ماجرای جهش یک شبه قیمت خودروهایی که همه را شوکه کرد
گروه تحلیل: سه خودروی رنو پی کی مدل ۸۴، پراید صندوق‌دار بنزینی مدل ۸۴ و روآ مدل ۸۶ به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان آگهی شده است، در حالی که پراید با چهار سال کارکرد، ۱۷۵ میلیون تومان از پراید با کارکرد ۱۸ ساله، ارزان‌تر است!
در چند روز اخیر، یکباره برخی قیمت‌های خودرو در فضای مجازی، همه را شوکه کرد، تا جایی که پیکان بیست سال کارکرده، به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان آگهی شده است؛ رقمی برابر با یک خودروی صفرکیلومتر تولید داخل!
دقیقا یک سال قبل، هیات وزیران با آیین نامه واردات خودرو به کشور موافقت کرد و قرار شد تا پایان سال (۱۴۰۱) یکصد هزار دستگاه خودروی خارجی صفرکیلومتر و ۱۰۰ هزار خودروی دیگر نیز تا پایان بهار امسال وارد شود.
در هر صورت با گذشت چندین ماه و تعلل بسیار از سوی مسئولان وقت وزارت صمت و سازمان استاندارد و سایر نهاد‌های مرتبط با واردات خودرو، خبری از ورود خودروی خارجی به کشور نشد، تا اینکه چند هفته‌ای است گمرک از ورود چند صد خودروی خارجی به کشور خبر داده و رئیس سازمان توسعه تجارت نیز وعده واردات تمام خودرو‌های خارجی تا پایان پاییز را داد تا با این حساب، شمارش خودرو‌های وارداتی به آخر پاییز برسد.حال در این میان، موضوع واردات خودرو‌های کارکرده به کشور نیز در صدر خبر‌ها قرار گرفته است، قانونی که با همکاری دولت و مجلس نهایی و ابلاغ شد و وزارت صمت نیز بر اساس این قانون، آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده را تهیه و به هیات وزیران ارسال کرد. اما تا لحظه انتشار این گزارش، هنوز خبری از تصویب این آیین نامه توسط هیات وزیران نیست. هرچند رشیدی کوچی، نماینده مجلس در ویدئویی در خصوص جزئیات این آیین نامه اظهار داشت: “ماده ۵ وارد کنندگان را مشخص کرده و به دو دسته حقیقی و حقوقی تعیین شده است. واردکنندگان حقوقی این گونه تعریف شده که شرکت‌های واردکننده خودرو ـ که دارای تاییدیه خدمات پس از فروش محصولات نام‌های تجاری مورد تایید وزارت صمت است ـ به شرط ارائه ضمانت خدمات پس از فروش خودرو‌های وارداتی، می‌توانند ثبت سفارش کنند؛ یعنی شرکت‌های خودرویی که قرار است خودرو وارد کنند، باید حتما ضمانت خدمات پس فروش آن را نیز ارائه کنند.
همچنین اشخاص حقیقی می‌توانند نسبت به ورود یک دستگاه خودرو به ازای هر کد ملی توسط همان فرد و بدون نیاز به ثبت سفارش، از محل سپرده ارزی خود که به تایید بانک مرکزی رسیده باشد و با رعایت سایر قوانین و مقررات، اقدام نمایند؛ یعنی اشخاص حقیقی هم می‌توانند برای خودشان یک خودروی کارکرده وارد کنند.
در ماده ۷ نیز اشاره شده که واردکنندگان خودرو به ازای هر خودروی کارکرده که به کشور وارد می‌شود، باید یک خودروی فرسوده اسقاط و از رده خارج شود. هم اکنون در کشورمان نزدیک به ۲۵۰ هزار خودروی فرسوده و قابل اسقاط وجود دارد؛ البته این الزام باید از سوی دولت وجود تا اتفاقی نیفتد که خودرو‌های فرسوده با قیمت بالایی خرید و فروش شود. نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان و عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس در پایان گفت: در این آیین نامه، سقف دلاری و سقف حجم موتور در نظر گرفته نشده، که تصمیم خوب و مناسبی است. هرچند ضرورت دارد تا تعرفه‌های واردات خودرو نیز پلکانی و منصفانه در نظر گرفته شود و دولت نسبت به این مساله، دقت ویژه‌ای داشته باشد.
شرط مهم برای ورود خودرو‌های خارجی به بازار
اواخر تیرماه رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده با اشاره به اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: همه شرکت‌های واردکننده خودرو اعم از نو و کارکرده به جز کامیون‌های مشمول بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی که بخشی مشمول ارایه گواهی اسقاط و بخشی پرداخت وجه هستند، مابقی مکلف به ارایه گواهی اسقاط هستند.
