پنهان پشت دیوار تحریم

علی افضلی
گروه اقتصادی:مسئله ای که معمولا در بررسی اقتصاد جامعه چه در بین عموم و چه در بین اقتصاد دانان – با آن مواجه می شویم صحبت از ضعف موجود در اقتصاد کشور و عدم عملکرد مناسب آن است.
البته که اگر نگاهی مختصر به آمار متغیرهای پذیرفته شده به عنوان متغیرهای تعیین کننده در اقتصاد مانند تورم و بیکاری و همچنین متغیرهای مربوط به توزیع درآمد داشته باشیم، متوجه اوضاع نسبتا نامناسب کشورمان در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان خواهیم شد.
اما بررسی عوامل به وجود آمدن این اوضاع نامناسب ما را به یک عامل مشخص رهنمون نمی‌سازد و در این مرحله تاثیر بسزای چند معضل خودنمایی می کند.
شدت گرفتن تحریم های علیه ایران چه در مورد سیستم بانکی کشور و چه در موضوع فروش نفت قطعا منجر به تشدید مشکلات مربوط به اقتصاد کشور شد اما آیا تحریم ها ریشه‌ی مشکلات اقتصادی کشورند؟
مسئله تحریم تا چه اندازه در به وجود آوردن وضع کنونی اقتصاد ایران موثرند؟
برای پاسخ به این سوالها لازم است ابتدا عوامل اصلی در به وجود آمدن مشکلات اقتصادی کشور را بررسی کنیم.
برای بررسی بهتر عوامل را به دو دسته ی داخلی و خارجی یا همان مشکلات مربوط به تحریم ها تقسیم بندی می کنیم ، به نظر می آید از میان عوامل زیادی که در این باره مطرح می شوند توجه به عوامل عمده و موثر زیر موضوع را روشن تر می سازد:
عوامل داخلی: – ساختار نامناسب اقتصاد- ضعف مدیریت دولتی و خصوصی و تعاونی ها- وجود فساد در سطوح مختلف
عوامل خارجی:- وقوع تحریم ها علیه کشور عامل ساختاری در رشد اقتصادی کشورها جزء تاثیرگذارترین عوامل محسوب می شود و در نتیجه مشکلات ساختاری قطعا مشکلات مهم اقتصادی در پی خواهد داشت. به عنوان مثال معضلی که فراوان در کشور روی آن بحث می‌شود تورم بالاست.
باید گفت اینکه تحریم ها بر روی تورم موجود در کشور اثر سوء دارند سخن گزافه ای نیست اما آیا اگر مشکل تحریم ها حل شود تورم مهار خواهد شد؟
به طور روشن پاسخ مثبت نیست زیرا اگرچه برداشته شدن تحریم ها گامی مثبت برای مهار تورم است، اما در کشور ما عامل اصلی تورم مسائل ساختاری تشخیص داده شده اند که تا آنها بهبود نیابند مسئله تورم حل شدنی نیست. یعنی تا اقداماتی از قبیل شفافیت کارکرد نظام بانکی کشور و مبارزه با فعالیت های نامولد و همچنین تقویت فرهنگ کار و ارتقاء بهره وری در کشور صورت نگیرد رفع تحریم ها به تنهایی راه گشا نخواهد بود.برای پرداختن به معضل ضعف مدیریتی در کشور می توان از جنبه های مختلف باه این موضوع پرداخت؛ احتمالا واژه ای موسوم به »نفرین منابع« را شنیده ایم، این نظریه، به طور مختصر بیان می دارد که با توجه به تجربه کشورهای دارای منابع غنی ، درآمد های ناشی از فروش منابع طبیعی نه تنها به رشد اقتصادی کشور منجر نشده بلکه اثرات سوئی بر اقتصاد بر جای گذاشته است.
اما پژوهش های انجام شده نشانگر این واقعیت است که درآمدهای کشورها از منابع طبیعی به خودی خود موجب آسیب به اقتصاد نخواهد شد بلکه این سوء مدیریت است که در پیش آمدن این اوضاع از اهمیت اصلی برخوردار است.
تاسیس حساب ذخیره ارزی در ایران نیز با هدف کنترل نوسانات ناشی از قیمت و مقدار فروش نفت بود که متاسفانه در طی سال های گذشته عملکرد آن از اهداف خود دور شد.
پس اگر با فرض نبودن تحریم های فروش نفت، مدیریت درستی بر منابع به دست آمده نداشته باشیم رشد و توسعه اقتصادی محقق نخواهد شد که هیچ ، به برخی مشکلات دیگر نیز در بلند مدت دامن زده می شود.
