز با راه اندازی شبکه های خصوصی تحت نظر صدا و سیما محفوظ خواهد بود.
در حال حاضر رقابت میان شبکه های سیما در ساختار فعلی نیز وجود دارد و شبکه‌ها تلاش می کنند با تولید برنامه جذاب تر و جذب اسپانسرهای قدرتمندتر سطح مخاطب خود را بالاتر ببرند. مسلما در شرایط خصوصی شدن نیز میزان رقابت ها بیش از این نخواهد بود، زیرا از لحاظ گرایش های سیاسی، شبکه های خصوصی همچنان تحت نظارت سازمان خواهند بود و در حوزه ارائه مضامین اجتماعی در قالب برنامه های تولیدی خویش اجازه ورود به مناطق ممنوعه را نخواهند داشت. بنابراین متغیر جدیدی برای فضای تلویزیونی اضافه نخواهد شد.از طرف دیگر، در صورتی که ضوابط نظارتی بر این شبکه‌ها به دلیل جنس مراودات اداری، سست تر شود در آن صورت همواره فضای جامعه باید تحت التهاب های مختلف قرار بگیرد.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۵:۵۰ ق.ظ
