جوابیه استاندارسابق آذربایجان غربی به گزارش هیأت تحقیق و تفحص از استانداری

گروه خبر:به دنبال قرائت گزارش تحقیق و تفحص ازدوران استاندارى استاندارسابق آذربایجان¬غربى در صحن علنى مجلس جوابیه¬ای از دفترایشان به روزنامه آرازآذربایجان وصول شد، که جهت اطلاع خوانندگان و تنویر افکارعمومی ، گزارش قرائت شده و جوابیه همزمان درج می¬گردد.
*نتیجه تحقیق و تفحص از استاندارى آذربایجان غربى در زمان دولت آقاى احمدى نژاد که در صحن علنى مجلس قرائت گردید:
گزارش هیأت تحقیق و تفحص از استانداری آذربایجان غربی
۱- به موجب نامه های شماره ۱۰۳۶/م/ت مورخ ۹۲/۷/۶ و نامه شماره ۱۰۱۸م/ت و ۱۰۴۶/م/ت مورخ ۹۲/۷/۲۵از سوی هیئت از استانداری آذربایجان غربی آقای (‌و ‌.‌ ج‌) درخواست می گردد کلیه حسابهای داخلی که از طریق نمایندگی خزانه افتتاح نگردیده جهت بررسی و رسیدگی در اختیار هیئت تحقیق و تفحص قرار گیرد که اقدامی مثبت صورت نمی_گیرد به همین جهت هیئت راساً نسبت به استخراج صورت حساب بانکی اقدام می نماید و مشخص می‌گردد (حساب شماره ۲۱۷۱۱۳۰۰۸۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه ارومیه مبلغ ۱۰۱/۷۳۹/۹۶۳/۵۷۶ریال تا تاریخ ۹۲/۷/۲۳واریزی داشته است که با صرف هزینه‌های متعدد مبلغ ۸/۵۳۵/۱۵۸/۲۱۹ ریال مانده موجود نشان ‌می‌دهد. شایان ذکر اینکه برای حساب فوق هیچ گونه صورت حساب مالی، اسناد حسابداری و ثبت دفاتر قانونی برای دوره مالی تهیه و نگهداری نگردیده است و کلیه پرداخت ها کلا با دستور آقای (‌‌ط.‌) معاون منابع انسانی و جمعا به مبلغ ۹۳/۲۰۴/۸۰۵/۳۵۷ریال بدون رعایت نظم و مقررات مالی عمل گردیده است و در خصوص‌ پرداخت‌های چندصد میلیونی به اشخاص و دفاتر استاندار و سایر اشخاص نیز رعایت مقررات مالی صورت نگرفته است. و حساب شماره ۱۰۰۴۴ بانک رفاه کارگران و ۰۱۰۷۴۱۳۹۱۸۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه مدرس نمونه ای از حسابهایی می باشند که از طریق خزانه افتتاح نگردیده است و این موضوع خلاف قانون و مقررات کشور می باشد (پیوست شماره ۶).
۲- در بررسی‌های بعمل آمده مشخص گردید نحوه توزیع امکانات و اعتبارات و بودجه به صورت متوازن و عادلانه صورت نپذیرفته است که از جمله آنها می‌توان به موافقت‌نامه کمک به تعمیر و تکمیل مساجد با شماره ۳۰۲۰۲۴۰۱۸ مبلغ بیست میلیارد ریال و با اصلاحیه ۴۳/۹۴۹/۰۰۰/۰۰۰ریال مبادله گردیده که متاسفانه دستگاه مجری به استانداری و اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی اعلام گردیده است در حالی که دستگاه بهره بردار اداره کل اوقاف و امور خیریه بوده است (پیوست شماره ۶).
۳- عدم ایفای وظیفه‌ذاتی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در آذربایجان غربی کاملا مشهود می‌باشد.
۴- نحوه نظارت فرمانداری‌ها و استانداریها بر مصوبات شوراهای اسلامی‌شهر و روستا‌ها بسیار ضعیف و توأمان مصوبات شوراهای شهر مغایر با قانون بوده است.
۵- بـه گـزارش ، نحوه عملکرد استاندار به عنوان رئیس شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان بسیار ضعیف و نامطلوب می باشد. با توجه به پتانسیل های منحصر به فرد اقتصادی، کشاورزی، صنعت و معدن و گردشگری استان آذربایجان غربی و همچنین ویژگی‌های منحصر به فرد استان از جمله هم مرز بودن با کشورهای ترکیه، آذربایجان و عراق و امکان دسترسی به ارمنستان با فاصله ۱۵ کیلومتر و همچنین تنها راه ترانیزیتی و راه آهن از استان به ترکیه و اتصال به اروپا و با بهره‌مندی از ۷ بازارچه مرزی و گمرک مستقر در ورودی کریدور شرق و غرب و عبور خط لوله گاز ایران – ترکیه و اروپا از استان برای صدور، ترانزیت و صدور نفت و گاز با وجود منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سلماس و با وجود فرودگاه بین المللی ارومیه و خوی جوانان این استان بیکار و در بحران می باشند و مسئولین استان با اعلام آمارهای کذایی تلاش می کنند آمار بیکاری و نرخ منفی رشد اقتصادی و نرخ بالای تورم را کتمان نمایند و به جای تأمل و تفکر برای برون رفت از این وضعیت آقای (‌و . ج‌) استاندار آذربایجان غربی با سوء‌ استفاده از موقعیت شغلی اقدام به دریافت و اخذ یک واحد آپارتمان از وزیر راه و شهرسازی سابق می نماید ولی سایر جوانان جویای کار و مسکن که قادر به تامین نیازهای خود نمی باشند در سن ۳۰ و ۳۵ سالگی بدون ازدواج و شغل به اعتیاد و امراض روحی و روانی دچار می شوند.
