نماينده مردم مياندوآب در مجلس :
منشور حقوق‌شهروندی می‌تواند پاشنه آشیل مسائل اجتماعی باشد
گروه خبر:نمایندگان مردم در مجلس منشور حقوق شهروندی را به نوعی احیای مفاد قانون اساسی دانسته و آن را در احقاق حقوق شهروندان تأثیرگذار دانسته‌اند.
حقوق شهروندی را حقوقی برگرفته از قانون اساسی می‌دانند، کارشناسان و مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس نیز منشور حقوق شهروندی را احیای قانون اساسی خوانده و ابلاغ آن را یادآوری تکالیفی می‌دانند که در سال‌های اخیر بر آن گرد فراموشی نشسته است.
حق حیات و سلامت، حق کرامت، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات و فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت‌وآمد، حق برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تأمین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار و حق صلح، امنیت و اقتدار ملی از حقوقی است که تحت عنوان منشور حقوق شهروندی چندی پیش ابلاغ شد.حق حیات و سلامت و اشتغال و غیره که از آن‌ها در منشور نام برده شده همان حقوقی است که از کودکی بر گوشمان خواندند اما هر روز و ماه و سالی که بزرگتر شدیم کمتر آن‌ها را در زندگی احساس کردیم، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم می‌گوید: همه می‌دانند باید به ارباب رجوع احترام گذاشته شود، اسلام نیز بر این موضوع تأکید دارد، قاضی وزیر، مدیرکل و استاندار و سایر مسئولان هم از این موضوعات اطلاع دارند اما مشکل اساسی عدم عمل به قوانین است.
حال رئیس جمهور از منشوری رونمایی کرده که این حقوق را به مردم یادآوری می‌کند تا مردم بدانند چه می‌خواهند، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور به نقل از وی می‌گوید: اگر دانستن با خواستن همراه شود مردم به حقوق شان خواهند رسید، گویا این منشور ابلاغ شده تا مردم به یادآورند چه حقوقی دارند و آن‌ها را طلب کنند.
نمایندگان مردم در مجلس با بیان اینکه دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی باید این حقوق را عملیاتی کنند، تأکید کردند که دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی هستند که موظف به احقاق حقوق شهروندان هستند.رئیس جمهور نیز در نشستی در هفته اخیر با اصحاب رسانه گفت که حقوق شهروندی تنها به دستگاه اجرایی تعلق ندارد و اگر دولت آن را اجرا کند، قوای دیگر هم باید در این مسیر به دولت کمک کند. وی از عملیاتی نشدن موارد حقوق شهروندی اظهار تأسف کرد و یادآور شد که مسائل حقوق شهروندی را با وزیر دادگستری که پیوند بین قوه قضاییه و مجریه است به طور کتبی و شفاهی دنبال می کند.منتقدان این منشور اما آن را اقدامی سیاسی و تبلیغاتی در ماه‌های آخر دولت یازدهم تلقی می‌کنند هرچند در مقابل عده‌ای دیگر بر این باورند که منشور حقوق شهروندی پاشنه آشیل مسائل اجتماعی است و به نوعی زمینه‌ساز هماهنگی دستگاه‌ها خواهد بود.
*منشور حقوق‌شهروندی می‌تواند پاشنه آشیل مسائل اجتماعی باشد
همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم و عضو کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی، می‌گوید: راهکارهای قانونی برای رفع دغدغه‌های مربوط به حقوق شهروندی در بطن قانون اساسی نهفته است، در واقع قانون اساسی خود به عنوان قانون مترقی جمهوری اسلامی ایران بهترین منشور برای مباحث حقوق شهروندی است، با این حال منشور ابلاغی از سوی ریاست جمهوری نیز بسیار موثر و مناسب است اما باید مشخص شود که این منشور تا چه میزان مباحث قانون اساسی را تسهیل و عملیاتی خواهد کرد.
