چگونه توزیع کالابرگ ۶۰ میلیون ایرانی به هدف برخورد کند
گروه اقتصادی: در سال جاری روند افزایش قیمتها و نرخ تورم به گونهای بوده که سفره خانوارها ماه به ماه کوچک تر از قبل شده است. مجلس برای جلوگیری از کوچکتر شدن سفره مردم طرح اختصاص کالابرگ به ۶۰ میلیون ایرانی را مطرح کرده است.
با توجه به اینکه ارزش پول در حال کاهش است، پیشنهادی برای جلوگیری از کوچک تر شدن سبد خرید کالابرگ میتوان ارائه کرد. در ماه های اخیر، روند نرخ تورم اقتصادی دوباره به مدار صعودی بازگشته و این افزایش نرخ تورم شرایط را برای خانوارها سخت تر از گذشته نموده است.
بر پایه گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در شهریورماه سال جاری با رشدی ۰٫۲ درصدی نسبت به نرخ تورم سالانه مرداد ماه به ۲۶ درصد افزایش یافت. همچنین نرخ تورم ماهانه نیز که در تیرماه ۹۹ جنجالهای بسیاری بر سر آن برپا شد، در شهریور ماه ۳٫۶ درصد گزارش شد. این نرخ در تیرماه ۹۹ ۶٫۴ درصد گزارش شده بود که دومین نرخ بالای تورم ماهانه از فروردین ۹۶ تاکنون بوده است.
گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه ۱۳۹۹ را ۳۴٫۴ درصد اعلام کرد. این بدان معناست که خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۴٫۱ درصد بیشتر از شهریور ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. همچنین نکته مهم دیگر در مورد نرخ تورم نقطه به نقطه این است که این نرخ از فروردین ماه سال جاری روند صعودی داشته و از ۱۹٫۸ درصد به ۳۴٫۴ درصد رسیده است.
افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم دوباره مجلس را بر آن داشت تا موضوع کالا برگ را برای جبران کاهش قدرت خرید خانوارها مطرح کند.
موضوعی که در این سالها به خصوص بعد از اعمال تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه کشورمان چندین بار مطرح شده است؛ برای نمونه در سال ۱۳۹۷ طرحی به نام کالا کارت معرفی شد تا از طریق این طرح کالاهای اساسی وارداتی با ارز دولتی به دست مصرف کنندگان نهایی برسد.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اجرای این طرح میتواند به افزایش نرخ تورم دامن بزند. علی مروی از کارشناسان اقتصادی طی مصاحبهای در هشتم مهر ۱۳۹۹ درباره این طرح گفت: طرح ارائه شده از سوی مجلس برای توزیع کالابرگ تبعات تورمی بالایی دارد که با سرنوشت ۸۰ میلیون انسان بازی میکند. وی افزود: البته این طرح ایجاد فساد هم میکند، اما مقیاس آن کوچکتر از تبعات تورمیاش است.
مروی افزود: در حال حاضر دولت موفق شده از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، تنها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان را از طریق فروش اوراق و صندوق های ETF جبران کند، اما برای ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر، شش ماه آینده را فرصت دارد؛ بنابراین این خطر وجود دارد که با افزایش پایه پولی، این کسری بودجه تامین شود. در این شرایط، با اجرای طرح کالابرگ ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم به آن اضافه میشود. وی با بیان اینکه محاسبات نشان میدهد به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان اضافه شدن به کسری بودجه به همان اندازه پایه پولی افزایش پیدا خواهد یافت و با تأخیر زمانی کوتاهمدتی سه تا چهار واحد درصد به تورم افزوده خواهد شد، تصریح کرد: به عبارت دیگر با اضافه شدن ۴۰ هزار میلیارد تومان به کسری بودجه، انتظار می رود ۱۲ تا ۱۶ واحد درصد به تورم موجود اضافه شود؛ بنابراین اجرای این طرح قرار گرفتن کشور در مسیر ابرتورم را تسهیل خواهد کرد.
هر چند این طرح ممکن است با خود تورم، فساد، توزیع رانت و بازار سیاه خرید و فروش را به همراه داشته باشد، در حال حاضر بررسی این مساله خارج از موضوع این مطلب است. به هر صورت مجلس تصمیم گرفته است که به معیشت خانوارها از طریق اهدا کالا برگ کمک کند و سطح قدرت خرید آن ها را افزایش دهد. اما در این بین پیشنهادهایی وجود دارد که قبل از ارائه آنها به نکاتی اشاره خواهیم کرد.
قیمتها در حال رشد هستند؛ بنابراین برای ثابت ماندن قدرت خرید بهتر است، میزان خرید کالاها ثابت بماند؛ یعنی اگر خانواری در مردادماه با ۶۰۰ هزار تومان قادر به خرید ۸ کیلوگرم برنج بوده است، در اسفندماه نیز همین میزان برنج را بتواند بخرد؛ یعنی قیمت کالاهای توزیعی و مقدار آن، برای کالابرگ ثابت باشد.
به طور مشخص، تعیین شود که کالا برگ هر شخص، به عنوان مثال شامل دو کیلوگرم گوشت گرم گوسفندی؛ ده کیلوگرم برنج با برند مشخص، پنج کیلو شکر در بسته بندی مشخص و مواردی مشابه. با این روش، با تغییر قیمت کالا در طول هفته یا ماه، تغییری در مقدار تخصیص یافته از کالای اساسی ایجاد نمیشود.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از تابناک، همچنین تاکید میشود که برای کالابرگ سبدی از کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شود. این تنوع در کالاها میتواند دست متقاضی را برای تامین کالاهای اساسی خانوار باز بگذارد. همچنین متنوع و مشخص بودن مقدار و تعداد هر کالا در سبد مورد نظر میتواند فشار تقاضا را از روی کالاها بردارد؛ یعنی مثلا اگر سبد کالایی در میان نباشد، فرد ممکن است تمام ۶۰۰ هزار تومان خود را برنج بخرد که این مساله در حالت کلیتر میتواند فشار تقاضا را ایجاد کند و در نتیجه با افزایش تقاضا، شاهد رشد قیمت آن کالا باشیم.
به گزارش آراز اذربایجان به نقل از تابناک، در نهایت باید توجه شود، این طرح نیازمند سازوکاری است که کالاهای خریداری شده غیرقابل فروش باشند و در صورت خریداری و فروش آن فرد متخلف جریمه شود. همچنین چون در سال جهش تولید به سر میبریم، حتما کالاها ایرانی باشند تا نفع آن به اقتصاد کشور برسد.
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۲ ب.ظ