آنچه از اعتماد عمومی کاسته است
گروه اجتماعی: تقویت اعتماد عمومی و توجه به سرمایه های اجتماعی از اصلی ترین زمینه های راهبردی هر نظام سیاسی است و بر این اساس کشورها با بالا بردن میزان کارآمدی به انباشت سرمایه اجتماعی در راستای توسعه پایدار می اندیشند.
اعتماد عمومی از جمله واژگان پر بسامدی است که این روزها راجع به آن بسیار می شنویم یا مطالبی را در رسانه ها و فضای مجازی می_خوانیم. در این میان دیدگاه های متفاوتی وجود دارد برخی معتقدند که طی سال های گذشته اعتماد عمومی در ایران کاسته شده است، دسته ای دیگر نگاهی تندتر نسبت به مساله دارند و معتقدند که اعتماد عمومی دچار بحران شده است. با این حال بیشتر تحلیل ها نگاهی آسیب شناسانه دارند و کمتر رویکرد راهبردی در زمینه برون رفت از این وضعیت ارائه داده اند. در واقع اعتماد عنصری است که به علت گستردگی معنایی، می تواند در مرحله گذار از بحران های موجود در روند توسعه سیاسی به نحو موثری به نظام سیاسی کمک کند. در نگرشی نظام مند و سیستماتیک اعتماد در ورودی نظام، تصمیم گیری ها، الگوسازی ها برنامه ریزی ها، عملکرد ها و خروجی نظام و به ویژه بر روی بازخورد سیستم نقش فعال و موثری دارد و به صورت یک عامل و عنصر نامرئی اثر خود را در نظام باقی می گذارد و غیاب آن در جامعه، موجب آشفتگی، ناآرامی و حتی بحران می شود.
*اهمیت اعتماد عمومی
یکی از سرمایه های راهبردی هر نظام سیاسی اعتماد عمومی است. بر این اساس، یکی از چالش_های عمده پیش روی دولت ها، »مدیریت اعتماد عمومی« است. از این رو مدیریت ها برای تحقق چنین نوع مدیریتی ناگزیرند به سازوکارهایی متوسل شوند. »برابری اجتماعی در استفاده از خدمات دولت«، »ایجاد آرامش سیاسی و اقتصادی«، »وجود نهادهای قضایی کارآمد« »پاسخگویی و مسئولیت پذیری دولت« و »پذیرش کاستی ها و اشتباهات« پنج دسته از سازوکارهای مهم در این زمینه است. در این میان از اصلی ترین زمینه های ایجاد و انباشت اعتماد عمومی، توجه به سرمایه های اجتماعی است. بر این اساس گسترش اعتماد عمومی در سایه توجه به سرمایه های اجتماعی، همدلی و مسئولیت پذیری اجتماعی را به همراه می آورد. در مقابل بی اعتمادی در جامعه منجر به تضعیف تعهد اجتماعی و کمرنگ شدن هویت اجتماعی و ملی می شود.
* نسبت کارآمدی دولت و سرمایه اجتماعی
کارآمدی، در حقیقت بیانگر قابلیت و توانایی اداره هر کشور توسط مدیران و کارگزاران آن است که ایفای بهینه کار ویژه های دولت و کسب بیشینه رضایتمندی مردم را درپی دارد. سرمایه اجتماعی نیز مفهومی با مولفه های گوناگون و زمینه های مختلف است که برخی برای ترسیم دایره معنایی آن از واژه هایی نظیر اعتماد اجتماعی، ارزش های اجتماعی، امنیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، آگاهی و شناخت، انسجام اجتماعی و سرمایه فرهنگی استفاده می کنند.
نسبت سنجی میان کارآمدی دولت ها و سرمایه اجتماعی چهار برونداد را به همراه می آورد؛ در نخستین حالت، نسبت دولت های کارآمد و درجه بالایی از سرمایه اجتماعی منجر به افزایش »رفاه اقتصادی و توسعه اجتماعی« می شود. در حالت دوم، نسبت دولت کارآمد با درجه پایینی از سرمایه اجتماعی به »نزاع نهفته« می انجامد. در حالت سوم در نسبت دولت ناکارآمد با درجه بالایی از سرمایه اجتماعی یا اعتماد، »مدارا کردن« سایه می افکند. در حالت چهارم نیز در نسبت دولت ناکارآمد با درجه پایین از سرمایه اجتماعی »اغتشاش« رخ می دهد. این نسبت سنجی حاکی از آن است که با مثبت شدن همزمان کارآمدی و سرمایه اجتماعی، جامعه به سمت توسعه هدایت خواهد شد و در زمانی که عکس این نسبت ایجاد شود جامعه به سمت فروپاشی خواهد رفت.
*آسیب شناسی کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی
از اصلی ترین عوامل کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی می توان به توزیع ناعادلانه منابع میان گروه های مختلف اشاره کرد. این مساله در فرایند زمانی بر انفکاک ها افزوده و تمایزها را وسعت می دهد. در این رویه بی اعتمادی در جامعه شدت می گیرد و سرمایه اجتماعی رو به زوال می_گذارد. در واقع توزیع نامناسب منابع به شکاف طبقاتی دامن می زند و این نابرابری اقتصادی در بازه زمانی طولانی بر سه مساله گسترش فقر افزایش جرم و بی انگیزگی یا احساس محرومیت دامن می زند. بر این اساس کم کردن یا برداشتن_فاصله میان گروه ها و طبقات اجتماعی از آفت های ثانویه ای که بر جامعه وارد می شود جلوگیری می کند. گسترش فساد اقتصادی و ضعف عنصر شفافیت از مساله هایی است که نمی_توان نقش آن را در گسترش بی اعتمادی و کاهش سرمایه اجتماعی نادیده گرفت. در واقع فساد منجر به توزیع منابع ناهمسان و ناهمگون می شود و دامنه گسل های میان طبقات را افزایش می دهد.
*راهکارها:سیاستگذاری مناسب عامل اعتمادافزایی
بی اعتمادی ابتدا نسبت به ساختارهای سیاسی سپس به عرصه اجتماعی و در نهایت به روابط میان فردی کشیده می شود و نتیجه اش نیز کوچک شدن ساحت اجتماعی و تقلیل مناسبات فردی است. بر این اساس به نظر می رسد که در روند اعتماد سازی متقابل میان مردم و حکومت نه تنها نظام سیاسی بلکه نهادهای غیرحکومتی و نخبگان جامعه می توانند نقش موثری ایفا کنند. به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایرنا ، در این میان با سیاستگذاری های مناسب می توان از بار بی اعتمادی ها کاست و با اعتمادافزایی جامعه را بسامان کرد. البته نباید از این نکته غافل شویم که یکی از معضلات عمده سیاستگذاری عمومی درکشورمان به ضعف هماهنگی میان سیاست‌های بخشی و کلان باز می گردد. از این رو دستیابی به یک فرآیند سیاستگذاری مناسب موکول به هماهنگی بخش‌های مختلف در چارچوب نظام جامع اقتصادی- اجتماعی کشور است.
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۹:۴۷ ق.ظ
