یارانه عمومی یعنی پول بیت المال در جیب متمولین

گروه اقتصادی : این روزها در میان محافل خبری و رسانه ای سوال جالبی مطرح می‌شود که طرح آن ذاتا اشتباه و غیرقانونی است. آن سوال این است: ” چرا یارانه ثروتمندان حذف نمی‌شود؟” نکته جالب اینجاست که مطابق آئین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اساسا تعلق‌گرفتن هرگونه یارانه به اقشار پر در آمد غیرقانونی است.
به اذعان مسئولین کشور نه تنها حجم صدور قوانین و آئین نامه‌ها در ایران از سطح استانداردهای جهانی بالاتر است بلکه این معضل در کنار عدم نظارت بر اجرا و بعضا تناقض‌های اجرایی مفاد با یکدیگر مشکلات ساختاری قانونی عجیبی را ایجاد کرده است. حدود ۱۱۰ سال است که از نهاد قانون‌گذاری در ایران می‌گذرد و در این سال‌ها حدود ۱۱ هزار قانون در ایران تصویب شده است. اگر بخواهیم با کشوری مانند فرانسه که حدود ۲۰۰ سال است از نهاد قانون‌گذاری آن می‌گذرد مقایسه کنیم، آن‌ها تاکنون حدود ۳۸۰۰ قانون تصویب کرده‌اند اما متاسفانه دائم در مجلس شورای اسلامی قوانین مختلفی تصویب شده که شاید اولویت نداشته باشد و کارشناسی نشده باشد اما تصویب می‌شود و بعضاً قوانینی که نیاز جامعه است و اولویت شرایط کنونی است به نتیجه نخواهد رسید. به عنوان مثال فرض بگیرید قوانین، استخدام افراد بالای ۶۰ سال را ممنوع کرده باشد اما بعد از مدتی در رسانه‌ها این سوال مطرح شود که قانون منع استخدام افراد بالای ۶۰ سال چه وقت تصویب می‌شود ؟
این در حالی است که اساسا پیشتر قانون این ممنوعیت را اعمال کرده اما به ذات قانون توجه نشده و در نتیجه قانون ناقص به مرحله اجرا در آمده است. در خصوص قوانین مرتبط با یارانه بگیران نیز این موضوع صادق است. در حالیکه در قانون هدفمند سازی به صراحت تصریح شده خانواده‌ها و دهک‌های نیازمند که بر اساس پرسشنامه پر شده واجد شرایط دریافت یارانه هستند، باید یارانه بگیرند، اکنون این قانون به صورتی اجرا می‌شود که بسیاری از خانواده‌های متمول نیز همچنان یارانه می‌گیرند بطوریکه مدتهاست رسانه‌ها این سوال را مطرح می‌کنند که یارانه ثروتمندان چه زمانی حذف می‌شود؟
اما سوال اینجاست که آیا اساسا یارانه شامل حال ثروتمندان می‌شده و اگر شده چرا قانون هدفمندی به صورت تمام و کمال اجرا نشده است.
تناقض در شرایط یارانه بگیران در قانون
موضوعی که این روزها در کانون توجه قرار دارد این است که چرا آن بخش از قانون هدفمندی که در خصوص شرایط یارانه بگیران است، به درستی اجرا نمی‌شود. به عنوان مثال در آئین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمندی قید شده سازمان هدفمندی موظف است میزان پرداخت نقدی یارانه به سرپرستان خانوار را به تفکیک خانواده‌های پر در آمد و کم در آمد (پس از شناسایی آنها ) مشخص نماید.
در ادامه و در ماده ۲ همین بخش ذکر شده سازمان موظف به شناسایی گروه‌های در آمدی از طریق بانک اطلاعاتی است که منظور سنجش میزان در آمد یارانه بگیران است که طبعا فرآیند شناسایی افراد مستحق دریافت از طریق این فرآیند قابل احصاء است. بارزترین نکته موجود در این آئین نامه که اجرای آن از سوی بخش اجرایی مورد غفلت قرار گرفته و مشخص نیست به چه علت از ابتدا تا کنون اجرایی نشده تبصره ۲ ماده ۷ آئین نامه اجرایی است که به صراحت تاکید کرده سازمان هدفمندی موظف است ۶ ماه پس از اجرایی شدن این قانون نسبت به شناسایی خانوارهای با در آمد بالا اقدام کند.
معنی دیگر این بند آن است که سازمان هدفمندی می‌بایست تنها ۶ ماه اول اجرای این قانون را به همه سرپرستان خانوار که پرسشنامه را غلط یا درست پرکرده بودند، یارانه می‌داد و از شروع ماه هفتم به بعد هیچ خانوار با در آمد بالا نمی‌باید یارانه دریافت کند. این تبصره شاه کلید نکاتی است که عدم اجرای آن خسارت زیادی به کشور وارد کرده و سالهای سال تا به امروز مبالغ هنگفتی فقط به خاطر عدم اجرای این تبصره از پول بیت المال به جیب متمولین رفته است و جالبتر آنکه قانونگذار حتی یک اخطار در خصوص عدم اجرای این بند نداده است.
