فرهنگ‌سازی برای حمایت از تولید ملی
عزت‌الله یوسفیان ملا
گروه فرهنگی:اقتصاد مقاومتی به معنای آن است که کشور در هر شرایط اقتصادی قرار داشته باشد، چه در شرایط تحریم و چه در شرایط غیر تحریم، بتواند چرخه اقتصاد خود را بچرخاند و پاسخگوی نیاز مردم در بخش تولید و عرضه باشد. به‌عبارتی‌دیگر اگر بخش صنعت کشور با هجمه‌ای بیرونی مواجه شد، پروژه‌ها تعطیل نشود و متوقف نگردد. اقتصاد مقاومتی به معنای آن است که نباید به بهانه آنکه برخی از بخش‌ها به خارج از کشور وابسته است، با ایجاد شوک از بیرون از اقتصاد، تولید متوقف گردد.
همان‌طور که در صنایع نظامی و قدرت نظامی به حدی قدرتمند شده‌ایم که کسی جرئت تجاوز به کشور را ندارد، در بخش اقتصاد نیز بایستی به‌گونه‌ای پایه‌های اقتصاد به‌ویژه تولید قوی و مقاوم گردد که هیچ شوک اقتصادی نتواند اقتصاد کشور را متزلزل نماید. اقتصاد کشور به حدی بایستی پیشرفت نماید که هرگونه تحریمی تأثیری بر اقتصاد و بخشهای واقعی اقتصاد نداشته باشد. به‌بیان‌دیگر در مقابل حملات اقتصادی دشمن مقاوم باشیم و بتوانیم اقتصاد کشور را به گردش درآوریم.
طی دو سال اخیر اقداماتی توسط دولت انجام شده است. ممکن است نتیجه برخی از این اقدامات به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کرده باشد ولی لزوماً در راستای اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته است. با توجه به عملکردی که دستگاه‌های مختلف تاکنون درزمینه? اقتصاد مقاومتی داشته‌اند فاصله زیادی تا تحقق اقتصاد مقاومتی موردنظر رهبری وجود دارد. لذا اقدامات موردنظر هنوز صورت نگرفته است.
یکی از اساسی‌ترین اقداماتی که بایستی تاکنون صورت می‌گرفت، حمایت از بخش تولید بوده است. رونق تولید بر اساس ظرفیت‌های داخلی نیروی متخصص داخلی و سرمایه ایرانی، محور اساسی اقتصاد مقاومتی است. در چارچوب اقتصاد مقاومتی بخش تولید کشور بایستی در جهت حفظ استقلال اقتصادی کشور، تأمین نیازهای داخلی و کاهش وابستگی به واردات عمل نماید. شرایط کنونی اقتصاد کشور گویای آن است که هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است. تولید کشور باید در حدی باشد که بتواند نیازهای داخلی را برآورده نماید. علاوه بر کمیت، ازلحاظ کیفیت تولید داخل باید قابل‌رقابت با کالای خارجی باشد.
برای حمایت از تولید ملی هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه فرهنگی بایستی اقدامات زیادی صورت می‌گرفت. در بخش اقتصادی محیط کسب‌وکار کشور با مشکلات متعددی روبرو است. بایستی قانون رفع موانع تولید به‌طور کامل اجرا شود. بانک مرکزی بایستی با نظارت بیشتر بر جریان تسهیلات بانک‌ها نظارت کند تا منابع بانک‌ها به سمت تولید سوق یابد. رسیدگی به مشکلات واحدهای نیمه فعال و ورشکسته از دیگر اقدامات ضروری است.
در عرصه فرهنگی نیز بایستی با ترویج کالای ایرانی، به واحدهای تولیدی کشور کمک نمود. این امر نیازمند تبلیغات و فرهنگ‌سازی است. باید تلاش شود فرهنگ استفاده از کالای خارجی اصلاح گردد. البته بخشی از این موضوع به کیفیت کالای داخلی برمی‌گردد که بایستی افزایش یابد. به‌طور کل نباید تولیدات داخلی دست‌کم گرفته شود و هر چه توان وجود دارد بایستی برای حمایت و تقویت تولید داخل هزینه شود. رونق تولید داخل به معنای اشتغال و رفاه بیشتر برای کشور است. زمانی که تولید ملی حمایت شود واحدهای تولیدی می‌توانند پاسخگوی نیازهای مردم باشند و مردم از خرید کالای خارجی بی‌نیاز شوند. اتکا به تولید داخلی بر اساس خودباوری امکان‌پذیر است. اینکه بگوییم هر کالایی که خارجی است بهتر و پیشرفته‌تر است، صحیح نیست و باید تلاش کنیم این فرهنگ منسوخ گردد.