همایون هاشمی نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی اگر مترصد هیچ عاملی برای تحرک، ایجاد مطالبه‌گری و اجرای قانون اساسی نباشد، باید در لزوم ابلاغ آن شک کرد، تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی قدمی رو به جلو است که دولت باید آن را ادامه دهد البته این انتقاد مطرح است که چرا این منشور دیر ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه دولت باید در ابتدای کار خود منشور حقوق شهروندی را رونمایی می‌کرد تا فرصتی برای استقرار این منشور پیدا می‌شد افزود: متأسفانه برخی رنگ و بوی سیاسی به این منشور دادند و معتقدند ابلاغ این منشور در این روزها برای ارائه کارنامه دولت در روزهای پایانی است اما نباید با نگاه سیاسی به این موضوعات نگاه کرد.هاشمی با انتقاد از نگاه سیاسی به منشور حقوق شهروندی، می‌گوید: این اقدام شایسته دولت نباید رنگ و بوی سیاسی پیدا کند، منشوری که می‌تواند پاشنه آشیل مسائل اجتماعی باشد ، نباید به دلیل دخالت سیاسیون سبب کم‌رنگ شدن مشکلات حوزه اجتماعی به ویژه کم رنگ شدن آسیب‌های اجتماعی شود.این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور می‌شود: در سایر کشورهای دنیا مسائل اجتماعی دستخوش جابه‌جایی دولت‌ها قرار نمی‌گیرد اما در کشور ما مباحث اجتماعی مانند طلاق، آسیب‌های نو پدید اعتیاد، مشکلات حوزه زنان، معیشت، تکریم مراجعان و غیره سیر قهقرایی پیدا کرده به گونه‌ای که این آسیب‌ها در دوره‌های مختلف افزایش یافته است.وی با بیان اینکه رتبه ایران در بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به لحاظ آسیب اجتماعی نامناسب است به گونه‌ای که هنوز امکان مهار آن را پیدا نکرده ایم، ادامه داد: با وجود قانون مناسب، خوب و اهداف و شعارهای مطرح از سوی دولت‌ها، حقوق شهروندی هنوز عملیاتی نشده است، زیرا نظام جامع پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی در کشور وجود ندارد، بنابراین در شرایط کنونی تعیین تکلیف رفع معضلات اجتماعی می‌بایست در اختیار دانشمندان اجتماعی قرار گیرد زیرا به این علم مسلط هستند.هاشمی معتقد است: قانون، منشور و تمامی طرح های تحولی نیاز به ساختاربخشی دارند، در حقیقت منشور حقوق شهروندی باید دستگاه‌ها را مجاب به اجرای حقوق شهروندی کند، هرچند دیر ارائه شدن این کار را مشکل ساز می‌کند.
* منشور حقوق شهروندی موجب تامین رفاه اجتماعی می‌شود
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از خانه ملت ،رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص بندهای مرتبط با تأمین رفاه اجتماعی در منشور حقوق شهروندی با تأکید بر اینکه تحقق منشور زمان‌بر است، می‌گوید: قانون اساسی قانونی بی نظیر در منطقه است، منشور نیز برگرفته از این قانون است اما متاسفانه پیاده سازی آن در طول عمر باقی مانده دولت امکانپذیر نیست.رسول خضری نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح می‌کند: پیش از این می‌بایست سنگ بنای این منشور بنا نهاده می‌شد زیرا اجرای این منشور برای شفاف سازی مسیر و تعیین اهداف موثر است، از این رو دولت با ارائه کارنامه کاری خود باید مشخص کند که منشور و بخش تامین رفاه اجتماعی آن تاکنون چقدر محقق شده و بعد از این چه میزان تاثیرگذار خواهد بود.
وی با بیان اینکه رفاه و تامین اجتماعی از مباحث مهمی است که در منشور بدان پرداخته شده است، می‌گوید: یکی از مشکلات بحرانی کشور ما وضعیت بیمه‌ها، عدم امنیت شغلی اقتصادی و آسیب های اجتماعی است که سندی چون منشور می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت را فراهم کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، معتقد است: هم اکنون ۴۵ تا ۵۰ درصد جمعیت زندان‌ها در هر استان به طور مستقیم مربوط به مواد مخدر است که با در نظر گرفتن جرم‌های ناشی از اعتیاد این رقم به بالای ۶۰ درصد می‌رسد، بنابراین با چنین وضعیتی امیدواریم این منشور که در راستای اطلاع رسانی و آگاهی مردم موثر است موجب افزایش گام‌های عملیاتی شود.
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۷:۴۷ ق.ظ
