ليتري چند؟ کليدي‌ترين پرسش سياسي ايران

امروز ديگر بحث »ليتري چند؟« فقط موضوع کارشناسان انرژي نيست؛ خط قرمزي است که دولت‌ها، مجلس‌ها، مخالفان و حاکميت هر کدام به نوعي درگير آنند و از دل آن، سياست ساخته‌اند.آبان 1398 اين واقعيت را براي هميشه حک کرد؛ شبي که تصميم ناگهاني براي سه‌برابر کردن قيمت بنزين، منجر به اعتراض‌هاي گسترده و خونبار شهروندان شد و دولت وقت براي مهار بحران، اينترنت کشور را تقريباً يک هفته قطع کرد و از آن پس، بنزين در ذهن سياست‌ورزان ايراني تبديل شد به معادل مستقيم »ريسک امنيتي«.
حالا ديگر هر دولتي مي‌داند که دست زدن به قيمت بنزين، يعني نزديک شدن به خطي که هم مي‌تواند بودجه را نجات دهد و هم ممکن است ثبات سياسي را تهديد کند.اما اگر از آبان 98 نيز عقب‌تر برويم، مي‌بينيم اين »سياسي شدن بنزين« ناگهان و يک‌شبه اتفاق نيفتاده است. ريشه‌هاي آن را مي‌شود در دهه جنگ، در سال‌هاي سازندگي، در کشمکش‌هاي دولت اصلاحات با مجلس هفتم و بعد در فراز و فرود دولت احمدي‌نژاد و روحاني دنبال کرد؛ جايي که بنزين کم‌کم از موضوعي اقتصادي، به ابزار رقابت سياسي و نماد »با مردم بودن« يا »مقابل مردم بودن« تبديل شد.
جنگ، کوپن و بنزين به عنوان ابزار کنترل اجتماعي
در دهه شصت، وقتي کشور درگير جنگ و اقتصاد در وضعيت بسيج عمومي بود، بنزين هنوز به معناي امروز »مسأله سياسي« نبود، اما بي‌ترديد ابزار حاکميت براي اداره شرايط استثنايي به‌شمارمي‌آمد. قيمت رسمي پايين، سهميه‌بندي، کارت‌ها و کوپن‌ها، همه بخشي از سازوکار کنترل و توزيع عادلانه در روايت رسمي شد.در دوران نخست‌وزيري ميرحسين موسوي، دولت در يک اقتصاد کوپني، سه کار هم‌زمان انجام مي‌داد: جنگ را اداره مي‌کرد، تورم را تا حدي مهار نگه مي‌داشت و سعي مي‌کرد شوک قيمت کالا‌هاي اساسي و حامل‌هاي انرژي را به حداقل برساند. بنزين ارزان، در آن معادله فقط يک »يارانه اقتصادي« نبود؛ نشانه‌اي بود از اين‌که دولت خود را موظف مي‌داند هزينه‌هاي جنگ را از جيب مردم عادي کمتر عبور دهد.
سازندگي، تعديل و بنزين در حاشيه مناقشه‌ها
با آغاز دولت هاشمي رفسنجاني و پايان جنگ، گفتمان رسمي از»جنگ و کوپن« به »سازندگي و توسعه« تغيير کرد. دولت جديد ناچار بود صورت‌حساب جنگ و سال‌ها کنترل قيمت را بپردازد؛ از جمله در حوزه انرژي.اما جالب اين‌جاست که در دهه 70 موضوع بنزين هنوز به معناي امروزي »پرچم سياسي« نبود. محل مناقشه سياسي بيشتر روي مفاهيمي مثل تعديل ساختاري، خصوصي‌سازي، شکاف طبقاتي و نقش نهاد‌هاي عمومي در اقتصاد بود. قيمت بنزين افزايش پيدا مي‌کرد، اما موجي در خيابان به پا نمي‌کرد. کما اين که هنوز مجلس و جريان‌هاي سياسي رقيب، موضوع بنزين را به شعار انتخاباتي تبديل نکرده بودند و بنزين در اين دوره، بيشتر در سطح کارشناسي محل بحث بود تا در سطح پوستر‌هاي انتخاباتي و مناظره‌هاي تلويزيوني.
