تصور غيرواقع بينانه از ايجاد 21 ميليون شغل//
تحمیل هزینه‌های زیاد بدون کاهش نرخ واقعی بیکاری
گروه تحلیل: برنامه‌ریزیِ اشتغال و ایجاد مشاغل پایدار در پیوند با زمینه‌های توسعه در یک کشور، از متغیرهای کلیدی در رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. با ریزش‌های بزرگ در اشتغال که متاثر از مسائل کلان مانند کندی رشدی اقتصادی، کرونا و… بروز می‌کند، بخشی از ظرفیت توسعه، کور می‌شود.
در صورت تدوام این وضعیت، دوره‌های طولانی از رکود به اقتصاد تحمیل می‌شود. ایران کشوری است که با این وضعیتِ بحرانی، درگیر است؛ به نحوی که می‌توان اذعان داشت که اساس برنامه‌ریزی در شرایط بحران، لنگ می‌زند و مدیریت اجرایی کشور به سبب متغیرهای گوناگون در سطوح ملی و بین‌المللی، قادر به قرار دادن اقتصاد در مسیرِ رشد، نیست. در چنین شرایطی، کشور نیاز به اصلاح امور برنامه‌ریزی و تغییر الگوهای ملی و محلی توسعه دارد و صرف اینکه دستگاه‌هایی مانند وزارت کار، وزارت صمت، وزارت میراث فرهنگی، وزارت جهاد کشاورزی و… مبتنی بر مسئولیت‌های حاکمیتی خود برنامه‌ریزی برای اشتغال کرده و آن را به عنوان »برنامه ملی« و دستور یک بخش از دولت به سایر بخش‌ها، ابلاغ کنند، وجود ندارد. «سروش کیانی قلعه سرد» (دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه) معتقد است که نگاه سنتی به اشتغال پدیده‌های اقتصادی را تک بعدی و تک عاملی در نظر می‌گیرد؛ درحالیکه به گفته وی، متغیرهای اقتصاد به شدت »درهم تنیده« هستند. وی ، به تشریحِ آسیب‌ها و مسائل بحران‌ساز که مانع از شکل‌گیری »اشتغال پایدار« شده‌اند، پرداخت. آقای زنگنه از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از عدم تخصیص ۹ هزار میلیارد تومان از منابع تبصره ۱۸ بودجه (منابع هدفمندی یارانه‌ها برای اشتغال زایی) به اشتغال و تولید خبر داده است؛ البته از ۳۲ هزار میلیارد تومانی که برای این محل در بودجه سال جاری پیش بینی شده، ۲۱ هزار میلیارد تومان آن، نزدِ سازمان هدفمندی یارانه‌ها محقق شده که در نهایت همین ۹ هزار میلیارد تومان در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفته است. چه ایرادات ساختاری وجود دارند که باعث بی‌برنامگی و عدم تخصیص منابعِ تولید و اشتغال می‌شوند؟ بهترین مدل برای تخصیص منابعِ اشتغال چیست؟ چه میزان از منابع اشغال به درستی به هدف‌های خود اصابت کرده‌اند؟ این مساله قبل از هر چیز به ماهیت نظام برنامه‌ریزی در اشتغال کشور برمی‌گردد. در نگاه اشتغال‌زایی موجود، همواره تصور بر این بوده که هزینه‌کرد برابر با ایجاد اشتغال است. از این رو در دوره‌های مختلف و با عناوین گوناگون، مبالغ بسیار کلانی جهت اشتغال در قالب تسهیلات پرداخت شده است اما هیچگاه اثربخشی مطلوبی از این هزینه‌ها دیده نشده و نمی‌شود. اگر قرار بر موفقیت این رویکرد بود، با این هزینه‌ها، در طی دهه‌های گذشته، می‌بایست بیکاری واقعی در کشور به نحو محسوسی کاهش می‌یافت اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است. آنچه موجب می‌شود که در تخصیص همین بودجه‌ها نیز مانند گذشته عمل نشود، نخست اطلاع مدیران دولتی به عدم کارایی این نظام پرداخت جهت اشتغال و دوم به شرایط اقتصادی نامطلوب کشور برمی‌گردد. اطلاع مدیران دولتی از این عدم اثربخشی، انگیزه‌های آنان را برای تخصیص کاهش داده است. از سوی دیگر، نشانه‌ای از تغییر رویکرد دیده نمی‌شود و شرایط اقتصادی کشور و هزینه‌های بالای اقتصاد دولتی نیز موجب شده، این منابع به سایر بخش‌های هزینه‌ای تخصیص یابند.