*دفتر دکتر وحید جلال زاده استاندار سابق آذربایجان غربی طی اطلاعیه ای به گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بصورت مشروح و مستند پاسخ داد ؛
مدت زمان مشخص شده برای بررسی های تیم مذکور شش ماه از زمان ابلاغ حکم به استانداری بوده است در حالی که تیم مربوطه ماه_ها پس از تودیع آقای وحید جلال زاده از سمت استانداری آذربایجان غربی ، مشغول بررسی های خود بوده اند که این مسئله خلاف مفاد مصوبه مجلس شورای اسلامی می باشد.
تهیه کنندگان گزارش به قوانین و آیین نامه__های موجود اشرافیت نداشته و یا خود را به ندانستن زده اند لذا گزارش کم مایه و ناشیانه تهیه شده است !
مسؤل تیم تحقیق و تفحص طی شکایت رسمی به دادگستری استان عدم پاسخ به نامه های هیأت تحقیق را اعلام نموده است که قاضی مربوطه پس از استماع دفاعیات و روئیت مستندات شکایت را غیر وارد ، غیر مسموع و آن را مردود دانسته است حال چرا اینک در متن گزارش مجدداً به این ادعای غیر وارد استناد شده است باید گفت که ظاهرا دست تهیه کنندگان گزارش حسابی خالی بوده است !
منظور از پرداخت های چند صد میلیونی به اشخاص و دفاتر به چه معنی است؟ در گزارش به آنها هیچ اشاره ای نشده است .بنابراین هر گونه پرداخت به اشخاص آن هم چند صدمیلیونی مردود و تکذیب می شود .
حساب اشاره شده نزد بانک ملی شعبه ارومیه از طریق نمایندگی خزانه برای هزینه های کارپردازی استانداری افتتاح و مورد استفاده قرار می گرفته است. رویه ایی که از پیش بوده و تا کنون نیز ادامه دارد و هیچ گونه خلاف مقرارت مالی در آن وجود نداشته است .
در خصوص حساب بانک رفاه کارگران اذعان می دارد که این حساب در سال ۸۲ (دولت هشتم دولت دوم اصلاحات ) مفتوح گردیده است و طی بررسی های به عمل آمده تا پایان سال ۸۶? – ۸۷ هم گردش مالی در آن ادامه داشته است و پس از آن به یک حساب متروکه تبدیل شده است که هیچ گونه استفاده ایی از آن نمی شده است و نهایتاً در دوره آقای وحید جلال زاده مسدود گردید و موجودی آن که در حدود ?? ۱۴میلیون تومان بوده است تمام و کمال به خزانه واریز گردیده است !
شورای برنامه ریزی استان وفق قانون، اختیار جا به جایی دستگاه هزینه کرد اعتبارات مساجد را از اوقاف به دو دستگاه استانداری و سازمان تبلیغات داشته است بنابراین هیچ تخلفی از مقررات رخ نداده و اعتبارات کاملاً به مساجد استان تخصیص داده شده است . خاطرنشان می شود دوتن از نمایندگان استان عضو ثابت جلسات شورای برنامه ریزی استان می باشند !
عدم ارائه مصداق روشن و بارزِ خلاف قانون از صد ها مصوبه در طول چهار سال از یک طرف خالی بودن دست تهیه کنندگان گزارش را نشان می دهد و از طرفی دقت نظر فرمانداران و معاونت عمرانی وقت را .
اشاره ناقص به بحث بیکاری و نرخ رشد اقتصادی متاسفانه مانند بندهای قبلی کلی گویی بوده و هیچ اشاره ایی به آمار و اطلاعات متقن و مستند نگردیده است ضمناً این موضوغ نیز جزء سوالات طرح تحقیق و تفحص نبوده و صرفا یک عقده گشایی و تخریب استاندار وقت بوده است.
از ? بند ۵گزارش ارائه شده توسط تیم تحقیق و تفحص مجلس بند های ۳ و ? ۵عدول از مصوبه مجلس بوده که توسط خود نمایندگان نقض گردیده است!
حساب بانک ملی که طبق توضیحات توسط نماینده خزانه مفتوح و تمامی نقل و انتقالات مالی و مدارک مثبته آن مورد تایید دیوان محاسبات قرار گرفته است !
حساب بانک رفاه کارگران در دوران دولت اصلاحات مفتوح و در دوران مدیریت آقای وحید جلال زاده مسدود و موجودی آن تمام وکمال به خزانه واریز گردیده است!
آیا محصول چهار سال تهیه گزارش تحقیق و تفحص و ارائه آن به مجلس از ??۵۱ ماه خدمت صادقانه آقای وحید جلال زاده جز این بود که در هفته ثبت نام داوطلبین شرکت در انتخابات مجلس دهم رو نمایی شده و اذهان مردم را به خود مشغول داشته تا از کاهی کوهی ساخته شود و مثلاً ضربه ای به رقیب انتخاباتی زده شود ؟!