تلاش براي اصلاح تدريجي و»سياسي شدن قيمت« در مجلس هفتم
نقطه عطف اصلي در سياسي شدن قيمت بنزين را بايد در اواخر دولت دوم خاتمي و شکل‌گيري مجلس هفتم جست‌و‌جو کرد؛ مجلسي به‌تمامي اصولگرا که با پرچم »حمايت از مردم« وارد ميدان شد، اما تصميمي گرفت که سال‌ها بعد، خود اصولگرايان هم آن را »خطاي سياسي« خواندند.در سال‌هاي 76 تا 83 دولت خاتمي با پشتوانه اجتماعي قابل قبول، سياست افزايش پلکاني قيمت بنزين را ادامه داد. بنزين از 5 تومان در ابتداي دهه 70، تا 80 تومان در سال 1383 رسيد. اين رشد تدريجي، اگرچه در جامعه بي‌هزينه نبود، اما کم‌کم عرفي شده بود؛ مردم هر سال در روز 15 فروردين با درصدي افزايش در قيمت سوخت روبه‌رو مي‌شدند، بدون اين‌که شوکي شديد به مصرف و سياست وارد شود.
اما با تشکيل مجلس هفتم، ورق برگشت. اصولگرايان که خود را در موقعيت مقابله با دولت اصلاحات و آماده‌سازي صحنه براي انتخابات 84 مي‌ديدند، »قيمت« را به ميدان نبرد سياسي کشيدند.طرح معروف »تثبيت قيمت‌ها« که به ابتکار چهره‌هايي، چون احمد توکلي و با همراهي الياس نادران طراحي شد، دقيقاً در همين فضا شکل گرفت. اين طرح، بند مربوط به افزايش تدريجي سالانه قيمت حامل‌هاي انرژي (حدود 10 درصد در سال) را در برنامه چهارم کنار گذاشت و دولت را از حق افزايش قيمت بنزين محروم کرد. استدلال رسمي اين بود که بايد جلوي فشار بر معيشت مردم را گرفت؛ اما انگيزه پنهان، تضعيف دولت خاتمي و ارائه يک »دستاورد عيني« براي مجلس تازه‌نفس اصولگرا بود که ما نگذاشتيم قيمت‌ها بالا برود.
حشمت‌الله فلاحت‌پيشه و برخي ديگر از نمايندگان همان طيف نيز در سال‌هاي بعد صريحاً گفتند طرح تثبيت قيمت‌ها «تصميمي کاملاً سياسي» بود، نه کارشناسي. اين‌جا دقيقاً نقطه‌اي است که بنزين از يک «عدد اقتصادي» به «سرمايه سياسي» تبديل شد؛ سرمايه‌اي که با آن هم مي‌شد به دولت اصلاحات ضربه زد، هم در انتخابات 84 با شعار »ما قيمت‌ها را ثابت نگه داشتيم« رأي جمع کرد.
احمدي‌نژاد؛ تثبيت، موج‌سواري و بعد »جراحي با تبر«
دولت احمدي‌نژاد نيز محصول همان فضا بود. در انتخابات 1384 يکي از برگ‌هاي برنده او، همين »دفاع از تثبيت قيمت‌ها« و نمايش خود به‌عنوان رئيس‌جمهوري بود که نمي‌گذارد هزينه بيشتري بر دوش مردم بيافتد. طرح تثبيت قيمت‌ها به عنوان دستاورد اصلي اصولگرايان مجلس هفتم، در تبليغات انتخاباتي او به کار آمد و به او کمک کرد خود را نامزد»طبقات فرودست« معرفي کند.اما چند سال بعد، همان دولت ديد که اين راه بن‌بست است. مصرف بنزين سر به فلک کشيده، واردات به شدت افزايش يافته و يارانه پنهان انرژي به سطحي رسيده که حتي با درآمد‌هاي بالاي نفتي هم قابل دوام نيست.
