از خيابان تا فضاي مجازي چهره‌هاي نوين بهره‌کشي از کودک و نوجوان

در جامعه‌اي که کودکان و نوجوانان به جاي حضور در کلاس‌هاي درس، ناگزير از کار در خيابان‌ها، کارگاه‌ها يا حتي پشت صفحه‌هاي تلفن همراه مي‌شوند، بايد پرسيد چه بر سر عدالت اجتماعي، نظام حمايتي و کرامت انساني آمده است؟
محمدمهدي سيدناصري، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بين‌الملل کودکان، پديده نوجوانان کار در ايران را نه صرفاً نتيجه فقر اقتصادي، بلکه نشانه‌اي از بحران‌هاي ساختاري، فرسايش سرمايه انساني و بي‌تفاوتي نهادي مي‌داند و تأکيد مي‌کند که اين پديده در دهه‌هاي اخير از شکل سنتي خود فراتر رفته و اکنون در قالب‌هايي نوين و پنهان، از استثمار ديجيتال گرفته تا کار خانگي دختران نوجوان، در حال بازتوليد نابرابري و تضعيف بنيان‌هاي توسعه انساني است.
به گفته او، نوجوانان کار قربانيان خاموشي‌اند که در هياهوي روزمرگي شهر، صدايشان شنيده نمي‌شود و جامعه، از تلاش ناخواسته آنان، تعريفي اخلاقي و فرهنگي مي‌سازد که واقعيت آن چيزي جز نقض حقوق بنيادين نيست.
ساختارهاي بازتوليدگر فقر؛ علل چندلايه پديده نوجوانان کار سيدناصري با اشاره به عوامل درهم‌تنيده‌اي که موجب گسترش کار نوجوانان شده‌اند، مي‌گويد: »پديده‌ي نوجوانان کار حاصل برهم‌کنش پيچيده‌اي از عوامل اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و اجتماعي است. اين عوامل نه به‌صورت منفرد، بلکه در قالب ساختاري منسجم و بازتوليدگر عمل مي‌کنند«
او تأکيد مي‌کند که فقر اقتصادي، تورم مزمن، بيکاري والدين و فقدان حمايت اجتماعي از خانواده‌ها، نوجوانان را به منبع مکمل درآمد تبديل کرده‌اند؛ امري که به‌وضوح با ماده 32 کنوانسيون حقوق کودک در تضاد است.
به گفته او، خلأهاي تقنيني نيز نقش مهمي در اين چرخه دارند: »اگرچه ماده 79 قانون کار ايران اشتغال افراد زير 15 سال را ممنوع کرده، اما در عمل، نوجوانان 15 تا 18 سال از حمايت‌هاي واقعي محروم‌اند. فقدان بازرسي‌هاي کارآمد و عدم اجراي قانون حمايت از کودکان و نوجوانان باعث تداوم بهره‌کشي شده است.«
او همچنين به نقش مهاجرت، بي‌هويتي و طرد اجتماعي اشاره مي‌کند و مي‌گويد:»در کلان‌شهرهايي مانند تهران، مشهد و اهواز، بخش قابل توجهي از نوجوانان کار از ميان کودکان مهاجر فاقد مدرک يا بدون شناسنامه‌اند. نداشتن هويت رسمي، آنان را از آموزش، بيمه و خدمات عمومي محروم مي‌سازد و به ناچار به بازار کار غيررسمي سوق مي‌دهد.«
استقلال مالي يا بهره‌کشي پنهان؟
سيدناصري با نقد فرهنگ رايج استقلال مالي زودهنگام، خاطرنشان مي‌کند:»فرهنگ استقلال مالي نوجوانان گاه به‌عنوان نشانه‌اي از مسئوليت‌پذيري ترويج مي‌شود؛ اما بايد ميان استقلال داوطلبانه در محيط ايمن و استقلال اجباري ناشي از فقر تمايز قائل شد.«
او هشدار مي‌دهد که در بسياري موارد، آنچه استقلال ناميده مي‌شود، در واقع بهره‌کشي اقتصادي و نقض حقوق کودک است. به گفته او، اشتغال نوجوانان در شرايط پرخطر، بدون نظارت قانوني و در تضاد با تحصيل، نه‌تنها آسيب‌زاست بلکه خلاف مقاوله‌نامه‌هاي 138 و 182 سازمان بين‌المللي کار است.
