يک پرونده پرپيچ و خم اقتصادي در آذربايجان غربي

تبرئه پس از ۷ سال حبس و ۱۱ ماه انفرادی

گروه اقتصادی: ۲۲ سالی‌می‌شود که درگیرپرونده‌ای قضایی با دولت است. معامله با دولت خاطره خوشی برایش به یادگارنگذاشته است. هرچند توانست با توسل به دستگاه عدلیه بی‌گناهی خود را اثبات کنداما این پایان راه برای او نیست. ابراهیم رکنی یک فعال اقتصادی درآذربایجان‌غربی است که این روزها با در دست داشتن حکم برائت خود با شکایت از دولت جمهوری اسلامی‌ایران به دنبال جبران خسارت‌های خود است. هرچه باشد در کشوری اسلامی‌انتظار می‌رود که حق به حقدار برسد و با متخلفان برخورد شود. ندای ارومیــه ضمن خرسندی از اینکه شهروندی می‌تواند آزادانه از دولت شکایت کند و در محاکم داخلی احقاق حق نماید. در گفت‌وگو با ابراهیم رکنی از جزئیات پرونده‌ای که ۲۲ سال در جریان بوده، پرسیده است.
*ماجرای قرار داد با دولت برای خرید زمین های زراعی از کجا شروع شد؟ همان‌گونه که در گزارش مدیر کل بازرسی وزارت مسکن قید شده، اداره کل زمین شهری وقت استان آذربایجان‌غربی برای تملک اراضی مزروعی روستاهای واقع شده درداخل محدوده شهرک گلمان ارومیه با هماهنگی سایر مقامات ذی‌ربط در سال ۱۳۷۰ اقدام به انتشار اطلاعیه مبنی بر توافق با مالکان اراضی مذکور می‌کند. اما به‌دلیل داشتن خرده مالک وعدم تمکین زارعان این اقدام بدون نتیجه می‌ماند و به دلیل گذشت ۹ سال از عمر قانون تملک اراضی احیا شده قبل از انقلاب امکان پذیر نبوده، لذا به دلیل همکاری و ارتباط اینجانب با تعاونی‌های مسکن استان، برای همکاری در امر تملک اراضی مزروعی یاد شده از طریق مسئولان وقت دعوت و پس از مذاکرات لازم، قرارداد مصالحه ۲۴ اسفند ۷۰ مبنی بر واگذاری رایگان ۸۰ درصد زمین‌ها به دولت در قبال دریافت ۲۰ درصد به صورت قطعات خالص تفکیکی مسکونی به امضای طرفین رسید.
*چرا مقدار ۸۰ درصد از زمین‌ها را رایگان به دولت واگذار کردید؟مقامات وقت استان به نمایندگی از طرف دولت برای مالکان، زارعان و متصرفان اراضی مزروعی دیم احیا شده قبل از انقلاب که دارای اسناد عادی و دولتی بودند فقط ۲۰ درصد حقوق قانونی تعیین کرده بودند و برای اینکه برای خرید این زمین‌ها بودجه‌ای صرف نشود و با صد‌ها زارع و متصرف طرف نشوند به من پیشنهاد شد و من هم با اعتماد به دولت پس از مکاتبات لازم حاضر به انعقاد قرار داد شدم.
*آیا این قرار داد رسمی‌و لازم اجرا بود؟
این قرارداد پس از امضای مدیر کل زمین شهری و معاونان واحدهای این اداره طی صورت جلسه جداگانه به تایید شورای هماهنگی مسکن استان شامل« استاندار، مدیر کل شهر سازی،مدیر کل زمین شهری، سرپرست بنیاد مسکن، رئیس بانک مسکن» ارومیه و نهایتا مدیر کل دادگستری و دادستان عمومی‌ارومیه و هیات مدیره سازمان مرکزی تهران رسید. اگر چنین قرار دادی لازم الاجرا نباشد می‌توان گفت که بزرگترین متمرد از قانون دولت است.
