معلمان حق التدریسی در خوف و رجاء استخدام

مریم جلوداران
گروه اقتصادی: معلم اصلی ترین مولفه تعلیم و تربیت است که باید از شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای لازم برخوردار باشد و نظام آموزش و پرورش که قصد جذب این افراد را دارد باید اطمینان پیدا کند که آیا این گروه دارای ویژگی ها و صلاحیت های حرفه ای هستند یا خیر.
یازدهم مهرماه امسال بود که نمایندگان با ۱۶۰ رای موافق، ۶۲ رای مخالف، ۱۱ رای ممتنع از ۲۴۱ نماینده حاضر به کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش رای مثبت دادند.
بر اساس کلیات این طرح، دولت مکلف شده بود از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف یک سال، تمام نیروهای حق التدریسی مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ و قانون اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سوم شهریور ۹۵ را همراه با طی دوره های آموزشی حداکثر شش ماه بنا به تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون نیاز به شرکت در آزمون، به استخدام آموزش و پرورش در آورد.
بار مالی ناشی از اجرای این قانون قرار است از محل حق الزحمه نیروهای حق التدریسی که هم اکنون مشغول به کار هستند و نیز اضافه تدریس کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان تامین شود.
البته این مصوبه با واکنش مسئولان وزارت آموزش و پرورش مواجه شد و آنها دلایل این مخالفت را اینگونه عنوان کردند که در ۱۵ سال اخیر از مجموع ۳۳۰ هزار نفر جذب شده، ۲۷۰ هزار نفر بدون هر گونه آزمون و گذراندن دوره تربیت معلم به ویژه در مقطع ابتدایی به استخدام آموزش و پرورش در آمده اند که افت کیفیت تعلیم و تربیت، تضییع حقوق جوانان تحصیلکرده و افزایش هزینه های ناشی از تناسب نداشتن نیروهای جذب شده با نیازهای کمی و کیفی را در پی داشته است.
در صورت تصویب نهایی طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی توسط نمایندگان مجلس و ابلاغ، طرح به عنوان قانون در آموزش و پرورش لازم الاجرا است و این شورا درعین حال بر دارا بودن صلاحیت های حرفه ای معلمان برای استخدام تاکید دارد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در رابطه با تصمیم مجلس مبنی بر استخدام معلمان حق التدریس بدون آزمون پس از نظر موافق نمایندگان گفت: داشت: بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی که دغدغه اصلی مسئولان ارشد نظام، دولت و مجلس است و بارها نیز توسط مقام معظم رهبری مورد تایید و تاکید قرار گرفته است، موفقیت در تحقق این سند نیازمند برخورداری از معلمان واجد شرایط و شایستگی هایی در تراز سند است.
نوید ادهم یادآور شد: در سند تحول و قوانین دیگر تاکید شده که ورودی های جدید آموزش و پرورش علاوه بر داشتن شایستگی های لازم، از مجرای دانشگاه فرهنگیان عبور کرده باشند و گواهی تعیین صلاحیت حرفه ای دریافت کنند.وی وضعیت فعلی نیروی انسانی در آموزش و پرورش را بسیار نابسامان توصیف کرد و گفت: یکی از دلایل این وضعیت، استخدام هایی است که بر اساس قوانین بالادستی و مشابه طرح جدید (طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی) سبب شده بسیاری از نیروها از نظر رشته تحصیلی و نوع تخصص و یا محل خدمت با نیازهای آموزش و پرورش همخوانی نداشته و رشته محل آنها متناسب با نیاز این وزارتخانه نباشد و به همین دلیل شورای عالی آموزش و پرورش با این گونه استخدام ها مخالف است.
نوید ادهم اضافه کرد: شورای عالی آموزش و پرورش تاکید دارد اگر مجلس شورای اسلامی بر استخدام این گروه از افراد اصرار دارد حداقل اجازه دهد با برگزاری امتحان ورودی، افراد واجد شرایط انتخاب شده و پس از گذراندن دوره های آموزشی و تخصصی به جرگه معلمان بپیوندند.
وی یادآور شد: افرادی که اکنون به صورت نیروی حق التدریس فعالیت می کنند، متناسب با نیاز آموزش و پرورش نیستند چرا که نیازهای این وزارتخانه در رشته ها و مناطقی است که این گروه از افراد نمی توانند نیازها را برآورده کنند.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اضافه کرد: آموزش و پرورش مطلوب، دستگاهی است که نیروی متناسب و متخصص را در محل مورد نیاز به کار گیرد به عنوان مثال اگر در یک شهرستان به رشته ریاضی دوره متوسطه نیاز داریم نیروی واجد شرایط همان رشته را به کار گیریم و در جای دیگر نیروی مورد نیاز متخصص ابتدایی مشغول به کار شوند، مساله ای که اکنون به دلیل اجرای سیستم آموزشی ۳-۳-۶ ، مدارس را با کمبود نیرو در دوره ابتدایی و مازاد نیرو در دوره متوسطه مواجه کرده است.
