ثبات اقتصادی زمینه‌ اصلی برای کنترل تورم است

گروه اقتصادی:معاون اسبق وزیر اقتصاد با اشاره به زمینه‌های اصلی تورم مزمن در اقتصاد ملی، سه عامل روانی، سیاست‌های مالی و پولی را از عوامل اصلی تورم بیان کرد و گفت: دولت با بازارگرمی نقش تاجر را در بورس ایفا می‌کند.
حیدر مستخدمین حسینی با اشاره به زمینه وجود تورم در اقتصاد کشور گفت: یکی از دلایل نهادینه شدن تورم در اقتصاد ملی ما این است که ما جزء کشورهای در حال توسعه هستیم و یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه وجود تورم قبل از رسیدن به ثبات در توسعه است، دلیل وجود تورم در چنین کشورهایی نیز ساختار اقتصادی در حال تغییر است.وی افزود: بنابراین یکی از دلایل اولیه بافت تورم در اقتصاد ملی ما این است که تحولات در بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصادی وجود دارد و هنوز تثبیت لازم در آن اتفاق نیفتاده که در نتیجه شاهد تزریق مداوم نقدینگی، نیروی کار و دستمزد است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطی کالاهای موجود در کشور برای پاسخ به تقاضا کافی نیست و نیاز به واردات وجود دارد. در اقتصاد کشور ما با روحیات جوانگرایی که وجود دارد، نیاز به مصرف نیز وجود دارد و مصرف هم خودش یک زمینه است که می‌توان از آن مقابل تورم استفاده کرد که این موضوع جزو زمینه‌های اولیه است.
ثبات اقتصادی زمینه‌ اصلی برای کنترل تورم است
مستخدمین حسینی گفت: زمانی که در اقتصاد به ثبات برسیم قطع به یقین مناسبات تورمی و شکل‌گیری آن رو به کاهش خواهد بود، اما در زمان حاضر اصلاً چنین زمینه‌ای وجود ندارد علاوه بر این موضوع، امروز ما با پدیده‌های جدیدتری هم مواجه شده‌ایم، تحریم‌ها از جمله این پدیده‌ها هستند. وقتی برخی مناسبات در حوزه اقتصاد ملی از صحنه خارج می‌شود قطعاً اثراتی خواهد گذاشت.وی ادامه داد: این تأثیرات شامل سیاست‌های پولی، مالی و تعرفه بازرگانی می‌شود و اثرات خود را نشان خواهد داد، این مسائل است که ما را بیشتر به دام تورم می‌کشد.
معاون پیشین وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت فعلی اقتصاد گفت: اقتصاد ما یک اقتصاد رو به رشد و توسعه‌نیافته است و هنوز شکل واقعی خود را به دست نیاورده است. شما نمی‌توانید اقتصاد ما را با اقتصاد آمریکا یا اروپا که به دوران بلوغ اقتصاد رسیدند و مردم و دولت‌های آنها خود را با آن تطبیق داده‌اند مقایسه کنید.
سردرگمی در تعیین جهت اقتصاد کشور عامل بی‌ثباتی
وی گفت: ما هنوز نمی‌دانیم که اقتصاد ما در کدام جهت باید حرکت کند. شما می‌بینید که مجلس یک بحثی را پیش می‌برد و دولت یک چیز دیگری می‌گوید و در خود دولت تیم‌ اقتصادی دولت نیزهر کدام به یک سو نظر می‌کنند. همه اینها برثبات اقتصادی تاثیر می‌گذارد و این موضوع برعامل اصلی که تورم است اثر دارد.
عامل روانی تاثیرگذارترین عامل تورم
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی در خصوص عوامل اصلی تورم مزمن در کشور گفت: عوامل اصلی تورم دراقتصاد ملی ما به طور خلاصه و چکیده به سه عامل مهم برمی‌گردد.اولین عامل، روانی است که بیش از عوامل دیگر تاثیرگذار است و در واقع اولین اثری که تورم روی اقتصاد ما دارد عوامل روانی است. اینکه می‌گویند این تازه اولش است و گرانی‌ها را ندیده‌اید از جو روانی است.وی افزود، این حرف‌ها در جامعه وجود دارد و مورد توجه قرار می‌گیرد. عامل روانی به عنوان یک عامل کلیدی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه تاثیر اولیه دارد و جزو عوامل اولیه شکل‌گیری تورم است. دولت‌ها و نهادهای دولتی خیلی به کنترل شرایط روانی موجود در جامعه کمک می کنند.
