حرمت و امنیت معاش کارگران بدون تشکل‌های مقتدر تامین نخواهد شد

گروه اقتصادی : یک کارشناس روابط کار تشکیل سازمان‌های قوی کارگری به منظور پیگیری مطالبات کارگران را خواستار شد و گفت: برای جلوگیری از افت شدید قدرت خرید کارگران باید حمایت‌های جدی و کمک‌های معیشتی درنظر گرفته شود.
حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: در حال حاضر چند مشکل اساسی در بازار کار کشور موجب شده تا کارگران بیش از گروههای دیگر دچار آسیب شوند. یکی از مشکلات این است که هنوز کارگران به عنوان یکی از گروههای مهم جامعه پذیرفته نشده‌اند و اعتنای جدی به مشمولان قانون کار در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های حمایتی دیده نمی‌شود.
وی ادامه داد: بر اساس‌ آخرین آمارهای سازمان تامین اجتماعی نزدیک به ۱۴ میلیون نفر از نیروهای کار کشور که لیست آنها به صورت رسمی به تامین اجتماعی ارسال می‌شود مشمول قانون کارند که در مقابل مستخدمین کشوری و لشگری سه برابرند و نشان می دهد که دولت باید در برنامه‌ریزی‌ها و حمایتهایی که در جهت معیشت و رفاه حال آحاد جامعه دنبال می‌کند توجه جدی‌تری به این قشر از جامعه و مشمولان قانون کار داشته باشد.
حاج اسماعیلی در عین حال فقدان تشکل‌های قوی کارگری را یکی دیگر از مشکلات جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: متاسفانه کارگران فاقد تشکلها و نهادهای سازمانی قوی هستند و مادامی که این مساله در کشور ساماندهی نشود پیگیری حقوق کارگران و مطالباتشان با مشکل مواجه خواهد شد.
به گفته این کارشناس روابط کار سازمانهای کارگری مستقل، مقتدر، دموکراتیک و استاندارد در کشور باید شکل گیرد تا پوشش لازم برای حمایت از حقوق کارگران در قالب رایزنی با دولت و کارفرمایان به وجود آید و مشکلات عدیده نظیر از دست رفتن شغل کارگران و حقوق آنها را شاهد نباشیم.
وی گفت: هم اکنون در شرایطی قرار داریم که بخشی از مشکلات ناشی از تحریم‌ها گریبانگیر گروه‌های ضعیف و متوسط به پایین جامعه شده است لذا دولت باید برای جلوگیری از افت شدید قدرت خرید آنها کمکهای معیشتی و حمایتهای جدی را ببیند در غیر این صورت با کوچکترین تغییراتی در کشور دچار آسیبهای جدی شده و معیشتشان به خطر می‌افتد.این کارشناس روابط کار در پایان حمایت از کارگاههای خرد و کوچک را مورد تاکید قرار داد و گفت: در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده باید حمایت از کارگران به عنوان بدنه تولید کشور و بنگاههای کوچک تولیدی را در دستور کار قرار بدهیم و نباید تنها از کارگاههایی حمایت کنیم که در اختیار مطلق دولت است؛ بلکه کارگاههای بخش خصوصی هم باید صیانت شوند و اجازه ندهیم کارگاههایی که به شکل سنتی و قدیمی از گذشته دور در کشور فعالیت دارند دچار فروپاشی شوند و کارگرانشان آسیب ببینند.
سال ۹۸ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده است. از نگاه بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار، صیانت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی مستلزم حمایت و رونق تولید داخلی است.
این در حالیست که رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید اگر کارگران قبلا یک سوم دریافتی خود را صرف اجاره بها می‌کردند امروز باید بیش از دو سوم حقوق خود را برای اجاره مسکن هزینه کنند.
ابوالفضل ، اظهار کرد: مهمترین وعده‌ای که طی چند دهه گذشته به جامعه کارگری داده شده بحث امنیت شغلی و قراردادهای کار بوده است.
