کارگران تاوان اقتصاد ضعیف را می دهند

گروه اقتصادی: دلیل افزایش قیمت تولید، نه افزایش دستمزد بلکه قیمت بالای دلار است که موجب می‌شود مواد اولیه وارد شده برای تولید با قیمت بالا به دست تولید‌کننده و سپس مصرف‌کننده برسد. در چنین شرایطی چرا نباید بخش واردات مدیریت شود؟! اگر کارگر دستمزد بالاتری دریافت کند، انگیزه بیشتری برای کار و تولید هم خواهد داشت.
کارگران جزء اقشار مظلوم جامعه هستند. بیشترین فشار در هر مجموعه کاری، بر دوش کارگران است. کارگری که کنار دستگاه کار می‌کند، هر لحظه ممکن است دچار سوانحی از قبیل از دست دادن انگشتان دست شود. حقوق و دستمزدهای موجود کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد لذا دستمزد‌‌ باید به گونه‌ای باشد که کارگر به‌رغم تمام مصائبی که هر‌ روزه در حین کار با آنها دست و پنجه نرم می‌کند،رضایت‌خاطر داشته باشد. باتوجه به افزایش بسیار زیاد نرخ ارز در ماه‌های اخیر، نرخ تورم باید بسیار بالاتر از نرخ اعلام شده باشد. برای تعیین حداقل دستمزد، رقمی باید تعیین شود که در تناسب با خط فقر واقعی جامعه باشد. یک‌ میلیون و سیصد و هفده‌ هزار تومان مبلغی نیست که یک خانوار کارگری چهار نفره بتواند با آن زندگی مناسبی داشته باشد. نرخ حداقل دستمزد تعیین شده برای سال ۹۶، به سختی هزینه معاش چند روز یک خانوار کارگری را کفاف می‌دهد.
یک مقام مسئول با اعتراض به این استدلال قدیمی مخالفان افزایش دستمزدها که معتقدند اگر دستمزدها افزایش یابد، یا کارفرماها تمایل بیشتری به تعدیل نیرو پیدا کرده که این خود عامل افزایش بیکاری است یا قیمت‌ها افزایش می‌یابد، گفت: آیا افزایش قیمت دلار به بازار شوکی وارد نمی‌کند؟! آیا کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی ما در حال حاضر تعدیل نیرو ندارند؟ چرا کارگران باید تاوان اقصاد ضعیف و بیمار ما را بدهند؟ آیا مظلومیت کارگر دلیل مناسبی است برای زائل کردن حقوق آن‌ها؟
دامادی با بیان این مطلب که مشکل اصلی کشور سوءمدیریت است، گفت: دلیل افزایش قیمت تولید، نه افزایش دستمزد بلکه قیمت بالای دلار است که موجب می‌شود مواد اولیه وارد شده برای تولید، با قیمت بالا به دست تولید‌کننده و سپس مصرف‌کننده برسد. در چنین شرایطی چرا نباید بخش واردات مدیریت شود؟! باید تعرفه‌ها و هزینه‌های تولید را پایین آورد. اگر کارگر دستمزد بالاتری دریافت کند، انگیزه بیشتری برای کار و تولید هم خواهد داشت. اگر مشکلات عدیده ناشی از معیشت پایین؛ فراگیر باشد، بهره‌وری نیروی کار کاهش خواهد داشت.
این نماینده مجلس در پایان، در رابطه با بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷، این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد؛ با پیگیری اعضای فراکسیون کارگری این بند گنجانده شده از سوی دولت تصویب نشده و حقوق کارگران تضییع نشود. این در حالیست که جلسه نهایی تعیین مزد سال آینده کارگران در حالی به موعد خود نزدیک می‌شود که در روزهای اخیر پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران واکنش‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی را در پی داشته است.
مجلس شورای اسلامی اخیرا در بودجه سال ۱۳۹۷، افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارکنان دولت را پیشنهاد کرده است؛ پیشنهادی که بر اساس آن دریافتی‌های پایین ۱۵ تا ۱۸ درصد و حقوق‌های بالاتر تا ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز پیشتر گفته بود که پلکانی شدن افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده از پیشنهادات مهم کمیسیون تلفیق به منظور کاهش فاصله پرداختی در سال آینده بوده است. براساس این مصوبه پیشنهادی، حداقل بگیران تا ۱۸ درصد حقوقشان افزایش یافته و باقی نیز به تناسبی که دولت تصمیم می‌گیرد، افزایش حقوق خواهند داشت.
اما این پیشنهاد در روزهای اخیر اعلام مواضع و واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته و مورد استقبال فعالان کارگری و برخی کارشناسان حوزه کار قرار گرفته است.
احمد مشیریان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احتمال افزایش حقوق کارگران بر اساس مصوبه پیشنهادی مجلس خبر داده و گفته است: دولت هر سال دستمزد را عددی بیشتر از نرخ تورم تصویب کرده است ولی پیشنهاد مجلس این بوده که برای گروه‌هایی با دریافتی کمتر، افزایش یابد؛ لذا ممکن است این مساله برروی دستمزد سال ۱۳۹۷ کارگران تاثیر بگذارد.
او افزایش بن خواربار کارگران را منتفی دانست اما گفت که از نظر وزارت کار پایه حقوق و دستمزد کارگران افزایش یابد، بهتر است.