نوید ادهم اظهار داشت: هر چند که تلاش شده با برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت، معلمان دوره متوسطه برای تدریس در دوره ابتدایی آماده شوند اما از آنجا که این معلمان در متوسطه مشغول به کار بوده اند، تجربه تدریس در دوره ابتدایی را ندارند که این امر از یک سو موجب نارضایتی معلمان و از سوی دیگر باعث اعتراض خانواده ها و دانش آموزان از عملکرد معلمان شده است.رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش نیز در واکنش به تصویب طرح مذکور در صحن علنی مجلس در اظهار نظری اعلام کرده بود: در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، آموزش و پرورش با وجود اینکه مطابق قانون، هیچ تعهدی به استخدام این افراد ندارد، ملزم به استخدام و به کارگیری ۱۲۰ هزار نفر از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی و پیش دبستانی بدون آزمون خواهد بود.
اسفندیار چهاربند با اشاره به آثار زیانبار این نوع جذب نیرو بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: مراجع قانونی ذی صلاح که شامل شورای عالی آموزش و پرورش، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، هیات امنای دانشگاه فرهنگیان، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه می شود به دلیل فقدان پشتوانه کارشناسی، ایرادهای اساسی و تخصصی و مشکلات ناشی از تامین منابع مالی، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: مغایرت طرح مذکور با سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش به ویژه در موضوع بهسازی و اعتلای منابع انسانی، از طریق دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مخالفت صریح مراجع علمی – فرهنگی، حقوقی و پژوهشی با این طرح و مغایرت آن با قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در زمینه مهندسی نیروی انسانی و ساقط شدن طرح تحول بنیادین، از جمله ضروریات تصویب نشدن این طرح در مجلس شورای اسلامی است.
رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش، اجرای این طرح را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی دانست و ادامه داد: در صورت تصویب طرح و استخدام_۱۲۰ هزار نفر، آموزش و پرورش متکفل هزینه هایی مانند حقوق فوق العاده شغل، حق بیمه و حق سنوات می شود که این امر نه تنها معلم مورد نیاز آموزش و پرورش متناسب با جنسیت، رشته تحصیلی و محل خدمت را تامین نمی‌کند، بلکه دهها هزار نیروی مازاد بر نیاز همراه با بار مالی سنگین بر آموزش و پرورش تحمیل خواهد کرد که عمدتا باید از منابع مالی مربوط به رتبه بندی، رفاهی و حق التدریس کسب شود بنابراین اجرای این طرح آثار منفی بر معیشت معلمان خواهد داشت.وی بی توجهی به عدالت استخدامی را نیز از نتایج دیگر اجرای این طرح دانست و اظهار کرد: با وجود بیش از ۴۰۰ هزار نیروی قراردادی در بدنه دولت و همچنین صدها هزار تحصیلکرده متقاضی استخدام در آموزش و پرورش از طریق آزمون، استخدام افرادی خاص که بدون هرگونه ضابطه در دوره پیش دبستانی و موسسات غیردولتی مجری سواد آموزی جذب شده اند و با وجود شرکت در آزمون های استخدامی پذیرفته نشده اند، دامن زدن به بی عدالتی و تبعیض در استخدام تلقی می شود.
*مخالفت دولت با استخدام بدون آزمون معلمان حق التدریس
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با بیان اینکه دولت مخالف طرح استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش بدون آزمون است، گفت: بررسی ها نشان می دهد نیروهای آموزش و پرورش در مجموع کمتر از یک میلیون نفر است و در این میان، حدود ۱۲۰ هزار نفر نیروی مازاد هستند که نمی توان این نیروها را در مناطق و بخش های مختلف به کار گرفت و جا به جا کرد.
جمشید انصاری افزود: بر اساس تکلیف قانون برنامه ششم، مشخص شده است سقف نیروی انسانی که وزارت آموزش و پرورش می تواند در طول سال های برنامه از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی به کارگیری کند، ۱۸۵ هزار نفر است.
وی ادامه داد: ما در سال های آینده نمی توانیم نیرو از طریق دانشگاه فرهنگیان به کار گیریم، به ویژه این که امید جوانان برای شرکت در کنکور از بین می رود.
وزیر آموزش و پرورش نیز در اظهارنظری برای رفع مشکل کمبود معلم در مدارس گفته بود: در نظر است از آن دسته از افرادی که شرایط بازنشستگی را پیدا می کنند اما تمایل دارند در مناطق مختلف آموزش و پرورش همکاری داشته باشند، استفاده کنیم تا با مشکل خلاء نیروی انسانی مواجه نشویم.
سیدمحمد بطحائی بیان داشت: استخدام نیرو در نهضت سوادآموزی که در دستور کار مجلس قرار دارد از نظر کارشناسی ملاحظاتی باید در آن طرح پیش بینی شود و نگران این هستیم که اگر این طرح با همین شکل تصویب شود در کیفیت آموزشی و ساماندهی نیروی انسانی اختلالاتی ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر نباید در جایی که نیروی مازاد داریم مکلف به جذب نیرو شویم و در جایی دیگر که نیازمند نیرو هستیم، نیرویی در اختیار نداشته باشیم که در این رابطه جلساتی با نمایندگان مجلس شورای ترتیب خواهیم داد تا در جریان برخی ملاحظات قرار گیرند اما آنچه که در مجلس به تصویب برسد برای ما لازم الاجرا است.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از ایرنا، به نظر می رسد با این تصمیم از یک سو روزنه امیدی برای معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی باز شود تا پس از سال ها بلاتکلیفی به ثبات شغلی برسند اما از سوی دیگر این نگرانی و دغدغه همچنان برای برخی از افراد وجود دارد که چه بسا توان علمی آنان با ارزیابی در آزمون استخدامی به حد نصاب لازم نرسیده و همچنان بلاتکلیف بمانند.