گروه تحليل: يک کارشناس اقتصادي اظهار داشت: وقتي در شرايط جنگ اقتصادي هستيم نبايد منابع ارزي براي واردات کالاهايي غيرضروري اختصاص يابد. در اين شرايط بايد از توليد داخل حمايت شود نه افزايش واردات. يحيي لطفي‌نيا؛ کارشناس اقتصادي ، در خصوص سياست‌گذاري‌هاي ارزي جهت واردات کالا گفت: موضوع واردات در شرايط فعلي از جمله موضوعات جذابي است که بسيار موردتوجه قرار مي‌گيرد. يکي از مولفه‌هاي کنترل مصارف ارزي، مديريت تقاضاي آن است؛ مديريت تقاضا نيز از طريق ايجاد محدوديت و ممنوعيت در واردات اتفاق مي‌افتد. وي افزود: در خصوص مسئله مديريت تقاضاي ارز در کشور اولين گام، ثبت سفارش مبني بر توسعه صنعت، تنظيم بازار و مواردي ازاين‌دست است؛ يا به عبارتي ديگر، تخصيص ارز بايد بر اساس ضرورت‌هاي اقتصادي کشور و کالا‌هاي اساسي صورت پذيرد نه کالاهاي غيرضروري. اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: اعمال سياست‌هاي کنترلي ارز که از سال 1397 شروع شد، با هدف کاهش فشار بر منابع ارزي کشور و عدم تضعيف عرضه ارز در بازار، به دليل محدوديت منابع ارزي آغاز شد. ضرورت تخصيص ارز در شرايط فعلي اقتصاد لطفي‌نيا با تأکيد بر ضرورت مديريت تخصيص ارز براي کالا‌هاي غيرضروري، تصريح کرد: عده‌اي اعلام مي‌کنند که واردات آيفون 15، لوازم‌خانگي، خودرو، پوشاک، لوازم‌آرايشي و... آزاد شود تا مردم از کالاهاي با کيفيت خارجي بهره‌مند شوند. البته اين موضوعات بدون در نظر گرفتن شرايط ارزي کشور و عواقب ناگوار آن بسيار زيبا و عامه پسند است؛ اما اگر بحث مديريت بازار ارز و استقاده از حداقل منابع و بهره برداري بهينه از آن مورد توجه قرار گيرد، موضوع واردات کالاهاي غيرضروري به هيچ عنوان جايگاهي در جامعه نخواهند داشت. وي ادامه داد: بايد بگوييم، اگر کشور به‌اندازه کافي منابع ارزي در دسترس داشت و کسري بودجه براي ما ايجاد نمي‌شد اعمال محدوديت در واردات نيز اولويت نداشت. به طور مثال: در زمان دولت نهم و دهم درآمد ارزي سرشاري داشتيم؛ و به‌واسطه آن واردات نيز بسيار زياد و متعدد بود؛ اما در حال حاضر مسئله اصلي دولت کمبود منابع ارزي است. لطفي‌نيا در خصوص قابل‌قبول نبودن اظهارات برخي اشخاص در ارتباط با عدم محدوديت منابع ارزي و راهکارهاي ارائه شده از سوي آن‌ها، توضيح داد: برخي از افراد براي رفع ممنوعيت واردات استدلال‌هايي دارند؛ يک مورد اين است که مي‌گويند منابع ارزي وجود دارند و مي‌توانيم از آنها استفاده کنيم و ديگري پيشنهاد افزايش تعرفه گمرکي است که عنوان مي‌کنند. »رفع ممنوعيت واردات در ازاي افزايش تعرفه گمرکي«، موجب کسري بودجه مي‌شود وي در خصوص پيشنهاد «رفع ممنوعيت واردات در ازاي افزايش تعرفه گمرکي» توضيح داد: عده‌اي ادعا مي‌کنند، از طريق متغير تعرفه مي‌توان مديريت تقاضا انجام داد، يعني بدون درنظرگرفتن محدوديت مقداري، واردات را آزاد بگذاريم و سپس از طريق افزايش ميزان تعرفه، تقاضا کنترل شود به شکلي که واردات سودي براي واردکننده نداشته باشد. به طور مثال اگر تعرفه کالايي 70 درصد است آن را به 300 درصد افزايش دهيم. وي ادامه داد: اين افراد معتقدند، وقتي محدوديت‌هاي وارداتي به‌واسطه افزايش تعرفه و حقوق گمرکي آزاد ‌شود، قطعاً منابع درآمدي نيز براي کشور حاصل خواهد شد و دولت مي‌تواند اين درآمدها را جهت هزينه‌هاي جاري، ايجاد زيرساخت و... صرف کند. اين کارشناس اقتصادي