دولت یازدهم برای افزایش امنیت شغلی چه می‌کند؟
گروه تحلیل: سلامت روان به عنوان حالت رفاهی که در آن هر فرد ظرفیت‌های خود را شناخته، بتواند با استرس‌های طبیعی زندگی خود کنار آمده، به طور موثر و مولد کار کند و نیز قادر باشد در اجتماع مشارکت نماید، تعریف شده است.
اختلالات روانی و رفتاری در تمام کشورها شایع‌اند و مشکلات عدیده‌ای را نیز ایجاد می‌نمایند. افراد مبتلا به این گونه اختلالات اغلب با مسائلی از قبیل انزوای اجتماعی، کیفیت بد زندگی و مرگ و میر بیشتر دست به گریبانند. هم چنین این اختلالات خود منجر به تحمیل هزینه‌های گزاف اقتصادی و اجتماعی نیز خواهند شد.
یکی از مواردی که به گفته جامعه شناسان سلامت روان را تأمین می‌کند داشتن امنیت شغلی است. وجود تنش و اضطراب در محل کار و احساس اینکه هر لحظه ممکن است فرد شغل خود را از دست بدهد می‌تواند ضربه‌های کاری و اساسی به روح و روان انسان وارد کند.
به این ترتیب می‌توان گفت، برخی از سازمان‌ها و ارگان‌ها، به غیر از بخش سلامت، با عوامل تأثیر گذار بر اختلالات روانی و رفتاری در ارتباط‌اند، بنابراین خود آن سازمان‌ها و ارگان‌ها لازم است سیاست‌ها و راهکارهای لازم را اتخاذ کنند.در ایران اما امنیت شغلی در بسیاری از شغل‌ها وجود ندارد.
خبرنگاران رسانه‌های غیردولتی و مجازی کارگران و کارمندان در بخش خصوصی و … همه و همه از آن دسته افرادی هستند که با تغییرات مدیریتی یا برخورد با مسائلی چون کمبود بودجه به راحتی می‌توانند شغل خود را از دست بدهند و از این دسته از مشاغل در ایران زیاد است.
حالا اما وزارت کار با اعلام تغییر وضعیت بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کار به موقت یک‌ماهه، ۳ ماهه و بعضا یک‌ساله، مدل جدید امنیت شغلی کارگران را به شورای مشاوره ۳ جانبه ملی ارائه و گزارش تازه‌ای از وضعیت قرارداد کار در کشور ارائه کرده است تا شاید وضعیت کمی بهتر شود.
طراحان مدل تامین امنیت شغلی کارگران برای حذف کامل قراردادهای سفیدامضا، پیشنهاد »برد- برد« را برای مذاکره کارگران و کارفرمایان مطرح کردند که برای کارفرمایان اختیار فسخ قرارداد و برای کارگران نیز تبدیل قراردادهای موقت به دائم را به‌همراه خواهد داشت.
وزارت کار با ارائه مدل جدیدی در راستای تامین امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان، گزارشی از وضعیت نامناسب قراردادهای کار در کشور ارائه کرد.
در بخش آسیب‌شناسی گزارش وزارت کار اعلام شده که وضعیت بیش از ۹۳ درصد قراردادهای کار کشور به موقت یک‌ماهه، ۳ ماهه و بعضا یک‌ساله تغییر یافته است.
همچنین در این گزارش به کاهش شدید انگیزه و شادمانی در نیروی کار در کنار سهم ناچیز بهره‌وری عوامل تولید در رشد اقتصادی (کمتر از ۱۳ درصد) و کاهش تعلق و حمایت سازمانی نیروی کار در کشور پرداخته شده است.
وزارت کار در بخش عارضه‌یابی موانع سرمایه‌گذاری در ایران مطرح کرده است: پایین بودن رتبه شاخص سهولت کسب و کار (رتبه ایران ۱۴۴ است)، منفی بودن رشد اقتصادی (تا سال ۹۲ به میزان ۲/۲- بود) پایین بودن رشد سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ملی (۳/۹ درصد) و پایین بودن سهم ایران از ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه و جهان از موانع مطرح در این بخش است.
در قالب مدل جدید ارائه شده از سوی وزارت کار، پس از آسیب‌شناسی انجام شده از وضعیت موجود؛ راهکار برد- برد برای کارگران و کارفرمایان ارائه شده است.
در بخش مربوط به کارفرمایان پیشنهاد شده تا تفویض فسخ قرارداد کار به کارفرمایان سپرده شود و از آن‌سو در بخش مربوط به کارگران عنوان شده تا در مقابل امتیازی که کارفرمایان می‌گیرند، قراردادهای موقت کار به دائم تبدیل شوند.
به این ترتیب شاید با این رویه‌ای که وزارت کار در پیش گرفته گشایشی در زمینه امنیت شغلی ایجاد شود و در پی آن سلامت روانه بسیاری از افراد شاغل در جامعه نیز تامین شود.
نوشته شده توسط admin در شنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۸:۴۶ ق.ظ
