دستمزدها نصف ماه را هم پوشش نمی‌دهند

گروه اقتصادی: با وجود اینکه هزینه خانوار شهری در سال گذشته ماهیانه حدود ۳٫۲ میلیون و درآمدها کمتر از ۳٫۱ میلیون بود، حقوق بیشتر مشمولان قانون کار برای امسال ۱٫۳ تا ۱٫۵ میلیون تومان تعیین شده است! برخی نمایندگان کارگری می گویند مصوبه امسال افزایش حداقل دستمزدها یکی از کمترین میزان افزایش های سالیانه است که طی آن تنها به حداقل دستمزدها ۱۴ درصد افزوده شده و جلوی مابقی افزایش ها از قبیل بن نقدی، پایه سنواتی و حق مسکن گرفته شده است.
در عین حال، مقامات دولتی مرتبا می گویند افزایش حقوق ها در سال جاری بالاتر از نرخ تورم صورت گرفته ولی هیچگاه به قدرت خرید آن اشاره ای نمی شود.
همچنین به نظر می رسد دولت برنامه ای برای پُر کردن شکاف بین دخل و خرج نیروی کار کشور به ویژه در بخش حداقل بگیران مشمول قانون کار ندارد و در دو سه سال گذشته، با روش_های گذشته و با چانه زنی کار را پیش برده است.
کارگران می گویند در دوره جدید فعالیت دولت، قدرت کارفرمایان با همراهی دولت برای اعمال فشار به گروه های کارگری برای پذیرش افزایش حقوق های ناچیز بیشتر شده و در سال_های اخیر نیز برخی نمایندگان دولت در شورای عالی کار، حتی توافقات و صورتجلسه_های کارگران و کارفرمایان درباره کیفیت افزایش حقوق ها را نیز پاره کرده اند!
مقامات دولتی عضو شورای عالی کار می_گویند تنها دنبال کننده مسائل مدنظر وزارتخانه خود در نشست های تعیین دستمزد کارگران هستند و تلاش می کنند تا خواسته های دولت را به کرسی بنشانند.
نتیجه این شده که شکاف بین حقوق و دستمزد و هزینه های نیروی کار در سال_های اخیر نه تنها کاهش نیافته، بلکه بیشتر هم شده است.
دستمزد کارگران به گواه آمارهای بانک مرکزی در خوشبینانه ترین حالت تنها ۵۰ درصد هزینه هایی ماهیانه خانوار کارگری را تامین می_کند و قدرت خرید چندانی ندارد.
از آنسو نیز هرچند سرعت رشد قیمت ها در بازار نسبت به دوره های گذشته با آهنگی کُندتر ادامه دارد، اما در هر صورت روند افت قدرت خرید خانوار به ویژه اقشار ضعیف همچنان ادامه داشته و متوقف نشده است. حال در چنین شرایطی، امیدواری نسبت به اینکه قدرت خرید کم درآمدها سال به سال بیشتر شود، در واقع خیالی خام است.
نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی درباره وضعیت درآمد و هزینه خانوار در فاصله سال های ۹۰ تا ۹۳ و متعاقب آن پیش بینی وضعیت بودجه خانوار در سال ۹۴ نشان می دهد که با وجود بزرگتر شدن عدد درآمد خانوار در هر سال، ارقام هزینه ای نیز رشد کرده و دخل و خرج خانوار هنوز منفی است. به بیان ساده تر رشد سالیانه درآمدها نتوانسته به رشد هزینه ها برسد و خانوار در تامین بودجه مورد نیاز خود با کسری مواجه است.
نمایندگان کارگری در زمستان سال گذشته برخی محاسبات از وضعیت هزینه کرد خانوار را ارائه کرده بودند که مقایسه آن با آمار ارائه شده از بانک مرکزی که همخوانی دارد نشان می دهد فاصله و شکاف عمیقی بین میزان دریافتی اقشار کم درآمد و همچنین هزینه های خانوار در شهرها وجود دارد.
هر چند برخی کارشناسان اقتصادی همواره معتقدند، آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی و یا مرکز آمار درباره هزینه های خانوار چندان دقیق نیست و کف نیازها را نشان می دهد؛ در عین حال طبق اعلام بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ هزینه یک خانوار شهری کشور در سال ۱۷ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۶۰۰ تومان بوده که نسبت به سال قبل تر از آن ۲۲٫۸ درصد افزایش نشان می داد. بنابراین یک خانوار ساکن در شهرها در آن سال ماهیانه یک میلیون و ۴۴۹ هزار و ۴۰۰ تومان هزینه داشته است.
