بحران مسکن کارگري؛ چالش بزرگ معيشتي در سايه طرح‌هاي نيمه‌تمام

کارگران، ستون فقرات اقتصاد کشور، در خط مقدم نبرد با هزينه‌هاي سرسام‌آور زندگي قرار دارند. آمارهاي غيررسمي و گزارش‌هاي ميداني حکايت از وضعيت نگران‌کننده‌اي دارند که بيش از نيمي از جامعه کارگري کشور را درگير خود کرده است.
تحقيقات نشان مي‌دهد که بيش از50 درصد کارگران در ايران فاقد مسکن ملکي هستند و بخش قابل توجهي از درآمد ماهانه خود را صرف پرداخت اجاره‌بها مي‌کنند. در بسياري از شهرهاي بزرگ و صنعتي، اين رقم به نيمي از درآمد ماهانه کارگر (حدود 50درصد) مي‌رسد، که اين امر عملاً بخش عمده‌اي از قدرت خريد و توانايي آن‌ها براي پس‌انداز و بهبود معيشت را از بين مي‌برد. کارگري که نيمي از دستمزدش را صرف اجاره مي‌دهد، عملاً به يک کارگر "ساعتي" تبديل شده است که آينده‌اي براي خود متصور نيست.
بحران مسکن کارگري تنها به اجاره‌بها ختم نمي‌شود؛ بلکه ساختار بازار مسکن، افزايش مداوم قيمت مصالح، زمين و دستمزدهاي ناکافي، اين قشر را از دايره خريداران و حتي متقاضيان تسهيلات مسکن خارج کرده است. در اين ميان، کارگران غالباً از جزئيات، شرايط ثبت‌نام و روند اجراي طرح‌هاي دولتي که قرار است گشايشي در اين مسير ايجاد کنند، بي‌اطلاع باقي مي‌مانند. اين بي‌اطلاعي، خود بخشي از ناکارآمدي در اجراي سياست‌هاي حمايتي تلقي مي‌شود و اعتماد عمومي را مخدوش مي‌سازد.
در مواجهه با اين بحران عميق، دولت‌ها همواره طرح‌هايي را براي ساماندهي وضعيت مسکن کارگري ارائه داده‌اند. اما پرسش اصلي اينجاست: آيا اين طرح‌ها صرفاً تسکيني موقتي هستند يا راه‌حلي پايدار براي ريشه‌کن کردن اين معضل اجتماعي ارائه مي‌دهند؟
بررسي طرح جديد: نگاهي به طرح ملي مسکن کارگري
در راستاي تلاش براي رفع اين چالش، دولت چهاردهم طرحي جامع‌تر را با محوريت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تعريف کرده است. هدف اصلي اين طرح، تأمين 94هزار واحد مسکوني براي قشر کارگران سراسر کشور است. اين عدد، مشخصاً به عنوان يک برنامه عملياتي در دستور کار قرار گرفته است.
تحليل مقياس: نابرابري عرضه و تقاضا
هرچند تخصيص 94هزار واحد مسکوني يک گام رو به جلو در برنامه‌ريزي دولتي محسوب مي‌شود، اما نگاهي به مقياس واقعي جامعه هدف، عمق نياز را آشکار مي‌سازد.
جامعه کارگري رسمي کشور، بر اساس آمارهاي موجود، بالغ بر بيش از 14ميليون نفر است که بخش بزرگي از آن‌ها نيازمند سرپناه پايدار هستند. اگر اين طرح به صورت ميانگين براي تأمين نياز خانوارها (با فرض 3.5 نفر در هر خانوار) در نظر گرفته شود، اين 94هزار واحد تنها درصد بسيار ناچيزي از نياز کلي را پوشش مي‌دهد.به بيان رياضي، مقايسه اهداف طرح با تعداد کارگران بيانگر اين است که در خوش‌بينانه‌ترين تخمين‌ها، اين طرح در بهترين حالت تنها درصد انگشت‌شماري از جمعيت کارگري کشور را پوشش خواهد داد. اين امر نشان مي‌دهد که اگرچه اين طرح مي‌تواند براي بخشي از جامعه کارگري تسکين‌دهنده باشد، اما به عنوان يک راه‌حل ملي و فراگير براي بحران مسکن کارگري، رقمي بسيار ناچيز است.