اما در این آئین نامه غیر از موارد ذکر شده، تبصره ای وجود دارد که حتی همین الان نیز با اجرای آن می‌توان نسبت به قطع یارانه افراد پر در آمد اقدام کرد. در تبصره ۱ ماده ۱۰ این آئین نامه ذکر شده سازمان هدفمندی حق استرداد وجوهی که به دلیل اطلاعات خلاف واقع مشمولین پرداخت گردیده را دارد. به عبارت دیگر افرادی که اطلاعات نادرست در خصوص میزان درآمد خود داده اند هر زمان که تشخیص داده شود راست نگفته‌اند، سازمان هدفمندی می‌تواند تمام وجوه پرداختی به آنها را برداشت کند.
کوتاهی در اجرای قانون؟
کوتاهی در اجرای قانون هدفمندی و هدردادن منابع کشور تا بدانجا بوده که حتی برخی نمایندگان مجلس که جزو گروه‌های پردرآمد کشور هستند، یارانه دریافت می‌کردند. رجب رحمانی عضو کمیسیون صنایع مجلس تایید کرده بود که برخی نمایندگان مجلس و مدیران کشور در زمره یارانه بگیران هستند . وی یاد آور شد که برخی از نمایندگانی که برای نخستین بار نماینده مجلس شده اند، در لیست هدفمندی یارانه‌ها هستند و همچنان یارانه می‌گیرند.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از سرپوش ، این واقعیت بیانگر آن است که سیستم پایش حقوق و مزایای افراد که قانون هدفمندی آن را پیش بینی کرده اصلا اجرا نمی‌شود، در نتیجه تعداد زیادی از قشر مرفه عادی نیز در زمره یارانه بگیران هستند. بحث حذف یارانه متولدین دو سال قبل ( ۱۳۹۵) نیز مطرح شد اما به نظر می‌رسد بنا به مصالح سیاسی به مرحله اجرا در نیامد. این در حالی است که اگر همان قانون و تبصره‌های ذکر شده آن اجرا می‌شد، نیاز به قانونگذاری جدید در این باره نبود.
***
این در حالیست که پرداخت یارانه نقدی را، گرچه در ابتدای کار چنان جلوه دادند که بنظر می آمد یک تصمیم درست و انقلابی باشد و چنین اعلام شد که با اجرای این طرح مراجع بین المللی اعلام کرده اند که ظریب جینی در جامعه ایران کاهش یافته است و … ولی در عمل و اجرا به مشکلاتی برخورد که تداعی کننده این موضوع شده است که این کار از ابتدا غلط بوده و به عناوین مختلف مدیران اجرایی فعلی کشور نسبت به آن اظهار نارضایتی می کنند.
اصل کار یک موضوع است و نحوه اجرای آن موضوع دیگر. این کار نیز شاید شبیه طرح مسکن مهر باشد که ایده اصلی طرح مسکن مهر طرح خوبی است و ایده آن این بود که با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد قیمت منزل قیمت زمین آن است و هر خانواده ایرانی به اندازه یک منزل متعارف از سرزمین ایران سهم می برد، با اختصاص زمین و اجرای این طرح باعث کاهش قیمت منزل شده و خانه دار شدن خانواده هایی که خانه ندارند امکان پذیر می شود. ولی در عمل متاسفانه طرح های ناقص و در محل های بدون مطالعات جامع و پیش بینی همه امکانات مورد نیاز یک زندگی اجرایی شد و مشکلات و تبعات آن برای مدت های طولانی و یا همیشه گریبانگیر دولت و صاحبان این منازل است.مشکلات و سئوالات دیگری هم قابل‌ذکر است که از ذکر آن صرف‌نظر می‌کنیم ولی یکی از مشکلاتی که هم‌اکنون دولت محترم با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند موضوع کمبود بودجه برای پرداخت یارانه است که به نظر می‌آید از ابتدا در محاسبه میزان درآمد حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی و محاسبه سرانه افراد اتفاقاتی افتاده است و دولت هم طرح مجلس برای حذف کامل یارانه بخشی از جامعه را جدی نمی‌گیرد.
پیشنهاد می‌شود دولت برای بلندمدت با یک مطالعه عمیق روی مشکلات و در نظر گرفتن همه جوانب نواقص آن را برطرف کند و در کوتاه‌مدت در هر ماه با کاهش درصدی از یارانه متناسب با بودجه‌ای که موجود است موضوع کمبود بودجه یارانه را حل کند و به عبارت دیگر میزان پرداختی شناور باشد. وقتی از همه به‌طور یکسان کم شود کسی اعتراض نمی‌کند و در ذهن مردم القای تبعیض هم نمی‌شود چرا که از ابتدا این موضوع القا شده که این پول سهم همه مردم است.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com