رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی اولویت دولت آینده باشد
گروه خبر: یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باید در اولویت برنامه‌های دولت جدید باشد. به گزارش آرازآذربایجان، محمد علی‌پور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، ضمن تشکر از بیانات مقام معظم رهبری در حمایت از اقدامات مجلس شورای اسلامی گفت: رهبری در بیانات خود به تلاش مضاعف در دوره جدید تأکید کردند. ایشان همچنین نسبت به حضور مردم پای صندوق رأی و تعیین حق سرنوشت اهمیت نشان دادند.
نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس با اشاره به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: نغمه‌های شوم بنگاه‌های دروغ‌پراکنی و فضاسازی استکبار جهانی با هدف مأیوس کردن ملت ایران طبق معمول از مدت‌ها قبل آغاز شده و با نزدیک‌تر شدن به ۲۸ خرداد گسترده‌تر می‌شود. ماهیت استکبار جهانی و ایادی آنها برای ملت رشید ایران کاملا شناخته شده است و ملت ایران در ۲۸ خرداد با حضور گسترده خط بطلانی بر فضاسازی‌ها آنها خواهد کشید.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد »انتظارات مردم ایران از رئیس جمهور آینده« اظهار کرد: تحریم‌های ظالمانه و عملکرد ناصحیح دولت فعلی، مشکلات اقتصادی و معیشتی را بیشتر کرده و عرصه را بر آحاد جامعه تنگ کرده است. در طول ? سال گذشته، رشد اقتصادی همواره از حد انتظار پایین‌تر بوده و تورم و گرانی بیش از حد مردم را آزار داده است. حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باید در اولویت برنامه‌های دولت جدید باشد.
وی همچنین از حمایتش از سید ابراهیم رئیسی، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: ضمن ادای احترام به سایر نامزدها، با بررسی سوابق آیت الله رئیسی مخصوصا در جهت مبارزه با فساد، رانت‌خواری و حرکت در خط ولایت به ایشان رأی خواهم داد. ایشان همواره مطالبه‌گر حق و حقوق مردم و خواستار عملکرد عادلانه و توجه به مناطق دور افتاده مرزی و محروم خواهد بود.
علی‌پور در خصوص مقررات مناطق آزاد گفت: در سالهای اخیر به دلایل مختلف علی رغم تصریح قوانین مناطق آزاد بر اداره این مناطق وفق قانون خاص خود، برخی مقررات حاکم بر فعالیت‌های تجاری سرزمین اصلی به مجموعه مناطق آزاد هم تسری داده شده است. در واقع، اعمال برخی مزیت‌های قانونی حاکم بر این مناطق متوقف شده که این امر نه تنها موجبات الغای تصویر نامطلوب از وضعیت ثبات در قوانین و مقررات شده بلکه تمام محسابات طرح‌های توجیه اقتصادی و کسب و کار فعالان موجود را نیز تحت تأثیر سلبی قرار داده است. تصویب حذف معافیت مالیات ارزش افزوده مناطق آزاد بر خلاف شعار سال و ضرورت حمایت از تولد و مانع‌زدایی از تولید در سال جدید در قالب بودجه سالانه این مصوبه سبب بی‌اعتمادی و نااطمینانی سرمایه‌گزاران و بخش تولیدی در مناطق آزاد شده و فعالان را با کاهش انگیزه مواجه کرده است. باید با به اجرا درآمدن قانون دائمی، مصوبه فوق متوقف شود.
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۰۷ ب.ظ