از منظری دیگر مبرهن است لغو تحریم ها به دلیل بازگشت منابع مالی و تغذیه شدن اقتصاد کشور از این بابت اتفاق مثبتی محسوب می شود اما نکته حائز اهمیت این است که نحوه ی مدیریت و استفاده ی از این منابع چگونه خواهد بود؟ زیرا دوره هایی در گذشته وجود داشتند که درآمد های بالایی وارد کشور شدند اما آنچه دیده شد این بود که از پیشرفت اقتصادی خبری نبود. بنابراین وارد شدن منابع مالی به کشور اگر در اصلاح ساختارها و اقدامات لازم برای تحقق تقویت تولید داخلی صرف نشود و دستخوش استفاده نادرست قرار گیرد نه تنها وضع را در بلندمدت بهبود نخواهد بخشید بلکه ادامه ای خواهد شد بر مشکلات موجود در اقتصاد کشورمان.
فساد اقتصادی نیز یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه است و کشور ما نیز متاسفانه تا حد قابل توجهی درگیر این معضل است.
شاخصی به عنوان شاخص فساد مطرح شده است که میزان فساد موجود در دنیا را نمایش می‌دهد، بدان معنی که شاخص صفر بیش ترین فساد و ۱۰ کمترین فساد را نشان می دهد.
در سال ۲۰۰۷ این سازمان برای ۱۸۰ کشور شاخص فساد را بررسی کرد که با توجه به گزارش سایت این سازمان دانمارک، فنلاند و سنگاپور با نمره ۴/۹ کمترین میزان فساد و کشورهای برمه و سومالی با نمره ۴/۱ بیشترین فساد را داشتند.
در این بررسی کشور ایران نمره ۵/۲ را به خود اختصاص داد که به هیچ وجه شاخص مناسبی برای دستیابی به توسعه مطرح شده در سند چشم انداز کشور نمی باشد. بنابراین باید نقش عامل فساد در عدم پیشرفت کشور را باید پراهمیت دانست .به هر روی تحریم ها نیز دارای اثرات سوئی بر اقتصاد کشورها هستند که در سالیان اخیر اثرات و مشکلات به وجود آمده از این طریق کمابیش در سطوح مختلف مشاهده شده‌اند. اما با توجه به مطالبی که در بالا بیان شد باید مشخص شده باشد که تحریم مسبب همه ی مشکلات نیست یا بهتر بگوییم مشکل اصلی اقتصاد نیست.
البته که روابط اقتصادی باعث پویایی و رشد می شوند و این مسئله ای نیست که بتوان از آن چشم پوشی کرد، اگر ایران در زمینه اقتصادی در سطح بین المللی ارتباطات خود را افزایش دهد امکان بهبود رشد اقتصادی را برای خود فراهم خواهد کرد
زیرا ارتباط اقتصادی با جهان از راهکارهای جهش اقتصادی است که در سطح دنیا تجربه شده است، اما نکته اینجاست که پیش زمینه ی این ارتباط اصلاح ساختار داخلی کشور در زمینه اقتصادی است، اگرنه نمی توان با ارتباط اقتصادی بین المللی به عنوان یکی از پایه های اقتصاد مدرن مخالف بود.
در این زمینه باید خاطر نشان کرد که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در تفسیر اقتصاد مقاومتی تاکید فرمودند که اقتصاد مقاومتی به معنای انزوای اقتصادی نیست.
و در این رابطه در دیدار با دانشجویان در سال ۹۱ بیان فرمودند:» اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می‌تواند تعیین کننده ی رشد و شکوفایی کشور باشد. «
باید آگاه بود چه در حالت وجود تحریم ها و چه در حالت لغو آن ها مشکلات اصلی اقتصاد کشورمان در داخل هنوز پابرجاست و بدون توجه به این مشکلات در بلند مدت هیچ گاه به اهداف مورد نظر در زمینه رشد و پیشرفت اقتصادی دست پیدا نخواهیم کرد .
بنابراین باید در کنار تلاش برای مبارزه با تحریم ها تلاش برای از بین بردن مشکلات داخلی اقتصاد را در اولویت قرار داد و برای حل آن به صورت عملی وارد میدان شد و در پشت دیوار تحریم ها مشکلات ریشه ای و اصلی اقتصاد کشور را پنهان نکرد.
در غیر اینصورت حتی با فرض رفع کامل تحریم ها اگر گشایشی در اقتصاد ایران صورت پذیرد صرفا حالتی موقتی خواهد داشت و پیشرفت و توسعه در بلندمدت مستلزم اصلاح و بهبود ساختارها ، مدیریت صحیح و مبارزه گسترده با معضل فساد خواهد بود.