*چرا بازداشت و زندانی‌شدید؟ آیا طبق قرار داد عمل نکرده بودید؟ من به تعهدات خود عمل کرده بودم. با استناد به صورت جلسه ۲۱ اردیبهشت ۷۲ دادگستری استان که به امضای کلیه مقامات وقت استان رسیده است. خلاصه روند کاری این است که سند زمین‌های مزروعی «دیم» همراه با زمین‌های موات و دولتی به شرط واگذاری ۲۰ درصد به صورت قطعات تفکیکی مسکونی به نام زمین شهری به نمایندگی از طرف دولت صادر می‌شود و تعداد ۹۰۶ قطعه زمین از سهم ۲۰ من به سه شرکت تعاونی مسکن که پیش فروش شده بود واگذار می‌شود مطابق بند ۴ گزارش مدیر کل بازرسی مدرک m-66. دولت برای تصرف ۲۰ درصد حقوق قانونی من پس از دو مرحله بازداشت موقت انفرادی در یکی از ارگان‌های امنیتی ادامه برخلاف اصل ۳۷ قانون اساسی ابتدا اصل را بر مجرمیت گذاشته و با اقدامات بعدی با احضار تلفنی مجددا مدت ۱۰ماه و ۷ روز در بازداشت موقت انفرادی با اتهام فروش مال‌غیرتوسط نیروهای امنیتی نگه داشته شدم.
*شما قطعاتی از سهم خود را فروختید، ماجرای فروش مال غیر چه بود؟ من اجازه پیش فروش داشتم کما اینکه تعداد۹۰۶ قطعه فروخته شده به تعاونی‌ها با استناد به‌همان قرار داد مصالحه واگذار و تحویل شده است. در همین بین نزدیک به ۶۰ قطعه‌ای را برای فروش به بنگاهی دادم که فقط سه قولنامه را امضا کرده بودم. اما آن‌ها بقیه قولنامه‌ها راجعل کرده بودند به‌هرحال جعل هم نمی‌کردند هنوز حدود۶ هزار قطعه باقی‌مانده بود و فروش مال‌غیر نمی‌توانست بشود که این موضوع در دادنامه برائت صراحتا قید شده است.
*چگونه بازداشت شدید؟ در پاسخگویی در مورد این شهرک در دو مرحله متحمل ۱۸ روز و ۲۳ روز بازداشت موقت انفرادی شده بودم در سال ۷۳ در تهران مستقر بودم که دوستان از ارومیه با من تماس گرفتند و خبر دادند نیروهای امنیتی دنبال شما هستند. نیروهای امنیتی خیلی برایم مهم نبود به همین دلیل به ارومیه رفتم و با تماس تلفنی با اطلاعات، آنها به من گفتند۲ ساعت با من کار دارند و چند تا سوال که تبدیل شد به مدت ۱۰ ماه و ۷ روز بازداشت موقت انفرادی به اتهام پوچ و واهی و خنده دار کلاهبرداری و خرید و فروش زمین دولتی.
*طی آن ۱۰ ماه انفرادی اجازه داشتن وکیل و ارائه مدارک لازم برای دفاع به شما داده شد؟ کدام مدرک؟ کدام وکیل؟ نگذاشتند تکان بخورم. هر ۲۰ روز می‌آمدند یک سوال می‌کردند و می‌رفتند فقط تلفنی باخانواده ارتباط داشتم. وکیل هم نیاز نبود چون جرمی‌مرتکب نشده بودم که بخواهم از خود دفاع کنم. بعد از ۱۰ ماه مرا به دادگاه نزد قاضی کوه‌کمری که رئیس دادگاه انقلاب شعبه یک بود، برای محاکمه بردند ما ساعت ۱۲ ظهر وارد دادگاه شدیم قاضی سرش بلند کرد و گفت : مفسد فی الارض را آوردید؟با شنیدن این حرف برگشتم. قاضی گفت کجا؟ گفتم دفاع من چه تاثیری دارد شما حکم را صادر کرده اید اما قاضی از من خواست تا از خود دفاع کنم و تا ساعت ۱۴صحبت کردیم. قاضی ۱۸۰ درجه تغییر کرد، او با مسکن و شهرسازی تماس گرفت از مدیر مسکن و شهرسازی اصل جریان را جویا شد معاون شهرسازی تایید کرد که من طبق قرارداد عمل کرده‌ام بعد از تایید او قاضی پرسید پس رکنی چه کار می‌کند؟ او جواب داد شما او را گرفته‌اید نه من؟ بعد به مامورها گفت ۲ روز دیگر بیاورید ۲ روز دیگر همزمان شد با فوت سید احمد خمینی و بعد هم تعطیلات عید که من همچنان در انفرادی ماندم.
