بن‌کارت‌های غذا را جایگزین یارانه‌های تورم‌زا کنید
زینب مختاری
گروه سیاسی: از سال گذشته به این سو، افزایش نرخ تورم منجر به تعمیق شکاف معیشتی میان هزینه و درآمد و در نتیجه تنزل کیفیت زندگی مردم شده که می‌توان آن را نوعی گسترش فقر در سطح عمومی تعبیر کرد.
اگرچه دولت در طول این سال‌ها در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها، اقدام به پرداخت کمک‌های نقدی ماهانه به اقشار مختلف کرده اما عدم توازن میان مبلغ یارانه‌های نقدی و نرخ فزاینده تورم، عملا کارکرد این شیوه حمایتی را به صفر رسانده است.
از سوی دیگر، اقتصاددانان این روش را نوعی پول‌پاشی بیهوده تعبیر می‌کنند که در نهایت سبب افزایش نقدینگی و به دنبال آن صعود مجدد نرخ تورم می‌شود. از همین رو برخی کارشناسان اقتصادی، جایگزینی کارت‌های حمایتی تحت عناوینی چون کالابرگ‌های الکترونیکی، کوپن کالا، بن‌کارت‌های غذا و غیره را توصیه می‌کنند تا از این طریق دولت بتواند »هدفمندی« را در حمایت‌های خود لحاظ کرده و دست‌کم، مردم را از فقر غذایی نجات دهد.
برآوردها نشان می‌دهد که از این میزان، ۷۰۰ میلیون نفر از فقر شدید و ۱۲۰ میلیون از فقر متوسط غذایی رنج می‌برند. این آمار نشان می‌دهد بخش بزرگی از جمعیت جهان در خطر ناامنی غذایی قرار دارند. از لحاظ علمی، عدم امنیت غذایی زمانی اتفاق می‌افتد که فرد در طول یک شبانه‌روز به غذای کافی و مغذی دسترسی نداشته باشد. اکنون بررسی‌ها در ایران نیز نشان می‌دهد که هفت دهک کم‌درآمدتر جامعه در خطر ناامنی غذایی قرار گرفته‌اند.
کارشناسان، شرط نخست در تامین امنیت غذایی را امکان دسترسی به آن می‌دانند که البته به نظر می‌رسد ایران کمتر با این مشکل روبرو باشد. مهم‌ترین دلیل گسترش عدم امنیت غذایی در ایران به دلایل اقتصادی بازمی‌گردد. بازگشت تحریم‌ها از ابتدای سال ۹۷ بدین سو، سفره خانوارهای ایرانی را بسیار کوچک کرده است. جهش نرخ دلار در این سال، توانست اثر افزایشی بر نرخ خوراکی‌ها داشته باشد. سرپرستان خانوار در چنین شرایطی به‌عنوان یک عکس‌العمل معمول، غذای ارزان‌تر با حجم بیشتر را بر غذای مغذی اما با حجم اندک، ترجیح می دهند. به نظر می‌رسد این الگو در جامعه ایرانی نیز در طول یک سال و نیم گذشته خودبه خود اجرایی شده است.
به‌گونه‌ای که بسیاری از اقلام اساسی مغذی نظیر انواع گوشت (قرمز، مرغ و ماهی) و لبنیات از سبد اغلب خانوارها حذف شده یا سهم آن به شکل محسوسی کاهش یافته است. دولت تلاش می‌کند با سیاست‌هایی نظیر تخصیص ارز ???? تومانی برای واردات کالاهای اساسی و پرداخت انواع یارانه‌های نقدی، تا حدی آثار تورم بر زندگی خانوارها را کاهش دهد، اما به نظر می‌رسد چنین سیاست‌هایی به ضد خود بدل شده و تنها افزایش تورم و فقیرتر شدن مردم را به دنبال داشته است. در چنین شرایطی کارشناسان روش‌های حمایتی غیرتورمی را پیشنهاد می‌کنند که از آن جمله، بن‌های غذا در راستای حمایت غذایی از دهک‌های کم‌برخوردار است.
تله یارانه‌های نقدی برای خانوارها
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل کشور در آبان‌ماه سال جاری برابر با ۴۱/۱ درصد بوده است. همچنین دهک نخست به‌عنوان فقیرترین دهک جامعه در دوازده ماهه منتهی به آبان، ۵۳/۶ درصد تورم در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات را تجربه کرده است.
اگرچه دولت توانسته در ماه‌های اخیر از شتاب افزایش نرخ تورم بکاهد اما نرخ تورم ۴۱ درصدی همچنان به‌ویژه برای خانوارهای دهک‌های کم‌درآمد، بسیار آزاردهنده است. در این میان، برخی خانوارها همچنان به یارانه‌های نقدی دولت دل بسته‌اند. این در حالی‌ست که پرداخت یارانه‌های نقدی در اقتصاد بیمار و غیرصنعتی ایران، سیاستی شکست‌خورده محسوب می‌شود که نه تنها نتوانسته عدالت اقتصادی را پیاده کند بلکه موجب افزایش بی‌عدالتی و نابرابری‌های اجتماعی نیز شده است. هر ساله در روزهای بررسی لایحه بودجه کل کشور، بحث بر سر حذف یارانه نقدی و جایگزینی آن با شیوه‌های دیگر بالا می‌گیرد؛ اما به دلیل عدم آگاه‌سازی مردم و ترس دولت‌ها از عواقب اجتماعی آن، پرداخت یارانه نقدی همچنان حضور پررنگی در پرداخت‌های سالانه دولت دارد.
تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۹ نیز که به هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص دارد، برای سال آینده نیز برای توزیع یارانه نقدی و غیرنقدی رقم ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان را در نظر گرفته که در قیاس با سال جاری تفاوتی ندارد. از سوی دیگر اگرچه دولت در همین تبصره، وزارت رفاه را موظف کرده است تا با استفاده از تمامی بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می‌شود، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند اما آغاز پرداخت یارانه‌های جدید تحت عنوان حمایت‌های معیشتی که به دلیل افزایش نرخ بنزین در دستور کار قرار گرفته است، امیدها برای پایان بخشیدن به این سیاست بی‌نتیجه پوپولیستی را در نطفه خفه کرد. قانون هدفمندی یارانه‌ها اگرچه اهداف بلندمدتی را دنبال می‌کرد اما از ابتدای اجرا، تنها به پرداخت یارانه‌های نقدی محدود شده است.همان‌گونه که پیشتر نیز گفته شد، افزایش شکاف هزینه و درآمد، منجر به تعمیق شکاف معیشتی می‌شود که نتیجه نخست و خطرناک آن، بی‌شک فقر غذایی است. صاحب‌نظران اقتصادی و رفاهی یکی از راه‌های حمایت دولت از خانوراها را در شرایطی مشابه شرایط کنونی اقتصاد ایران، توزیع بن‌کارت‌های غذا می‌دانند. روشی که در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا شده و نتیجه‌بخش بوده است. این سیاست نه تنها از هدررفت منابع نقدی در محل‌های غیرضروری جلوگیری می‌کند بلکه حمایت معیشتی حقیقی از سوی دولت را به دنبال خواهد داشت. اجرای این سیاست همچنین در بلندمدت، کاهش هزینه سلامت، افزایش تولید اقلام خوراکی ساخت داخل و کمک به بخش تولیدی و اشتغال را در پی دارد.
باید توجه داشت که اشتغال مفید و مولد خواهد توانست هر جامعه‌ای را از خطر فقر برهاند. دولت همچنین می‌تواند از این طریق، میانگین مصرف مواد غذایی اصلی در جامعه را کنترل کرده و آن را به استانداردهای سلامت نزدیک کند. اخیرا نیز مشاور سابق رئیس‌جمهوری در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به سؤالی درباره ادامه شیوه پرداخت یارانه نقدی به مردم گفته است: ادامه این شیوه گرهی از مشکلات اقتصادی اقشار ضعیف باز نمی‌کند. اکبر ترکان با هشدار نسبت به اینکه جامعه در خطر فقر غذایی قرار دارد، هشدار داده است: باید تلاش کرد این مقوله را به بهترین شکل ممکن با پرداخت بن‌های الکترونیک مواد غذایی مدیریت کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه توزیع بسته‌های حمایتی به صورت بن مواد غذایی یکی از بهترین شیوه‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است، عنوان کرده است: این شیوه روند گسترش فقر غذایی را کند و حتی متوقف می‌کند. ترکان با تاکید بر اینکه فقر غذایی منجر به گسترش افت تحصیلی، افت سلامت عمومی در جامعه و آسیب‌های اجتماعی بعدی می‌شود، خاطرنشان کرده است: باید گروه‌های نیازمند را شناسایی کرد و با شناسایی این گروه‌ها در پی رفع نیازهای آنها گام برداشت؛ پاسخ دادن به نیازهای این گروه‌ها شرایطی را فراهم می‌کند که خسارت‌های ناشی از فقر در جامعه کنترل شود. به گفته او پرداخت یارانه‌های نقدی بی‌حاصل بوده و باید یارانه‌ها به صورت بسته‌های حمایتی پرداخت شود.به گزارش آرازآذربایجان به نقل از سرپوش ، در همین ارتباط، آلبرت بغزیان- اقتصاددان- نیز ، با اشاره به اینکه گاه حتی افزایش حقوق نیز آثار تورمی در پی خواهد داشت و در نتیجه اثرگذاری خود بر بالارفتن کیفیت معیشت را از دست می‌دهد گفته است: در مواردی می‌توان افزایش حقوق را به جاهای دیگر منتقل کرد؛ یک شهروند هزینه‌هایی از جمله هزینه درمان، حمل و نقل، مسکن و غیره دارد! می‌توان کاری کرد که برای مثال هزینه‌های درمان کارگر کاهش یابد یا حق بیمه کمتری پرداخت کند؛ این نوع حمایت‌ها اثربخش‌تر خواهند بود. اکنون باید منتظر ماند تا روشن شود نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب لایحه بودجه چه مواردی را مد نظر قرار داده و در مورد نوع حمایت دولت از اقشار کم‌درآمد چه روشی را تایید خواهند کرد.
Arazazarbaijan.siyasi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۹ ق.ظ
