قوانین در گنجه مانده..!
احسان حسین زاده
گروه اجتماعی: از دیرباز بحث روزآمدی قوانین بحثی آشنا در محافل اجتماعی بوده و هست،آنچه که نوشته ی پیش رو نیز بدان اشاره خواهد کرد بحث روزآمدی قوانین با مختصات اقتصادی-اجتماعی روز است؛ همانطور که می دانیم در دهه های اخیر تحلیل اقتصادی حقوق و همچنین تحلیل اجتماعی حقوق وارد محافل علمی کشورمان شده است، به بیان ساده تر آنچه تحلیل اقتصادی حقوق در پی آن است، ارائه ی طریقی اقتصادی و مفید بحال جامعه در وضع قوانین است، تحلیل اقتصادی حقوق سعی دارد سیاست های قانون گذاری را بر مبنای مفاهیمی چون افزایش کارایی، توزیع عادلانه ی ثروت، افزایش تولید و … تنظیم کند و بدنبال وضع قوانینی است که در نهایت به تولید ثروت بیشتر منجر شود و تا حد امکان سعی دارد هنجارهای جامعه را از واکنش هایی با اهداف غایی غیراقتصادی و جزمی به بازسازی روابطی با توجیهی اقتصادی مبدل نماید که در این راه معمولا بیشترین اصطکاک را با قوانین واکنشی و غیرعقلانی دارد؛ پس از این مقدمه ی کوتاه حال نگاهی به نظم حقوق کنونی کشورخودمان بیاندازیم ، ما برای تنظیم بازار اقتصادی ایران، قوانین مادری چون قانون مدنی، قانون تجارت، قانون بورس اوراق بهادار، قانون مالیات های مستقیم و … را داریم، علاوه بر این قوانین، منبع الهامی نانوشته نیز در حقوق ما نقشی اساسی بازی می کند که از آنها با عنوان متون و اصول فقهی یاد می شود،اما پس از این چینش صغری و کبری، مشکل کجاست؟؟ به چند مثال دقت کنید: ما در بحث ورشکستگی شرکت ها فارغ از اینکه به هیچ وجه سخت گیری>های لازم را در مورد شرکت های ورشکسته اعمال نمی کنیم (گاها دیده می شود که شرکتی که عملا بمدت طولانی ناتوان از پرداخت بدهی هایش هست و با این حال باز هم در قید حیات اقتصادی است) علاوه بر آن بحث بازسازی شرکت ها را در قوانین تجاری پیش بینی نکرده ایم، قانون تجارت فعلی در بحث ورشکستگی بدون اینکه فرصتی برای بازسازی به شرکت های ورشکسته بدهد و از تعطیلی یک نهاد اقتصادی و بیکاری عده ی زیادی از کارگران و همچینین پایین آمدن سطح تولید ملی جلوگیری کند، مستقیما و بدون معطلی راهکاری را که ارائه می>دهد تعطیلی و حتی توقیف تاجر ورشکسته است؛ مثال دیگری که برای تنویر فکر خواننده ی محترم بدان اشاره می شود از جمله ی قواعد فقهی است، در فقه عالیه قاعده ای داریم بنام قاعده ی تسلیط، که اشعار می دارد “الناس مسلطون علی اموالهم” یعنی مالکیت خصوصی در اسلام محترم بوده و هست و علاوه بر آن دامنه ی این احترام به مالکیت تا حدی است که هر کسی می تواند هر نوع تصرفی را که بخواهد در اموال خود بنماید و بطور مثال طبق این قاعده یک صاحب کارخانه می تواند هر وقت که دلش خواست اموال و کل کارخانه اش را آتش بزند یا می تواند کل بساط کارخانه اش را جمع کند و بالکل کارخانه را تعطیل و اموال را مورد فروش قرار دهد و در زمین کارخانه برج سازی کند یا اصلا زمین را به دیگری بفروشد، اما وقتی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق به این عملیات نگاه شود، برخورد قانونگذار به گونه ای دیگر خواهد بود، قانون گذار به هیچ وجه اجازه نخواهد داد کارخانه حتی برای لحظه ای تعطیل شود چرا که در صورت تعطیلی علاوه بر اینکه به تولید ملی آسیبی جدی وارد خواهد شد، کارگران زیادی هم از کار بیکار خواهند شد و برای دولت معظلی جدید بوجود خواهد آمد.و در واقع تحلیل اقتصادی حقوق، هنگام اصطکاک قاعده ی تسلیط با کارایی اقتصادی، اجازه ی بروز و خودنمایی قاعده ی تسلیط را نخواهد داد.