او تأکيد مي‌کند که »هرگونه اشتغال مضر براي رشد جسمي، ذهني يا اخلاقي کودکان بايد ممنوع و جرم‌انگاري شود.«
آموزش رسمي؛ حلقه گمشده بازدارندگي سيدناصري به نقش نظام آموزشي در تداوم پديده کار نوجوانان اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «نظام آموزشي ايران به دليل تمرکز بر محفوظات، بي‌توجهي به مهارت‌آموزي و ضعف ارتباط با بازار کار، در ايفاي نقش بازدارنده خود ناکام مانده است.«
اين حقوقدان، چهار عامل کليدي را در اين زمينه برمي‌شمارد: نرخ بالاي ترک تحصيل در مناطق محروم، محتواي غيرکاربردي دروس رسمي، نبود آموزش مهارت‌هاي زندگي و مالي، و فقدان سازوکار جذب مجدد نوجوانان کار.
به گفته او، »علي‌رغم الزام قانوني نهادها به شناسايي کودکان کار، همکاري بين‌بخشي در عمل ضعيف است و مدارس از آموزش مهارت‌هاي پايه مالي، ارتباطي و فني غفلت کرده‌اند.«
پيامدهاي جسمي، رواني و اجتماعي/ کار، ناقض حقوق کودک
سيدناصري با اشاره به آسيب‌هاي چندبُعدي کار نوجوانان، مي‌گويد: »نوجوانان کار غالباً در معرض سوءتغذيه، بيماري‌هاي مزمن تنفسي و پوستي، و فرسودگي زودرس‌اند. فشارهاي رواني، اضطراب، افسردگي و احساس طرد اجتماعي در آنان رايج است.«
او تأکيد مي‌کند که اين وضعيت ناقض اصول قانون اساسي و قانون حمايت از کودکان است و جامعه را با افزايش بزهکاري، خشونت و چرخه فقر نسلي مواجه مي‌سازد. به گفته او، »کار کودک به‌طور مستقيم ناقض حق آموزش، سلامت، تفريح و رشد است و مانع توسعه انساني جامعه محسوب مي‌شود.»
چالش‌هاي نوپديد در عصر ديجيتال
سيدناصري با هشدار درباره ابعاد نوظهور اين پديده، خاطرنشان مي‌کند: »پديده نوجوانان کار وارد فازهاي جديدي شده است: بهره‌کشي در شبکه‌هاي اجتماعي، کودکان بي‌هويت ناشي از مهاجرت اقليمي، باندهاي بهره‌کشي خياباني، کار پنهان دختران نوجوان، بي‌تفاوتي نهادي و کاهش حساسيت عمومي.«
او تأکيد مي‌کند که استثمار ديجيتال، حضور کودکان در تبليغات و لايوهاي اينترنتي بدون نظارت حمايتي، و عادي‌سازي اجتماعي کار کودک، از مهم‌ترين چالش‌هاي امروزند که نيازمند مداخله فوري‌اند.
راهکارهاي سياستي و حقوقي به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين،در پايان، سيدناصري مجموعه‌اي از راهکارهاي سياستي و حقوقي را پيشنهاد مي‌دهد:»تدوين قانون جامع براي پيشگيري، شناسايي، حمايت و جرم‌انگاري بهره‌کشي اقتصادي در همه اشکال آن، از جمله فضاي مجازي، راه‌اندازي پايگاه داده هوشمند بين‌بخشي براي شناسايي سريع نوجوانان کار، اجراي طرح مدرسه باز و آموزش مهارت‌هاي زندگي و مالي، تدوين مقررات الزام‌آور براي پلتفرم‌هاي رسانه‌اي، تأسيس دادسراي ويژه کودکان قرباني بهره‌کشي، پرداخت يارانه مشروط به تحصيل و گسترش بيمه اجتماعي، و برگزاري کارزارهاي ملي براي مقابله با عادي‌سازي کار کودک.«
اين حقوقدان تأکيد مي‌کند: »تا زماني که پديده نوجوانان کار به‌عنوان واقعيتي اجتناب‌ناپذير پذيرفته شود، نه‌تنها ريشه‌کن نخواهد شد، بلکه بازتوليد نسلي فقر و نابرابري را تداوم مي‌بخشد.«
او هشدار مي‌دهد که عبور از نگاه کيفري و حرکت به‌سوي مدل حمايت‌محور، مشارکتي و پيشگيرانه، تنها راه تحقق عدالت اجتماعي و توسعه پايدار است: »تحقق عدالت اجتماعي بدون رهايي کودکان و نوجوانان از چرخه بهره‌کشي و فقر، امکان‌پذير نخواهد بود.«
Arazazarbaijan.ejtemai@gmail.com