آثار شوم مزاحمت تلفنی
اکبر تایوغ
مقدمه: آثار مخرب و ویرانگر عدم استفاده صحیح از تلفن همراه و کثرت پرونده‌های مزاحمت تلفنی در دادگاه‌ها و جرایم و جنایات ناشی از آن‌ها ما را بر آن داشت که مواردی را از باب انتقاد بر روی کاغذ آوریم تا بلکه انشاءالله مسئولین مرتبط و دست اندرکار چاره‌ای بیندیشند لذا ابتدا جرائم ناشی از مزاحمت تلفنی را بررسی سپس انتقاد و بعد راهکاری در حد وسع نگارنده ارائه می‌گردد.
جرائم و جنایات مرتبط یا ناشی از تلفن همراه
۱-جرایم منافی عفت: با توجه به اینکه بهترین وسیله ارتباطی که به راحتی هم قابل مخفی کردن است تلفن همراه می‌باشد.
این وسیله بسیار مفید که فرهنگ استفاده از آن هنوز در کشورمان جا نیفتاده است موجبات ارتکاب جرایم بسیاری را فراهم می‌نماید از جمله جرایم منافی عفت که بسیاری از خانواده‌ها را متلاشی نموده و به فروپاشی کشانده است و حاصل آن‌ها زنانی بیوه و کودکانی یتیم و شوهرانی سرخورده و تنها و عقده‌ای و ناامید بوده است که هر کدام از این افراد در جای خود خطر بزرگی برای جامعه و تهدیدی علیه امنیت و آسایش سایر افراد جامعه می‌باشند که به لحاظ عدم تطویل بحث و نیز دور شدن از بحث اصلی و همچنین تکرر پرداخت جامعه شناسان و جرم شناسان به ناهنجاری‌های تولید شده از خانواده‌های متلاشی شده و خصوصاً فرزندان طلاق از بحث در مورد این امر می‌گذریم. سهل‌الوصول بودن سیم کارت‌های تلفن همراه و عدم ثبت و عدم امکان شناسایی مالک اصلی سیم کارت راه را برای ارتکاب جرایم منافی عفت خصوصاً برقراری ارتباط نامشروع میسور می‌سازد این مشکل زمانی صد چندان می‌شود که توسط زنان متاهل و دارای خانواده صورت می‌گیرد شاید یکی از علت‌های افزایش آمار خیانت زنان به شوهرانشان همین تلفن‌های همراه باشد چرا که در نظر ایشان امکان کشف جرم و کشف رابطه پنهانی غیر ممکن است. البته رقم سیاه (یعنی جرایم اعلام نشده یا کشف نشده) به علت رضایت خود مرتکبین این جرایم شاید رقم خیلی بیشتری را نشانگر باشد.
۲-جرم مزاحمت تلفنی: باز به همان دلیل عدم امکان شناسایی مالک سیم کارت‌های تلفن همراه، برخی افراد این جسارت و جرأت را پیدا می‌کنند که با مزاحمت‌های مداوم آرامش روانی افراد و خانواده‌ها را به هم زنند و سبب بروز مشکلات فراوان در زندگی خصوصی افراد جامعه شوند و از این گذشته گاه افراد نادان خصوصاً جوانان با همان اعتقاد عدم امکان دسترسی به وی مرتکب جرم مزاحمت تلفنی می‌شوند و نهایتاً با تلاش دستگاه قضایی و انتظامی بالاخره جرم آن‌ها کشف و روانه زندان می‌شوند و با سابقه کیفری که برای خود ایجاد می‌کنند موجبات محرومیت از بسیاری از حقوق اجتماعی را برای خود فراهم می‌کند که تبعات شوم آن دامن‌گیر خود او و هم جامعه خواهد شد. ۳-جرایم علیه اشخاص: بسیاری از جرایم و جنایات علیه تمامیت جسمانی اشخاص مثل برخی قتل‌های طراحی شده – آدم ربایی ها- ایراد صدمات بدنی شدید عمدی و … ممکن است با استفاده بزهکاران این جرایم از تلفن همراه و جلب اعتماد مجنی علیه و کشاندن او به صحنه جرم، ارتکاب یابند چرا که مجنی علیه به اعتماد همان تلفن همراه طعمه جرم قرار می‌گیرد غافل از اینکه امکان شناسایی آن تلفن همراه وجود نخواهد داشت.
۴-جرایم علیه اموال: آمار و ارقام اعلامی توسط پلیس و دستگاه قضایی و نیز رسانه‌ها بیانگر این است که بسیاری از جرایم علیه اموال از طریق تلفن همراه انجام می‌شود مثلاً کلاهبرداریهایی با طرح‌ها و نقشه‌های بسیار متنوع و گوناگون – اخاذی‌ها- سهولت در انجام سرقت‌ها- تحصیل مال از طریق نامشروع و خصوصاً برخی جرایم سایبری به لحاظ امکان ارتباط با اینترنت توسط تلفن‌های همراه صورت می‌گیرد مانند کلاهبرداریهای اینترنتی- دست بردن به حساب‌های مالی دیگران- دست بردن به اطلاعات شخص دیگران در قضای مجازی توسط تلفن همراه انجام می‌شود و نیز سرقت گوشی‌های تلفن همراه که به کثرت و تعدد اتفاق می‌افتد ولی به لحاظ عدم امکان شناسایی مالک سیم کارت‌های استفاده شده بر روی آن‌ها امکان دستگیری سارق بسیار مشکل می‌شود.
