راهکارهای اقتصادی برای خروج بازار مسکن از رکود
گروه اقتصادی: در حالی که حدود دو هفته از ارائه بسته خروج از رکود بدون تورم از سوی دولت سپری می شود همچنان نقدهای زیادی به این بسته مطرح است و کارشناسان اقتصادی جزئیات این طرح را مورد بررسی قرار داده اند.دولت در این طرح به بخش های مختلفی از اقتصاد اشاره کرده و راهکارهای مختلفی نیز در این بسته ارائه شده و برای خروج بازار مسکن از رکود قصد دارد تسهیلات خرید مسکن را افزایش دهد تا قدرت خرید مردم افزایش یافته و از این طریق رونق به بازار مسکن باز گردد.البته این طرح دولت انتقادهای فراوانی را به همراه داشته و اخیرا ۱۸ نماینده مجلس در نامه ای به رئیس جمهور درباره سیاست های دولت در حوزه مسکن هشدارداده و درباره راهکار مناسب برای خروج از رکود تاکید کرده اند مشکل اصلی بازار مسکن در سه دهه اخیر نابرابری عرضه و تقاضا در بازار مسکن بوده است. بالا بودن سهم تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار مسکن و عدم برنامه‌ریزی مناسب جهت پاسخ به تقاضای مصرفی سبب عدم تعادل در بازار زمین و مسکن شده است. بنابراین دولت در جهت ایجاد تعادل در بازار زمین و مسکن باید به‌طور هم‌زمان سیاست‌ها مقتضی برای طرف عرضه و تقاضا داشته باشد.
در این نامه تاکید شده است مهم‌ترین مشکل طرف تقاضا در بازار همان‌گونه که ذکر شد بالا بودن سهم تقاضاهای سرمایه ای است که دولت می‌تواند برای کنترل این بخش از بازار از سیاست‌های ذیل استفاده کند. عدم نظارت و کنترل دولت در این بخش سبب شده است تا بخش زمین و مسکن در سال های اخیر بهشت دلالان و سوداگران نام بگیرد و در حالی که بخش تولید نیازمند نقدینگی است، تسهیلات و سرمایه گذاری بانک‌ها و نقدینگی کشور به سوی بازار زمین و مسکن انحراف دارد.
نمایندگان مجلس همچنین از ایجاد سامانه شفاف اطلاعات املاک و مستغلات، اخذ مالیات بر عائدی سرمایه در بخش زمین و مسکن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه، اخذ مالیات از خانه های لوکس و گران قیمت، اخذ مالیات بر ارزش زمین، اخذ مالیات از زمین‌های موات و بایر و همچنین جلوگیری از فعالیت نهادها و بانک در حوزه املاک و مستغلات به عنوان راهکارهای مناسب برای خروج از رکود در بازار مسکن یاد کرده اند.
اما این در حالی است که روز گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور درباره مشکل رکود در بازار مسکن تاکید کرده اند »مسکن« به مثابه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری هر خانوار متوسط در طول حیات خود، از پس‌اندازهای گذشته خریداری نمی‌شود، به ویژه این که در ایران، تورم فزاینده سال‌های اخیر به کاهش سطح پس‌انداز خانوارها انجامیده است
راه حل جهانی، خرید مسکن با ودیعه کم، با اقساط بلندمدت و »در استطاعت« و از محل پس‌اندازهای آتی خانوارهاست؛ آن چه در اصطلاح بانکداری »تسهیلات رهنی« نامیده می‌شود.در این نامه آمده است تشخیص وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی این است که چاره کار در شکل دادن وسیع به »صندوق‌های پس‌انداز مسکن« در بانک‌های کشور و تأسیس گسترده »موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن« نهفته است و این امر به تدریج می‌تواند از بانک مسکن که بانک توسعه‌ای بخش است شروع و سپس در بانک‌های مختلف به مرحله اجرا درآید.خانوارها با پس‌انداز کردن، فرآیند خرید مسکن را آغاز می‌کنند و »صندوق‌ها« و »مؤسسات« چند برابر پس‌انداز آن‌ها به »خانه اولی‌ه« و گروه‌های هدف متقاضی مسکن تسهیلات می‌دهند.در همین رابطه کمال اطهاری کارشناس مسکن تصریح کرد: به نظر می رسد دولت در بسته خروج از رکود به کلیات حوزه مسکن اشاره کرده و در این بسته اساسا مسائل مالی مورد توجه قرار گرفته است و از هم اکنون نمی توان اعلام کرد که این طرح موفق خواهد بود یا خیر.
این کارشناس مسکن ادامه داد: برای خروج از رکود باید به تمام بخش های اقتصاد توجه شود و با توجه به این که نحوه اجرای بسته دولت برای خروج از رکود مشخص نشده است نمی توان از هم اکنون درمورد آن قضاوت کرد.
اطهاری درباره احتمال تورم زا بودن افزایش نرخ تسهیلات خرید مسکن تاکید کرد: اگر سیاست های اقتصادی دولت به صورت هماهنگ و با برنامه ریزی دقیق اجرایی نشود تورم زا خواهد بود اما این موضوع که باید وام خرید مسکن افزایش یابد غیر قابل انکار است و دولت باید این کار را انجام دهد.
وی درباره راهکار مناسب برای خروج بازار مسکن از رکود تصرح کرد: برای خروج بازار مسکن از رکود و حل مشکل این حوزه به برنامه جامع نیاز داریم و برنامه جامع بلندمدت و البته اجرای دقیق آن می تواند بازار مسکن را به رونق پایدار برساند.
اطهاری ادامه داد: متاسفانه در سال های اخیر از تمام ظرفیت های اقتصادی کشور سو استفاده شده است و بخش های مختلف اقتصاد کشور نیازمند اصلاح و سیاست گذاری ساختاری هستند و به راحتی نمی توان مشکلات را برطرف کرد.
وی افزود: به طور مثال در سال های گذشته سازمان های اقتصادی مختلفی همچون سازمان برنامه منحل شده و این موضوع آثار منفی فراوانی بر اقتصاد کشور داشته و این آسیب ها موجب شده تا دولت نتواند در کوتاه مدت تمام مشکلات اقتصادی را برطرف کند.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۴:۵۴ ق.ظ
