کارگران خجل از سفره خالی خانوار و زیر خط فقر مشغول_کارند

گروه اقتصادی: نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه قیمت تمام کالاها تا ۳ برابر افزایش یافته است گفت:کارگران از حداقل حقوق خود حداقل ۱میلیون تومان باید پول کرایه خانه پرداخت کنند و نیازمند ترمیم معیشت هستند. هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار ، با گلایه از عدم برگزاری جلسه با وزیرکار گفت:در تمام بخش های اقتصادی یک فشار اقتصادی در جامعه حاکم است.
وی ادامه داد:در حال حاضر قیمت تمام کالاها تا ۳برابر افزایش یافته است. با توجه به این میزان افزایش قیمت ها ضروری است که دولت برای ترمیم قدرت خرید کارگران فکری کند. کارگران در حال حاضر بین زمین و آسمان قرار گرفته اند و نمی دانند چه کار کنند. اکنون در وضعیت بحران قرار داریم،افزایش ۲بار دستمزد در سال هیچ اشکالی ندارد، امیدوارم با راه اندازی این سامانه مشکلات قرار داد حل شود.
نماینده کارگران درشورای عالی کار بیان کرد:در حال حاضر کمتر کسی هست که کمتر از حداقل دستمزد حقوق بگیرد. اما نکته مهم اینجاست که حقوق حداقلی کفاف معیشت کارگران را نمی دهد و زیر خط فقر است.
ابوی با بیان اینکه حقوق ۱میلیون و ۵۰۰ هزارتومان کفاف زندگی را نمی دهد افزود:کارگران از حداقل حقوق خود حداقل ۱میلیون تومان باید پول کرایه خانه پرداخت کنند. اگر در گذشته بخشی کمی از کارگران دو شغله بودند، ما اکنون مشکلات اقتصادی جامعه تا حدی زیاد است که بخش زیادی از کارگران چند شغله هستند. همین چند شغله بودن باعث می شود، که کیفیت کارها به خوبی انجام نشود. دخل و خرج کارگران با هم هماهنگ نیست.وضعیت اقتصادی و فقر باعث می شود که بازار اشتغال بهم بریزد و هزاران مشکل ایجاد شود.وی با اشاره به رشد قرارداد موقت در کشور گفت: در حوزه بازارکار،قراردادها را به سمت قرارداد موقت سوق می دهند.کارفرما برای انعقاد قرار داد باید قرارداد ارائه دهد. وقتی کارگری به سمت دادگاه برای شکایت می رود، اولین سوال این است که قرارداد دارید یا خیر؟
ابوی با اشاره به رواج قراردادهای کار موقت در کشور بیان کرد: در حال حاضر در شرایطی قرار داریم، که حتی کارخانه های بزرگ هم قرار داد موقت منعقد می کنند. یعنی قرار داد یک ماهه دارند. کارگری که ۲۸ ماه در یک مجموعه فعالیت کرده است، ۲۸ قرار داد موقت دارند. کارفرما از قرار داد موقت بهره برداری اخراج را دارند. یعنی پایان قرار داد با کارگر بدون دلیل خداحفظی می کنند. مزایای پایان کار باید به کارگران موقت تمام مزایا را پرداخت کنند. وی اظهار داشت: مزایای پایان کار باید به کارگر پرداخت شود. دیوان رأی داده است که اگر کارگرتا سه ماه و حتی ۱۵سال کار کرد و بعد هم کار خود را ترک کند،سنوات به او تعلق می_گیرد.
این رأی در دیوان عمومی صادر شده است. زمان اخراج برای کارفرما سقف ندارد،اما کارفرما قرارداد یک ماهه منعقد می کند که به راحتی بتواند کارگر را اخراج کند.ابوی درباره آخرین وضعیت آیین نامه تبصره ۱ماده ۷قانون کار افزود:سامانه ثبت قرارداد ها که به صورت پایلوت در برخی استان ها در حال اجرا است.ما امیدواریم تحقق کامل یابد و در تمام استان ها اجرایی شود،یکی از دغدغه ها و مشکلات جامعه کارگری با این سامانه قابل حل است. به شرطی که خود وزارتخانه بپذیرد اگر کسی ثبت قرارداد نکرده بود،یعنی قرار داد ندارد.
