خطر فقر شديد غذايي با حذف ارز ترجيحي

موضوع حذف ارز ترجيحي و يکسان‌سازي نرخ ارز، در روز‌هاي اخير و به ويژه پس از اظهارات اخير حميد پورمحمدي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، مبني بر کارآمد نبودن ارز ترجيحي 28500 توماني در کنترل قيمت‌ها، بار ديگر به محل بحث بين دولت و بانک مرکزي تبديل شده است.
به تازگي حسين صمصامي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس، اعلام کرد که در جلسه سران قوا، حذف ارز ترجيحي 28 هزار و 500 توماني و يکسان‌سازي نرخ ارز حوالي 100 هزار تومان تصويب شده است. پس از آن، اما عليرضا گچ‌پز زاده، معاون ارزي بانک مرکزي، اعلام کرد که سياست قيمت‌گذاري در مورد ارز ترجيحي تغييري نکرده و سياست دولت توجه خاص و ويژه به سبد خانوار و معيشت مردم است و از هرگونه اقدام در جهت کاهش تامين کالا‌هاي اساسي و دارو پرهيز دارد.
چهار ميليون ايراني در فقر شديد زندگي مي‌کنند
در همين رابطه مرتضي افقه، کارشناس و تحليلگر مسائل اقتصادي با اشاره به شرايط دشوار معيشتي در کشور تأکيد کرد: بر اساس برخي آمار‌هاي رسمي، حدود چهار ميليون نفر در فقر شديد زندگي مي‌کنند و حتي توان تأمين حداقل مواد غذايي مورد نياز خود را ندارند.
وي هشدار داد که در صورت حذف گروهي از يارانه‌بگيران و عدم هدايت منابع آزادشده به دهک‌هاي بسيار پايين، احتمال قرار گرفتن افراد بيشتري در معرض فقر شديد غذايي افزايش خواهد يافت و اين موضوع مي‌تواند تبعات جدي براي امنيت غذايي اقشار محروم به همراه داشته باشد.
افقه همچنين در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع حذف ارز ترجيحي اشاره کرد و گفت که اجراي اين تصميم بدون فراهم شدن زيرساخت‌هاي حمايتي لازم، فشار قابل‌توجهي بر زندگي خانوار‌ها وارد مي‌کند.
به گفته وي، حذف ارز ترجيحي باعث افزايش چشمگير قيمت کالا‌هاي اساسي شده و اين روند، توان خريد مردم را به‌ويژه در دهک‌هاي پايين درآمدي به شدت کاهش داده است. او تأکيد کرد که اگر سياست‌هاي جبراني کافي و منسجم در کنار اين تصميم اجرا نشود، نه‌تنها بار هزينه‌اي بيشتري بر دوش خانوار‌ها قرار مي‌گيرد، بلکه شکاف طبقاتي نيز عميق‌تر شده و بخش وسيع‌تري از جامعه به سمت فقر و ناتواني در تأمين نياز‌هاي اوليه سوق داده مي‌شوند.
پيامد‌هاي حذف ارز ترجيحي
اين کارشناس اقتصادي معتقد است؛ مديريت درست پيامد‌هاي حذف ارز ترجيحي نيازمند برنامه‌ريزي دقيق، نظارت گسترده بر بازار و اختصاص حمايت‌هاي مستقيم و هدفمند به اقشار آسيب‌پذير است تا آثار منفي آن به حداقل برسد.
اين کارشناس اقتصادي در ادامه به بايد‌هاي حذف ارز ترجيحي و ضرورت‌هاي اجراي درست اين سياست اشاره کرد و گفت: حذف اين ارز، اگرچه با هدف شفاف‌سازي اقتصادي، جلوگيري از رانت و بهبود کارايي بودجه انجام مي‌شود، اما اجراي آن تنها زماني قابل دفاع است که مجموعه‌اي از اقدامات مکمل و دقيق در کنار آن قرار گيرد. او تاکيد کرد که نخستين شرط موفقيت اين طرح، طراحي نظام حمايتي هدفمند و قابل رصد براي دهک‌هاي پايين است؛ به‌طوري‌که قبل از هر تغيير قيمتي، خانوار‌هاي کم‌درآمد مطمئن باشند که پشتوانه‌اي براي جبران فشار‌هاي احتمالي وجود دارد.
وي افزود: دولت بايد از پيش، سازوکار‌هاي پرداخت يارانه نقدي يا کالابرگ الکترونيک را به‌گونه‌اي تنظيم کند که فاصله زماني بين افزايش قيمت‌ها و ارائه حمايت‌ها به حداقل برسد.
ايجاد سامانه‌هاي يکپارچه رصد
افقه يکي از مهم‌ترين راه‌هاي مقابله با فشار تورمي در دوره اجراي اين سياست را تقويت نظارت بر زنجيره تأمين و توزيع کالا‌هاي اساسي دانست و توضيح داد: اگر نظارت ميداني و هوشمند در بازار به‌طور جدي اجرا نشود، حذف ارز ترجيحي مي‌تواند بهانه‌اي براي افزايش‌هاي خودسرانه قيمت و سودجويي برخي بنگاه‌ها شود.
اين اقتصاددان افزود: شفافيت قيمت‌ها، برخورد با اخلالگران بازار و ايجاد سامانه‌هاي يکپارچه رصد، از ابزار‌هايي هستند که مي‌توانند مانع از موج‌هاي تورمي بي‌ضابطه شوند.
اين تحليلگر مسائل اقتصادي همچنين بر ضرورت افزايش بهره‌وري توليد داخلي تأکيد کرد و گفت: بدون حمايت از توليدکنندگان کالا‌هاي اساسي، حذف ارز ترجيحي تنها به انتقال فشار از دولت به خانوار‌ها منجر مي‌شود. دولت بايد براي جلوگيري از جهش شديد قيمت‌ها، زمينه واردات مواد اوليه با نرخ مناسب، کاهش هزينه‌هاي حمل‌ونقل و تأمين سرمايه در گردش توليدکنندگان را فراهم کند تا توليد داخلي دچار اختلال نشود.
افقه تاکيد کرد: حذف ارز ترجيحي زماني مي‌تواند به يک اصلاح ساختاري معتبر تبديل شود که همراه با حمايت مستقيم از خانوار‌هاي ضعيف، کنترل بازار، شفافيت مالي، افزايش توليد و مديريت انتظارات تورمي اجرا شود. به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،وي هشدار داد: بي‌توجهي به هر يک از اين عوامل مي‌تواند آثار تورمي اين سياست را تشديد کرده و فشار بيشتري بر معيشت مردم، به‌ويژه اقشار کم‌درآمد، وارد کند.