زنجیر رکود برچرخ اقتصاد خرد استانها
گروه گزارش: در حالی که رکود حاکم بر جامعه سبب کاهش خرید مردم شده و برخی از کارگاه‌های کوچک و بزرگ در بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی نیز دچار مشکل و یا تعطیل شده‌اند، امروز شاهد تعطیلی شمار زیادی از فروشگاه‌های کوچک با سرمایه‌های محدود، به دلیل راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ با توان مالی و اقتصادی بالا هستیم.
فروشگاه‌هایی که تا چندی قبل تامین کننده زندگی یک خانواده بوده‌اند؛ امروز به دلیل نبود توان رقابت با فروشگاه‌های زنجیره‌ای که با تبلیغات مختلف و بعضا نادرست، تخفیفات پنج تا ۵۰ درصدی را به رخ مردم می‌کشند و آنان را از خرید کالا از فروشگاه‌های کوچک منصرف می‌کنند، امروز با تعطیلی، ورشکستگی و زیان‌های مالی فراوانی مواجه شده و صاحبان آنان نیز از کار بی کار شده‌اند.
شکی نیست که کاهش چشمگیر درآمد محدود مردم در شرایط اقتصاد فعلی و رکود بازار، متقاضیان کالا و خدمات را با تبلیغات ارزان فروشی و تخفیفات قابل توجه، جذب این فروشگاهها کرده و زمینه بیکاری گروه زیادی از بازاریان، اصناف و کارگران شاغل در این فروشگاه‌های کوچک را رقم می‌زند.این اقدام در حالی اتفاق می‌افتد که فروشگاه‌های زنجیره‌ای به بهانه اینکه دفتر مرکزی آن‌ها در تهران مستقر است، روال اداری و اقدامات قانونی را برای راه اندازی این فروشگاهها در مراکز استانها و شهرستان‌های کشور نیز رعایت نمی‌کنند.یک کارشناس اقتصادی در مورد تبعات ناشی از راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌گوید: متاسفانه فروشگاه‌های زنجیره‌ای زیادی راه اندازی شده که تبلیغات فروش کالا با تخفیفات آن چنانی، در اکثر این فروشگاهها غیرواقعی و تنها برای جذب مشتری است.هادی آذری می‌گوید: تبلیغات متعددی که از سوی برخی از این فروشگاهها از طرق مختلف از جمله پیامک، تبلیغات فضای مجازی، تبلیغات روزنامه‌ای و … در مورد اعلام تخفیفات ۵ تا ۵۰ درصدی به راه افتاده است؛ نوعی عوام فریبی است که این موضوع از طریق دستگاه‌های نظارتی زیربط از جمله بازرسی و تعزیرات استان در حال پیگیری است.وی می‌گوید: به طور مثال در این فروشگاهها نوشابه خانواده به جای قیمت دو هزار تومان، با قیمت یک هزار و ???تومان به مصرف کنندگان عرضه می‌شود، اما جبران این مبلغ به گونه‌ای روی برخی از کالاها اضافه می‌شود که خریدار به هیچ وجه متوجه آن نمی‌شود.کاهش چشمگیر درآمد محدود مردم در شرایط اقتصاد فعلی و رکود بازار، متقاضیان کالا و خدمات را با تبلیغات ارزان فروشی و تخفیفات قابل توجه، جذب این فروشگاهها کرده و زمینه بیکاری گروه دیگری از بازاریان، اصناف و کارگران شاغل در این فروشگاهها را رقم می‌زند.
آذری اضافه می‌کند: چگونه ممکن است فروشگاه زنجیره‌ای با اجاره محل‌هایی که ماهیانه قریب هشت تا ۱۰ میلیون تومان است و با هزینه پرسنلی حداقل هفت تا ۱۰ نفر نیروی انسانی و برق مصرفی ماهیانه حدود سه تا چهارمیلیون تومان به دلیل استفاده از یخچال فریزرهای متعدد و سایر هزینه‌ها که مجموعا رقمی بیش از ۲۵۰ میلیون ریال در ماه می‌شود، بتواند با پنج تا ۵۰ درصد تخفیف قیمت مصرف کننده کالا، باز هم درآمدزا باشد.وی می‌گوید: راه اندازی این فروشگاهها هیچ جنبه اشتغال زایی موثری نداشته است که بماند؛ موجب بیکاری و ورشکستگی تعداد زیادی از صاحبان فروشگاهها کوچک و سنتی که قادر به رقابت با آن‌ها نبوده اند؛ شده است.وی تاکید می‌کند که ادامه راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای ؛ با کم درآمدی مردم این استان می‌تواند در زمانی نه چندان دور، اقتصاد بسیاری از خانواده‌های تحت پوشش این صنف را فلج و واحد صنفی آنان را به تعطیلی بکشاند.
این مسئول در اتحادیه خواربار فروشان تاکید می‌کند که علاوه بر این مشکلات، فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایجاد شده، تمامی کالاهایی را که در این مراکز به مردم عرضه می‌کنند، از خارج از استان تهیه و تامین کرده و حتی از تولیدات داخلی این استان نیز استفاده نمی‌کنند، که بتوان به رشد تولید و ایجاد اشتغال در این استان امیدوار بود.