راه‌حلي که احمدي‌نژاد انتخاب کرد، از نظر اقتصادي شايد »ضروري« بود، اما از نظر سياسي، نماد همان چرخه خطرناک »انجماد و شوک« شد؛ وقتي اصلاح تدريجي را قرباني شعار‌هاي کوتاه‌مدت کنيم، ناچار مي‌شويم در نقطه‌اي، يک جراحي خشن و يک‌باره انجام دهيم. اما نقطه مهم اين‌جاست که همان جرياني که در مجلس هفتم، با شعار »حمايت از مردم«، اصلاح تدريجي قيمت را متوقف کرده بود، چند سال بعد مجبور شد همان مردم را با شوک قيمتي و سه‌نرخي شدن سوخت مواجه کند. بنزين، اين‌جا هم ابزار سياست بود؛ يک بار براي رأي جمع کردن، يک بار براي پوشاندن آثار سياست‌هاي اشتباه گذشته.نگاه سياسي به بنزين در اين دوره، فقط به مجلس و دولت ختم نشد. شيوه اجراي هدفمندي، يارانه نقدي براي همه (برخلاف قانون)، و توزيع نادرست منابع ميان توليد، زيرساخت و مردم، همه ناشي از همان رويکرد بود: تصميم‌هاي بزرگ در اتاق‌هاي کوچک، با ملاحظات انتخاباتي و رقابتي، نه صرفاً با معيار‌هاي پايداري اقتصادي.
»شنبه صبح فهميدم« يک اعتراف سياسي
دولت روحاني با شعار »تدبير و عقلانيت« سر کار آمد و در چهار سال اول، با برجام و گشايش نسبي اقتصادي، توانست قيمت بنزين را در چارچوبي نسبتا قابل‌پيش‌بيني مديريت کند؛ افزايش 93 و بعد تک‌نرخي کردن بنزين در 94 در فضايي انجام شد که هنوز سرمايه اجتماعي دولت بالاتر بود و اميد به آينده، دست‌کم در طبقات متوسط، زنده.اما خروج آمريکا از برجام، بازگشت تحريم‌ها، و سقوط تکيه‌گاه ارزي دولت، همه معادله را به هم زد. ناترازي بنزين، کسري بودجه و انفجار مصرف، دوباره روي ميز آمد؛ و باز همان چرخه تکرار شد: چند سال انجماد قيمت، بعد يک شوک ناگهاني.
آبان 1398 نقطه انفجار اين چرخه بود. افزايش ناگهاني قيمت بنزين با تصميم»شوراي سران قوا« و بدون اقناع افکار عمومي، جامعه‌اي خسته و نگران را به خيابان کشاند.واکنش حاکميت سخت و امنيتي بود و هزينه سياسي آن، براي سال‌ها باقي ماند. در اين ميان، شايد نمادين‌ترين جمله، همان جمله حسن روحاني بود که گفت: «من هم صبح جمعه فهميدم بنزين گران شده.«
مسأله اين نيست که بنزين سه‌نرخي شود يا نشود؛ مسأله اين است که جامعه احساس کند در اين تصميم حضور دارد يا نه و بنزيني که چهار دهه است از پمپ‌بنزين به مجلس و دولت و شوراي عالي امنيت ملي سفر کرده، حالا شايد بيش از هر زمان نياز دارد به يک مقصد جديد برسد: گفت‌وگوي صادقانه با مردمجمله‌اي که قرار بود مسئوليت را از دوش او بردارد و تصميم را به »سران قوا« و »نهاد‌هاي فرادولتي« نسبت دهد، در عمل به پاشنه آشيل دولتش تبديل شد. اين جمله نشان داد که تعيين قيمت بنزين در ايران، سال‌هاست از مدار عادي سياست‌گذاري خارج شده و به سطحي رسيده که حتي رئيس‌جمهور هم خود را در حاشيه آن تعريف مي‌کند. تصميم در جايي ديگر گرفته مي‌شود و دولت، صرفاً مجري و سپر رسانه‌اي آن است.
