نرخ ۸۳ درصد اقلام خوراکی فراتر از حد بحران شد

نرخ ۸۳ درصد اقلام خوراکی فراتر از حد بحران شد

گروه جامعه: حد هشدار حدی از قیمت‌ کالاهای منتخب است که نوسانات قیمت از حد مطلوب خارج شده و در صورت ادامه منجر به افزایش تورم خواهد شد. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر ۱٫۵ درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده که برای یک دوره یک ساله ۱۸ درصد خواهد بود. عبور قیمت‌ها از این حد بیانگر ضرورت برنامه‌ریزی خاص برای کنترل قیمت‌ها است.
در حالی که رییس جمهوری در سومین گفتگوی تلویزیونی با مردم اعلام کرد که تورم کنترل شده و رو به کاهش رفته؛ گزارش رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی روند متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری در آبان ماه امسال نشان می‌دهد؛ متوسط قیمت حدود ۸۳٫۳ درصد اقلام منتخب در این گزارش فراتر از حد بحران است.
اقلامی شامل برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب، پرتقال، خیار، گوجه فرنگی، سیب زمینی، لوبیا چیتی، عدس، قند، شکر و چای خارجی بسته‌ای فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها را دارند و به ویژه برنج درجه یک ایرانی، مرغ و تخم مرغ ماشینی، شیر و انواع محصولات لبنی و روغن مایع، گوجه فرنگی، سیب زمینی و انواع حبوبات امتداد روند صعودی ماه قبل مشاهده می‌شود و در صورت عدم اصلاح سیاست‌ها، افزایش مجدد قیمت این کالاها دور از انتظار نیست.
همچنین در این گزارش آمده است که متوسط قیمت اقلام خوراکی مانند گوشت گاو یا گوساله و رب گوجه فرنگی در محدوده هشدار قرار دارد و با توجه به شیب تند قیمت رب گوجه فرنگی و افزایش قیمت گوجه فرنگی و صادرات محصول احتمال ورود به ناحیه بحرانی وجود دارد. همچنین متوسط قیمت اقلامی مانند گوشت گوسفند و پیاز در محدوده مطلوب است.
طبق این گزارش، حد بحرانی قیمت‌ها نشان می‌دهد که قیمت برخی اقلام از کنترل خارج شده که این امر منجر به ایجاد تورم جهشی خواهد شد. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر ۲ درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده که برای یک دوره یک ساله ۲۴ درصد خواهد بود و در این شرایط اتخاذ تصمیمات سریع و اقدام عاجل و حتی مداخله مستقیم در بازار برای کاهش قیمت‌ها ضروری است.
همچنین حد هشدار حدی از قیمت‌ کالاهای منتخب است که نوسانات قیمت از حد مطلوب خارج شده و در صورت ادامه منجر به افزایش تورم خواهد شد. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر ۱٫۵ درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده که برای یک دوره یک ساله ۱۸ درصد خواهد بود. عبور قیمت‌ها از این حد بیانگر ضرورت برنامه‌ریزی خاص برای کنترل قیمت‌ها است.
حد مطلوب هم در این گزارش حدی از قیمت کالای منتخب است که با توجه به شرایط کشور، نوسانات قیمت در اطراف آن برای مصرف‌کننده قابل قبول به نظر می‌رسد. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر ۱ درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده که برای دوره یک ساله ۱۲ درصد خواهد بود.
براساس گزارش وزارت تعاون در مقایسه متوسط قیمت اقلام خوراکی در آبان ماه با مهر ماه در ۳ قلم از کالاهای منتخب تغییرات بیش از ۱۰ درصد بوده و بیشترین افزایش قیمت‌ها در کالاهای مربوط به گوجه فرنگی با افزایش ۳۳ درصدی، رب گوجه فرنگی با افزایش ۱۳ درصدی و سیب زمینی با افزایش ۱۲ درصدی است. همچنین مقایسه متوسط قیمت اقلام خوراکی در آبان ماه با مدت مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد بیشترین افزایش قیمت در اقلام پنیر ایرانی با افزاش ۷۹ درصدی، رب گوجه فرنگی با افزایش ۷۵ درصدی و ماست با افزایش ۷۳ درصدی است. در شرایطی که بسیاری از اقلام خوراکی از سبد خانوار مردم حذف شده شاهد رشد نرخ ارز بازار هستیم که سیگنال افزایش نرخ تورم را می‌دهد و این به معنای خالی شدن سبد خانوار به ویژه دهک‌های کم‌درآمد از حداقل‌های مواد غذایی است.