اینکه تاکنون دولت نتوانسته در عرصه اقتصاد مقاومتی درباره حمایت از تولید ملی موفق باشد چند علت دارد. مهم‌ترین علت فقدان یک متولی مشخص است که به‌صورت منسجم مسائل را راهبردی نماید. البته اقدام اخیر دولت در تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اقدام مبارکی است که به دستور مقام معظم رهبری صورت گرفت. اقتصاد مقاومتی یک راهبرد ملی و جامع است. مسلماً چنین رویکرد و راهبردی نیازمند یک متولی مشخص است. دقیقاً همانند دوران دفاع مقدس که راهبری یک عملیات به عهده یک فرمانده بود. مشخص شدن متولی، سبب ایجاد یکپارچگی در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها می‌گردد. هر چه زودتر این یکپارچگی ایجاد شود، یقیناً مشکلات زودتر برطرف خواهد شد.
مسئله بعدی به اجماع نرسیدن مسئولان در تبیین و تعریف جامع‌ومانع اقتصاد مقاومتی است. هر چه زمان می‌گذرد این اجماع بیشتر حاصل می‌شود ولی ارائه یک تبیین مشخص و فهم مشترک در بین مسئولان یک نیاز ضروری است. باید تعریف جامع‌ومانعی را در اقتصاد مقاومتی داشته باشیم. خیلی از افراد هنوز متوجه نشدند که منظور از اقتصاد مقاومتی چیست و چه چیزی را اقتصاد مقاومتی می‌گویند. این تعریف جامع‌ومانع باید حتماً از طرف مسئولین امر اتفاق بیفتد و یک تعریف مشخص در این خصوص ارائه شود.
موضوع سوم که بسیار مهم است، مسئله تقسیم‌کار می‌باشد؛ یعنی اقتصاد مقاومتی چیزی نیست که در یک قوه یا یک وزارتخانه شکل بگیرد. اقتصاد مقاومتی ازجمله موضوعاتی است که نهادهای مختلف را شامل می‌شود و بخشهای مختلف بایستی در تحقق آن مشارکت نمایند. مدیران و مسئولان وزارتخانه‌های مختلف هرکدام در پایه‌ریزی اقتصاد مقاومتی سهیم هستند.
لذا بایستی بر اساس نقشه راه مشخص و برنامه‌ریزی عملیاتی وظیفه کیفی و کمی هر یک از دستگاه‌ها تعیین شود تا نه‌تنها در انجام امور موازی کار و خلل ایجاد نشود، بلکه اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک موجود زنده به‌طور متوازن و یکپارچه رشد نماید. تاکنون این اتفاق نیفتاده و صرفاً در حد حرف و شعار به اقتصاد مقاومتی پرداخته‌شده است. هیچ برنامه‌ای در این زمینه وجود نداشته است.به‌طور مثال وزارت کشاورزی که بخشی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی است، چه باید کند و چه وظیفه‌ای دارد؟ مثلاً آیا می‌توان در چارچوب اقتصاد مقاومتی برنج تولید کرد؟ اگر قرار است تولید شود، در کدام اقلیم و به چه میزان باید این امر صورت گیرد و … مثلاً در بخش فرش. وزارت صنعت، معدن و تجارت چه اقداماتی را باید در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی انجام دهد. به‌طورکلی وزارت اقتصاد و دارایی چه‌کاری باید کند؟ وزارت راه و شهرسازی چه اقداماتی را باید انجام دهد؟ وظایف دستگاه مشخص و تقسیم‌کار گردد. هدف‌گذاری و زمان‌بندی شود.
همچنین هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری ها و زیربناهای آنها و بهره گیری از آنها با هدف – ارتقاء کیفی و افزایش کمّی تولید ملّی بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی حمایت از تجاری سازی فناوری محصول و بهره گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری های روز و ایجاد نظام ملّی نوآوری مد مظر است .
گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفه های اصلی آن، از جمله: زیر ساخت های ارتباطی، زمینه های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخشهای علمی و پژوهشی با بخشهای تولیدی کشور هم باید مورد توجه باشد.
حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین ؛ حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد ؛ مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی؛ وبهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملّی و اصلاح زمینه های فرهنگی قانونی، اجرایی و اداری هم می تواند در حمایت و رونق تولید ملی موثر باشد.
نوشته شده توسط araz در یکشنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۵:۳۵ ق.ظ