آنطور که معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته، مجلس درصدد تصویب طرحی است که به موجب آن حداقل دستمزدها برای سال آینده با نرخ بیشتری افزایش یابد و دولت مصمم است به پیشنهاد مجلس حداقل مزد دریافتی‌های پایین را بین ۱۵ تا ۱۸ درصد افزایش دهد.نمایندگان تشکل‌های کارگری سالهاست از عقب‌افتادگی‌های مزدی کارگران سخن گفته و همواره از دولت خواسته‌اند که به شیوه‌های مختلف و با اتخاذ تمهیدات و راهکارهای مناسب، حقوق و دستمزد کارگران را پلکانی افزایش دهد و فاصله بین دستمزد فعلی و واقعی را جبران کند. آنها از فاصله ۶۳ درصدی دستمزد فعلی کارگران با مزد واقعی سخن گفته و معتقدند شرایط موجود به گونه‌ای است که تنها ۳۲ درصد کارگران از وضع معیشتی مناسب برخوردارند.
رحمت‌اله پورموسی – فعال کارگری – تاکید دارد که حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان باید به سمت واقعی شدن برود زیرا این کار ضمن بهبود معیشت و بالا رفتن قدرت خرید فضای کار را برای نیروهای جوان باز می‌کند.
او معتقد است: اگر به دنبال کاهش نرخ بیکاری هستیم و کارگران را پرچمدار اقتصاد مقاومتی می‌خوانیم باید به معیشت آنها توجه کنیم، در غیر این صورت با شرایط موجود نباید انتظار بهره‌وری از کارگران داشته باشیم.
پیشنهاد این فعال کارگری این است که دستمزد کارگران به دلیل عقب‌ماندگی‌های مزدی سالهای قبل به شکل پلکانی و در یک بازه زمانی پنج تا ۱۰ ساله افزایش پیدا کند تا ضمن جبران این فاصله، وضع معیشت کارگران بهبود یابد.
به گفته پورموسی چند سالی است که کارگران از مزایای جانبی مزد هم بی‌بهره‌اند و سبد خواربار آنها ثابت مانده و حق مسکن بسیار ناچیزی دریافت می‌کنند؛ در صورتی که مسکن اشتغال و سبد معیشت مهمترین دغدغه‌های کارگران است که باید چاره اساسی برای‌ آنها اندیشید.
در همین حال یک کارشناس حوزه کار نظر دیگری در این باره ارائه می‌دهد. علی اکبر لبافی معتقد است برای افزایش پلکانی دستمزد کارگران، دولت باید در قالب تخفیف‌های بیمه‌ای و مالیاتی، کاهش عوارض و هزینه‌های انرژی به کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.او در تحلیل اعمال پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق کارمندان بر دستمزد کارگران می‌گوید: فرمولی که مجلس برای بخش دولتی پیش‌بینی و مصوب کرده با فرمول مشمولان قانون کار متفاوت است؛ چون در بخش دولتی کارفرمای اصلی دولت است که می‌تواند منابع لازم را تامین کند و افرادی که در لایه‌های پایین هستند ارتقاء دهد ولی در بخش کارگری اکثر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هستند و باید شرایط بنگاه اقتصادی و نقدینگی در آنها را مدنظر قرار داد.
به منظور افزایش پلکانی حقوق ودستمزد کارگران، دولت در قالب تخفیفهای بیمه‌ای و مالیاتی یا کاهش عوارض و هزینه‌های انرژی به کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.
البته لبافی این نگاه را که دریافتی افرادی که سقف حقوقشان بالاست، نسبت به کسانی که از دریافتی پایینی برخوردارند کمتر افزایش یابد معقول و منطقی می‌داند اما می‌گوید توانایی و قدرت پرداخت حقوق توسط بخش خصوصی و کارفرمایان بنگاه‌های اقتصادی تعیین کننده است و نباید نادیده گرفته شود.
به گفته این کارشناس حوزه کار، تنها راه افزایش پلکانی حقوق کارگران این است که دولت به نقش خود در قبال بنگاه‌های اقتصادی واقف باشد و در قالب تخفیفات بیمه‌ای، مالیاتی و کاهش عوارض و هزینه‌های انرژی به بنگاه‌ها کمک کند.
در طول سالهای گذشته تلاش وزارت کار و دیگر شرکای اجتماعی این بوده که دستمزد کارگران درصدی بیش از نرخ تورم افزایش یابد و عمده جلسات تعیین مزد نیز با این رویکرد پیش رفته که توجه به سبد معیشت در کنار معیار نرخ تورم از نظر دور نماند.
سال گذشته در جلسه دستمزد شورای عالی کار نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به عنوان رقم هزینه ماهانه سبد کارگران رسیدند و توافق کردند که این رقم مبنای تعیین دستمزد در سنوات آینده قرار گیرد.
کارشناسان بازار کار می‌گویند قدرت خرید جامعه کارگری طی سالهای گذشته افت شدیدی داشته و سبد معیشت کارگران از واقعیت‌های روز زندگی فاصله گرفته است؛ به نحوی که دستمزد کارگران بیش از ۱۰ روز را جوابگو نیست و مساعدت و حمایت دولت و کارفرمایان را برای بالا رفتن قدرت خرید کارگران می‌طلبد.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایلنا،با توجه به پیشنهاداتی همچون افزایش پلکانی حقوق، افزایش سایر سطوح مزدی و تاکید بر پیش‌بینی سبد کالا و بن خواربار کارگران باید دید که جلسه نهایی دستمزد تا چه حد به افزایش قدرت معیشت خانوارهای کارگری منجر خواهد شد و سناریوی افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارگران را قوت خواهد بخشید.