رواج مشاغل پارهوقت
گروه اقتصادی: شکاف موجود بین دستمزد و مخارج خانوارهای کارگری کشور که بیشتر از ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را تشکیل میدهند، باعث انجام فعالیتهای اجباری در بازارهای غیررسمی، دلالی، شبکاری، کار پارهوقت و مواردی از این دست برای امرار معاش شده است. نمایندگان کارگران میگویند در حال حاضر ۵ میلیون نفر در کشور کمتر از حداقل دستمزد مصوب ۶۰۹ هزارتومانی را دریافت میکنند و بدون هرگونه بیمه و شناسنامه کاری هستند. شاغلان پارهوقت به ویژه زنان در برخی مشاغل شیک مانند مطب پزشکان و دفاتر وکلا حقوقهایی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومانی میگیرند.
بیش از نیمی از کل شاغلان کشور معادل ۱۲ میلیون نفر را مشمولان قانون کار تشکیل میدهند که اصطلاحا کارگر خوانده میشوند. در عین حال، چند میلیون نفر دیگر نیز با عنوان کارگری مشغول به فعالیت در بخشهای مختلف اقتصادی کشور هستند که از کمترین حمایتهای قانونی نیز برخوردار نیستند.کارشناسان بازار کار میگویند در طول سالهای گذشته شکاف بین هزینهها و درآمدهای کارگران افزایش یافته و مسائل مالی به عنوان بزرگترین مشکل خانوارهای کارگری کشور مطرح است. در حال حاضر، میتوان گفت بیشتر از دوسوم کل مشمولان قانون کار بیمه شده کشور که بالغ بر ۸ میلیون نفر هستند، از دستمزدهای پایینی برخوردارند و عموما توان تامین مایحتاج خود را ندارند.این مسئله در سنوات اخیر و به ویژه دو دهه گذشته به پدیده چندشغلگی و فعالیت در بازارهای کار غیررسمی، پاره وقت، شبکاری و مسائلی از این دست دامن زده است و کارگران معمولا برای تامین هزینههای بالای زندگی به ویژه در کلانشهرها، ترجیح میدهند در بیش از یک شغل فعالیت داشته باشند.کارشناسان بازار کار میگویند در حال حاضر، حداقل دستمزد حدود ۶۰۹ هزارتومانی کارگران توان تأمین هزینههای ماهیانه خانوار کارگری را ندارد و این رقم حداکثر تامین کننده هزینههای ۱۰ روز اول ماه کارگران خواهد بود و برای کسری موجود در این بخش، افراد مجبور هستند معمولا در مشاغل دیگری نیز فعالیت کنند.نمایندگان کارگران میگویند انتظار داشتند دولت در برنامه جدید توزیع سبدهای غذایی، مشمولان قانون کار و دستکم کارگران با حقوقهای پایین و در حد حداقل دستمزد را از دریافت کمکهای معیشتی حذف نکنند که البته این اتفاق نیفتاد و دولت در این مرحله با حذف کارگران، سبدهای کالایی را تنها به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی واگذار کرد.در عین حال، دولت بیش از یک ماه پیش دستوری را به وزارت کار داد تا بر اساس اطلاعات خانوار ارائه شده برای فاز دوم هدفمندی یارانهها نسبت به شناسایی افراد با حقوقهای زیر ۶۰۰ هزار تومان و ۶۰۰ تا یک میلیون تومان برای برنامهریزی جهت واگذاری سبد کالا، اقدام کند که نتیجه این کار هنوز مشخص نیست.هادی ابوی با بیان اینکه درباره واگذاری سبد کالا به کارگران مرتبا پیگیریهایی را از طریق وزارت کار انجام دادهایم گفت: همه نمایندگان کارگران در این زمینه سخن گفتهاند و از دولت خواستهاند تا کارگران را از دریافت کمکهای معیشتی محروم نکند.عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهار داشت: متاسفانه با وجود اینکه سفرهای کارگری میطلبد تا این نوع از کمکهای دولتی در آن قرار گیرد، اما تاکنون وزارت کار پاسخ روشنی به این درخواست جامعه کارگری نداده است.ابوی ادامه داد: در این باره مستقیما با وزیر کار مکاتبه کرده بودیم ولی متاسفانه تا به امروز جوابی نگرفتیم. وی با گلایه نسبت به رفتار وزارت کار درباره پاسخگویی به نامههای کارگران بیان داشت: حداقل انتظار ما این است که پاسخنامههای نمایندگان کارگران داده شود.این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: پایین بودن حقوق کارگران در مواقعی از سال مسائل جدیدی را برای آنها ایجاد میکند. به زودی فصل مدارس شروع میشود و کارگران مجبورند برای ثبتنام فرزندان خود در مدارس انواع هزینههایی که از سوی مدارس اعلام میشود را بپردازند.وی با اشاره به اینکه فقط میگویند ثبتنام در مدارس رایگان است، اما در عمل به بهانههای مختلف از خانوادهها پول دریافت میشود گفت: اینها هزینههایی است که باعث فشار به خانوار کارگری میشود.عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهار داشت: در هر صورت، بالا بودن هزینههای خانوار کارگری باعث سختی در تامین نیازهای مربوط به خوراک، پوشاک، مسکن، تحصیل فرزندان، هزینههای مربوط به بیماریها و درمان و غیره شده است.به گفته ابوی، متاسفانه گروههایی را داریم که حتی حقوقهای زیر حداقل ۶۰۹ هزار تومان دریافت میکنند و از هیچگونه مزایای بیمه نیز برخوردار نیستند. برآوردها نشان میدهد ۵ میلیون نفر کارگر فاقد شناسنامه در کشور وجود دارد.این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: بخش عمدهای از این دست کارگران زن هستند که در مراکزی مانند مطبهای پزشکان، دفاتر وکالت و اصناف کوچک فعالیت دارند. درصد بالایی از زنان شاغل در این بخشها حقوقهای بسیار پایین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در ماه دریافت میکنند. وی خاطرنشان کرد: مدتی است درخواست کردهایم که مجوزی برای آغاز به کار سامانه ثبتنام از همه کارگران کشور صادر شود تا بتوانیم از این طریق همه فعالان کارگری کشور را شناسایی و برای آنها بانک اطلاعاتی تشکیل دهیم.ابوی ایجاد اینگونه بانک اطلاعاتی را باعث جلوگیری سوءاستفاده از کارگران دانست و بیان داشت: همچنین دولت نیز میتواند از طریق این بانک اطلاعاتی، در مواقع لزوم استفاده کند. در همین موضوع توزیع سبدهای کالایی، دولت میتوانست از وجود چنین بانکهای اطلاعاتی بهره ببرد.
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۰۳ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۷:۵۴ ق.ظ