وی ارزان فروشی نامناسب در این فروشگاهها را که به حذف و تعطیلی فروشگاه‌های کوچک منجر شود را اقدامی نادرست خواند و گفت: ارزان فروشی موقتی که جامعه را به اختلال بکشاند، مورد تایید نیست.
وی با تایید رقابت سالم در ارائه خدمات به شهروندان تصریح کرد که نباید کسبه و بازاریان با سرمایه‌های محدود، فدای ایجاد فروشگاه‌های بزرگ با پشتوانه قوی مالی و تخفیفات نامناسب و تبلیغاتی شوند.فرزین صباغی یکی از کسبه بازار که در زمینه فروش موادغذایی و خواربار فعالیت می‌کند اظهارکرد: خود من و بیشتر همکارانم در آستانه ورشکستگی قرار داریم و این ورشکستگی علاوه بر مشکلات اقتصادی ما را دچار گرفتاری و اختلافات خانوادگی کرده است.
این عضو اتحادیه خواربار فروشان ارزان فروشی نامناسب در این فروشگاهها را که به حذف و تعطیلی فروشگاه‌های کوچک منجر شود را اقدامی نادرست خواند و گفت: ارزان فروشی موقتی که جامعه را به اختلال بکشاند، مورد تایید نیست.وی افزود: وقتی به دلیل نداشتن مشتری کالاهای ما در انبار می‌ماند، طبیعتا بخشی از آن فاسد و بخشی نیز تاریخ مصرفش می‌گذرد، که این اتفاق خسارات مالی سنگینی را به کسبه می‌زند.او اظهار داشت: در حال حاضر سود حاصل از فروش روزانه ما حتی بخشی از اجازه مغازه را تامین نمی‌کند، چه رسد به تامین زندگی خانواده.صباغی از مسئولان زیربط در سازمان صنعت، معدن و تجارت خواست تا اجازه ندهند بیش از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای زمینه بیکاری و ورشکستگی بازاریان با سرمایه محدود را فراهم کنند.
یک کارشناس دیگر گفت: متاسفانه راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای صدمات جبران ناپذیری را به کسبه و بازاریان این شهر وارد کرده است.
یحیی نیکدل تصریح کرد: راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در استانها باید با نظارت، همفکری و نیازسنجی مدیران استان انجام شود، درغیر این صورت شاهد تضییع حقوق کسبه و اصناف و تعطیلی صاحبان فروشگاه‌های کوچک هستیم.
وی افزود: یکی از سیاست‌های این سازمان دفاع از حقوق اصناف است و به همین دلیل تاکید می‌کنیم که از گسترش بی‌رویه این فروشگاهها درسطح شهر بجنورد و سایر شهرستان‌های خراسان شمالی، با توجه به شرایط خاص این استان از لحاظ درآمدی، باید جلوگیری شود.
نیکدل اظهار کرد: بدون شک در صورتی که دارندگان فروشگاه‌های کوچک به دلیل نبود امکان رقابت با فروشگاه‌های بزرگ ازمیدان خارج شوند، هیچ تضمینی برای ادامه تخفیفات نادرست وعوام فریبانه برخی از این مراکز وجود نخواهد داشت و این امر تنظیم بازار را نیز با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد.
وی تصریح کرد: بر اساس پیگیری‌های انجام شده، برخی از کالاهای موجود در این فروشگاهها به دلیل تبانی کارخانه تولید کننده، فاقد قیمت مصرف کننده است و به همین دلیل نرخ‌های اعلامی این کالاها از سوی آنان با توجه به تخفیفات غیرقابل تصور، بازهم برای آنان سودآور است و اعلام این تخفیفات، نوعی اقدام فریبکارانه است.نیکدل تصریح کرد: اگر قرار است فعالیتی برای رفاه و آسایش مردم در سطح استان انجام شود، حتما باید قانونمند، کارشناسی شده و بر اساس نیاز استان باشد.در حالیکه تلاش دولت در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده و رکود اقتصادی حاکم بر جامعه و پایین بودن درآمد مردم، قدرت خرید آنان را نیز به شدت کاهش داده است، تعطیلی رو به رشد واحدهای کوچک و بزرگ اعم از تولیدی و اقتصادی می‌تواند به بیکاری صدها نفر از کارگران شاغل و آسیب‌های اجتماعی غیر قابل تصور پس از بیکاری، منجر شود.همچنین مسئولان زیربط در دستگاه‌های اقتصادی باید برای جلوگیری از این روند که نه تنها به تحقق اقتصاد مقاومتی کمکی نمی‌کند، بلکه با شیبی ملایم، روند نزولی را در زمینه تولید و اشتغال طی می‌کند، تدابیر درستی بیندیشند و درعمل به تحقق شعار سال و ایجاد امید در جامعه کمک کنند.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۴:۳۰ ق.ظ