به تازگی وزارت کار از سند »زیست بوم ملی اشتغال« رونمایی کرده است. این برنامه مبتنی بر ایجاد »اشتغال شایسته« برای حدود ۲۱ میلیون نفر، شامل ۲٫۴ میلیون بیکار، ۲٫۲ میلیون فرد دارای اشتغال ناقص، ۲ میلیون ناامید از جستجوی کار، ۹٫۷ میلیون شاغل کم درآمد و ۴٫۵ میلیون شاغل غیررسمی است. با توجه به ظرفیت موجود، دولت می‌تواند برای این تعداد نفر شغل دارای دستمزد، بهداشت کار و… فراهم کند؟ متاسفانه، مشکل اساسی که در نگاه سنتی اشتغال ایران وجود دارد این است که پدیده‌های اقتصادی را تک بعدی و تک عاملی درنظر می‌گیرد. درحالیکه متغیرهای اقتصاد به شدت درهم تنیده هستند و به عنوان مثال نمی‌توان اشتغال را عاملی مجزا از سایر عوامل اقتصادی مانند رشد اقتصادی در نظر گرفت. باتوجه به برآیند اقتصاد حال حاضر ایران؛ ایجاد این تعداد شغل، نمی‌تواند ممکن باشد، مگر اینکه در ادامه، »گشایش‌های اقتصادی اساسی« ایجاد شوند اما اینکه تصور کنیم که می‌توان با این شرایط موجود این حجم از اشتغال را ایجاد کرد، خیر نمی‌تواند تصور واقع بینانه‌ای باشد. بحث‌هایی در مورد اینکه کدام دستگاه باید فرماندهی ایجاد اشتغال را برعهده بگیرد در میان بخش‌های مختلف به وجود آمده است. وزارت کار مصر است که »دبیرخانه شورای عالی اشتغال« را در اختیار داشته باشد و گفته شده که »سازمان برنامه و بودجه« خواهان جابجایی دبیرخانه به محل خود شده است. شورای عالی اشتغال تا چه اندازه در تبیین سیاست‌ها نقش دارد؟ جایگاه وزارت کار باید چه باشد؟ اگر بخواهیم در چارچوبِ ساختار موجود که متولی اشتغال باید یک نهاد دولتی باشد، صحبت کنیم، فارغ از بحث اثربخشی وزارت کار، تنها این وزارتخانه است که می‌تواند متولی این امر باشد و صلاحیت ساختاری آن را بالقوه دارد و فارغ از موفقیت یا عدم موفقیت تجربه زیادی در این خصوص دارد. اما یکی از مشکلات اساسی در همین ساختار مداخله سایر بخش‌ها و نهادهای دولتی در کار ماهوی این وزارتخانه است. اصولا مداخله سازمان‌هایی مانند برنامه و بودجه، نه تنها کمکی به رفع مسائل اشتغال کشور نخواهد کرد؛ بلکه در بیشتر شدن مسائل و مشکلات اشتغال و حتی مسائل جدی این سازمان نیز تاثیر زیادی خواهد گذاشت.
اما اگر بخواهیم از این نگاه به مساله ایجاد اشتغال نگاه کنیم که وظیفه دولت ایجاد اشتغال نیست و صرفا می‌بایست با ایجاد ثبات اقتصادی، شرایط مطلوب سرمایه‌گذاری، ارائه مشوق‌های اشتغال و سایر روش‌های غیر مداخله مستقیم در اقتصاد حضور داشته باشد، برای وزارت کار نقشی جز رفع موانع در این خصوص نمی‌توان متصور شد. استراتژی توسعه اشتغال باید مبتنی بر کدام بخش اقتصادی باشد؟ برخی می‌گویند دولت‌ها به سبب پیگیری بنگاه‌های زودبازده و کسب و کارهای خانگی و روستایی، مدیریت صنعت را رها کرده‌اند و صرفا بر کسب و کارهای محلی و بازارچه‌ای متمرکز شده‌اند. چه کاستی‌های در این زمینه وجود دارد؟ استراتژی اشتغال، در کشور می‌بایست از مرکزگرایی به سمت تصمیم‌گیری منطقه‌ای تغییر جهت پیدا کند. در چنین وضعیتی است که مناطق و استان‌های مختلف مبتنی بر داشته‌ها، ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و محدودیت‌های خود تصمیم‌گیری می‌کنند و با کمترین هزینه مسائل اقتصادی خود مانند اشتغال را حل نمایند. به عنوان مثال ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی استان اردبیل با استان هرمزگان، بسیار متفاوت است. درک این تفاوت و ارجاع نظام تصمیم‌گیری در خصوص اشتغال مبتنی بر شرایط طبیعی و انسانی هر استان اولین اصل در این مورد است. در چنین شرایطی هر استان مبتنی بر داشته‌های خود و بر اساس رسته‌های مزیت‌دار شغلی اقدام به رفع مسائل و مشکلات خواهد کرد. بهترین نظام برای ایجاد اشتغال در مناطق محروم که از دسترسی به منابع طبیعی محروم مانده‌اند و در فقر دسترسی به زیرساخت به سر می‌برند، چیست؟ آیا می‌توان از سرمایه‌گذاری چینی‌ها که این روزها بسیار بر روی آن تاکید می‌شود، بهره برد؟ هر یک از مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور علاوه بر پتانسیل‌های ویژه‌ای که دارند و می‌توان مبتنی بر آن مسیر توسعه را هموار نمود، از مزیت »توسعه نیافتگی غیرپایدار« نیز برخوردار هستند و می‌توان در توسعه این مناطق در تمام ابعاد اقتصادی من جمله اشتغال شرایط را برای توسعه پایدار این مناطق فراهم کرد و اشتباهاتی که در دیگر استان‌ها در راستای توسعه و اشتغال‌زایی ایجاد شده است را در این مناطق تکرار نکرد.
به گزارش آراز اذربایجان به نقل از ایلنا ،برای مثال هر یک از جنبه‌های ظرفیت کم‌نظیر استانی چون سیستان و بلوچستان در زمینه تجارت، ترانزیت کالا، حمل و نقل، گردشگری، انرژی‌های نو، فرآوری میوه‌های گرمسیری و دیگر جنبه‌های اقتصادی پایدار وجود دارد که می‌تواند به تنهایی برای توسعه این استان کافی باشد. سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی فارغ از نوع کشور خارجی قطعا در این مسیر کمک شایانی می‌کند.
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۵:۰۷ ب.ظ