قاعده ی فقهی بعدی که آنرا از نظر خواهیم گذراند “قاعده قرعه” است، این قاعده اشعار می>دارد “لکل امر مشکل، قرعه” یعنی با هر امر غیرقابل حلی که مواجه شدید به قرعه متوسل شوید، برای مثال حالتی را درنظر بگیریم که کارخانه ای عریض و طویل کالایی را تولید کرده است و مصرف کننده در نتیجه ی مصرف این کالا بیماری و خسارتی را متحمل شده است اما در مقام اثبات و در محضر دادگاه هیچ کدام از طرفین، نه صاحبان کارخانه و نه مصرف کننده ی خسارت دیده نمی توانند ادعای خود را بصورت کامل اثبات کنند وهر کدام دلیلی می آورند که قاضی بین دو دلیل محضور می شود و بار اثباتی دلایل مساوی می نماید، حال راه حل این مساله را اگر بر طبق قاعده ی فقهی قرعه جستجو کنیم باید به قرعه متوسل شویم و بگوییم یا شانس و یا اقبال، ولی اگر از زاویه ی تحلیل اجتماعی حقوق به مساله نگاه کنیم باید بگوییم که دفاع از حقوق مصرف کننده ایجاب می کند که در این گونه موارد به حقوق مصرف کننده اولویت داده شود چرا که یک در یک طرف فردی منفرد و تنها را داریم و در طرفی دیگر کارخانه ای عظیم الجثه که پرداخت خسارتی جزیی به این فرد چیزی از اموالش کم نخواهد و هم می توان با این راه حل در مقام کم کردن تنش های اجتماعی بین طبقات ثروت در داخل نهاد اجتماع، قدمی مثبت برداشت که عموما هم در کشورهای صاحب حقوق همین گونه رفتار می شود. مثالی دیگر در حوزه ی تجارت، همان طور که می دانید در حوزه ی تجارت اصولی اقتصادی داریم که در بحث تقنین در کلیه ی کشورها مورد نظر قرار گرفته و می گیرند از جمله ی این اصول می توان به “اصل سرعت” اشاره کرد، اقتضای این اصل لزوم جاری و ساری بودن امور و مبادلات تجاری با سرعت هرچه تمام تر است اما نکته اینجاست که ما در مورد ثبت شرکت ها و شخصیت های حقوق خصوصی با چه سرعتی مواجه هستیم؟؟ با سرعتی بسیار کند، همین اخیرا بخشنامه ای در مورد ثبت شرکت های تجاری در سازمان ثبت شرکت ها اعلان شده است که اصل را بر سوء نیت درخواست دهنده ی ثبت شرکت می>گذارد طوری که باید برای ثبت شرکت گواهی سوء پیشینه کیفری ارائه شود تا مثلا از جرایم شرکت های صوری و کلاهبرداری جلوگیری شود و اما این بخشنامه به چه قیمتی تمام می>شود؟؟ به قیمت کند کردن شکوفایی اصلی ترین بدنه ی اقتصاد کشور یعنی شرکت های خصوصی!!! مثال مهم دیگر در این زمینه داوری است، اینکه داوری چقدر از نظر اقتصادی برای طرفین اختلاف، کم هزینه تر و سریع تر خاتمه می یابد را مقالات متعددی شکافته و بافته اند اما چرا باید نهاد داوری تا به این حد در کشورمان کم رونق باشد؟؟ کشوری که بیشترین ترافیک پرونده ها در دادگاه ها را شاهد هست!!
این مثال ها مشتی نمونه از خروار قوانین در گنجه مانده ی کشورمان است که علی رغم اینکه این قوانین بشدت از ناروزآمدی رنج می برند (برای مثال در حالیکه قانون مدنی کشور فرانسه که محل رجوع بسیاری از کشورهای تابع سیستم حقوقی نوشته است، مصوب سال۲۰۰۴ بوده یعنی ده سال پیش، قانون مدنی کشورمان مصوب ۱۳۰۷ است!!! یا قانون تجارت فرانسه که منبع مستقیم قانون تجارت کشورمان بوده مصوب سال ۲۰۰۶ یعنی ۸ سال پیش است،درحالیکه قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ است) قوانین تجاری و اقتصادی مان نیز بصورت جدی و نگران کننده ای فاقد فلسفه ی اقتصادی هستند، فلسفه ای که وقتی ندانیم در گام بعدی هم نخواهیم توانست متناسب با مقتضیات اقتصادی و اجتماعی جامعه ی مدرن آنها بروز کنیم و از تنش های اجتماعی و ناکارآمدی های اقتصادی بکاهیم؛ آنچه که باید و باید و باید مورد تاکید قرار گیرد اولا حمایت از فعالیت های پژوهشی پایه ای ، اقتصادی ، جامعه شناسانه و فلسفی در مطالعات حقوقی است (لازم بذکر است که رشته ی فلسفه حقوق هنوز در نظام آموزش عالی ایران مورد تصویب و تدریس قرار نگرفته و همین رویکرد را در مورد رشته ی جامعه شناسی حقوق داریم، علاوه بر آن رشته ی حقوق اقتصادی هم با آنکه مورد تدریس قرار می گیرد اما بشدت از ضعف مدرس متخصص و صاحب نظر در این حوزه رنج می برد) وثانیا بکار بستن آن یافته های دانشگاهی در حین تقنین، و یادمان باشد تا این روند اصلاح نشود قوانین ما هم ناکارآمد خواهند بود، هم تنش زا..!
نوشته شده توسط admin در پنجشنبه, ۰۱ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۴:۰۶ ق.ظ
