مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر مالکیت
گروه تحلیل: در تمام دنیا، مالکیت بر دارایی‌های مصرفی را در حد متعارف تعریف نموده و داشتن مالکیت بالاتر از آن را غیرقانونی نمی‌دانند بلکه آن را قانونی نموده و مشمول مالیات‌های تصاعدی به حساب می‌آورند.
سوال اینجاست که چرا در کشور تورم زده ای، چون ایران، بجای استفاده از واژه مالیات بر مالکیت، از اصطلاح مالکیت بر عایدی سرمایه استفاده می‌شود؟
و مالیات بر مالکیت نادیده گرفته می‌شود؟ یکی از راهکار‌های کنترل تورم و نظم بخشی به بازار‌های مختلف، همچنین کاهش رفتار دلالی و موثرسازی رفتار‌های مالیات ستانی، تعریف قواعد مالیاتی مرتبط با مالکیت در کنار و موازی با بازار‌های مختلف و عرضه-تقاضای صورت گرفته در آن بازارهاست. بعنوان مثال در فلان کشور، مالکیت دو باب منزل تا متراژ متعارف فلان متر، معاف از مالیات بر مالکیت بوده، اما برای مالکیت منزل سوم، بجای مالیات ۱۰ درصدی، ۲۵ درصد مالیات ستانی می‌شود و این رفتار تا ۵۰ درصد قیمت ملک با افزایش تعداد املاک در اختیار، ادامه می‌یابد (داستان شرکت‌های عمرانی، پیمانکاران، شرکت‌های فعال در بازار اجاره و ..، بصورت دیگری است).
شاید برای مالکیت دو خودرو، مالیات ستانی متعارف ۵درصدی صورت می‌گیرد، اما ممکن است برای خودروی سوم به بعد ۱۰ درصد، خودروی پنجم به بعد ۱۵ درصد و ..، مالیات اخذ شود.
همانگونه که قابل حدس است، نقدینگی در چنین شرایطی وارد بازار تولید شده و از بحث دلالی و خرید به امید کسب سود‌های جهشی و نجومی فاصله می‌گیرد. همچنین کسی که تمایل به مصرف‌های غیر متعارف داشته باشد، می‌تواند با پرداخت مالیات‌های تصاعدی، به خواسته خود جامع عمل بپوشاند.
ممکن است همزمان با بحث ما، ذهن خواننده ایرانی به سمت ارایه وکالت نامه برای دور زدن این سیستم و زدن ملک بنام همسر و فرزندان یا دوستان صمیمی گرایش پیدا کند که در پاسخ باید گفت، با رصد راحت پرداخت‌ها و حساب‌های بانکی و تعریف قاعده‌مند قوانین فروش، هدیه، ارث، قولنامه و اجاره، همچنین تعریف دقیق قوانین کفالت و وکالت (بر عایدی یا اصل اموال)، با شفافیت تمام می‌توان تشخیص داد که فردی قصد دور زدن قانون و فرار مالیاتی را داشته یا تمکین کننده به قانون بوده است.
همانگونه که مشاهده می‌شود با توجه به سختی کار کنترل بازار‌های عرضه- تقاضا و همچنین تمایل بالای شهروندان به کسب منافع از طریق دلالی، دولت‌ها ترجیح می‌دهند با تصویب قوانین مالیاتی، ضمن کسب درآمد، ابزار نیرومندی جهت کنترل بازار در دسترس داشته باشند.
در کشور تورمی نظیر ایران، بطور متوسط شهروندان با تورم ۱۵-۲۰ درصدی مواجه هستند و قیمت ملک یا کالای سرمایه‌ای در اختیار آن‌ها از دوره خرید تا فروش، عموما و حداقل با همین پایه تورمی، افزایش قیمت پیدا می‌کند. بعنوان مثال خانه ۱۰۰ تومانی، بعد از ۵ سال، حداقل ۲۰۰ تومان قیمت پیدا نموده و فرد، حداقل ۱۰۰ تومان عایدی داشته است. مالیات ستانی بر عایدی، قصد اخذ مالیاتی معین از ۱۰۰ تومان افزایش قیمت را دارد و بنظر می‌رسد که این شیوه به هیچ وجه، شیوه درستی برای مالیات ستانی با هدف کنترل بازار‌ها و کسب عایدی برای دولت، همراه با رعایت عدالت نباشد.
دولت می‌تواند با تعریف مالیات بر مالکیت، بستر را برای اخذ مالیات پلکانی از افراد دارای قصد دلالی، افراد متمایل به احتکار کالای سرمایه‌ای و مصرفی بادام به هر دلیل ممکن، افراد متمایل به مالکیت و مصرف بالاتر از مصرف متوسط جامعه و …، فراهم کند. همچنین می‌تواند مالیات متعارف خرید و فروش را بشکل درصدی از خرید و فروش و تغییر مالکیت، به قیمت روز اخذ کند.
در چنین حالتی افزایش عایدی کالا به قیمت روز محاسبه شده، عدالت در مالیات ستانی رعایت شده و همچنین مالیات مضاعف منجر به افزایش درآمد دولت‌ها و کنترل همزمان بازار نیز اجرایی گردیده است. حتی دولت می‌تواند در شرایط حاد پیش آمده در بازاری خاص نظیر خودرو و مسکن، دامنه زمانی مالکیت را در کنار تعداد کالای در اختیار، مبنای مالیات ستانی قرار دهد. بعنوان مثال، داشتن دو منزل به بالا، مشمول دریافت مالیات تصاعدی شود و خرید و فروش زیر شش ماه منزل نیز مالیات مثلا ۱۰ درصدی، افزون بر مالیات‌های قبلی را باعث گردد. به منظور ممانعت از پیچیده شدن روند‌های مالیات ستانی و یا خرید و فروش‌های صوری و غیرمتناسب با قیمت‌های واقعی کالا، دولت می‌تواند مالیات مقطوع پائین‌تر از حد متوسط را مبنای مالیات ستانی قرار دهد. مثلا پهنه بندی شهر تهران به ۲۲ منطقه و ۱۰۰۰ جزیره و تقسیم بندی منازل به درجه ۴-۳ می‌تواند مبنای شناسایی حداقل قیمت‌ها باشد. به گزارش آراز اذربایجان به نقل از شعارسال، معترضین به قیمت‌های کف برای مالیات ستانی، می‌توانند، اقدام به درخواست کارشناس رسمی کنند.
کشور ما، دیر یا زود، مجبور به حرکت در ایجاد سامانه‌های یکپارچه و تعریف قواعد مالیاتی برای انواع بازار‌ها، عرضه- تقاضا‌ها و همچنین مصرف – مالکیت خواهد بود. بهتر است تا دیرتر نشده (هرچند در شرایط حاضر هم دیر شده است)، به این بحث ورود نموده و اقدام به ساماندهی شود.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۹:۱۷ ق.ظ
