افزایش لجام گسیخته تورم و تعمیق شکاف طبقاتی
سعید لیلاز
گروه اقتصادی:ارتقای منزلت و رفاه اجتماعی همواره به عنوان یکی از دغدغه های مهم دولت تدبیر مطرح بوده است, اولویتی که دولت دوازدهم نیز بایستی با توانمندسازی اقتصادی و افزایش سطح رفاه طبقه های مختلف جامعه به آن توجه بیشتری کند و در جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم و کاهش شکاف طبقاتی بکوشد .
دولت یازدهم از ابتدا توجه ویژه ای به بهبود معیشت و افزایش سطح رفاه مردم داشته است و این دولت با آغاز فعالیت خویش و با هدف افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد تولید ملی بهتر شدن فضای کسب وکار و کم شدن فاصله درآمدی دهک های بالا و پایین جامعه سیاست_هایی چون توزیع بهینه یارانه ها، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین افزایش رشد اقتصادی را طراحی و به مرحله اجرا گذاشت.
رییس جمهوری در ۲۷ دی ۱۳۹۴ خورشیدی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید بهبود وضع زندگی مردم به عنوان متن و هر چیز غیر از آن، در حاشیه باشد اظهار داشت: »بر این اساس باید از به وجود آمدن هر گونه حاشیه داخلی و خارجی دوری کنیم. در واقع از امروز فصل کار بیشتر برای دولت، همه دستگاه های نظام و مردم در جهت ساختن و توسعه کشور و به حرکت در آوردن اقتصاد آغاز شده است.
هر گونه مناقشات بیهوده که ما را از مسیر ارتقاء معیشت مردم بازدارد، خلاف مصالح ملی است به ویژه که با چالش های اقتصادی بزرگی در مسیر خود مواجه هستیم.«
میان سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ خورشیدی و به ویژه از ۱۳۸۹ خورشیدی به بعد به علت سیاست_های انبساطی پولی دولت های نهم و دهم شکاف عمیقی در نظام درآمدی ایران اتفاق افتاد به گونه ای که چهار طبقه کشاورزان کارگران، کارمندان و بازنشستگان که ۵۰ تا ۶۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل می دادند، دچار آسیب بسیار جدی در درآمد و معیشت خود شدند.
افزایش لجام گسیخته نرخ تورم سبب شد تا در ۱۳۹۲ خورشیدی قدرت خرید طبقه کارمندان ۳۵ تا ۴۰ درصد کمتر از ۱۳۸۹ خورشیدی و این رقم درباره بازنشسته ها به ۵۰ درصد کاهش یافت و این به معنای بدترین سقوط آزاد در قدرت خرید حتی نسبت به دوره جنگ تحمیلی است.
مصرف نان، برنج و بیشتر اقلام غذایی نیز در این مدت به طور سرانه کاهش یافتند. زمانی که بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد قدرت خرید مردم کاهش می یابد رکودی که در اقتصاد اتفاق می_افتد، رکود درون زا است. برای نخستین بار در اقتصاد ایران رکودی رخ داد که به دلیل کمبود عرضه نبود بلکه از کاهش تقاضا نشات می_گرفت و تاکنون سابقه نداشته است که عرضه وجود داشته باشد اما تقاضایی برای آن نباشد و این مشکل به خاطر آن به وقوع پیوست که ۶۰ تا ۷۰ درصد جامعه ایران قدرت خریدشان نسبت به گذشته از دست داده بودند. رکود ایجاد شده آسیبی جدی به اقتصاد ایران وارد کرد، چراکه مردم دیگر قادر نبودند تا محصولات تولید شده در داخل کشور را خریداری کنند.
با روی کار آمدن دولت یازدهم احیای قدرت خرید این چهار گروه درآمدی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به نقطه بحرانی رسیده بود به یکی از مهم ترین اولویت های این دولت بدل شد و در نخستین اقدام برای بهبود معیشت فقیرترین توده های مردم که ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن را شامل می شدند به توزیع مواد غذایی و بن خرید کالا میان آنها پرداخت تا بخشی از کالری از دست رفته این طبقه که به دلیل فقدان قدرت خرید اتفاق افتاده بود، جبران شود.
کاهش نرخ تورم را می توان به عنوان زیربنایی_ترین اقدام دولت در جهت کاهش شکاف طبقاتی نام برد.
زمانی که دولتی تورم را کاهش می دهد تا حد بسیار زیادی در جهت عدالت اجتماعی گام برمی_دارد و دولت یازدهم موفق شد تا در مدت چهار سال متوسط نرخ تورم را از ۴۵ درصد در تابستان ۱۳۹۲ خورشیدی به کمتر از ۹ درصد در زمستان ۱۳۹۵ خورشیدی برساند و این یک اتفاق بسیار مهم در جهت بهبود معشیت و سطح رفاه مردم بود. دولت تدبیر همزمان با کاهش تورم به افزایش و بهبود قدرت خرید طبقه های فرودست و متوسط جامعه نیز توجه داشت چرا که تورم به تنهایی از سقوط قدرت خرید مردم جلوگیری می کند اما عامل ایجاد قدرت خرید جدید نیست و این امر به وسیله افزایش دستمزد مستمری بگیران، کارمندان، کارگران و بازنشسته ها امکان پذیر بود.دولت یازدهم با ارتقای درآمد این طبقه سبب شد تا قدرت خرید بازنشسته ها ۲۷، کارگران ۲۴ تا ۲۵ و کارمندان ۲۲ تا ۲۵ درصد افزوده شود و درباره کشاورزان نیز بهبود قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به قدری چشمگیر بود که در ۱۳۹۵ خورشیدی میزان پرداختی دولت برای خرید گندم از گندمکاران نسبت به ۱۳۹۱ خورشیدی ۱۷ برابر شد.
