مصادره حساب‌های قدیمی به نفع خود در برخی بانکها
گروه اقتصادی:برخی بانکها اخیرا حساب‌های قدیمی را که صاحبان‌شان در یک دوره زمانی مراجعه‌ای به آنها نداشته‌اند، به نام خود مصادره کرده و می‌گویند که این حساب راکد و غیرفعال شده است. دردسرهای ۳۸ میلیون حساب راکد بانکی این روزها به اوج خود رسیده و بانک مرکزی هم برای ساماندهی این حساب ها به بانکها هشدار داده و از آنها خواسته است که هر چه زودتر این حساب‌های غیرفعال را مورد بازنگری قرار دهند. این در حالی است که برخی از بانکها اخیرا در اقدامی غیرمعمول و غیرمتعارف شروع به مصادره تعدادی از حساب‌های قدیمی، راکد و غیرفعال کرده و آنها را به نام خود مصادره می کنند و این اقدام آنها شوکی را به دارندگان حساب‌ها وارد و نگرانی‌هایی را نیز نسبت به عملکرد بانکها ایجاد کرده است. بهانه بانکها برای این اقدام دردسرهایی است که این حساب‌ها از جمله هزینه نگهداری در دیتاها را برای آنها به همراه دارد.
در حال حاضر براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مسئولان بانک مرکزی، ۳۸ میلیون حساب فاقد کدملی و شناسه ملی در نظام بانکی وجود دارد، این حساب‌ها غیرفعال است و مسدودی برداشت دارند و فعالیت بانکی برای دارنده آنها امکان‌پذیر نیست اما این موضوع به معنای این نیست که بانکی بتواند آن را به نام خود مصادره کند.
بر این اساس اخیرا بانک مرکزی به برخی بانکها دستور مسدود کردن حساب‌های اشخاص حقیقی فاقد کد ملی را داده است. تعداد زیادی از ۳۸ میلیون حساب بانکی سالیان قبل افتتاح شده‌اند اما بانکها براساس قانون نمی‌توانند آنها را ببندد اما بانک مرکزی به بانکها اعلام کرده که هیچگونه خدماتی را به دارندگان این حساب‌ها ارائه نکنند تا دارنده آن مجاب به مراجعه به بانک شود. بانکها از این حساب‌ها به عنوان »مسدود برداشت« یاد می‌کنند و در اولین مراجعه دارنده، حساب قابل استفاده خواهد شد.
در عین حال مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که براساس برنامه‌ریزی‌های جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و تمامی حساب‌ها کددار شوند. این در حالی است که هم اکنون هر ایرانی به طور میانگین دارای ۴ تا ۵ حساب بانکی است و بیش از ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این اقدام برخی از بانکها مبنی بر اینکه حساب‌های قدیمی را از رده خارج و وجوه آنها را به نام خود مصادره می‌کنند در هیچ قانونی وجود ندارد افزود: اینگونه اقدامات در قامت بانک نباید به هیچ عنوان انجام شود و اینگونه اقدامات برخلاف قوانین است، مگر تحت شرایطی.حیدر مستخدمین حسینی افزود: برخی از بانکها در اقدامی نامتعارف، حساب‌های قدیمی افراد و حساب‌هایی که صاحبان‌شان در یک دوره زمانی مراجعه ای برای آنها نداشته اند را می بندند و اگر مراجعه ای توسط صاحباشان انجام شود، بانکها وجوه را در اختیارشان قرار نمی دهند و می‌گویند که این حساب‌ها راکد و غیرفعال شده، این در حالی است که در هیچ قانونی په پولی و بانکی و چه قانون بانکداری بدون ربا چنین موضوعی به هیچ وجه مطرح نشده است.
وی تاکید کرد: بانکها امین مردم هستند و نگهدارنده وجوه و باید وجوه مردم را به آنها باز گردانند. اگر بانکی حسابی را به نام خود مصادره کند، تصرف غیرقانونی بر روی اموال مردم کرده و این موضوع قابل پیگرد قانونی است؛ مگر اینکه در بدو افتتاح حساب در قرارداد منعقد شده مشتری چنین تعهدی به بانک بدهد؛ مبنی بر اینکه اگر در مدت خاصی مثلا سه ماه، ۶ ماه، یک سال، دوسال، سه سال مشتری استفاده و مراجعه‌ای به حساب بانکی نداشته باشد، بانک مجاز خواهد بود که به دلیل اینکه این حساب گردشی نداشته است، آن را در حساب بستانکار نگهداری نماید و نه اینکه به نفع بانک مصادره شود.این اقتصاددان، اینگونه اقدامات برخی از بانکها را ناشی از خلاء قانونی دانست و افزود: با توجه به اینکه نگهداری حساب‌ها برای بانکها هزینه بر و نیازمند صرف وقت و سایر مسائل است، لازم است که در زمان افتتاح حساب قراردادی میان بانک و مشتری منعقد شود که به رقمی به عنوان کارمزد بابت نگهداری حساب در صورت عدم گردش مالی و مراجعه، بانک از حساب مشتری کسر کند. در این قرارداد، هر سال رقمی از مشتری بابت نگهداری حساب کسر می‌شود. اما اگر چنین قراردادی منعقد نشده بانک خلاف عمل کرده و یک نوع تصرف غیرقانونی است و شبه اختلاف محسوب می‌شود.
