تاثیر کاهش سود سپرده‌های بانکی براجاره بهای مسکن
گروه گزارش: با وجود کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن، اجاره بها سیر صعودی هرساله خود را طی کرده و با افزایش قیمت نسبت به سال‌های گذشته تعیین می‌شود. هرچند که قیمت مسکن در دو سال اخیر افزایشی نداشته و حتی با کاهش مواجه بوده اما اجاره بها همچنان سیرصعودی داشته و مالکان حاضر به کاهش قیمت‌ها در این بخش نشده‌اند. در واقع باوجود تثبیت تورم و قیمت مسکن اما همچنان اجاره بها روند خود را طی کرده و هرساله افزایش قیمت داشته است.
براین اساس، در گذشته که قیمت مسکن سرسام آور بالا می‌رفت، مالکان به بهانه ارزش بالای ملک خود اجاره بها را افزایش می دادند اما روند افزایشی اجاره بها در دوسال گذشته را ناشی از قیمت مسکن نمی‌دانند بلکه معتقدند نرخ سود بالای سپرده‌های بانکی موجب شده که مالکان به دنبال اجاره بهای بیشتر باشد، زیرا اجاره بها را با نرخ سودی که از بانک می‌دهد، مقایسه می کنند.
در واقع یک مالک محاسبه می کند که اگر ملک خود را فروخته و در بانک بگذارد چه مقدار سود دریافت می کند، بنابراین به دنبال این است که همین مقدار و یا نزدیک به آن را از مستاجران دریافت کند؛ هرچند که سود سپرده های بانکی به تازگی کاهش یافته اما تا فصل اجاره بها در خرداد ماه نمی توان نسبت به تاثیر آن در بازار اجاره، نظری داشت.
به گفته حسام عقبائی کارشناس مسکن، رشد قیمت اجاره به دلیل شاخص قیمت مسکن نبوده است، زیرا از سال ?? ۹۲تاکنون افزایش قیمتی نداشتیم؛ بنابراین رشد اجاره‌بها به دلیل قیاس مردم با منافع سپرده‌های بانکی بوده است. وی با بیان اینکه مالکان به دنبال سود بیشتر در اجاره بها هستند، کاهش نرخ سود بانکی را بر بازار اجاره بها موثر دانست.
براساس این گزارش، یکی از مشاوران املاک ، گفت: رکود اقتصادی موجب شده، آنهایی که امکان اجاره واحدهای خود را دارند، اجاره بهای بیشتری را برای ملک خود تعیین کنند. البته در برخی محله‌ها که مردم توان اقتصادی بالایی ندارند، مالکان نمی‌توانند خیلی افزایش قیمت داشته باشند اما در برخی از محله‌ها می بینیم که قیمت‌ها بالا است.
به گفته وی، دریافت اجاره بها برای برخی به عنوان تنها منبع درآمدی به شمار می رود، بنابراین به دنبال این هستند که نرخ بیشتری را تعیین کنند. البته در حال حاضر فصل اجاره بها نیست و ممکن است که مالکان بیشتر با مستاجران کنار بیایند و قیمت‌ها را کاهش دهند.
این درحالی است که باتوجه به نرخ بالای رشد قیمت‌ها و بی‌ثباتی در حوزه مسکن بسیار بعید است که بخش خصوصی وارد تأمین مالی خرید مسکن شود چراکه این نوع لیزینگ در بازه‌های زمانی چندین ساله به ضرر سرمایه‌گذاران تبدیل می‌شود. بر اساس گزارش‌های اخیر بانک مرکزی نیز اگرچه بازار مسکن دچار تکانه‌های روبه جلو شده است اما هنوز تا اعلام خروج مسکن از شرایط رکودی فاصله بسیاری وجود دارد. یک کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه افزایش وام مسکن و جعاله و طرح صندوق پس‌انداز مسکن نیز تاثیر به‌سزایی در رونق اقتصادی بازار مسکن نداشته است، گفت: طی یک دهه گذشته قیمت مسکن رشد فزاینده ای داشته و این در حالی است که توان اقتصادی مردم به دلیل رشد منفی اقتصادی عملا کمتر از گذشته شده است. طباطبایی به آمارهای بخش مسکن اشاره کرد و گفت: برای تامین مسکن بیش از ۲۰ میلیون خانوار ایرانی باید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی جدید ساخته شود اما به دلیل سهم بیش از ۵۰ درصدی قیمت زمین در هزینه تولید ساختمان اغلب خانوارهای ایرانی توان خرید مسکن مطلوب خود را ندارند. وی با بیان اینکه همه اکنون خانواده‌های ایرانی حدود ۳۵ درصد از درآمد ماهیانه خود را هزینه مسکن می‌کنند، ادامه داد: طبق ارزیابی‌ها در کشورهای توسعه‌یافته خانواده‌ها بعد از حداکثر ۵ سال با پس‌انداز توان خرید خانه را دارند اما در ایران این رقم به بیش از ۱۰ سال می‌رسد. طباطبایی به طرح لیزینگ مسکن نیز اشاره کرد و گفت: باتوجه به نرخ بالای رشد قیمت‌ها در حوزه مسکن بسیار بعید است که در دوره های بلند مدت بخش خصوصی وارد تأمین مالی خرید مسکن شود چراکه این نوع لیزینگ در بازه‌های زمانی چندین ساله به ضرر سرمایه‌گذاران تبدیل می‌شود. وی با اشاره به اینکه از سوی دیگر این طرح اقشار ضعیف جامعه را در بر نمی‌گیرد، گفت: مهمترین مشکل بازار مسکن عدم توانایی سیستم بانکی برای تامین مالی مناسب خرید خانه و همچنین عدم حمایت از سوی دولت برای ارائه یارانه در این حوزه است که سبب شده خرید خانه به یک مشکل لاینحل تبدیل گردد. این مدرس دانشگاه با اذعان به اینکه اگر دولت بتواند منابع آزاد شده حاصل از برجام را وارد فضای مسکن کند و یا بدهی‌های معوق خود به سیستم بانکی را تسویه کند توان سیستم بانکی برای ورود به تامین مالی خرید مسکن فراهم می شود، خاطرنشان نمود: بر اساس آمارها دولت و شرکت‌ها و موسسات وابسته حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار هستند که همین مساله توان سیستم بانکی برای ارائه تسهیلات به دیگر بخش‌ها را تا حدود زیادی کاهش داده است.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۰۹ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۵:۳۴ ق.ظ
