توسعه اقتصادی آذربایجان غربی در گرو امنیت پایدار
مهدی قلی پور
گروه اقتصادی: در حالی که توسعه اقتصادی آذربایجان غربی بر پایه مقوله امنیت پایدار استوار است ولی با وجود تمام مشکلات امنیتی استان در سال های گذشته با همت مسئولان و قرار گرفتن مردم در کنار مسئولان اجرایی؛ سیری صعودی در برقراری امنیت در استان بروز یافته است.
بدون تردید یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اجتماعی که وجود آن در تمام جوامع بشری، از ضروریات محسوب شده و بدون آن زندگی و خوشبختی اجتماعی برای آحاد مردم امکان‌پذیر نیست، مسئله مهم و اساسی امنیت است؛ امری که در واقع منشأ و زیربنای تمامی امور بوده و با عدم‌آن هیچ‌گونه فعالیت فردی و اجتماعی دیگر، انجام‌پذیر نخواهد بود.
امنیت، مهم ترین دغدغه بشر است. از این رو سعادت را در آرامش و آسایش می یابد و جامعه را به قصد دست یابی به این هدف ساماندهی می کند و دولت را در این راستا به خدمت می گیرد و بدان مشروعیت می بخشد تا اعمال حاکمیت و قدرت نماید.آموزه های قرآنی نیز به این گرایش فطری بشر توجه داشته و آرامش و آسایش ابدی را در بهشت جاودان به انسان وعده می دهد و سرای دیگر را تنها محل دست یابی کامل و تمام به این دو امر مهم می داند.امنیت و آرامش دارای ابعاد چندی است که امنیت روانی یکی از ابعاد آن است. در حوزه عمل اقتصادی نیز امنیت نه تنها هدف بلکه سرمایه اساسی است. بر این اساس لازم است به نقش امنیت بویژه امنیت روانی در جهاد اقتصادی توجه ویژه ای مبذول داشت و زمینه و بسترهای تحقق آن را فراهم آورد تا در نهایت جهاد اقتصادی بتواند به هدف نهایی خویش برسد و آن را تحقق بخشد. جوامعی که در گذشته به رفاه و آسایش مطلوب و رشد اقتصادی و تمدنی خوب و مناسبی رسیدند، جوامعی بودند که از نعمت امنیت برخوردار بودند.آذربایجان غربی در شمال غرب کشورمان با سه کشور خارجی مرز مشترک داشته و با وجود مرزی بودن ظرفیت های بالقوه فراوانی در حوزه های مختلف برای نیل به توسعه اقتصادی داراست. توسعه اقتصادی استان آذربایجان غربی بر پایه امنیت استوار است و مقوله امنیت پایدار از عوامل موثر بر توسعه است. فضای اشتغال روشن و سالم که منتج از سلامت اقتصاد و سیاست درست بوده و منجر به نتیجه های مثبت اقتصادی از قبیل صادرات مفید، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی می شود، نیز از مواردی است که اکیدا در سایه امنیت پایدار بدست می آید.
با وجود تمام مشکلات امنیتی استان در سال های گذشته با همت مسئولان و قرار گرفتن مردم در کنار مسئولان اجرایی به خصوص کارکنان خدوم نیروی انتظامی ؛ سیری صعودی در برقراری امنیت در استان بروز یافته است.در آذربایجان غربی به یگان های نیروی انتظامی توجه ویژه ای می شود به همین دلیل اجرای طرح مکنا برای بهبود وضعیت کلانتری ها، اصلاح و بهبود فرآیند سامانه ۱۱۰، افزایش انضباط ظاهری و معنوی در بین کارکنان و تعامل بیرونی به همراه انسجام درونی از جمله مهم ترین مولفه ها ی توجه به یگان های این نیرو در استان است.کارشناسان معتقدند که جلب حمایت های مردمی، ایجاد هم افزایی و همسویی بین متولیان امنیتی استان، تلاش های ماموران انتظامی و مرزبانی برای تسلط بر مرز، جلوگیری از جرایم سایبری، تقویت نیروهای ستادی از جمله دلایل کاهش جرایم در استان و افزایش محسوس امنیت است. این در حالی است که مبارزه جدی با قاچاق کالا با دستور مقام معظم رهبری به خوبی در دستور کار پلیس اقتصادی قرار گرفته است.در راستای تحقق شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی ، پلیس اقتصادی تقویت محورهای ترانزیتی را در دستور کار قرار داده و در این راستا در ایستگاه های بازرسی محسوس و غیر محسوس را انجام می دهد بنابراین کشفیات کالای قاچاق کاهش یافته است.البته رسیدگی و مبارزه با کالاهای قاچاق از وظایف مهم پلیس است و در این راستا پلیس مبارزه جدی با قاچاق کالا را در دستور کار قرار داده است.
از سوی دیگر؛ تامین امنیت فضای کسب و کار بدون شک در امنیت سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی موثر است و در این راستا باید نظام بانکی تسهیلات خوبی را برای متقاضیان کسب و کار دهد و زمینه و ایجاد اشتغال را ایجاد کند که این ایجاد اشتغال امنیت ارتقای اشتغال را به دنبال دارد .
عدم ایجاد اشتغال در جامعه معضل بیکاری و نا امنی را گسترش می دهد که در این راستا پلیس دید بان خوبی برای این فضا است و سوء مدیریتها را کنترل و نظارت می کند. به خصوص در استان آذربایجان غربی که به دلیل نبود کارخانجات مولد آمار بیکاری در بین بیسوادان و همچنین در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی بالاست، ضرورت مقوله امنیت روز به روز بیشتر هویدا می شود. برای افزایش امنیت اقداماتی چون حفاظت، حراست، کنترل، تقویت، تسلیح، مهار و بیمه انجام می‌شود و اگر فرد یا مجموعه‌ای قصد کاهش امنیت فرد یا مجموعه دیگر را داشته‌باشد از فرآیندهایی چون تحریم، تضعیف، خلع سلاح، آسیب‌رسانی، تفرقه‌افکنی و تهدید استفاده می‌کند.از سوی دیگر امنیت اجتماعی نیز دارای اهمیت فوق العاده است چرا که حالت فراغت همگانی از تهدیدی است که کردار غیرقانونی دولت یا دستگاه یای فردی یا گروهی در تمامی یا بخشی از جامعه پدید آورد. در نظام حقوقی جدید، فرض بر این است که قانون، با تعریف و حدگذاری آزادی‌ها و حقوق فرد و کیفر دادن کسانی که از آن حدود پافراتر گذشته‌اند، امنیت فردی و اجتماعی را پاسبانی می‌کند.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۰۷ دی ۱۳۹۳ ساعت ۵:۴۸ ق.ظ