مستخدمین حسینی گفت: در بحث مربوط به بنزین یکی از وزرای دولت تا روز پنجشنبه می‌گوید افزایش قیمت پیدا نمی‌کند و این موضوع را تکذیب می‌کند اما می‌بینیم در نیمه شب اعلام می‌کنند که قیمت بنزین افزایش پیدا کرده است. این عامل روانی است که باعث می‌شود اطمینان مردم کاهش پیدا کند و دولت کارکرد خود را برای کنترل جو روانی موجود در جامعه از دست بدهد.معاون اسبق وزیراقتصاد معتقد است، در شرایطی که عامل روانی بالاترین تاثیر را داشته باشد اصلاً لازم نیست که در حوزه سیاستهای پولی یا مالی تغییراتی صورت بگیرد، همین سیاست‌ها و بینش‌ها موجب عدم تثبیت اقتصادی و در نتیجه موجب شکل‌گیری اولیه تورم خواهد شد.
دولت با اعمال سیاستهای مالی غلط، خود عامل تورم است
این کارشناس اقتصادی در مورد عامل دوم تورم در کشور گفت: بحث دوم در خصوص عوامل شکل گیری تورم مربوط به مسئولیت‌های دولت است که این مسئولیت در چهارچوب تنظیم بودجه و ارائه آن قرار می‌گیرد. در سالهای اخیر بودجه‌ای که دولت ارائه می‌دهد و مجلس آن را تصویب می‌کند، تماماً با کسری بودجه مواجه بوده است.
وی ادامه داد، جالب اینجاست که دولت زمانی که لایحه را به مجلس در آذرماه تقدیم می کند کارشناسان بیان می‌کنند که نگاه اولیه نشان می‌دهد که دارای کسری است اما دولت تکذیب می‌کند و می‌گوید بودجه ما با کسری مواجه نیست. این در صورتی است که در سال گذشته مشخص بود که یک کسری ۱۶۱ هزار میلیاردی در بودجه وجود داشت.مستخدمین حسینی گفت: بنابراین دولت‌ها موجب تنظیم بودجه همراه با کسری می‌شوند و چشم امید جبران این کسری بودجه به بانک مرکزی، بانک‌ها و عوامل دیگری از این قبیل است که تمام آنها شامل بخش دومی است که باعث شکل گیری تورم توسط خود دولت است.
سیاستهای پولی (بانکی) عامل سوم تورم در کشور است
معاون پیشین وزیر اقتصاد در خصوص سومین عامل موثر در تورم گفت: سومین موضوع به بحث سیاست‌های پولی باز می‌گردد که به بانک مرکزی و بانک‌ها مربوط می‌شود. مجموعه بانک‌ها و بانک مرکزی به دو طریق در این موضوع دخالت دارند، یکی از طریق خریدهای تضمینی است که دولت دارد مثل چای، جو گندم و امثال آنها که شامل خرید تضمینی می‌شوند وجود دارد.
وی افزود، در واقع به این دلیل که کسری بودجه، به دولت اجازه نمی‌دهد تا خود پول خریدهای تضمینی را به کشاورزان بدهد،
مجبور است برای تهیه منابع به بانک‌ها دستور بدهد و این مبالغی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند جزء بدهی دولت به بانک‌ها قرار می‌گیرد و بخش کوچکی از مجموع بدهی‌های دولت به بانک‌ها را این موضوع تشکیل می‌دهد.این کارشناس اقتصادی در مورد روش دیگر تامین پولی دولت گفت: در روش دیگر دولت مستقیما از خود بانک مرکزی پول دریافت می‌کند که یک چارچوب قانونی دارد و آن تنخواه است یعنی دولت می‌آید و از بانک مرکزی مبالغی را بابت کسری بودجه دریافت می‌کند اما موظف است تا پایان سال آن را تسویه کند تا در حساب‌های سالانه این موضوع به نمایش در نیاید.وی ادامه داد، این موضوع در صورت‌های مالی دولت هم نشان داده می‌شود و میزان تنخواهی که از بانک مرکزی گرفته را مشخص می‌کند. این یک راه قانونی است اما راه دیگری که علاوه بر تنخواه وجود دارد این است که بانک مرکزی بیاید برمبنای نیازی که وجود دارد اسکناس چاپ کند و در نتیجه موجب افزایش پایه پولی شود یا مستقیماً به دولت تحت عناوین مختلف وجوهی را پرداخت ‌کند که اثر خود را بر پایه پولی می‌گذارد.
