افزایش دستمزد مطالبه به حق اما بی پاسخ کارگران
گروه اقتصادی: اگر توانایی ترمیم دستمزد کارگران در شرایط فعلی اقتصاد را نداریم باید مکانیسم‌های حمایت از کارگران نظیر دادن سبد کالا یا وام های ودیعه مسکن را به منظور کاهش هزینه‌های زندگی آنان دنبال کنیم.اگرچه افزایش دستمزد یکی از مطالبات به حق کارگران در شرایط کنونی است، ولی بازنگری آن در شورای عالی کار نامتعادلی است، لذا باید برای جبران قدرت خرید کارگران پیش‌بینی‌های کارشناسی داشته باشیم.وقتی نمی‌توانیم دستمزد کارگران را ترمیم کنیم باید به سراغ فعال کردن مکانیسم‌های حمایتی برویم و تخصیص سبد کالای حمایتی یا اعطای وام های ودیعه مسکن قطعا در کاهش هزینه‌های سبد معیشت کارگران موثر خواهد بود.
متاسفانه بازار کار به شدت نامساعد است و نقدینگی‌های سرگردان به جای رفتن به سمت تولید و اشتغال، به دلیل عدم مدیریت شایسته به سمت بازارهای دلالی و خرید دلار و سکه و خودرو سرازیر شده است.
دولت مایل است که پول به سیستم بانکی برگردد تا کارهای خود را در حوزه مدیریت مالی انجام دهد ولی به طور رسمی اعلام نمی‌کند که سودها افزایش یافته و بانک مرکزی هم در جریان است. طبعا این راهکار عملیاتی‌تر از در اختیار قرار دادن وام های ودیعه مسکن است چون گردش پول را به دنبال دارد.
یک کارشناس حوزه کار تاکید کرد: بازار مسکن با وجود آن که به شدت در کشور فعال بوده و ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال در کشور را به طور جدی دنبال می‌کند، اما آنچنان که باید امکان و فرصت ظهور و بروز را به دست نیاورده و صنایع وابسته‌ای که می‌توانستند به دلیل رونق بازار مسکن در کشور فعال شوند، راکد باقی مانده‌اند.به اعتقاد این فعال کارگری، اگر سیاست مسکن مهر به درستی اجرایی و واحدهای مسکن مهر به شکل کارشناسی جانمایی شده بود، هم اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه صاحب مسکن شده بودند، هم سرمایه‌های ملی به هدر نمی‌رفت.حاج اسماعیلی در پایان با بیان این‌که تامین مسکن برابر قانون وظیفه دولت‌هاست افزود: برای آن که تقاضا در بازار مسکن فروکش کند باید سیاستهایی در حوزه مسکن به کار گرفته شود که روی دیگر بخشهای اقتصادی کشور تاثیر منفی نگذارد و دود آن به چشم کارگران و محرومان نرود.بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که‌نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
این در حالیست که نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید دارد که شرایط اقتصادی حاضر بهترین زمان برای ترمیم مزد کارگران است. او می‌گوید وقتی تمام تولیدکنندگان قیمت محصولاتشان را بالا برده‌اند و سود می‌کنند، حقوق کارگران و کارمندان هم باید افزایش یابد تا قادر به ادامه زندگی باشند.
ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره معرفی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس در روزهای آینده ابراز عقیده کرد و گفت: آنچه مسلم است مشکلات و مسایل جامعه کارگری با سیاست‌های بهزیستی و کمیته امداد اداره شدنی نیست و به آگاهی کامل از قانون کار و مسایل مربوط به روابط کار نیاز دارد. دولت باید وزیری به مجلس معرفی کند که تنها به مباحث حوزه رفاه و بهزیستی ورود نکند بلکه کاملا از مسایل جامعه کارگری و مشکلات آن آگاه باشد و در یک کلام اشراف کاملی به حوزه تعاونی، کار و رفاه داشته باشد.
