معیشت مردم حلقه مفقوده بسته خروج از رکود اقتصادی

گروه اقتصادی: با گذشت بیش از یک هفته از رونمایی بسته رونق اقتصادی و خروج از رکود تورمی توسط دولت، عده ای با بیان اینکه مساله معیشت مردم حلقه مفقوده اصلی این بسته است به انتقاد از آن پرداخته اند.
هفته گذشته بسته اقتصادی کوتاه مدتی که تا پایان سال قرار است برای خارج شدن از رکود اقتصادی همراه با مهار تورم به دولت یاری رساند، در نشستی مطبوعاتی از سوی ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشریح شد.
این بسته در شرایطی رونمایی شد که اقتصاد در حال ترمیم کشور از مشکلات اساسی نظیر شوک منفی نفت، شوک منفی تقاضا ناشی از نزولی شدن قدرت خرید خانوارهای ایرانی و مشکل تنگنای مالی رنج می برد.
این در حالی بود که با توجه به شرایط ویژه ای که اقتصاد کشور تا قبل از رفع تحریم ها با آن مواجه بود، دولت تصمیم گرفت تا مجموعه سیاست هایی را برای ایجاد گشایش در اقتصاد تدوین و به سرعت اجرایی کند.
در این بسته سیاستی، مجموعه ای از سیاست ها برای بهبود حرکت تولید و افزایش رشد اقتصادی در نظر گرفته شده که بخش مهمی از آن، سیاست های مرتبط با رفع یا تخفیف مهم ترین مشکلات کنونی بخش حقیقی اقتصاد کشور، یعنی مشکلات تقاضا و تنگنای مالی است.
در این راستا سیاست های تحریک تقاضا، تامین مالی و رفع تنگناهای مالی از سوی دولت در این بسته پیشنهاد شده است.
اما این روزها و با گذشت بیش از یک هفته از رونمایی بسته رونق اقتصادی، برخی با بیان اینکه مساله معیشت مردم به عنوان حلقه مفقوده اصلی این بسته است، به انتقاد از دولت پرداخته اند.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است: متاسفانه در همه ادوار، مدیران اقتصادی و سیاسی کشور به شیوه ها و راه هایی اقدام به اجرای سیاست های اقتصادی می کنند که در طول دوران مدیریت خود شاهد ثمره آنها باشند.
بیژن بیدآباد گفت: از این رو به درمان مقطعی روی آورده و درمان های میان مدت اقتصادی را کمتر مدّنظر قرار می دهند.
وی افزود: نگاه بسته سیاستی خروج از رکود نیز همین گونه است و مفاد این بسته قصد تحریک تقاضا در اقتصاد را دارد، در حالی که راه صحیح آن حذف موانع عرضه است.وی ادامه داد: به عبارت دیگر، دولت باید برنامه ای تنظیم می کرد تا بتواند از طریق کاستن از موانع موجود بر سر راه تولید، از عرضه حمایت کند.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: حمایت از تحریک اقتصاد از سمت تقاضا هرچند زودتر به نتیجه می رسد، اما آثار اساسی مثبت کمتری دارد؛ در حالی که وقتی موانع عرضه برداشته و تولید آسان شود، پس از مدتی افزایش اشتغال، درآمد و ارتقای سطح رفاه عمومی را به همراه خواهد داشت.
وی با تاکید مجدد بر اینکه راه صحیح اصلاح وضعیت فعلی، رفع موانع عرضه است نه تحریک تقاضا، پیشنهاد کرد: دولت با حذف یارانه ها از یکسو و کاهش تمام نرخ های مالیاتی به ۱۰ درصد از سوی دیگر، تحریک توامان عرضه و تقاضا را رقم بزند.
ابراهیم نکو، با اشاره به انتقادات برخی که معیشت مردم را به عنوان حلقه مفقوده بسته پیشنهادی خروج از رکود تورمی دولت مطرح می کنند، اظهار داشت: مخالف این دیدگاه هستم و مثبت یا منفی تلقی کردن کلی این بسته اشتباه است.
وی گفت: اگر قرار باشد ارتقای معیشت مردم را همچون گذشته از طریق شیوه هایی همچون توزیع کوپن، پرداخت یارانه های مستقیم و غیره مدنظر قرار دهیم، همانند توزیع یارانه ای که برخلاف انتظارات کاهش توان و قدرت خرید مردم را به دنبال داشت، راه را به خطا رفته ایم و قطعا اگر چنین کمک هایی صورت نگیرد، بهتر است.
این کارشناس افزود: اتفاقا در صورت اجرایی شدن این بسته، عکس این موضوع را می توان شاهد بود که می تواند تقویت معیشت، افزایش توان خرید مردم و ارتقای اشتغالزایی را به دنبال داشته باشد.
نکو بطور نمونه با اشاره به بخش مسکن، تصریح کرد: اگر با بسته پیشنهادی دولت این بخش رونق بگیرد، بسیاری بیکاران حوزه ساختمانی مجددا مشغول به کار خواهند شد و سایر صنوف مرتبط با بخش مسکن نظیر صنف مصالح فروشان ساختمانی، حمل و نقل و غیره نیز رونق خواهند گرفت و سایر موارد مطرح شده در این بسته همچون کاهش سود بانکی و حمایت از تقاضا نیز نتیجه ای عکس آنچه مخالفان عنوان می کنند به دنبال خواهد داشت.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در عوض باید هرچه بیشتر به این فکر باشیم که بسته پیشنهادی را چگونه اجرایی کنیم تا توان معیشتی مردم افزایش یابد.