مستخدمین حسینی در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد که این اقدام برخی از بانکها به دلیل فشارهایی است که بانک مرکزی به آنها برای ساماندهی حساب های راکد وارد کرده است، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰۰ میلیون حساب در شبکه بانکی کشور وجود دارد که ۳۸ میلیون حساب آن راکد است یعنی کمتری از ۱۰ درصد از حساب های بانکی راکد است و این امر آنقدر نگران کننده نیست که بانکها بخواهند حساب های مردم را مصادره نمایند.
این مدیرعامل سابق شبکه بانکی کشور ادامه داد: نگرانی این است که ۵۰۰ میلیون حساب بانکی ساماندهی شود؛ بدین معنا که به طور متوسط هر فرد در شبکه بانکی مان دارای بیش از ۵ حساب است و چه نیازی است که در هر فرد این تعداد حساب به صورت میانگین داشته باشد.
وی، یکی از مشکلات اساسی در این زمینه را عدم اعتبارسنجی متمرکز در نظام بانکی دانست و اظهارداشت: با سیستم اعتبارسنجی، بانکها در صورت نیاز می توانند برای وام دهی و سایر موارد، مشتری را اعتبارسنجی نمایند؛ البته این اقدام نیازمند ساماندهی از سوی بانک مرکزی است و این موضوع ارتباطی به حساب های راکد و غیرفعال هم ندارد. به گفته مستخدمین حسینی، ممکن است که فردی حسابی را در بانکی افتتاح کرده و از کشور خارج شده باشد و پس از سال‌ها به کشور بازگردد اما با این موضوع مواجه می‌شود که حسابش بدون اطلاع مصادره یا بسته شده و این موضوع قابل پیگرد قانونی است اما با عقد قرارداد و ایجاد یک محمل قانونی، اقداماتی که بانک در این زمینه انجام خواهد داد با اجازه مشتری خواهد بود.
عبدالمهدی ارجمندنژاد در این باره گفته است: بسیاری از حساب‌ها با این مضمون، متعلق به افرادی است که مرحوم شده‌اند و این حساب‌ها بسته نشده است. حساب‌هایی متعلق به مثلا ۲۰ یا ۳۰ سال پیش است که آن زمان هنوز کد و شماره ملی وجود نداشت، یا حساب‌ها متعلق به افرادی است که سال‌ها پیش از ایران رفته اند و دیگر بازنگشته اند و یا اگر رجوع کرده باشند، به بانک مراجعه نداشته اند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد حساب‌های فاقد کد شناسایی کم است و بانک مرکزی به بانکها دستور داده است که در اولین مراجعه این افراد برای دریافت خدمات شماره ملی آنها را اخذ کند، البته در حال حاضر این حساب‌ها تعدادشان کاهش یافته و اصلاحات‌شان رو به اتمام است اما برخی از حساب‌ها متعلق به اشخاص حقوقی است که تعداد آنها بیشتر است، این حساب‌ها فاقد شناسه ملی است.وی با اشاره به اینکه شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی است که باید بانکها آنها را اخذ کنند تصریح کرد: با همکاری سازمان ثبت، لازم است که اشخاص حقوقی شناسه ملی خود را به بانکها برای دریافت خدمات ارائه دهند.
ارجمند نژاد خاطرنشان کرد: اشخاص خارجی حقیقی و حقوقی هم باید شماره فراگیر اتباع خارجی را از مراجع ذی ربط دریافت کنند و به بانک مربوطه ارائه دهند تا مشکل مسدودی حساب‌شان رفع شود؛ به ویژه برای اشخاص حقیقی دقت بیشتری باید صورت گیرد.
به عنوان مثال، برخی از موسسات غیرمجاز یا برخی موسسات قرض الحسنه که بنا به عللی به گزارش مهر، به مشکلاتی برخورد کردند و در بانکها ادغام شدند، دارای چنین حساب‌های فاقد شناسه ملی بودند که به بانک‌هایی که در آنها ادغام و یا تجمیع شدند، منتقل شد و در حال حاضر به سرعت در حال کاهش این حساب‌ها هستیم.
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۶:۵۳ ق.ظ