*بعد از این بازداشت چه اتفاقی برای شما افتاد؟ شایعه این اتهام واهی در شهر موجب تشکیل ده‌ها پرونده کیفری علیه من به اتهام فروش مال غیر در دادسرا به دلیل عدم انجام تعهد از طرف دولت تشکیل شد. با اینکه من در فاصله ۵۰۰ متری بااصطلاح در اختیار قانون بود چندین دادنامه محکومیت غیابی صادر شد که پس از آزادی و حدود ۶ ماه استراحت مجددا برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها خود را معرفی‌کردم. در حبس تعداد ۳۴ پرونده منجر به صدور برائت و تعداد ۱۵ پرونده با شکایت واهی زمین شهری در شعبه ۹ عمومی‌تجمیع که در سال ۸۱ دادنامه محکومیت ۷ سال حبس و بیش از ۱۰ میلیون رد مال و جریمه دولتی آنهم با درج ۱۴ مورد دروغ بزرگ در دادنامه بدوی به‌عنوان ادله اثبات جرم حکم در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد.البته دیوان عالی کشورحکم را نقض کرد اما در دادگاه هم عرض بدون توجه به ایرادات دیوانعالی کشور حکم تایید و به اجرای احکام رفت.
*پیگیری برای اثبات بی‌گناهی خود انجام دادید؟ با اینکه به زندان قصر منتقل شده بودم از سال ۸۱ در وهله اول به بازرسی وزارت مسکن شکایت که مدت چهارسال طول کشید که به‌استناد گزارش ۹ صفحه‌ای کارشناس بازرسی و گزارش ۳ صفحه‌ای مدیرکل بازرسی وزارت مسکن دستور اجرای مفاد قرارداد مصالحه ۲۴اسفند۷۰ از طریق وزیر وقت صادر شد که سازمان ارومیه تمکین نکرد.
بالاجبار در سال ۸۵ به دیوان عدالت اداری دادخواست دادم که پس از ۱۶ ماه پرونده با عدم صلاحیت به شعبه ۵ عمومی‌ارومیه ارسال و احکام بدوی ۱۰۵۰۱۰۶۵ ۳۰/۹/۸۸ و دادنامه قطعی ۱۴۵۰۰۴۸۶ ۳/۵/۸۹ تجدیدنظر مبنی بر محکومیت وزارت مسکن و سازمان تابعه آن در خصوص واگذاری بدون قید و شرط ۲۰ درصد حقوق قانونی اینجانب صادر و ابلاغ شد که خود واهی بودن اتهام انتسابی کلاهبرداری و خرید و فروش زمین دولتی را اثبات کرد با اینکه با وجود ۴۷ برگ مدرک مستند و قانونی نیازی به اثبات مالکیت من نبود.
*در آن زمان زندان بودید؟پس از انتقال از زندان ارومیه به زندان قصر با اینکه زندانی بودم ولی اقدامات خود را از طریق خانواده واحدی از دوستان و با احضار تمامی‌نامه‌های تایپ شده در ملاقات‌های حضوری انجام و در نهایت پس از انتقال به زندان اوین و زندان قزوین برای اثبات بی‌گناهی بالاجبار از آخرین مرخصی غیبت و موفق به اخذ دادنامه محکومیت وزارت مسکن و اثبات بی‌گناهی خود شدم سپس با تودیع وثیقه یکصد میلیونی با غیبت موجه بی‌گناهی خود را ثابت کردم ولی مبلغ ۲ میلیون تومان جریمه غیبت را از من گرفتند.
*توانستید زمین‌های خود را پس بگیرید؟
هنوز نه، چون سازمان‌های دولتی از قدرت حاکمیت دولت برخوردارند شاید قوه قضاییه قادر به احکام صادره قطعی علیه ارگان‌های دولتی نیست، با اینکه دادستان محترم کل کشور بارها فرموده‌اند که طبق قانون ایستادگی در برابر احکام تخلف است و تمامی‌احکام باید اجرا شوند حتی اگر برای طرف اعاده دادرسی باقی بماند باید حکم اولیه اجرا شود حدود ۳ سال از حکم قطعی گذشته هنوز اجرا نشده که هیچ تازه تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون و موقوفی اجرای حکم را کرده‌اند.
*چه مدت حبس متحمل شده‌اید؟مدت ۱۱ ماه و ۱۸ روز حبس موقت انفرادی و مجموع ۷ سال و ۴ ماه و ۲۶ روز حبس عادی در زندان‌های ارومیه، قصر، اوین و قزوین و باز اوین که با صدور برائت ۱۲۲۵ـ۲۷/آذر/۹۱ موجبات آزادی فراهم شد.