وی درباره سامانه جامع ثبت قراردادها گفت: این سامانه بسیار خوب است به شرطی که مجریان آن که مسئولان وزارت کار هستند،بپذیرند که اگر کارفرمایی در سامانه،قرار داد ثبت نکرد، یعنی قرارداد کوتاه مدت است. در این سامانه با تعیین سقف مدت قرار داد،کار دائم در این سامانه با کار موقت جدا می شود.
ابوی با بیان اینکه بیشترین میزان پرونده‌های شکایات کارگران در مراجع حل اختلاف مربوط به قراردادهای موقت و عدم پرداخت حق سنوات و مزایای حین کار است ادامه داد: شکایت کارگران در زمینه اخراج و عدم پرداخت حق بیمه و سنوات همواره افزایش داشته و طی سالهای اخیر بحث قراردادهای موقت در مراجع حل اختلاف و هیات‌های تشخیص در قالب پرونده‌های شکایت گسترش یافته است.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه متأسفانه در برخی صنوف پرداخت حق سنوات و مزایای حین کار رعایت نمی‌شود گفت:بخشی از اختلافات میان کارگر و کارفرما ناشی از عدم ارائه قرارداد کار است. بر اساس ماده ۱۰ قانون کار قرارداد باید در چهار نسخه به کارگر، کارفرما، اداره کار و نماینده کارگر یا انجمن صنفی محل کار فرد ارائه شود و کارگر یک نسخه از آن را در اختیار داشته باشد.
*سبد معیشت کارگران از ۷میلیون گذشت
عضوشورای عالی کار نیز با اشاره به اینکه نرخ سبد معیشت از مرز هفت میلیون تومان گذشته است گفت:ترمیم دستمزد حتی از طریق متدهای غیرریالی می‌تواند تا اندازه‌ای از بار فشار تحمیلی به کارگران بکاهد. ۸ مرداد ماه ۹۸ جلسه شورای عالی کار با محوریت بررسی راهکارهای ترمیم قدرت خرید کارگران،پیگیری آیین نامه تبصره ۱ ماه۷ ،گزارش های سامانه جامع روابط کار برگزار شد. در این‌جلسه که با حضور نمایندگان کارگران،کارفرمایان ودولت برگزار شد،پس از بحث وتبادل نظر در زمینه موارد فوق پیشنهاداتی در زمینه تأمین مسکن کارگران،راهکارهای توزیع کالاهای اساسی ارزان قیمت و…با تکیه بر ظرفیت تعاونی های کارگری مطرح شد ومقرر گردید پیشنهادات مطرح شده به صورت مکتوب به دبیر خانه شورا ارسال گردد وجلسه آتی شورا با حضور معاونین تعاون.. وامور اجتماعی وزیر ومطلعین دیگر تشکیل گردد .در خصوص آیین نامه تبصره ۱ماده ۷که در هفته اول مرداد به بررسی آن در کمیسیون اجتماعی دولت پرداخته‌بودیم مقرر شد کمیته روابط کار در جلسه‌ای فوق العاده به موارد مطرح شده در جلسه کمیسیون پرداخته ونتیجه را در جلسه‌آتی کمیسیون مطرح کنند .در این جلسه همچنین گزارشی ازاجلاس سازمان جهانی کار وپیگیریهای معاونت روابط کار برای پرداخت حقوق معوقه تعداد قابل توجهی از بنگاههای تولیدی وخدماتی ارائه شد .با وجود اینکه اکنون ۸شهریور ماه است و حدود یک ماه از جلسه شورای عالی کار می گذرد هنوز خبری از جلسه نیست.
* ارائه پیشنهادات کارگران برای ترمیم قدرت خرید به شورای عالی کار
علی خدایی، عضوشورای عالی کار درباره آخرین وضعیت جلسه شورای عالی کار گفت: پیشنهادات گروه کارگری آماده است و همین هفته، تحویل دبیرخانه شورای عالی کار خواهد شد و امیدواریم طبق قرار قبلی، هفته بعد شورای عالی کار، تشکیل جلسه داده و تکلیف افزایش قدرت خرید کارگران مشخص شود.