مجموع این سیاست ها موجب شد تا بخش مهمی از زیان_های وارد شده در اثر سقوط قدرت خرید کارگران، کارمندان و فرودستان جامعه ایران جبران شود و به عنوان یک مقایسه می توان گفت که امسال بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو سواری بیش از سال ۱۳۹۱ خورشیدی در ایران فروخته شده و مجموعه خودروهای جدید پلاک گذاری شده در اداره شماره گذاری ایران به یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه رسیده است و تمام این موارد نشان می دهد که دولت در این چهار سال بخش مهمی از قدرت خرید نابود شده مردم را احیا کرده و این مساله به صورت مستمر و بدون وقفه تداوم داشته است.
طرح تحول سلامت یکی دیگر از اقدام های بسیار مهم دولت به شمار می رود که بیشتر نویسندگان، روزنامه نگاران و روشنفکران از اهمیت اجرای این طرح غافل هستند. بیماران تا پیش از اجرای این طرح مجبور بودند تا ۷۰ درصد هزینه های بیمارستانی و درمانی را زمانی که به بیمارستان ها مراجعه می کنند، بپردازند اما این عدد هم اکنون به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است که تحول بسیار مهمی در عرصه پزشکی و بهداشتی ایران محسوب می شود به گونه ای که می توان گفت در ایران طب ملی شده است و البته مشکلات بسیار زیادی بر سر اجرای این طرح وجود دارد که مسوولان به صورت جدی در صدد برطرف ساختن آنها هستند تا سال آینده با کارآمدی بسیار بهتری اجرا و ادامه یابد.ثبات قیمت دلار یکی از پیامدهای برجام و سیاست های اقتصادی دولت بود که به عنوان عامل تاثیرگذاری در تعیین قیمت کالاهای وارداتی محسوب می شود. به طور مثال اینک اقلام مهم و به خصوص داروهای وارداتی ۲۰ درصد ارزان تر از ۱۳۹۲ خورشیدی به دست مردم می رسد و به دلیل لغو تحریم ها، مایحتاج ضروری کشور با قیمت بسیار مناسبی خریداری می شود و در مقایسه با سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ خورشیدی برای خرید کالاهای ضروری در سال ۱۳۹۵ خورشیدی ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار، پول و ارز کمتری از کشور خارج شده است و ۲۰ تا ۲۵ درصد کالاها ارزان تر وارد می شوند و در حقیقت این رقم به دلیل نبود یک ارتباط مستقیم میان صادرکنده و وارد کننده به وسیله دلال ها دریافت می شده است.
وی خرید هواپیماهای جدید را از دیگر آثار برجام خواند و با اشاره به این که در ایران ۴ تا ۵ درصد مسافرت ها را سفرهای هوایی تشکیل می_دهند در این ارتباط یادآور شد: در نوروز امسال و با وجود آزاد شدن قیمت بلیط هواپیما اما ۵۰۰ هزار مسافرت هوایی بیشتر از ۱۳۹۴ خورشیدی صورت گرفت و این بدان معناست که به دلیل افزایش قدرت خرید مردم، شمار بیشتری از مسافران توانستند تا با سفرهای هوایی مسافرت کنند به طورکلی در نوروز امسال در حالی ۱۲ درصد ما رشد سفرهای نوروزی داشتیم که در این مدت نسبت به پارسال سفرهای با اتوبوس و ریلی کاهش یافته و این نشانگر آن است که افزایش سطح رفاه در ایران با آهنگ مناسبی به پیش می رود.
این تحلیلگر اقتصادی کاهش سود بانکی را به دلیل کاهش تورم گریزناپذیر دانست و بیان داشت: کاهش نرخ سود بانکی سبب کم شدن قیمت تمام شده کالاها، خدمات تولیدی و وارداتی می شود و بر اثر این عوامل معیشت توده مردم نیز بهبود می یابد. به نظر می رسد مصرف عمومی و سرمایه گذاری عمومی در ایران در حال افزایش است.
در چهار سال گذشته قدرت خرید مسکن هر ایرانی به طور متوسط ۲ برابر شده است و در تمام ۶۰ سال گذشته چنین دستاوردی سابقه نداشته است و به دلیل ثبات نسبی قیمت مسکن و همین طور افزایش حداقل دستمزد کارگران، کارمندان کشاورزان، مستمری بگیران و بازنشسته ها سبب شده است تا تقاضا برای مسکن افزایش قابل توجهی یابد و رکود موجود در بخش مسکن به دلایلی چون ساخت بیش از اندازه بناهای لوکس ایجاد شده است و ربطی به قدرت خرید مردم ندارد.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۸:۲۵ ب.ظ