در حالی که بخش اعظمی از قراردادها رسمی بوده در طول سال‌های جنگ تحمیلی و به دلیل شرایط نامساعد و تعطیلی کارخانه‌ها قراردادها به سمت موقت و کوتاه‌مدت رفت و امروز با وجود آنکه از شرایط جنگ خبری نیست، همچنان با معضل قراردادهای کار که امنیت شغلی نیروهای کار را تحت تاثیر قرار داده مواجه هستیم.وی ادامه داد: بسیاری از قوانین و مقررات و آیین نامه‌های مربوط به حوزه کار تحت شرایط اقتصادی آن زمان یا به اجرا در نیامده یا ناقص اجرا شده است، در حالی که امنیت شغلی امید به زندگی را افزایش می‌دهد و شرایط یک زندگی مساعد را فراهم می‌کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه از دستمزد به عنوان مهمترین مطالبه جامعه کارگری یاد کرد و گفت: با وجود توصیه‌های مقام معظم رهبری و رؤسای جمهور دستمزد کارگران در این مدت ترمیم و واقعی نشده است و متاسفانه عقب افتادگی مزدی سالهای جنگ موجب شده تا امروز حقوق و دستمزد کارگران در سطح پایین‌تری باشد و متناسب با واقعیتهای روز افزایش پیدا نکند.
فتح‌الهی گفت: به دلیل شرایط کارخانه‌ها در دوران جنگ و پس از آن اعمال تحریم‌ها کارگران از دستمزد کافی که تامین کننده هزینه‌های معیشتی آنها باشد، برخوردار نبودند و طی سال‌های اخیر نیز وعده‌های داده شده در خصوص ترمیم دستمزدها عملیاتی نشده است به نحوی که این عقب افتادگی شکاف طبقاتی میان کارگران حداقل‌بگیر و سایر حقوق بگیران را گسترش داده و طبقات متوسط را به طبقات پایین‌تر تنزل داده است.
به گفته این مقام ارشد کارگری، با وجود آنکه در چند سال گذشته از جانب دولت‌ها اقداماتی برای بهبود وضع معیشت و افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم صورت گرفته است اما به دلیل عدم ترمیم دستمزدها دریافتی کارگران نتوانسته پاسخگوی معیشت خانوارهای کارگری باشد.
فتح‌الهی در عین حال بر لزوم تقویت و حمایت از تشکل‌ها تاکید کرد و گفت: طی سال‌های اخیر حمایت موثر و جدی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نهادهای مدنی نداشته‌ایم و در بحث واگذاری‌ها یا تصمیم‌گیری‌ها از حضور و ظرفیت تشکل‌ها استفاده نکرده‌ایم، در حالی که تشکل‌ها در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و پس از آن در دوران دفاع مقدس، دوران سازندگی، عرصه‌های تولید و استقلال کشور نقش بسزا و ارزنده‌ای داشتند.
وی از مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری در کشور نام برد و گفت: مجلس که از نمایندگان ملت تشکیل شده باید در جهت اجرای قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به کارگران و حوزه روابط کار گام بردارد و چنانچه برخی قوانین در جهت بهبود وضع معیشتی کارگران نیاز به اصلاح داشت آن را مورد بازنگری قرار بدهد و در هر حال از کرامت و منزلت و امنیت شغلی نیروهای کار صیانت کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: مسکن یکی از وعده‌های داده شده به کارگران بوده که عملی نشده است و طرح مسکن اجتماعی و مسکن کارگری هم به دلیل عدم همکاری برخی سازمانها و دستگاهها به اجرا درنیامد تا کارگران از نعمت خانه‌دار شدن برخوردار شوند.
به گفته فتح الهی، امروز کارگران با هزینه‌های کمرشکن اجاره‌بها دست و پنجه نرم می‌کنند و اگر قبلا یک سوم حقوقشان را صرف اجاره‌بها می‌کردند امروز بیش از دوسوم آن را باید بابت اجاره بهای مسکن هزینه کنند.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی بوده و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
بر اساس ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند و دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم کند.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com