بنزين؛ ابزار دولت‌ها و مخالفان از مجلس هفتم تا امروز
اگر همه اين دوره‌ها را کنار هم بگذاريم، يک الگوي تکراري ديده مي‌شود که در دهه 60 بنزين ابزار مديريت جنگ و کنترل اجتماعي بود؛ در دهه 70 موضوع اصلاحات اقتصادي در حاشيه بحث‌هاي بزرگ‌تر؛ در اواخر اصلاحات تبديل شد به ابزار حمله سياسي مجلس هفتم به دولت خاتمي و سکوي تبليغاتي اصولگرايان براي انتخابات 84 در دوره احمدي‌نژاد، از شعار تثبيت قيمت و »مهرورزي«، بنزين هم ابزار پوپوليسم بود و هم قرباني آن؛ در دوره روحاني، بنزين به خط تماس مستقيم بين دولت و جامعه تبديل شد و نقطه‌اي که بحران اعتماد در آبان 98 فوران کرد؛ و حالا، در آستانه تصميم‌هاي جديد هر بحثي درباره بنزين، اول از همه در اتاق‌هاي سياسي و امنيتي بررسي مي‌شود، نه در کميسيون‌هاي تخصصي اقتصاد و انرژي.
در اين ميان فقط دولت‌ها از بنزين استفاده نکرده‌اند؛ مخالفان و رقبا نيز هر بار از اين عدد به عنوان چماق يا پرچم استفاده کرده‌اند و به اين معنا بنزين در ايران فقط يک حامل انرژي نيست؛ آينه‌اي است که در آن مي‌توان نسبت دولت‌ها با جامعه، شيوه مواجهه با حقيقت، ظرفيت تحمل بحران و ميزان استقلال نهاد‌هاي تصميم‌گير را ديد.
دولت پزشکيان و سايه آبان
حالا نوبت دولت پزشکيان است؛ دولتي که در نيمه 1403 روي کار آمد و از يک‌سو با ناترازي شديد انرژي و کسري بودجه روبه‌روست و از سوي ديگر در حافظه جمعي، هنوز آبان 98 زنده است.اين دولت عملاً نمي‌تواند براي هميشه قيمت بنزين را 1500 و 3000 تومان نگه دارد؛ شش سال انجماد قيمت در اقتصاد تورمي ايران، يعني انباشت انرژي براي يک شوک جديد. اما پرسش اصلي سياسي است که اين بار تصميم چگونه گرفته و چگونه اعلام مي‌شود؟
نحوه مديريت اين پرونده، شايد مهم‌ترين آزمون سياسي دولت پزشکيان باشد. دولتي که خود را »برآمده از رأي معترض« معرفي مي‌کند، اگر بخواهد از تجربه آبان 98 درس بگيرد، بايد سياست سوخت را از »ابزار قدرت« به »موضوع گفت‌و‌گو« تبديل کند؛ از عددي که در جلسات سران قوا تعيين مي‌شود، به موضوعي که در صحن علني، در رسانه‌ها، در گفت‌و‌گو با مردم، بار‌ها و بار‌ها توضيح داده مي‌شود.
اگر از آبان 98 نيز عقب‌تر برويم، مي‌بينيم اين »سياسي شدن بنزين« ناگهان و يک‌شبه اتفاق نيفتاده و ريشه‌هاي آن را مي‌شود در سال‌هاي سازندگي، در کشمکش‌هاي دولت اصلاحات با مجلس هفتم و روحاني دنبال کرد؛ جايي که بنزين کم‌کم از موضوعي اقتصادي، به ابزار رقابت سياسي و نماد »با مردم بودن« يا »مقابل مردم بودن« تبديل شدبه گزارش آراز آذربايجان به نقل ازاقتصاد24،مسأله فقط اين نيست که بنزين سه‌نرخي شود يا نشود؛ مسأله اين است که جامعه احساس کند در اين تصميم حضور دارد يا نه. بنزيني که چهار دهه است از پمپ بنزين به مجلس و دولت و شوراي عالي امنيت ملي سفر کرده، حالا شايد بيش از هر زمان ديگر نياز دارد به يک مقصد جديد برسد: گفت‌وگوي صادقانه با مردم. اگر چنين نشود، چرخه آشنا دوباره تکرار مي‌شود؛ چند سال انجماد به‌خاطر ترس سياسي، بعد يک شوک ناگهاني به‌خاطر ضرورت اقتصادي و باز هم بحراني که اين‌بار شايد نام ديگري داشته باشد، اما ريشه‌اش همان است؛ سياستي که بنزين را فقط عددي براي کنترل جامعه مي‌بيند، نه آينه‌اي براي اصلاح رابطه دولت و مردم.