نماينده مردم اروميه در مجلس :

واگذاری اموال نیروهای مسلح به بخش خصوصی مغایر قانون است

گروه خبر:نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: واگذاری اموال نیروهای مسلح در قالب شرکت های خصوصی مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است. در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۵۵ قانون اساسی گفت: براساس این اصل دیوان محاسبات به تمامی حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه ها که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می کنند، به ترتیبی که قانون مقرر کرده است، رسیدگی و حسابرسی می کند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود:در این لایحه دولت آورده است که آیین نامه به تصویب هیات وزیران اجرایی است، اما کمیسیون این عبارت را حذف کرده و آن را تابع قانون تجارت عنوان کرده است، در حالی که با این یک کلمه تمام اموال دولتی، خصوصی می شود.
وی اظهار داشت: در جایی از این لایحه آمده است که اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی؛ در حالی که این خلاف قانون است، چرا که اگر این شرکت دولتی است، باید دولتی بماند و تابع قوانین دولت باشد و اصل ۵۵ باید در این لایحه قید شود.
قاضی پور تصریح کرد: ما با لایحه دولت که پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مصوب هیات وزیران است و با دستور وزیر اقتصاد کار انجام شود، موافق هستیم و خلاف این رویه مغایر با چند اصل مهم قانون اساسی است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: نیروهای مسلح اعم از سپاه و ارتش، عزیزان ما هستند و ما مدیون زحمات آنها هستیم، اما نمی خواهیم اموال آنها را به دست چند نفر بسپاریم که هیچ نظارتی از سوی دولت و مجلس نداشته باشد و اگر این لایحه براساس قانون تجارت تصویب شود، نظارت مجلس از بین می رود.
وی خاطرنشان کرد: براساس اصل ۷۵ قانون اساسی شرکت های دولتی موظف هستند تابع اساسنامه قانونی دولت باشند و تنها در مواقعی که قانون سکوت کرده تابع قانون تجارت هستند و این خلاف و راهی برای فرار از نظارت است. تا مجلس و دولت و حتی خود وزارت دفاع نیز بر این شرکت ها نظارت کند.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: این مورد مربوط به جزئیات است و زمانی که به بررسی جزئیات لایحه رسیدیم، در این باره تصمیم گیری خواهیم کرد و فعلا بحث کلیات است تا بعد از رأی گیری کلیات برای آن تصمیم بگیریم، چرا که به نظر نمایندگان اشکالات زیادی به این لایحه وارد است./
*اغلب معادن به نام همسران برخی افراد بدون صلاحیت مناسب ثبت شده است
همچنین نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان اینکه باید معادن به اهلش واگذار شود، گفت: معادن تنها جایی است که اشتغال مستقیم دارد. نادر قاضی‌پور در نشست علنی مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده تفحص‌کنندگان در جریان بررسی گزارش تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع معدنی در وصول و هزینه‌کرد حقوق دولتی در استان‌های همدان، مرکزی، کرمان، یزد و آذربایجان غربی و سایر استان‌های دارای منابع معدنی گفت: با استناد به اصل ۷۶ قانون اساسی مجلس حق تفحص دارد و اعضای درخواست کننده تفحص از تمامی استان‌ها بوده و اجماع دارند که باید در این رابطه شفاف سازی شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعداد معادن و میزان بهره‌برداری از آنها باید مشخص شود، تصریح کرد:مقام معظم رهبری بر توجه به صادرات غیرنفتی توجه دارند که معادن نیز در زمره صادرات غیرنفتی قرار می‌گیرد.
وی با یادآوری اینکه زنجیره تولید در معادن کشور به چه نحو است، تصریح کرد: مجلس قوانینی را تصویب کرده تا جلوی خام فروشی گرفته شود و هر اقدامی انجام شود درصد مالیات کمتر شده تا به محصول نهایی برسیم.
قاضی‌پور با بیان اینکه چرا معادن باید به افرادی که سواد و صلاحیت مناسب را ندارند واگذار شود، تصریح کرد: متأسفانه اغلب معادن به نام همسران این افراد ثبت شده و در آنها میلیاردها پول هزینه می‌شود اما خروجی مناسبی ندارد، آیا وقت آن نرسیده که در این رابطه برای مردم شفاف‌سازی شود.
نماینده تفحص‌کنندگان گفت:به دنبال آن هستیم اگر در قوانین نواقصی وجود دارد؛برطرف و همچنین چنانچه در مصوبه هیأت وزیران مشکلاتی وجود دارد آنها را مشخص تا هیأت وزیران اصلاح کنند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چرا تولیدملی در معادن به درستی محقق نمی‌شود،افزود: باید بر درآمدها و هزینه‌کرد آنها نظارت داشته باشیم.
وی ادامه داد: بدهکاران معادن باید بدهی خود را پرداخت تا دولت و وزارت صنعت برای ساخت و راه‌اندازی معادن دیگر هزینه کند.
قاضی‌پور یادآور شد:پول‌های هنگفتی را تعدادی انگشت‌شمار در معادن صاحب شده،اما به ایجاد امکاناتی مانند بیمارستان، جاده و فرودگاه توجهی نمی‌شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس دهم با انتقاد از اینکه زغال سنگ به خارج صادر و سپس وارد کشور می‌شود، تصریح کرد: این در حالی است که هزینه‌های این موضوع را مردم می پردازند؛ اگر نظارت مناسبی بر معادن صورت می‌گرفت حوادث معادن گلستان و آزادشهر تکرار نمی‌شد و کارگران زنده به گور نمی‌شدند؛ باید مشخص شود معادن به چه دلیل و چند درصد از آنها و به چه افرادی‌ واگذار شده است.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از خانه ملت، عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:باید به اشتغال جوانان توجه شود و دغدغه هیأت دولت نمایندگان و نظام اشتغالزایی است و معادن تنها جایی است که می‌توان در آن اشتغال مستقیم ایجاد کرد ؛بنابراین معادن باید به اهلش واگذار شود و اولویت با افراد محلی است./