نکو هشدار داد: اینکه بگوییم این بسته بطور کامل اثرات مثبت به دنبال دارد نیز استنباط اشتباهی است و بطور نمونه، طی سال های گذشته در اجرای قانون هدفمندی یارنه ها نیز شاهد برخی عوارض آن بر اقتصاد کشور بودیم.
وی اضافه کرد: البته در این زمینه باید دید سیاست دولت چیست و از دولت یازدهم که ثابت کرده همه نگرانی ها و مشکلات را با دید فنی و تخصصی مورد بررسی و واکاوی قرار می دهد، انتظاری جز دقت نظر بیشتر از آن نمی رود.
نکو بیان داشت: اگر نمایندگان خانه ملت کمک کنند و دولت نیز همت لازم را با بهره گیری از نظرات اهل فن و کارشناسان به خرج دهد، آسیب های مرتبط با این بسته کمتر از آن چیزی خواهد بود که برخی امروز به آن دامن می_زنند.
وی ادامه داد: باید همواره مدنظر داشته باشیم که تامین معیشت جامعه و تقویت آن بدون توجه به تولید و رونق اقتصادی، با شکست مواجه خواهد شد و بدانیم، تا زمانی که تولید رها شده و تقاضا را تقویت می کنیم، عرضه پاسخگو نخواهد بود و بهبود معاش عمومی در گرو تقویت عرضه و تولید است.
یک کارشناس دیگرنیز اظهار داشت: اگر بسته پیشنهادی خروج از رکود دولت در بخش تولید بکارگیری شود، رونق تولید افزایش درآمد افراد شاغل را با افزایش پاداش ها، دستمزدها و غیره به دنبال خواهد داشت.ایرج ندیمی ادامه داد: اما بخش دیگری از مردم که تحت این شرایط به کار و شغل نمی رسند، باید با اتخاذ راهکارهای دیگری به تامین درآمد برای آنها اقدام کرد.
وی تصریح کرد: هرچند همه مشکلات اقتصادی با ارائه این بسته قابل حل و فصل نیست، اما مواردی همچون کمک های یارانه ای دولت، مباحث مربوط به افزایش تولید و یا کاهش قیمت کالاها و خدمات، می تواند در تامین بخشی از معاش مردم اثرگذار باشد.
وی تاکید کرد: رونق اقتصادی با کاهش قیمت ها نسبت به عرضه، افزایش درآمدها نسبت به عرضه و تاثیراتی از این دست، رویکرد افزایش معیشت جامعه را در پی دارد، اما در عین حال به این معنی نیست که بتوان همه مشکلات اقتصاد را با این بسته حل و فصل کرد.
علی خاکساری عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به اینکه بسته جدید خروج از رکود بیش از حد روی صنعت خودرو تاکید دارد، گفت: با اجرای این بسته، به اسم مردم از تولیدکنندگان خودروهای بی کیفیت داخلی دفاع و این مساله باعث می شود شیرینی لغو تحریم ها برای مردم تلخ شود.
وی افزود: دولت باید در این بسته بازنگری و سیاست هایی اجرا کند که در واقع به نفع مردم است و به بهبود واقعی شرایط اقتصادی می_انجامد نه آنکه به کمک هایی که بی سابقه نیست، ادامه دهد. وی معتقد است: مشکلات جامعه فقط به خورد و خوراک نیست، قیمت بالای مسکن و خودرو است که باعث ایجاد رکود می شود.
اگر کارهای تیم اقتصادی دولت با بی مقدمگی پیش رود تورم افزایش می یابد، ولی دولت تاکنون در گام نخست حساب شده پیش رفته است و با یک عملکرد مناسب همانند استفاده از اوراق بهادار به جای پول موجب می شود تا پیمانکاران به پولشان برسند.
وی تصریح کرد: در این برنامه اعطای وام خرید خودرو به مردم پیش بینی شده که به صورت نقدینگی وارد بازار می شود و پولی نیست که به دست مردم بیاید تا باعث تورم شود.
این مقام مسئول افزود: این سیاست هم اکنون در یک گام صورت گرفته شده و اگر این حساب شده پیش رود قطعا موفق خواهیم بود و باید حداقل ۱۰ تا ۱۵ گام دیگر برداشته شود تا بتوانیم به نتیجه برسیم.آنچه مسلم است همه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بسته کنونی ارائه شده از سوی دولتمردان، نه حلال همه مشکلات اقتصاد، بلکه مسکّنی بر آلام آن در یک دوره کوتاه مدت است و حتی ممکن است تبعات منفی را نیز به دنبال داشته باشد که نیازمند دقت نظر دولت در نحوه اجرای آن و رصد آثار مترتب است و قطعا خروج از شرایط کنونی نیازمند برنامه ریزی های میان مدت و حتی بلندمدت زیرساختی و مکمل دارد.