چشم امید اقتصاد مقاومتی به عدالت مالیاتی
گروه اقتصادی:اقتصاد مقاومتی راهکاری در راستای مقابله با محدودیت ها وتحریم ها علیه یک کشور می باشد. برای نیل به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی های خارجی به تدریج کاهش یافته و بر تولید و رونق اقتصاد داخلی کشور و تلاش برای خود اتکایی تاکید گردد. هدف از اقتصاد مقاومتی استفاده از حداکثر توان داخلی و مقاومت در برابر تحریم ها با ایجاد کمترین بحران است. اقتصاد مقاومتی زمینه ای برای بازاندیشی وتامل درباره مسائل کلان و خرد اقتصادی، اجتماعی وسیاسی فراهم می کند. با این دیدگاه می توان نقاط قوت وظرفیت های ناشناخته و ضعف ها وکاستی ها را شناسایی کرد و نهایتا به مراحل وسطوح بالاتری رسید. اقتصادمقاومتی درشرایط و موقعیت های خاص شکل می گیرد. از این رو بسیاری از فعالیت ها، اقدامات و مسائل حوزه اقتصاد از مصرف گرفته تا تولید دچار تغییر وتحول بنیادین می شود و با شرایط عادی متفاوت است. براین اساس اصول اقتصاد مقاومتی عبارتند از: مقاوم نمودن اقتصاد در مقابل تهدیدات، استفاده ازظرفیت های دولتی و مردمی برای مواجهه با مسائل، مدیریت مصرف، توجه به نقش پژوهش در اقتصاد وتوسعه شرکت های دانش بنیان و در نهایت به استفاده حداکثرى از زمان، منابع و امکانات اشاره نمود.از طرفی، چالش مهم و اساسی در اقتصاد مقاومتی، تامین درآمدها و منابع مالی است چرا که معمولًا اولین مسئله ای که در شرایط تحریم هدف قرار می گیرد، منابع مالی است.کشورهای تحریم کننده با استفاده از ابزارها و روش های گوناگون سعی درمحدودکردن و قطع درآمدهای کشورهای تحریم شونده دارند تا آنها را دچار بحران های اقتصادی، سیاسی واجتماعی کرده و وادار به پذیرش شرایط خود کنند. این محدودیت ها وتحریم ها دراقتصادهای تک محصولی بیشتر نمود پیدا می کند.چرا که این گونه نظام های اقتصادی معمولًا آسیب پذیر هستند وحتی درشرایط عادی که تحریم یا فشار خارجی وجود ندارد، ممکن است نوسانات قیمت وتحولات بازارهای جهانی آنها را دستخوش بحران کند. بنابراین در درازمدت باید تکیه دولت به درآمدهای حاصل از فروش مواد خام،کمتر شود و به این درآمدها به عنوان نوعی پشتوانه و یا پس انداز برای آینده ویا سرمایه نسل ها نگریسته شود. درآمدهای منابع زیرمینی را نه برای هزینه های جاری و مصرفی که درجهات امور زیربنایی و تقویت امور صنعتی و تولیدی و بهره مندی نسلهای آینده از عایدات ناشی از سرمایه گذاریهای مناسب آن باید صرف نمود. از این رو باید پایه های درآمدی دیگری در اقتصاد مقاومتی در نظرگرفته و زمینه آسیب پذیری را کاهش داد.از همین منظر، مالیات نمونه عینی مشارکت اجتماعی درتامین منابع عمومی در شرایط اقتصادمقاومتی است. شهروندان با پرداخت مالیات به تامین بخشی از منابع مالی که به خاطر فشارها وتحریم ها امکان تحقق نداردکمک می کنند.ازطرف دیگر مالیات یکی از موثر ترین ابزارها در هدایت اقتصاد هرکشوری به شمار می رود.درواقع دولت ها با استفاده از نظام مالیاتی حاکمیت خود را در کشور اعمال کرده و به اقتصاد کشور برای رسیدن به هدف های ملی جهت می دهند. *نظام های مالیاتی قادرندکه درحل و تخفیف مسائل و مشکلات کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی و اجتماعی کشورهاکمک های قابل توجه ای انجام دهند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با نگاهی راهبردی «اقتصاد مقاومتی» را زمینه ساز نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی دانسته اند و اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور را مهمترین اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی دانسته اند و اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور را مهمترین سیاست کلی اقتصاد مقاومتی عنوان نموده اند. بدیهی است که عدم اتکا به درآمدهای نفتی، راهبردی هوشمندانه برای برون رفت از مشکلات اقتصادی است و با اتکا به درآمدهای مالیاتی به عنوان مهمترین ابزار مالی دولت می توان برای تثبیت آرمان های اقتصادی، قدم مهمی برداشت. نظام های مالیاتی در جهان امروز وظایف متعددی را بر عهده دارند که تامین هزینه های دولت و نیز هدایت اقتصاد در مسیر درست آن از مهمترین آنها محسوب می شوند. در واقع مالیات یکی از موثرترین ابزارهایی است که با استفاده درست از آن می توان به پیشرفت های اقتصادی بزرگی نایل آمد.