مشارکت اصناف و صنایع استان ضامن اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها
مهدی قلی پور
گروه اقتصادی: در اجرای موفق فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها، ضروری است کنترل‌های دقیقی بر قیمت کالا و خدمات ارائه شده در سطح شهرستان های استان آذربایجان غربی با همراهی خود اصناف صورت بگیرد.
اصناف و بازاریان استان آذربایجان غربی در شرایط کنونی که فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرا می شود، نقش مهمی در اجرای موفق فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دارند و باید همگام با دولت تدبیر و امید در اجرای این طرح حرکت کنند.
هدفمندسازی یارانه‌ها نیاز کنونی جامعه برای استمرار چرخه اقتصادی کشور، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش قدرت رقابت است و هر چند اجرای طرح فرصت‌ها و چالش‌هایی به همراه دارد که می‌تواند با ارائه راهکارهای دقیق، فرهنگ‌سازی و برنامه‌ریزی صحیح جلوی مشکلات احتمالی را گرفت.
این در شرایطی است که اقتصاد ایران ده ها سال است که از معضلات مزمنی رنج می برد و با وجود اذعان دولت های مختلف به این معضلات، تاکنون گامی اساسی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور برداشته نشده است.
دولت دکتر محمود احمدی نژاد در دوره اول با آگاهی از مشکلات ریشه ای اقتصاد کشور، تدوین طرحی بنیادین برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور را کلید زد که حاصل آن طرحی جامع تحت عنوان طرح تحول اقتصادی بود.
بررسی های همه جانبه کارگروه تحول اقتصادی دولت حاکی از آن بود که نظام مالیاتی ، نظام گمرکی ، نظام بانکی ، چارچوب ، ارزش گذاری پول ملی ، بهره وری ، نظام توزیع کالا و خدمات و همچنین نظام تخصیص و توزیع یارانه ها ، صد در صد نیازمند اصلاحات ساختاری هستند تا اقتصاد کشور رونق یافته و به رشد و شکوفایی برسد.
در طرح تحول اقتصادی دولت، برای اصلاح تمامی این بخش ها برنامه های جامعی تهیه شد و پیش از رونمایی از آن ، در معرض نقد و نظر کارشناسان ، اقتصاد دانان و صاحب نظران مختلف قرار گرفت تا در حد امکان صیقل خورده و کامل تر شود.
هدفمند کردن یارانه ها ، مهم ترین برنامه در میان برنامه های هفتگانه طرح تحول اقتصادی است که با آحاد مردم ارتباط دارد و فاز اول آن در همان دولت اجرا شد و فاز دوم را نیز دولت تدبیر و امید چند روزی است که اجرایی کرده است.
اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها به خصوص کالاهای اساسی و انرژی اثرات زیادی بر بخش های مختلف اقتصاد از جمله اصناف دارد. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی در قالب طرح هدفمندی یارانه ها، از جمله سیاستهای اصلاح ساختاری اقتصاد کشور است، که با توجه به ضرر و زیان ناشی از اتخاذ و اجرای طرح تثبیت قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در سالهای قبل، در حال حاضر مطرح شده است. چرا که با اعمال سیاست جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و فرآورده های انرژی در سالهای گذسته، از یک طرف مصرف این گونه کالاها بشدت افزایش و از طرف دیگر هم منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در بهبود تولید آنها کاهش یافته است. در این خصوص باید توجه داشت که تخصیص منابع مالی دولت برای تهیه ، تدارک و توزیع کالاهای اساسی به قیمت یارانه ای، موجب تشدید کسری بودجه و وارد آوردن فشارهای زیادی برای افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم در ایران گردیده است. البته اثرات مخرب این وضعیت بر اقتصاد ، تنها موارد فوق الذکر نمی باشد و بسیار بیشتر از آن است. که از جمله می توان به عدم توجه به معیارهای مرتبط با کیفیت در تولید این محصولات و سهم بیشتر اقشار مرفه در مصرف آنها و افزایش ضایعات ، قاچاق و آلودگیهای مختلف ناشی از استفاده و مصرف آنها اشاره داشت. ادامه این وضعیت مشکلات فراوان برای دولت، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و اقتصاد دارد و تداوم آن کشور را با بحرانهای مختلفی در حوزه های تولید، تجارت و مصرف کالاهای یارانه ای مواجه می نماید. از نظر مشابهت مقیاس، می توان وضعیت فعلی قیمت فرآورده های انرژی را با اصلاح نرخ ارز در سالهای اولیه پس از خاتمه جنگ و تعدیل ساختاری و آزادسازی قیمت‌ها در ابعادی فراگیر در همان زمان، مقایسه نمود.
این در حالی است که در اجرای موفق فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها، ضروری است کنترل‌های دقیقی بر قیمت کالا و خدمات ارائه شده در سطح شهرستان های استان آذربایجان غربی با همراهی خود اصناف صورت بگیرد.
از سوی دیگر، باید معتمدان بازار خود به صورت داوطلبانه بر روند فعالیت صنفی نظارت داشته و مسئولان اجرایی استان را در اتخاذ و رسیدن به منویات مقام معظم رهبری در سالی که به توصیه معظم له سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی اطلاق شده، یاری کنند.
البته وضعیت بازار در شهرستان های مختلف استان آذربایجان غربی در حال حاضر عادی است و نصب برچسب قیمت روی اجناس توسط مغازه‌داران می‌تواند ضمن ایجاد شفافیت، جلوی بسیاری از تخلفات صنفی را بگیرد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مدیریت صحیح و اسلامی و افزایش سود مشروع از طریق خدمات‌دهی مناسب و افزایش مشتری موجب تقویت بازار است و رعایت قانون و اجرای ضوابط باید سرلوحه کار اصناف قرار گیرد و هرگونه افزایش قیمت برای برخی کالاها و خدمات ارائه شده صنفی باید به صورت ضابطه‌مند و بعد از ارائه آنالیز قیمت و لحاظ تأثیرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی توسط مراجع ذی‌صلاح انجام شود.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۴:۰۷ ق.ظ