انتقاد: با توجه به مواد ذکر شده که البته کاملاً خلاصه و چکیده بود انتقادی هم از اپراتورهای مخابراتی همراه اول و هم ایرانسل و هم از مسئولین مرتبط را با هدف اندیشیدن چاره‌ای کارساز و امعان نظر ویژه توسط ایشان معروض می‌گردد. متاسفانه مسئولین محترم اپراتورهای همراه اول و ایرانسل بدون در نظر گرفتن تبعات جبران ناپذیر اعطای سیم کارت‌های اعتباری اقدام به واگذاری سیم کارت‌های اعتباری به صورت کلان نموده‌اند و به دلایل مختلف مانند عدم اخذ مدارک از تحویل گیرندگان سیم کارت – عدم احراز هویت خریداران سیم کارت به صورت دقیق – عدم نظارت دقیق بر نمایندگی‌های خود در شهرستان‌ها- و اعطای نمایندگی به برخی افراد فاقد صلاحیت که سوء استفاده‌های زیادی از موقعیت پیش آمده نموده‌اند و مواردی از این قبیل که البته بی دقتی مالکان سیم کارت در نگهداری آن و عدم قطع سیم کارت توسط مالک در زمان مفقودی یا سرقت و عدم اعلام به مراجع ذی‌صلاح جهت انجام اقدامات لازم نیز از دیگر علل سوء استفاده برخی بزهکاران از سیم کارت‌های همراه اول و ایرانسل برای اختلال در امنیت و آسایش روانی افراد جامعه می‌باشند.
در این میان دو شرکت همراه اول و ایرانسل به یک میزان مقصّر نبوده و بررسی آمار نشان می‌دهد که سهل انگاری مسئولین شرکت ایرانسل حدوداً ۲ برابر همراه اول می‌باشد چرا که با بررسی شکایت‌های وارده در طول یکسال در خصوص جرم مزاحمت تلفنی ملاحظه گردید که در یک شهرستان مرکز استان به تعداد ۶۵۲ فقره شکایت کیفری در خصوص مزاحمت تلفنی توسط خطوط ایرانسل به ثبت رسیده در حالی که در همان مدت و در همان شهر تعداد ۳۶۲ فقره شکایت مزاحمت تلفنی توسط خطوط تلفن همراه اول به ثبت رسیده است یعنی حدوداً ۲ برابر و نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد پاسخ استعلاماتی که از دو اپراتور تلفن همراه صورت گرفته کلیه پاسخ‌های همراه اول مقرون به صحت بوده و امکان یافتن بزهکار مقدور بوده در حالی که در پاسخ‌های شرکت ایرانسل بسیاری از نتایج مقرون به صحت نبوده و امکان کشف بزهکار به جهات مختلف نبوده است مثلاً یا مشخصات مالک ثبت نشده است یا اشتباهاً ثبت شده است یا مدارک اخذ نشده یا مدارک اخذ شده متعلق به خود فرد مزاحم نیست که همه این‌ها دست یابی به مزاحم را عملاً با مشکلات فراوان روبرو می‌سازد و یکی از مشکلات دیگر در اعلام پاسخ شرکت ایرانسل اخذ هزینه گزاف توسط نمایندگی‌ها برای اعلام نتیجه در حدوداً یک هفته است و اگر ارباب رجوع هزینه ۱۵ هزار تومانی را پرداخت ننماید باید حدوداً یک ماه الی ۴۰ روز برای اعلام پاسخ منتظر بماند و وقتی علت هزینه سوال می‌شود نمایندگی‌ها عنوان می‌نمایند که از جهت هزینه پست پیشتاز می‌باشد. در حالی که کلیه پاسخ‌ها از طریق پست الکترونیک (ایمیل) اعلام می‌شوند که هم سریع و هم بدون هزینه می‌باشد و معلوم نیست چرا مسئولین مربوط پیگیر این هزینه‌های کلان و بی جهت از ارباب رجوع نیستند؟ در حالی که استعلامات مشابه از همراه اول در یک یا نهایتاً دو روز و بدون اخذ هیچ گونه مبلغی پاسخ داده می‌شوند امید است هم مسئولین محترم مراجع قضایی و هم مسئولین محترم شرکت‌های ایرانسل و همراه اول انتقادهای اعلامی را با دید مثبت و سازنده نگریسته و اقدامات لازم را در جهت حل و رفع معضلات اعلام شده انجام دهند. چرا که همان‌گونه که در ابتدای بحث هم اعلام شد صدمات جبران ناپذیری به پیکره خانواده‌ها از جرم مزاحمت تلفنی و نیز ارتباط نامشروع تلفنی توسط خطوط بلاصاحب وارد شده است که نه تنها مسئولین اپراتورهای مذکور بلکه کلیه مسئولین و جامعه در قبال این جرائم مسئولند و باید برای حل آن هر اقدام خداپسندانه‌ای که می‌توانند انجام دهند نگارنده این مطلب هم با هدف جلب رضایت حضرت حق و نیز کاستن از قسمتی از دغدغه فکری و روحی مردم مظلوم و شریف ایران اسلامی این انتقادها را معروض گردیده است تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۴:۰۸ ق.ظ