مهران سالاریه افزود: این دسته از واردکنندگان صرفا باید نسبت به تهیه گواهی اسقاط برای محصولاتشان جهت شماره‌گذاری اقدام کنند و امکان پرداخت ۱٫۵ درصد قیمت فروش برای آن‌ها میسر نیست. رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده تصریح کرد: این واردکنندگان باید نسبت به ثبت‌نام و ایجاد حساب کاربری در سامانه نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده به نشانی NNHK.ir اقدام و فرآیند مشخص شده را مطابق قانون برای دریافت مجوز شماره‌گذاری خودروهایشان طی کنند. علاوه بر این، همان طور که در بالا اشاره شد، رشیدی کوچی، نماینده مجلس نیز به اسقاط خودروی فرسوده برای نهایی شدن ورود خودروی کارکرده به کف بازار داخلی اشاره داشت؛ بنابراین، داشتن گواهی اسقاط خودرو برای واردات خودروی نو و کارکرده، یک ضرورت است. اما در این شرایط که فقط تعداد کمی خودروی صفرکیلومتر پس از ماه‌ها به گمرک و سرزمین اصلی رسیده است و هنوز خبری هم از تعیین تکلیف آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده نیست، گروهی با هدف کسب درآمد نجومی، به آگهی خودرو‌های فرسوده در فضای مجازی، اقدام کرده اند. خودروهایی که قیمت آن‌ها از مدل صفر خود نیز بسیار گران‌تر هستند؛ برای نمونه، در یکی از آگهی‌های سایت دیوار، رنو پی کی، مدل ۱۳۸۴ به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان و قیمت پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴ نیز به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان و همچنین قیمت یک روآ مدل ۱۳۸۶ نیز به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان آگهی شده است. قیمتی که به نظر می‌رسد تقریبا برای سایر خودرو‌های این مدلی نیز درج شده است. این در شرایطی است که به عنوان نمونه همان طور که در تصویر زیر می‌بینید، قیمت پراید با چهار سال کارکرد، ۱۷۵ میلیون تومان از پراید با کارکرد ۱۸ ساله، ارزان‌تر است!
اما پشت پرده این قیمت‌ها چیست؟
برای پاسخ به این پرسش، باید به شرط مهمی که در بالا اشاره شد، توجه داشت. به بیان دیگر، همان طور که قانون گذار تاکید کرده است، برای ورود خودرو‌های خارجی به کشور، باید یک خودروی فرسوده، از رده خارج و گواهی اسقاط آن هنگام ترخیص و شماره گذاری، از سوی مالک خودروی خارجی ارائه شود.
اما این آشفتگی در بازار خودرو‌های با عمر بالا، با انتقاد یک نماینده مجلس نیز روبه رو شده است. لطف اله سیاه کلی، عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره افزایش قیمت خودرو‌های فرسوده طی هفته‌های گذشته، گفت: از آنجا که آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده هنوز در دولت تصویب نشده، بنابراین واردات این خودروها کلید نخورده است؛ اما این وضعیت نشان دهنده فعالیت سوداگران است.
وی اضافه کرد: وزارت صمت باید وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام دهد و با استفاده از سامانه‌های خود از سوداگری در این بازار جلوگیری کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: قیمت خودرو‌های اسقاطی نباید بیش از ۱۰ درصد بهای خودرو‌های نو از همان نوع باشد این موضوع باید معیار باشد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه اگر قیمت خودرو‌های اسقاطی بیش از ۱۰ درصد نو باشد نشان می‌دهد که دست دلالان در کار است، افزود: گرانی خودرو‌های فرسوده و اسقاطی ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد، زیرا این موضوع هنوز کلید نخورده و از سوی دیگر به واردات خودرو‌های نو نیز مرتبط نیست، زیرا تعداد چندانی وارد نشده و این تاثیری ندارد. در هر صورت وزارت صمت باید ورود کرده و با دلالان برخورد کند.به گزارش آراز آذربایجان به نقل از تابناک ؛ در هر صورت به نظر می‌رسد، اولا دولت باید نسبت به فضای به وجود آمده در خصوص این خودروها، حساس باشد و برای اسقاط این خودروها تدبیر و برنامه مشخصی داشته باشد که فضای رانت و دلالی شکل نگیرد و ثانیا هرچه سریع‌تر تکلیف آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده را روشن کند؛ مطالبه‌ای که بسیاری از مردم از دولت دارند تا هرچه زودتر با واردات خودرو‌های کارکرده به بازار، قیمت بسیاری از خودرو‌های خارجی با کاهش قابل توجهی همراه شود و به دنبال آن، قیمت خودرو‌های تولید داخل نیز، تعدیل یابد.
نوشته شده توسط admin در شنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۳:۲۲ ب.ظ