۴۰ درصد مردم دچار فقر غذایی شدند
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی درباره رشد نرخ تورم و تاثیر آن بر معیشت مردم و سیاست‌های دولت سیزدهم برای بهبود رفاه جامعه در این شرایط اظهار داشت: متاسفانه با توسعه فقرغذایی در کشورمان مواجه هستیم. امروز دیگر درآمد بخشی از مردم حتی کفاف خرید مواد غذایی برای بقا را نمی‌دهد. باید توجه داشته باشیم در این دوره دیگر بحث ناتوان بودن مردم برای خرید مسکن، خودرو یا حتی موارد خوراکی با کیفیت نیست بلکه مردم توان خرید حداقل‌های مواد غذایی را هم ندارند. کالاهایی مانند مسکن یا سایر ملزومات افزایش رفاه مردم سال‌ها است که قدرت خرید انبوه مردم خارج شده است. مردم در این مدت فقیرتر شده‌اند و مختصر تولید ملی هم در انحصار و در اختیار عده‌ای خاص قرار دارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: امروز اَبرثروتمندانی داریم که مشابه آن‌ها آمریکایی‌هایی هستند که در نظام مالیاتی دقیق در وفور ثروت و سرمایه زندگی‌ می‌کنند. البته اگر در کشورهای پیشرفته مانند امریکا ثروتمندن بودن افراد به دلیل قابلیت آنها در تولیدات ملی است اما در ایران افراد به دلیل نزدیکی به قدرت‌های سیاسی ثروتمند می‌شوند و این موضوع نارضایتی مردم را تشدید می‌کند. افقه با اشاره به سیاست دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت:‌ در این شرایط عده‌ای هم از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرف می‌زنند که این پیشنهاد، توصیه یکسری اقتصاد خوانده‌هایی است که ‌درگیر تئوری‌های وارداتی هستند و قدرت تحلیل از شرایط را ندارند. متاسفانه نماینده‌های مجلس، وزرا و مدیران هم اسیر این تئوری‌های ضد تولید و ضد توسعه شده‌اند.
وی افزود: در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سبد خانوار مردم، شرایط معیشتی مردم بدتر خواهد شد چراکه دولت نشان داده به دلیل ناکارآمدی سیستم اجرایی و مدیریتی، در قسمت اول که افزایش قیمت‌ها است موفق عمل می کند اما در مرحله دوم و مهم که باز توزیع اقلام و کالا است، نمی‌تواند مدیریت داشته‌باشد و تجربه یارانه ۴۵ هزار تومانی تکرار می‌شود.
افقه ادامه داد: اگر وابستگی غیرطبیعی تمام بخش‌ها به روابط خارجی ایجاد نشده بود به طور قطع تجارت خارجی کشورمان در شرایط طبیعی می‌توانست به بهبود معیشت و افزایش رفاه مردم کمک کند. اما امروز به صورت غیر طبیعی به نفت و واردات کالاهای مورد نیاز بخش تولید و مصرف وابسته هستیم. در سه سال گذشته ذخایر کشور هم به امید اینکه با به روی کار آمدن دموکرات ها در آمریکا تحریم‌ها برداشته می‌شود مصرف شد، از سوی دیگر جناحی که امروز در کشورمان امور اداره کشور را در دست گرفته، برای اینکه نشان دهد که رای مردم به دولت روحانی اشتباه بود وانمود می‌کند که مشکلات ارتباطی به تحریم ندارد و مشکل از مدیران و انتخاب مردم در ۸ ساله گذشته بوده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدامات دولت مردمی برای بهبود رفاه مردم، گفت: حالا در این شرایط رییس جمهور و کابینه دولت سیزدهم اصرار بر سفرهای استانی و بازدیدهای سرزده دارند. سفرهای استانی در شرایطی در دوره دولت نهم و دهم انجام می‌شد که دولت هنوز پول نفت برای این هزینه‌ها در اختیار داشت و می‌توانست در سفرهای استانی به بخشی از انتظارات مردم پاسخ دهد و مردم را راضی نگه دارد اما امروز دیگر پولی در بساط نیست که دولت بخواهد با خرج آن سفر‌های استانی داشته باشد.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از ایلنا،‌ وی تاکید کرد: اتفاقا در میان مدت همین عدم براورده شدن وعده‌ها و انتظارات مردمی در سفرهای استانی باعث تشدید سرخوردگی‌ها می‌شود و حمایت مردمی را زودتر از آنچه که فکر می‌کنند از دست می‌دهند.

نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۲۰ ق.ظ

دیدگاه


+ 5 = نُه