تولید راهکار اصلی مقابله با تورم
معاون پیشین وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد راهکارهای مقابله با تورم در کشور گفت: تولید به عنوان سالم‌ترین و با ثبات‌ترین راه مقابله با تورم مطرح است. اما در نگاه کوتاه مدت دولت می‌تواند از انتشار اوراق با سود مناسب استفاده کند. به نظر بنده نرخ سودی که در حال حاضر می‌تواند مردم را به سمت خرید اوراق بکشاند در حدود ۲۵ درصد است.
دولت با کاهش سود بانکی قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد
وی افزود، از طرف دیگر، دولت از بازار سرمایه حمایت کرد و گفت که چنین بازدهی در بازار سرمایه وجود دارد و در عین حال فروردین ماه سود سپرده های بانکی را کاهش داد همچنین به بانک ها اجازه نداد که بیش از ۱۵ درصد سود بدهند و اعلام کرد که در قراردادهای جدید همه باید این عدد را رعایت کنند و هر کسی هم که رعایت نکرد به عنوان تخلف در نظر گرفته خواهد شد. در چنین شرایطی خود بانک مرکزی تورم را تا پایان سال ۹۸، ۴۲٫۲ هم اعلام می‌کند.
مستخدمین حسینی ادامه داد، مابه التفاوت تورم و نرخ سودبانکی ۲۷٫۲ درصد می‌شود یعنی کسی که پول خود را در بانک بگذارد قدرت خرید خود را ۲۷٫۲ درصد از دست می دهد و با خود می گوید که چرا این پول را باید در بانک بگذارد. در نتیجه به سمت بازار سرمایه سوق پیدا می‌کند چرا که دولت در حال تشویق ورود به بازار سرمایه است.
آیا در سال جهش تولید دولت قدمی در این مسیر برداشت؟ ما چنین چیزی ندیدیم!
معاون پیشین وزیراقتصاد در خصوص اقدامات دولت برای تحقق شعار جهش تولید گفت: در سال جهش تولید هستیم اما آیا دولت در این مسیر قدم برداشت؟ ما چنین چیزی را ندیدیم. یکی از راه‌های تولید در حوزه مسکن است. مسکن به لحاظ آنکه خوراک خود را از صنعت می‌گیرد و حداقل پانصد محصول صنعتی را در بخش ساختمان استفاده می‌کند، در تولید بسیار موثر خواهد بود.وی ادامه داد، اما اتفاقی که افتاد این بود که به سبب تبعیت از بازار سرمایه، نقدینگی به سمت بورس حرکت کرد، به طوری که تولید مسکن کاهش یافت. ما در هیچ دوره‌ای مثل ۴ ماهه ابتدایی امسال با کاهش پروانه ساخت مواجه نبوده‌ایم. این بدین معناست که مراجعه برای ساخت و ساز کمتر شده و نقدینگی بازار مسکن به سمت بازار سرمایه رفته است.
دولت به دلیل حمایت بیش از حد بورس، باید پاسخگو باشد
باید بترسیم از روزی که بورس ریزش کند و مردم را در مقابل نظام قرار دهد، آن وقت نظام چه پاسخی دارد به اینها بدهد؟ چرا که دولت و دست اندرکاران تشویق به ورود به بورس کردند اما افرادی که از قبل در بورس بودند با آشنایی که دارند، می‌توانند با طی یک فرآیند چند ساله سود و زیان خود را جبران کنند.
امروز ما خیلی‌ها را می‌شناسیم که سرمایه‌های ضروری خود را وارد بورس کردند. این اتفاق در شرایطی رخ داده که افراد می‌بینند تورم ۴۰ درصد است و قدرت خرید خود را از دست داده است. حال این قدرت خرید که کاهش یافته باید به نحوی جبران شود. در نتیجه می‌گردد و بازده بازار سرمایه را که نگاه می‌کند، وسوسه می‌شود. این اتفاق قطعا خوشایند نیست.