مسئله اساسي اينجاست که طرح‌هاي گذشته غالباً به دليل رويکرد جزيره‌اي و عدم انسجام مالي، در مقياس بزرگ شکست خورده‌اند. موفقيت طرح جديد نيازمند رويکردي متفاوت و پايدارتر است که بتواند حجم عظيم تقاضا را مديريت کند.
تحليل عميق بر اساس اظهارات نماينده مجلس، ضرورت مشارکت اقتصادي در تأمين مالي است. براي ارزيابي پايداري و کارآيي اين طرح، توجه به ديدگاه‌هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که ناظر بر اجراي اين سياست‌ها هستند، حياتي است. اظهارات عمران عباسي، نماينده مجلس، بر نکات کليدي تأکيد دارد که مي‌تواند مسير اجراي طرح را تغيير دهد.
عمران عباسي،عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بر اين باور است که تأمين مسکن شايسته براي کارگران نبايد صرفاً يک "امتياز" يا "صدقه" تلقي شود، بلکه بايد به عنوان محور اصلي رفاه اجتماعي و امنيت شغلي مورد توجه قرار گيرد. امنيت مسکن به طور مستقيم بر بهره‌وري کارگر، ثبات خانواده و کاهش هزينه‌هاي درماني و اجتماعي ناشي از استرس ناشي از اجاره‌نشيني تأثير مي‌گذارد.
مزاياي مدل جديد: تأکيد بر مشارکت مستقيم کارفرمايان به عنوان موتور محرکه
نقطه عطف و مهم‌ترين تحليل ارائه شده توسط اين نماينده، تأکيد بر مدل مشارکت مستقيم کارفرمايان در طرح جديد است. اين مدل بر اين اصل استوار است که کارفرما به عنوان بهره‌بردار اصلي نيروي کار، بايد در تأمين مسکن نيروي کار خود سهيم باشد.
جزئيات کليدي مدل مشارکت کارفرمايي:
بر اساس اين رويکرد، پيش‌بيني شده است که واحدهاي توليدي و کارفرمايان متعهد شوند حداقل 20درصد از کل سرمايه‌گذاري اوليه مورد نياز براي ساخت واحدها را مستقيماً تأمين کنند. اين مشارکت مزاياي چندوجهي دارد:
تأمين مالي پايدار ، 20درصد آورده اوليه توسط کارفرما، وابستگي طرح به نقدينگي سالانه دولت را کاهش داده و جريان مالي پايدارتري براي اجراي پروژه‌هاي زيرساختي فراهم مي‌آورد.
کاهش ريسک دولتي، ريسک عدم اجراي طرح به دليل کمبود بودجه عمومي را به شدت کاهش مي‌دهد.
نشانه‌اي از درک اهميت سرمايه انساني، اين مدل نشان مي‌دهد که دولت‌ها و بخش خصوصي به اين درک رسيده‌اند که نيروي کار، يک هزينه نيست، بلکه يک سرمايه مولد است که نياز به زيرساخت‌هاي معيشتي مناسب دارد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تسنيم, بنابراين گزارش, گزارش‌ها و تحليل‌هاي موجود نشان مي‌دهند که دولت در پي تدوين يک مدل جديد با رويکردي متفاوت براي حل معضل مسکن کارگري است. تمرکز بر مشارکت سرمايه‌اي کارفرمايان، اقدامي استراتژيک است که در صورت موفقيت، مي‌تواند طرح را از حالت "شبه‌دولتي" خارج کرده و به يک برنامه اقتصادي-اجتماعي پايدار تبديل کند.در نهايت، طرح ملي مسکن کارگري با رويکرد مشارکت کارفرمايي، از نظر تئوري، داراي ساختاري منسجم‌تر از گذشته است، اما موفقيت آن در گرو تبديل تعهدات روي کاغذ به واحدهاي مسکوني تکميل شده در ميدان عمل است. کارگران چشم به نتايج عملي اين تعهدات دوخته‌اند.