اولویت‌های عمرانی آذربایجان غربی در سال آینده
مهدی قلی پور
گروه اقتصادی : توسعه سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و عمرانی و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و اجرایی از اولویت‌های کاری آذربایجان غربی در سال آینده است و باید از منابع مختلف برای حمایت از تولیدات داخلی استان استفاده شود تا شاهد رشد و شکوفایی بخش صنعت به عنوان مهم‌ترین محور توسعه استان و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان منطقه بود.
آذربایجان غربی به دلیل برخورداری از شرایط ویژه توریستی و جغرافیایی، کشاورزی و صنعتی و جاذبه‌های منحصر به فرد طبیعی می‌تواند جایگاه خاصی در سرمایه گذاری و صنعت داشته باشد و در حالی که عامل نجات آذربایجان غربی در شرایط کنونی جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی است ولی اقدام خاصی برای جذب سرمایه گذاری و اجرای طرح‌های ملی در سطح استان و منطقه دیده نشده و این استان با دارا بودن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون چه صنعتی ، چه کشاورزی و … متأسفانه به اندازه توانمندی‌ها نتوانسته رشد و توسعه یابد.
از سوی دیگر، توجه به ظرفیت‌های سرمایه_گذاری، فرصتی برای توسعه آذربایجان_غربی است و بهره گیری از سرمایه‌های داخلی و خارجی و جذب سرمایه_گذاران توانمند، راهی برای تسریع حرکت اقتصاد به سوی توسعه و ایجاد اشتغال پایدار است و آذربایجان غربی در این بین با توجه به وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایش مستعد و آماده سرمایه گذاری است.
نیم نگاهی به طرح‌ها و پروژه‌های استان نشان می‌دهد که لزوم بازنگری در تخصیص اعتبارات و بهره مندی از اعتبارات ملی در خیلی از این طرح‌ها نیاز فوری استان است. همین طرح نجات دریاچه ارومیه که با مسایل زیست محیطی و سایر جانبه های اجتماعی معضلی برای حاکمیت می‌تواند محسوب شود، کاری از پیش نبرده است. یا همین طرح راه آهن میاندوآب، مهاباد و ارومیه که می‌توان از آن به عنوان نمادی از علل توسعه‌نیافتگی آذربایجان_غربی نام برد.
این در شرایطی است که سال گذشته به دلیل تشدید تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی و فشارهای سیاسی در پرونده هسته‌ای ، یکی از سال‌های سخت کشور از نظر مالی بود و میزان تحقق اعتبارات بسیار کمتر از اعتبارات مصوب بود و همین موضوع باعث شد تا مشکلاتی برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده و نتوانند طبق برنامه‌های خود به پیش بروند.
به گفته مسئولان استانی، اعتبارات ملی استانی شده در سال جاری ۱۸۶ میلیارد تومان است و در سال گذشته این میزان ۲۹۲ میلیارد تومان بوده است که با در نظر گرفتن این که در سال جاری ۱۰ پروژه در استان که استانی بودند به ملی تبدیل شده است و اگر این موضوع را در نظر بگیریم رشد ، در میزان اعتبارات این بخش را نیز شاهد خواهیم بود.
این در حالی است که جذب اعتبارات و منابع مختلف استانی برای رونق تولیدات داخلی و توسعه صنعتی استان آذربایجان غربی ضروری است و این در حالی است که انجام پروژه‌های عمرانی آذربایجان غربی با کمبود اعتبار مواجه است.
در شرایط فعلی باید از منابع مختلف برای حمایت از تولیدات داخلی استفاده شود تا شاهد رشد و شکوفایی بخش صنعت به عنوان مهم‌ترین محور توسعه استان و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان منطقه باشیم.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که توجه به زیربناهای اقتصادی استان می‌تواند بستر ساز فعالیت‌های مختلف صنعتی و اقتصادی استان باشد و این مهم باید مورد توجه فعالان اقتصادی استان در بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی قرار گیرد.
از سوی دیگر، تقویت حوزه‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و بازرگانی رویکرد جدید مدیریت اجرایی استان عنوان شده است و دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک‌های عامل، بخش خصوصی و مردم ارکان توسعه استان هستند و می‌توان با دست به دست هم دادن این ارکان، آینده بسیار درخشانی را برای استان متصور بود.
به نظر می‌رسد مسائل و مشکلات موجود در بخش تولید و حمایت از سرمایه گذاران استان باید به صورت جزئی و ریزبینانه مورد بحث و بررسی قرار داد تا موضوع‌ها با شفافیت بیشتری دنبال شوند.
تقویت بخش خصوصی و واگذاری فعالیت‌های مختلف اقتصادی و تولیدی به این بخش می‌تواند زمینه تقویت حوزه‌های مختلف اقتصادی را به دنبال داشته باشد. این در شرایطی است که جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در بخش صنعت و گردشگری و تکمیل پروژه‌های عمرانی از برنامه‌های مهم استان است که هم اکنون پیگیری می‌شود.
توسعه سرمایه گذاری نیز با اولویت تکمیل پروژه‌های عمرانی در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی است و تکمیل پروژه‌های مرتبط با سدهای تامین آب شرب شهرها و ایجاد سدهای معیشتی کشاورزی و اجرای پروژه‌های عمرانی کشاورزی با هدف حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی از دیگر اولویت‌های عمرانی است.در حال حاضر ۲۴۶۷ پروژه عمرانی در بخش‌های مختلف استان در حال اجرا هستند که با توجه به کمبود اعتبارات با مشکلات متعددی برای ادامه کار مواجه هستند به طور میانگین ۱۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و باید راهکارهای تامین منابع اعتباری آن‌ها بررسی و مشخص شود.
جلوگیری از هدر رفت منابع اندک در اختیار دستگاه‌های اجرایی، هزینه کردن هدفمند اعتبارات و شناسایی شیوه‌های مطمئن و موفق سرمایه گذاری باید اولویت دستگاه‌های اجرایی باشد و در ماه‌های باقی مانده از سال مالی جاری برای کاهش مشکلات پروژه‌ها و بهره مندی بیشتر مردم از مزایای طرح‌های در دست ساخت، چاره‌ای بجز تغییر نظام تامین مالی طرح‌ها نیست و باید میزان اتکای پروژه‌ها به منابع دولتی را کاهش داد و در مقابل از سرمایه‌های بخش خصوصی بهره لازم را برد.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۶:۰۲ ق.ظ