در پاسخ به راهکار اشاره شده، گفت: گام اول براي واردات داشتن منابع ارزي تا بتوان کالايي را خريداري و وارد کشور کرد، تا از اين طريق درآمدي براي دولت حاصل شود. اما در شرايط محدوديت منابع ارزي، حتي در صورت افزايش تعرفه‌هاي گمرکي، درآمد‌هاي واقعي دولت را افزايش نخواهد داد و اين مسئله چالش‌هايي مانند کسري بودجه و آثار پولي و مالي منفي به همراه خواهد داشت. لطفي‌نيا ادامه داد: ازآنجايي‌که چشم‌انداز مثبتي براي رفع نااطميناني‌ها و محدوديت‌ها وجود ندارد، تقاضا براي کالاهاي وارداتي در هر قيمتي که باشند ايجاد مي‌شود. به طور مثال اگر تعرفه فعلي واردات خودرو 4 برابر هم شود، ميزان تقاضا به علت اينکه چشم اندازي براي کنترل افزايش قيمت وجود ندارد به قوت خود باقي خواهد ماند. وي افزود: بنابراين، افزايش تعرفه در شرايطي که سطح بالايي از نااطميناني و نيز شکاف عرضه و تقاضا وجود دارد، عملاً کارکردي از نظر کاهش مصارف ارزي نخواهد داشت. افزايش توليد يا کاهش تورم، اولويت کدام است؟ اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه سياست تعرفه‌گذاري در شرايط پايدار اقتصادي و ارزي بايد همراه با اعمال سقف براي واردات باشد، گفت: اين دو موضوع با هم براي مديريت ميزان واردات استفاده مي‌شوند. وقتي روي کالا‌هاي وارداتي تعرفه اعمال شود، قيمت کمتر افزايش پيدا مي‌کند و در کنار آن توليد نيز افزايش کمتري خواهد داشت. اما وقتي سقف وارداتي اعمال شود، قيمت و هم ميزان توليدات داخلي افزايش پيدا مي‌کند. لطفي‌نيا ادامه داد: بنابراين، سياست‌گذار بايد تصميم بگيرد که موضوع قيمت براي او مهم است يا افزايش توليد و حمايت از آن. در حال حاضر برداشت ما اين است که بحث توليد براي سياست‌گذاران ما مهم‌تر از تورم و قيمت کالاها است. به طور مثال واردکنندگان لوازم‌آرايشي قبلاً اين لوازم را با قيمت مطلوبي وارد مي‌کردند. اما بعد از محدوديت واردات اين اقلام، قيمت لوازم‌آرايشي بسيار بالا رفت و درعين‌حال ميزان توليد لوازم‌آرايشي در داخل کشور نيز افزايش يافت. وي در ادامه افزود: در واقع واردکنندگان لوازم‌آرايشي به توليدکننده اين لوازم تبديل شدند و به دنبال اين هستند که محدوديت‌ها همچنان ادامه پيدا کنند. اين کارشناس اقتصادي اظهار داشت: در ارتباط با خودرو نيز بايد بگوييم که اين صنعت، صنعت خاصي است. درگذشته محدوديت واردات به علت حمايت از توليد بود؛ اما از سال 1397 به علت سياست مديريت تقاضاي ارز واردات خودرو به کلي ممنوع شد. بايد توجه داشته باشيم که ما در شرايط جنگ اقتصادي قرار داريم و اين موضوع بايد در نظر گرفته شود که آيا خودرو جزء اقلام تحريمي هست يا نه. لطفي‌نيا ادامه داد: خودرو جزء اقلام تحريمي نيست؛ اما قطعات خودرو جزء اقلام تحريمي است در واقع دشمنان ما جوري تحريم‌ها را برنامه‌ريزي کرده‌اند که قطعات بي‌کيفيت و گران به دست خودروسازان برسد که نتيجه آن توليد خودرو بي‌کيفيت مي‌شود؛ بنابراين مي‌گويند که توليدکنندگان داخلي خودرو، محصول بي‌کيفيت توليد مي‌کنند و به همين طريق با فشار افکار عمومي سياست‌گذار را دچار خطاي محاسباتي مي‌کنند تا خودرو سواري وارد کند. به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تسنيم،وي در پايان گفت: اعمال محدوديت و سقف براي واردات بعضي از کالا‌ها به جهت حمايت از توليد، در شرايط جنگ اقتصادي، جهت مديريت منابع ارزي اعمال مي‌شود.