وی ادامه داد: ظاهراً متاسفانه هیچ یک از دو گروه دیگر ،دولتی‌ها و کارفرمایان پیشنهادات خود را تدوین نکرده‌اند؛ این در حالیست که قرار بود این کار به سرعت توسط هر سه گروه انجام شود.خدایی در رابطه با پیشنهادات گروه های کارگری در جلسه شورای عالی کار گفت:پیشنهادات گروه کارگری در دو دسته قرار می‌گیرد: تعاونی‌های توزیع و مصرف با هدف تامین سبد غذایی ارزان برای کارگران و تعاونی‌های مسکن با هدف تامین مسکن ارزان و شایسته برای آنها.وی گفت: امیدواریم امسال، ضرورت ترمیم غیرریالی دستمزد یا همان افزایش قدرت خرید کارگران جدی گرفته شود و راهکارهایی برای حل نسبیِ بحران معیشت مصوب شود.در حال حاضر، نرخ سبد معیشت از مرز هفت میلیون تومان گذشته است و ترمیم دستمزد حتی از طریق متدهای غیرریالی می‌تواند تا اندازه‌ای از بار فشار تحمیلی به کارگران بکاهد.
*وقت کشی وزارت کار برای حمایت »غیرنقدی« از معیشت کارگران
این در حالیست که بیشتر از یک ماه از برگزاری آخرین نشست شورای عالی کار با دستور کار بررسی »افزایش غیرنقدی قدرت خرید کارگران« می‌گذرد اما از تشکیل این نشست برای بررسی پیشنهادات مرتبط تشکل‌های کارگری خبری نیست. نهم مردادماه دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی کار با چند دستور کار تشکیلجلسه داد که مهمترین دستور کار این نشست »ترمیم قدرت خرید کارگران« با توجه به تورم شدید سال گذشته و امسال بود و مقرر شد شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی پیشنهادات مکتوب خود را برای افزایش غیرنقدی قدرت خرید کارگران ارائه دهند تا در جلسه بعدی شورای عالی کار بررسی شود.
با وجود اینکه نمایندگان کارگری پیشنهادات خود را به دبیرخانه شورای عالی کار ارائه داده‌اند و یک ماه از تشکیل آخریننشست شورای عالی کار می‌گذرد، خبری از برگزاری این نشست نیست و به نظر می‌رسد نمایندگان کارفرمایی نیز پیشنهادات خود را به این شورا ارائه نداده‌اند.
در همین زمینه محمدرضا تاجیک نماینده مجمع عالی کارگران در شورایعالی کار، با اشاره به اینکه بهبود معیشت بیش از نیمی از جمعیت کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، گفت: با توجه به گذشت بیش از یک ماه ازآخرین جلسه شورای عالی کار و بررسی راهکارهای افزایش سطح معیشت کارگران توسط شرکای اجتماعی تا کنون هیچ گونه هم اندیشی از سوی وزارت کار با نمایندگان کارگران در این خصوص صورت نگرفته است.تاجیک افزود: در آخرین جلسه شورای عالی کار مقرر شد راهکارهای غیر نقدی برای بهبود وضعیت معیشت کارگران دردستور کار قرار گیرد و توسط شرکای اجتماعی در جلسات تخصصی نتیجه گیری شود.
عضو کمیته مزد شورای عالی کار با اشاره به وضعیت معیشت کارگران در سال آینده و تورم انتظاری به وجود آمده گفت: تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار و عدم برگزاری کمیته مزد نشان از این دارد که با به تعویق انداختن این جلسات عملاً نمی‌توان چشم انداز و سیاست مدونی از سوی وزارت کار در حوزه افزایش قدرت خرید کارگران متصور شد.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از تسنیم ، تاجیک با اشاره به اینکه هیچ منع قانونی برای افزایش دوباره دستمزد کارگران در سال ۹۸ وجود ندارد عنوان کرد: در قانون کار هیچ ممانعتی برای افزایش چند باره در سال پیش بینی نشده است و از متن صریح قانون می‌توان به ایناستنباط رسید که شورای عالی کار می‌تواند دستور کار افزایش دستمزد را حتی زودتر آغاز کند، نه اینکه مانند سال‌های گذشته زمان را به انحای مختلف به پایان سال موکول کند.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com