هزینه ماهیانه حدود ۳٫۲ میلیون تومان شد:
حال قبل از اینکه طبق ارقام سال ۹۳، برخی پیش بینی ها و تحلیل ها درباره اوضاع مالی خانوار در سال ۹۴ ارائه شود ذکر این نکته حائز اهمیت است که بدانیم در تمامی این سال هیچگاه درآمد اقشار کم درآمد و خانوارهای کارگری کشور که میلیون ها نفر را شامل می شود حتی به ۵۰ درصد ارقام ذکر شده نیز نرسید ولی از آنسو آنها متحمل سنگینی بار هزینه ها در زندگی خود شدند. خانوارهای کم درآمد همچنین مجبور شده اند برای جبران کسری معیشتی خانوار با دو نفر و یا بیشتر در بازار کار حضور یابند.
هرچند هنوز از سوی مراجع رسمی آماری کشور، اوضاع دخل و خرج سال ۹۴ خانوار ارائه نشده اما می توان بر اساس داده های سال ۹۳ و با نگاه به اینکه اوضاع اقتصادی خانوار و افزایش قیمت ها در سال ۹۴ مشابه سال ۹۳ بوده، گفت اگر قیمت ها در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ به میزان همان ۱۵٫۶ درصد رشد کرده باشد، هزینه خانوار در سال گذشته دستکم ۵ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۶۵۶ هزار تومان بیشتر شده که این موضوع نشان می دهد هزینه ماهیانه خانوار نیز از ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان سال ۹۳ به ماهیانه ۳ میلیون و ۱۶۷ هزارتومان افزایش یافته است.
همچنین درآمدها نیز که در سال ۹۴ به میزان ۱۷ درصد (میزان افزایش مزد سال ۹۴) رشد کرده بود سالیانه معادل ۵ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۹۴۰ تومان بوده؛ بنابراین مجموع درآمد سال ۹۴ خانوار احتمالا ۳۶ میلیون و ۷۱۶ هزار و ۹۴۰ تومان و هزینه ها نیز ۳۸ میلیون و ۴ هزار تومان بوده؛ بنابراین شکاف دخل و خرج خانوار در سال ۹۴ بیشتر شده و به یک میلیون و ۲۸۷ هزار تومان رسیده است
از سویی در سال ۹۴ میزان درآمد ماهیانه خانوار ۳ میلیون و ۵۹ هزار و ۷۴۵ تومان بوده که این میزان در سال ۹۳ به میزان ۲ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان بود. هزینه های ماهیانه سال ۹۴ به میزان ۳ میلیون و ۱۶۷ هزار تومان بود که این میزان در سال ۹۳ به میزان ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان در هر ماه بود.
کسری حدود ۱٫۷ میلیونی درآمد ماهیانه کارگران:
بنابراین باید گفت با ادامه کسری بودجه خانوار در سال ۹۴، نه تنها خانواده ها قدرتی برای پس انداز نداشته اند، بلکه توان برنامه ریزی برای هزینه کرد جدید را هم نداشته اند. نکته مهم_تر اینکه به دلیل افت دوباره افزایش حقوق ها در سال ۹۵، احتمالا در سال جاری شکاف هزینه_ها و درآمد خانوار نسبت به سال ۹۴ از شکاف هزینه ها در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ بیشتر خواهد شد.
موضوع دیگر این است که با افزایش هزینه ماهیانه خانوار به ۳ میلیون و ۱۶۷ هزار تومان در سال گذشته، محاسبات ارائه شده گروه های کارگری درباره هزینه های ماهیانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی خانوار که به شورای عالی کار ارائه شده بود هم درست بوده و متناسب با گزارش های دخل و خرج خانوار است. حال با این اوصاف، مشخص نیست خانوارهای کم درآمد کارگری کشور، چگونه قادر خواهند بود بین دخل و خرج خانوار در سال ۹۵ با توجه به اینکه مجموع دریافتی بیشتر مشمولان قانون کار بین یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا نهایتا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود، تناسب برقرار کنند.
همچنین می توان به این نتیجه رسید که با قیمت های سال ۹۴ و فرض دریافتی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کارگران در سال جاری، آنها در هر ماه دستکم یک میلیون و ۶۶۷ هزار تومان کسری درآمدی خواهند داشت. همچنین هزینه خوراک خانوار که در سال ۹۳ به میزان ۶۳۷ هزار و ۲۹۱ تومان بوده در سال ۹۴ دستکم به ۷۷۹ هزار تومان بالغ شده است که این رقم با فرض افزایش ۲۴٫۶ درصدی هزینه خوراک در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ (افزایش هزینه سالیانه خوراک سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ معادل ۶٫۲۴ درصد)، بوده است.
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که با توجه به درآمد نهایتا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی گروه های کم درآمد مشمول قانون کار در سال جاری و هزینه ماهیانه ۳ میلیون و ۱۶۷ هزار تومانی به قیمت سال ۹۴، نهایتا درآمدهای کارگران کمتر از ۱۵ روز ماه را پاسخگو خواهد بود و کارگران برای جبران کسری درآمد نصف ماه خود یا باید به شغل دوم رو بیاورند و یا با بیش از یکنفر از هر خانوار کار کنند.