از طرفی، دولت ها با استفاده از نظام مالیاتی، حاکمیت خود را در کشور اعمال می کنند و به اقتصاد کشور برای رسیدن به هدف های ملی جهت می دهند. در برنامه های کلان توسعه ای و دیگر اسناد بالادستی کشور ما نیز افزایش درآمدهای مالیاتی کارکردهای اقتصادی و اجتماعی مالیات ها به ویژه از منظر برقراری عدالت در جامعه همواره مورد توجه قرار گرفته است. در این برهه حساس تلاشگران عرصه مالیاتی کشور، برنامه های مهمی را به منظور ارتقای کارآمدی و انعطاف پذیری نظام مالیاتی در دست اجرا دارند که اجرای آنها افزایش قابل توجه تامین هزینه های عمومی را به دنبال خواهد داشت. جلوگیری از فرار مالیات، شناسایی مودیان و منابع مالیاتی جدید و استفاده از طرح ها و برنامه های نوین از مهمترین اهداف برنامه اصلاح نظام مالیاتی به شمار می رود، از این رو بخش عمده ای از پروژه های سازمان امور مالیاتی کشور منجمله اصلاح قانون مالیات های، طرح جامع اطلاعات مالیاتی کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده زمینه ساز تحولی بنیادین در نظام مالیاتی کشور شده اند که با تداوم حرکت هایی از این دست به شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد مقاومتی و به تبع آن اعتلای همه جانبه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه ها خواهد انجامید.اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که منفعل نیست و توان رویارویی و تقابل با فشارهای داخلی و خارجی را دارد. در این نوع از اقتصاد، کشوری مانند ایران باید هر چه بیشتر استفاده از منابع نفتی را محدود کند و به ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود بپردازد. لازمه اقتصاد مقاومتی در ایران، عدم اتکا به درآمدهای نفتی و اصلاح نظام درآمدی دولت، ارتقای عدالت اجتماعی، شفافیت اقتصادی و کاهش فساد، بهبود رقابت و حمایت از تولید در کشور، حمایت از صادرات در فرایندهای اقتصادی کشور است. با نگاهی به این موارد می‌توان گفت که داشتن یک نظام مالیاتی پویا می‌تواند تمامی نیازهای یک اقتصاد مقاومتی را تأمین کند؛ زیرا دولت‌ها برای انجام وظایف و اجرای تعهدات خود نیازمند منابع مالی است و مالیات به‌عنوان یک راهبرد می‌تواند اتکای درآمدهای کشور را به درآمدهای نفتی کاهش دهد. چراکه تأمین مالی آن به‌وسیله خود افراد جامعه و مالیاتهای پرداختی آنها است که موجب عدم نیاز مالی دولت به منابع دیگر می‌گردد و باعث استحکام پایه‌های آن می‌شود. درواقع مالیات می‌تواند کلیدی‌ترین منبع دولت، نقش بسزایی در ایجاد استقلال کشور ایجاد کند. امروزه ساختارها، سازوکارها و سیاست‌گذاری‌های مناسب مالیاتی، در تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی نیز نقش مؤثری دارد؛ زیرا مالیات و سیاست‌های مالیاتی از مهمترین ابزارهای تعدیل ثروت و ایجاد عدالت اجتماعی از طریق باز توزیع ثروت در جامعه هستند. درنتیجه دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های مالیاتی به‌سوی عدالت حرکت کند. همچنین مالیات به‌عنوان یک ابزار تنظیم‌گر بازار می‌تواند با شفاف‌سازی در مبادلات اقتصادی و با جلوگیری از قاچاق کالا، سبب از بین رفتن اقتصاد زیرزمینی شود. مالیات دولت را قادر می‌سازد که بر جریانات و مسائل اقتصادى کشور و افزایش درآمدها و ثروتها نظارت و کنترل داشته و از رکود و فساد در اقتصاد جلوگیرى کند. علاوه بر این‌ها، یکی از مهمترین وظایف نظام‌‌‌های مالیاتی، هدایت اقتصاد در مسیر درست آن است. درواقع دولت با استفاده از مالیات، می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت حمایت از تولید داخل و صنایع رقابتی هدایت کند. دولت می‌تواند با اجرای مالیات بر مصرف یا فروش، از هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی بکاهد و بار مالیاتی را از تولید به مصرف انتقال دهد تا صنعتگران و تولیدکنندگان انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری مجدد در بنگاه‌ها را داشته باشند. همچنین، دولت می‌تواند به‌منظور حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای غیرضروری و تجملی، مالیات بر واردات را افزایش دهد و از سوی دیگر برای افزایش انگیزه صادرکنندگان مالیات بر صادرات را با نرخ صفر محاسبه کند. از سوی دیگر رواج فرهنگ پرداخت مالیات می‌تواند منجر به اقتصاد مقاومتی گردد، زیرا بر اساس این فرهنگ‌سازی عموم مردم به این آگاهی می‌رسند که تحول از درون آغاز می‌گردد. اگر عموم مردم کشوری پیشرفته و توسعه‌یافته می‌خواهند، قدم‌های فرد فرد آنها، در گسترش اقتصاد مقاومتی، توسعه و … مهم و اثرگذار است، زیرا هرگونه تحول در نظام مالیاتی و اقتصادی کشور بدون خواست و اراده مردم راه به‌جایی ندارد. اما در آخر می‌توان این نکته را اضافه کرد که بااینکه نظام مالیاتی، نقشی اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا میکند، اما این نهاد یک چرخ‌دنده از چرخ‌دنده‌های اقتصاد مقاومتی است و تنها متولی وصول و جمع‌آوری مالیات است و عملکرد نهادهایی دیگر چه در تصویب قوانین مالیاتی، نحوه مصرف درآمدهای مالیاتی و نظارت بر آنها نیز در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و نفع جامعه ضروری و الزامی است.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۸:۰۸ ق.ظ