*هزینه‌های شما در این مدت چه مقدار بود؟
۲۲ سال است که در حال مبارزه برای احقاق حق خود هستم. همین قدر بگویم که در اواخر سال ۶۹ آپارتمان مسکونی فعلی را در تهران خ ملاصدرا که کلاً سه واحد می‌باشد با ۲۰۷ متر مسکونی و ۷۸ متر سوئیت به مبلغ ۱۰ میلیون تومان خریدم که هنوز هم ساکن هستیم که با هزینه خرید زمین‌ها و هزینه‌های جانبی آن می‌توانستم در سال ۷۰ حدود ۵۰ دستگاه آپارتمان ۲۰۰ متری در حوالی ونک خریداری و ۲۲ سال اجاره می‌گرفتم و اگر اکنون می‌فروختم حداقل ۵۰ میلیارد تومان دریافت می‌کردم. علاوه بر این برای امرار معاش خانواده و هزینه تحصیل فرزندانم مجبور شدیم تمامی‌اموال غیرمنقول خود را به نازل‌ترین قیمت بفروشیم که ارزش کارشناسی آن‌ها در سال ۸۹ معادل ۴۵ میلیارد تومان شده که منافع قابل الحصول نیز در مدت بازداشت‌ها از بین رفته و مهم‌تر از همه این‌ها هتک حرمت و حیثیت و زجر و شکنجه روحی ۲۲ سال خانواده‌ام که با هیچ قیمت ریالی قابل جبران نیست.
*با محکومیت وزارت مسکن و سازمان تابعه آن مشکل حل شد؟مشکل اصلی سرگردانی و بلاتکلیفی صدها خانوار زارع و هزاران عضو تعاونی‌های مسکن استان در ۲۲ سال گذشته است که از این ۲۰ درصد به اعتماد به قرارداد مصالحه من و اعتماد به دولت به امید صاحب سرپناه شدن زمین خود را واگذار کرده‌اند، جالب اینکه سازمان ارومیه پس از عدم موفقیت در ورود ثالث به پرونده مطروحه در شعبه محترم ۱۶ دادگاه انقلاب اسلامی‌تهران دادخواست جداگانه‌ای برای ابطال قرارداد مصالحه ۲۴اسفند۷۰ تقدیم کرده بود و برای اینکه من قادر به ابطال تمبر نباشم ارزش کارشناسی سال ۸۹ را یکصد میلیارد تومان تقویم کرده بود غافل از اینکه من نباید تمبر باطل کنم، به‌هرحال این دادخواست هم به‌دلیل اینکه حکم برائت صادر شده بود و نیز قرارداد مصالحه تبدیل به حکم قضایی و رد شده بود.
*چه مقدار خسارت طلب کرده‌اید؟
من در مقابل ۱۱ ماه و ۱۸ روز حبس انفرادی و ۷ سال و ۴ ماه و ۲۶ روز حبس عادی که با احتساب هر روز حبس انفرادی معادل ده روز مجموعاً ۱۷ سال و یک ماه و ۲۶ روز می‌شود با ۵۰ درصد تخفیف ۱۵۸ میلیون دلار و درخصوص خسارت مادی وارده ۲۲ ساله و از بین رفته ۸۹ میلیارد تومان، که در مقابل گذراندن بهترین سال‌های عمر در گوشه زندان با توجه به‌اینکه زندگی قابل خلق مجدد نیست و آب رفته هم به جوب برنمی‌گردد و ظلم و اجحاف و بی‌عدالتی که در حق خانواده‌ام شده رقمی‌نیست.
*اقدام بعدی شما در صورت عدم پیروزی در دادگاه‌های داخلی چیست؟
پیروزی در دادگاه مهم نیست. باید در اجرای احکام قضایی موفق شد. اگر دولت به اجرای مفاد ۵۸ قانون مجازات اسلامی‌و اصل ۱۷۱ قانون اساسی تمکین نکند برخلاف میل باطنی مدارک و احکام قضایی ترجمه شده را که در اختیار وکیلی در شهر لئوبن اتریش است خواهم سپرد و بالاجبار از طریق دادگاه‌ها و مجامع بین‌المللی برای احقاق حق خود اقدامات لازم انجام خواهد شد. از قدیم گفته‌اند حق گرفتنی است. اگر ناحق بودم ۲۲ سال مبارزه نمی‌کردم.