نماينده مردم اروميه در مجلس:
دولت باید استان‌های مرزی را از تعهد پیمان‌سپاری ارزی مستثنی کند
گروه خبر: نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید استان‌های مرزی را که مردم آن‌ها مستقیما به شغل کشاورزی و نیز صادرات این محصولات به کشورهای همسایه مشغول هستند را از این بخشنامه تعهد پیمان‌سپاری ارزی استثنا کند.وی افزود : بیش از ۳۰ سال است که کشاورزان و صادرکنندگان بخش کشاورزی تمامی معاملات خود را از طریق ریال انجام داده و انجام صادرات با ارز و دلار برای آنان ممکن نیست.نادر قاضی‌پور ، افزود: دولت باید استان‌های مرزی که مردم آن‌ها مستقیما به شغل کشاورزی و نیز صادرات این محصولات به کشورهای همسایه مشغول هستند را از این بخشنامه استثنا کند تا لطمه‌ای سنگین به کشاورزان وارد نشود.
سید هادی بهادری،دیگر نماینده مردم ارومیه در مجلس،نیز با بیان اینکه طی هفته گذشته این مسئله در شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی مطرح شده و قرار بر پیگیری با نامه‌نگاری های لازم شده، اظهار می‌دارد: دولت با کمبود دلار مواجه بوده و صادرات تنها راه وارد کردن دلار و یورو به کشور و تبدیل آن به ریال است.وی، می‌افزاید: تعهد پیمان‌سپاری ارزی باعث به وجود آمدن مشکلاتی در بخش کشاورزی شده چراکه صادرکنندگان به صورت مستقیم در این بخش فعالیت نداشته و اهم فعالیت‌های صادراتی در این بخش توسط دلالان صورت می‌پذیرد، از این مسیر ارز قابل توجهی وارد کشور نشده و سالیان سال است که در این بخش معاملات به صورت ریالی انجام می‌شود.نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: در همین راستا دولت باید استان‌هایی که عمده فعالیت آنان کشاورزی و صادرات محصولات کشاورزی است را از این بخشنامه مستثنی ساخته و نگاهی همچون پتروشیمی و فولاد به این بخش نداشته باشد.
وی، در پایان از همکاری اتاق بازرگانی، استانداری و نمایندگان جهت پیگیری و حل این موضوع خبر داده و تلاش برای رفع مشکل صادرات در استان را گوشزد می‌کند.
گفتنی است؛ براساس پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان باید به دولت تعهد دهند تا ارز حاصل از صادارت ارز را به سامانه نیما ارائه کنند.
این مسئله در شرایط فعلی اقتصادی به گونه‌ای عامل بلوکه شدن سرمایه در گردش بخش تولید در کشور می‌شود که می‌توان گفت در صورت عدم جبران و اصلاح این مسئله ضربه‌های قابل توجهی به بخش کشاورزی وارد خواهد شد.
در حالی‌که کشاورزان امروز نیازمند حمایت دولت هستند تا بتوانند به ادامه فعالیت بپردازند و در اصل می‌توان گفت دولت باید موانع موجود در مسیر صادرات و عرضه مناسب تولیدات کشاورزی را رفع کرده و کمک حال تولید کنندگان باشد اما برخی از بخشنامه‌ها و مصوبات دولتی نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه باعث به وجود آمدن مشکلات بزرگ‌تر نیز می‌شوند.کشاورزان و دست‌اندرکاران عرضه و صادرات بخش کشاورزی امید دارند که دولت بر مسئله صادرات محصولات کشاورزی بیش از پیش بها داده و تنها بر مسئله واردات تمرکز نکند چراکه تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان نمونه نیازمند حمایت واقعی دولت هستند.دولت با تصویب طرح پیمان‌سپاری ارزی و متعهد کردن صادرکنندگان به واردات ارز از طریق سیستم‌های بانکی صادرات محصولات کشاورزی را با مشکلات اساسی روبرو کرده و عملا به رکود کشانده است.آذربایجان‌غربی یکی از استان‌هایی است که به سبب داشتن خاک حاصل خیز، آب و هوای معتدل سالانه ? میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید و روانه بازار مصرف می‌کند و یکی از قطب‌های تولید محصولات کشاورزی در کشور محسوب می‌شود که در محدوده زمانی مشخص این محصولات را روانه بازار مصرف می‌کند.این استان با داشتن ۲۲ هزار هکتار باغ میوه های هسته دار و با تولید سالانه بیش از ۶۸۰ هزار تن انواع میوه هسته دار از جمله آلو، آلبالو زردآلو، هلو، شلیل و گیلاس رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده که با انجام صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیز همسایگان شمالغربی کشور ارز‌آوری قابل توجهی برای کشور دارد.اما با به میان آمدن طرح پیمان‌سپاری ارزی کشاورزی و ارز‌آوری با میوه‌های صادراتی، آذربایجان‌غربی با مشکلات متعددی مواجه شده و سدی محکم برای صادرکنندگان واقعی میوه در استان تلقی می‌شود.بر اساس طرح تعهد پیمان‌سپاری ارزی، صادرکننده در ابتدا باید جهت خروج کالای خود از گمرک تعهد ارزی مبنی بر بازگشت درآمد ارزی خود از طریق سیستم‌های بانکی بدهد اما با توجه به زیرساخت‌های بانکی کشور و ضعف در این زمینه امکان استفاده از ظرفیت سیستم بانکی کم بوده و یا به کندی صورت خواهد گرفت که این مسئله صادرکننده را از صادرات لازم منع می‌کند.
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۴۵ ق.ظ