وی بر ضرورت حمایت از معیشت کارگران در شرایط تحریم تاکید کرد و گفت: برای بهبود معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید آنها، گزینه‌های فراوانی هست ولی باید اراده‌ای برای عملی کردن این گزینه‌ها وجود داشته باشد. چمنی ادامه داد: اولین گزینه معافیت مالیاتی کارگران است. اگر دولت یا کارفرمایان تمایلی به دادن سبد کالا به کارگران ندارند، می‌توانند جامعه کارگری را از پرداخت مالیات معاف کنند. اقدام دوم اختصاص سبد کالا یا بن خواربار است که در طول سال دست‌کم باید سه تا چهار مرحله توزیع شود تا از فشار افزایش هزینه‌ها بر خانوارهای کارگری اندکی کاسته شود.نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با اشاره به فاصله بسیار بین حداقل مزد کارگران و دستمزد واقعی گفت: حقوق و دستمزد کارگران سال‌های جنگ افزایشی نداشت و از این رو کارگران با عقب‌افتادگی مزدی مواجه شدند. دولت‌ها هم علیرغم شعارهایی که برای حمایت از کارگران دادند، به وعده‌های خود عمل نکردند و متاسفانه قشر کارگری ضعیف و عقب مانده‌تر شد.
او به تشکیل جلسات دستمزد در شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار ضعیف‌اند چون دولت کارفرمای بزرگ است و کارفرمایان هم از دولت تبعیت می‌کنند؛ در حالی که کارگران نیروی کار کارفرمایان هستند و باید از آنها حمایت شود ولی می‌بینیم که به‌شدت با افزایش حقوق یا افزایش بن خواربار مخالفت می‌شود و طبیعی است که تلاش نمایندگان کارگری به جایی نمی‌رسد، درصورتی که شورای عالی کار باید سه‌جانبه باشد و هر نوع تصمیمی با نظر همه شرکا گرفته شود.این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: اگر دولت مصمم است به کارگران کوپن بدهد، شاید با وضعیتی که اکنون وجود دارد، به ۵۰ درصد جامعه کارگری هم نرسد و صددرصد در توزیع آن به مشکل بخوریم ،ضمن آنکه ۳۰ هزار تومانی که بابت هر فرد در نظر گرفته شده، رقمی نیست که بتوان با آن مایحتاج ضروری را تامین کرد ولی قانون کار بحث بن خواربار را مشخص کرده است که اگر افزایش یابد و کارفرمایان مکلف به پرداخت آن شوند، همه کارگران از آن بهره‌مند می‌شوند و به ارتقای معیشت خانوارهای کارگری کمک می‌شود.
رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران آذربایجان شرقی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش مزد کارگران تورم‌زا نیست؟ گفت: در شرایطی که دلار افزایش بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند و ۷۰ درصد قدرت خرید کارگران کاهش یافته و تورم در حال افزایش است، باید مزد را بالا ببریم. در دولت گذشته که قانون هدفمندی اجرا می‌شد، نرخ تورم را پیش‌بینی و برای کنترل آن دستمزد کارگران را زیر ۱۰ درصد اعلام کردند ولی چه اتفاقی افتاد؟ شاهد تورم ۴۵ درصدی بودیم. پس این تصور که بالا رفتن دستمزد باعث تورم می‌شود، قابل قبول نیست چراکه تورم به شکل خودکار بالا می‌رود لذا امروز بهترین زمان برای ترمیم مزد کارگران است چون تولیدکنندگان هم محصولاتشان را بالا برده‌اند؛ وقتی تولیدکننده سود می‌کند، چرا حقوق کارگران و کارمندان باید همچنان پایین بماند و روز به روز ضعیف‌تر شوند و قادر به ادامه زندگی نباشند؟
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا، موضوع اعطای کوپن الکترونیکی به آحاد جامعه با هدف تامین کالاهای اساسی از هفته‌های گذشته مطرح شد و در همین راستا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توزیع سبد کالا به تمامی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و اجرای برنامه تامین کالای اساسی برای هشت دهک با اعطای کوپن الکترونیکی خبر داد. پرداخت نقدی سبد غذایی مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی و توزیع سبد کالای آنها با توجه به شارژ کارت‌های یارانه در روزهای اخیر در حالی آغاز شده که هنوز اقدامی برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری و توزیع سبد حمایت غذایی وعده داده شده به کارگران صورت نگرفته است.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۷ ق.ظ
