ضرورت حمایت همه‌جانبه دستگاه قضایی استان از سرمایه‌گذاران

مهدی قلی پور
گروه اقتصادی : برخی ازسرمایه گذاران فعال دراستان آذربایجان غربی بدلیل مشکلات و موانعی که در این مسیر وجود دارد، از ادامه فعالیت خود منصرف شده و اقدام به سرمایه گذاری در استان های دیگر می کنند.
در حال حاضر مسئله سرمایه‌گذاری در سطح ملی و استان آذربایجان غربی یک موضوع خطیر و با اهمیت در حل مشکلات اقتصادی و اشتغال جامعه است که اگر مورد حمایت جدی قرار گیرد نتایج مثبت و سازنده‌ای در تقویت جبهه تولید ملی و رونق کارآفرینی روی خواهد داد.
تمام تلاش ها باید این باشد تا با جبران عقب‌ماندگی‌ها دراین حوزه و رفع و رجوع مشکلاتی که از گذشته پیش روی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان به وجود آمده موانع و نارسایی‌ها با توان و قدرتی مضاعف برطرف شده و زمینه ایجاد فضای رقابتی در حوزه اقتصادی فراهم شود که قطعاً این رویکرد و حرکت تحولی می‌تواند بخش عظیمی از مشکلات و نارسایی‌ها را به سرعت برطرف کند.
این در حالی است که باید در معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران ؛ جلسات کمیته به صورت مرتب و منظم برگزار گردد و تلاش ها این باشد تا با بهره‌گیری از ظرفیت همه دستگاه‌ها به ویژه دستگاه قضایی نسبت به حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان اقدام اساسی و عملی به انجام برسد.
در هر جلسه باید به پرونده های مربوطه در مورد مشکلات سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان رسیدگی شود
که اغلب آنها نیز به وضعیت بن‌بست و رکود رسیده‌اند که در گره‌گشایی از این مشکلات سعی و تلاش جدی باید این باشد تا بتوان با همکاری بانک‌ها گره‌های پیش روی این تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران با جدیت تمام برطرف شود.
این در حالی است که حمایت همه‌جانبه دستگاه قضایی استان از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید و تسهیل روند بروکراسی اداری بسیار راهگشاست و تا زمانی که نتوان مشکلات کنونی سرمایه‌گذاران را با تدبیری مناسب برطرف کرد امکان ندارد اسباب جذب سرمایه‌گذاران جدید در استان فراهم آید.
باید تلاش و ظرفیت کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران استان در حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع و مشکلات فعالان اقتصادی در بخش‌های بانکی، مالیات، ثبت، امور اقتصادی و دارایی و … استفاده شده و اسباب تسهیل امور را فراهم آورد.
از سوی دیگر؛ بانک‌ها و مدیران دستگاه‌های اداری باید بدانند که با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که مغایر با سیاست حمایت از سرمایه‌گذاران است، نمی‌توان مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری را هموار کرد بلکه ضروری است در رفع این دغدغه‌ها و مشکلاتی که به وجود آمده همه تلاشی جدی و واقعی را انجام دهند تا موانع، مشکلات و آسیب‌ها یکی پس از دیگری برطرف شود.
تا زمانی که بانک‌ها پای کار نیایند و با استمهال بدهی‌ها و همچنین تقسیط بدهی تولیدکنندگان و کارآفرینان گامی اساسی بر ندارند، امکان ندارد که بتوان در مسیر حمایت عملی از فعالان این عرصه قدم‌ها و گام‌های راستینی را برداشت.
این در شرایطی است که در جلسه ماه گذشته کمیته حمایت قضایی استان ؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از آمادگی کمیته حمایت قضایی برای حمایت از رونق تولید واقعی در استان خبر داد و با اشاره به آمادگی کمیته حمایت قضایی برای حمایت از رونق تولید واقعی در کشور، گفت که فرصت‌های موجود در تولید داخلی باید آماده و مهیا شود و مقدمات لازم صورت گیرد.
حیدری در جلسه حمایت قضایی از سرمایه_گذاری استان ‌با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث مصرف گرایی و در خصوص حمایت قضایی از سرمایه گذاران و تولید کنندگان تاکید کرد و افزود که در این راستا، کمیته حمایت قضایی آماده است تا تولید واقعی در کشور رونق پیدا کند و دستگاه قضایی در این مورد آماده حمایت قضائی از سرمایه گذاران و تولید کنندگان است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با بیان اینکه با وجود قانون‌هایی این کمیته در فکر حمایت از تولید کنندگان است گفت:فرصت‌های موجود در تولید داخلی باید آماده و مهیا شود و مقدمات لازم صورت بگیرد تا سرمایه_گذاری‌های داخلی شکوفا شود و تولید داخلی رونق بیشتری پیدا کند تا مانند قبل وابستگی به کالاهای خارجی نداشته باشیم.
این در شرایطی است که دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه در مراجعاتی که تولید کنندگان و سرمایه گذاران در خصوص مشکلات مالی خود به این حوزه قضایی دارند ؛ تلاش هایی انجام می_دهد و در زمینه های مشکلات مالی سرمایه_گذاران و تولید کنندگان دادسرای عمومی و انقلاب کمک های لازم را به این افراد انجام می_دهد تا بتوانند رضایت شاکیان خود را جلب کنند.
برای اینگونه افراد که واقعا در فکر حل مشکلات مالی خود با شاکیان خصوصی و بانکها هستند با دادن مرخصی های طولانی مدت و حمایت قضایی فرصت داده می شود تا مشکلات مالی خود را حل نمایند.
این در حالی است که متاسفانه بدلایل مختلف تاکنون زمینه های مناسبی برای رشد سرمایه_گذاری در شهرهای مختلف استان آذربایجان غربی فراهم نشده است که این امر به دلیل طولانی شدن روند اداری برای اجرای این پروژه ها است.
مدیران دستگاههای مختلف باید اهتمام خود را برای فراهم کردن فضایی امن و مطمئن برای سرمایه‌گذاران به کار گیرند و اجازه هیچگونه ایجاد شائبه ناامنی را ندهند. پر واضح است که برای وصول به این مهم؛ باید همه دستگاه‌های استان در کنار رسالت‌های قانونی خود، تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری توسط بخش‌خصوصی را فراهم کنند.
دستگاه‌های استان موظفند به استناد قوانین موجود، راهگشای سرمایه‌گذاری باشند و هیچ قانونی برای ایجاد مانع در مسیر سرمایه‌گذاری و اشتغال وضع نشده است و اگر کسی به استناد قوانین، مانع از سرمایه‌گذاری شود قطعا مغایر با نیت قانون‌گذار و خواست دولت حرکت کرده است.این در حالی است که حمایت از جذب سرمایه‌گذار و ایجاد اشتغال پایدار محورهایی برای ایجاد بسترهای لازم و زیرساخت‌های مهم برای رونق اقتصادی و صنعتی در آذربایجان_غربی است.